8 ملفات إشكالية خيمت على اتفاق غزة... ما هي؟ وكيف ستُحل؟

TT

8 ملفات إشكالية خيمت على اتفاق غزة... ما هي؟ وكيف ستُحل؟

فلسطينية تنتحب يوم الثلاثاء بعد مقتل أقاربها في غارة إسرائيلية على دير البلح (أ.ف.ب)
فلسطينية تنتحب يوم الثلاثاء بعد مقتل أقاربها في غارة إسرائيلية على دير البلح (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب، تستعد إسرائيل و «حماس» لإعلان اتفاق مرتقب على وقف إطلاق النار في غزة، وتبادلاً للأسرى. ووصولاً إلى تلك اللحظة التي يرجح إعلانها قريباً، خاض الطرفان برعاية من الوسطاء بشكل أساسي في قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات مضنية تخللتها عقبات مختلفة.

«الشرق الأوسط» تستعرض في النقاط التالية، 8 ملفات مهمة خيمت على المفاوضات، والمعلومات المتوفرة، حتى الآن، بشأن آلية حل إشكالياتها.

1- الانسحاب التدريجي

كانت هذه القضية إحدى الإشكاليات الكبيرة التي كانت ترفضها إسرائيل، بينما تتمسك بها «حماس» التي قبلت في نهاية المطاف انسحاباً تدريجياً، وليس فورياً.

يذهب الاتفاق إلى أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق داخل قطاع غزة، بشكل تدريجي، بحيث تبدأ فعلياً عملية إعادة الانتشار مع دخول اليوم الأول من وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ.

سيكون الانسحاب بشكل أساسي من محور «نتساريم» الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، وكذلك من عمق مدينة رفح (جنوب القطاع) ومناطق بشمال القطاع التي تشهد بشكل أساسي توغلات برية.

ستبقى تلك القوات على بعد 700 متر داخل حدود القطاع، خلال المرحلة الأولى، على أن تستكمل عملية الانسحاب بعد 40 يوماً، وتتواصل حتى المرحلة الثانية.

2- محور فيلادلفيا

شكل محور فيلادلفيا، الذي يُسمى فلسطينياً «صلاح الدين» والواقع على طول الحدود الفلسطينية – المصرية في أقصى جنوب قطاع غزة، عقبةً كبيرة طوال فترات المفاوضات، وكانت تصر حركة «حماس» في كل مرة على انسحاب كامل منه.

تراجعت «حماس» عن الانسحاب الفوري الكامل من فيلادلفيا، ووافقت بأن تتم العملية تدريجياً بطريقة مماثلة لعملية الانسحاب من داخل عمق مناطق القطاع.

يبدو أن الجانبين، توافقا، على الوصول لاتفاق ببدء الانسحاب من المحور في اليوم الـ40 إلى الـ50 من المرحلة الأولى البالغة 60 يوماً، على أن تستكمل عملية الانسحاب الكامل منه لاحقاً في المرحلة الثانية وفق تطورات التوصل لاتفاق بشأنها.

3- عودة النازحين

كان ملف عودة النازحين محوراً خلافياً، وعلى ما يبدو نجح الوسطاء في تقريب وجهات النظر بشأنها، وفق صيغة تتضمن السماح لسكان شمال قطاع غزة الذين اضطروا للنزوح إلى جنوب القطاع بطلب من الجيش الإسرائيلي، بالعودة إلى مناطق سكنهم التي دمرت غالبيتها.

كانت إسرائيل تصر على رفض عودة النازحين، ثم قبلت، وفق المصادر، بشرط أن يتم تفتيشهم بحجة منع عودة المسلحين، ثم وضعت شروطاً تتعلق بعودة النساء والأطفال فقط، لكن حركة «حماس» رفضت ذلك كلياً، ونجح الوسطاء في التوصل لاتفاق وافق عليه الجميع يسمح بعودة حرية السكان المشاة دون تفتيش.

نازحون أجبرتهم إسرائيل على الانتقال من خان يونس شمال قطاع غزه باتجاه جنوبه (أ.ف.ب)

وتفيد المعلومات، بأن الاتفاق، حتى الآن، يتضمن تفتيش المركبات عبر آلية ستوضع من قبل مصر وقطر ومراقبتهما إلى جانب إسرائيل، لمنع نقل أي أسلحة، وستبدأ عملية عودتهم في اليوم السابع من بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

4- تبادل الأسرى

حتى الساعات الأخيرة تمسكت إسرائيل بتسلم قائمة واضحة تتضمن تحديد هوية المختطفين الذين ستسلمهم «حماس» لها وتحديد الأحياء والأموات؛ إلا أن الحركة سلمت القائمة دون تحديد وضعهم الحياتي، ما عقد المشهد لعدة أيام.

أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على شرطه في ظل مساعيه لاستعادة أكبر قدر ممكن من المختطفين الأحياء.

في ظل الجمود القائم وتصاعد الحرب، قدمت «حماس» مقترحاً بإضافة 11 إسرائيلياً من الجنود الذين لا تنطبق عليهم مواصفات «المرحلة الإنسانية» للإفراج عنهم، وبذلك ضمنت إسرائيل عودة أكثرية من الأحياء تفوق الجثث.

لكن في المقابل اشترطت الحركة أن يكون ثمن الإفراج عنهم مغايراً عن الثمن الذي دفعته تل أبيب مقابل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والجرحى.

ولذلك زاد عدد الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية من نحو 100 إلى 200 على الأقل، كما سيزداد عددهم وفق عدد الأحياء الذين ستسلمهم «حماس»، التي نجحت بدورها في إضافة بند يتعلق بالإفراج عن 1000 أسير من سكان القطاع ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ولم يشاركوا في السابع من أكتوبر.

5- معبر رفح

اتفق الطرفان، على أن يتم إعادة فتح معبر رفح خلال الأيام الأولى من بدء تنفيذ الاتفاق، على أن يعمل تدريجياً بشكل أساسي لخدمة الجرحى والمرضى والحالات المصنفة «إنسانية» من الفلسطينيين، مع حرية حركة كاملة.

سيتم من خلال قسم المعبر التجاري المسمى «بوابة صلاح الدين» إدخال مساعدات إنسانية للقطاع تحت رقابة إسرائيلية ومصرية مشددة، لمنع تهريب أي أسلحة.

لم يكشف حتى اللحظة عن الجهة التي ستقوم بتشغيل المعبر، فيما إذا كانت السلطة الفلسطينية أم الاتحاد الأوروبي، أم كلاهما معاً.

6- اليوم التالي

كانت قضية «اليوم التالي» للحرب من أهم القضايا الخلافية بين إسرائيل و «حماس»، وتمسكت الأخيرة برفض شروط الأولى التي كانت تهدف للتدخل في الجهة التي ستحكم القطاع.

بعد ضغوط أميركية وتركية وتواصل مصري بشكل أساسي مع السلطة الفلسطينية، وقطري مع حركة «حماس»، تم التوافق على تشكيل لجنة «الإسناد المجتمعي» التي شكلت من شخصيات متنوعة بدعم عربي، وتحت سلطة الحكومة الفلسطينية في رام الله.

لاحقاً، عاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتمسك بأن تتسلم الحكومة مهامها مباشرة، وفي ظل ذلك يدور الحديث عن التوصل لاتفاق جديد بشأن عمل ومسؤوليات «الإسناد المجتمعي»، ولم تتكشف تفاصيله حتى اللحظة، ويتوقع أن يكشف عنها في الساعات أو الأيام المقبلة.

7- إعادة الإعمار

لم تكن هذه القضية عقبة بارزة، خصوصاً أن إسرائيل أبدت استعدادها للموافقة على إعادة إعمار قطاع غزة، بتمويل من أي جهة كانت، شرط ألا يكون لحركة «حماس» أي مسؤولية عن الأموال التي ستنقل للقطاع، وهو الأمر الذي قبلت به الحركة.

آثار الدمار الواسع من جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

وأكدت مصر وقطر والولايات المتحدة ودول أخرى أن ملف الإعمار سيكون من مسؤوليات إما السلطة الفلسطينية بالتعاون مع دول عربية، أو جهات دولية بالتعاون مع مؤسساتها العاملة داخل القطاع.

وربط المفاوضون بدء تنفيذ الإعمار مواكباً للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار شامل، في حين أنه منذ الأيام الأولى لبدء تنفيذ الاتفاق سيتم إدخال كرفانات (بيوت متنقلة) وخيام بكميات كبيرة لإعادة وضع مخيمات لاستقبال النازحين والمدمرة بيوتهم، كما سيتم إدخال مولدات كهرباء لتزويدهم بها، وكذلك أدوات الطاقة البديلة.

8- خلافات داخلية

فعلياً، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقبة مهمة تتعلق بالخلافات الداخلية المتعلقة برفض الصفقة من قبل أهالي المختطفين من جهة، واليمين المتطرف من جهة أخرى.

يرفض الأهالي أن تكون الصفقة جزئية، ويطالبون بصفقة شاملة تعيد الجميع وليس عبر مراحل.

أما قيادات اليمين المتطرف وخصوصاً الوزيرين بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، فتعارض الصفقة وتتطلع لعرقلتها وسط تهديد من الأخير بالاستقالة ووزراء حزبه من الحكومة، داعياً سموتريتش لاتخاذ خطوة مماثلة.

تذهب الترجيحات الداخلية في إسرائيل إلى أن قضية الاستقالة مستبعدة، وفي حال لم ينسحب بن غفير من الحكومة، فإن تمرير الصفقة داخلها سيكون سهلاً على نتنياهو، حتى ولو عارضها سموتريتش.


مقالات ذات صلة

«حماس»: اتفاق وقف النار «إنجاز كبير» وثمرة صمود 15 شهراً

المشرق العربي فلسطينيون يحتفلون بأنباء التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في دير البلح وسط قطاع غزة (إ.ب.أ) play-circle 00:57

«حماس»: اتفاق وقف النار «إنجاز كبير» وثمرة صمود 15 شهراً

كشف سامي أبو زهري المسؤول في حركة «حماس» لوكالة «رويترز» اليوم (الأربعاء) إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة «إنجاز كبير».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي رجل يُلوح بالعلم الفلسطيني وسط أنباء عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في دير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)

احتفالات في غزة باتفاق وقف إطلاق النار (صور)

احتفل آلاف الفلسطينين في قطاع غزة اليوم (الأربعاء) بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمعتقلين بين اسرائيل و«حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يحتفي بإنجاز «اتفاق غزة»: بداية لأشياء عظيمة قادمة

أعلن الرئيس الأميركي المنتخبب دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) عبر منصته «تروث سوشيال» التوصل الى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية إسرائيلية تمر أمام لوحة تضم صور مخطوفين لدى «حماس» (أ.ب)

نتنياهو يلغي كل برامجه ويتفرغ لتمرير الصفقة مع «حماس»

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كل برامجه المقررة، معلناً أنه يتفرغ لتمرير الصفقة مع «حماس» لوقف النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية أطفال يتجولون بين الحطام في موقع قصف إسرائيلي على حي سكني بمدينة غزة (أ.ف.ب) play-circle 01:33

مسؤول إسرائيلي: قدمنا ​​كل التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق

نقلت شبكة «سي.إن.إن» اليوم (الثلاثاء) عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه القول إن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

فرنسا: نريد المساهمة في بزوغ لبنان الجديد

الرئيس المنتخب جوزيف عون مجتمعاً الأربعاء في قصر بعبدا بوزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن (إ.ب.أ)
الرئيس المنتخب جوزيف عون مجتمعاً الأربعاء في قصر بعبدا بوزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن (إ.ب.أ)
TT

فرنسا: نريد المساهمة في بزوغ لبنان الجديد

الرئيس المنتخب جوزيف عون مجتمعاً الأربعاء في قصر بعبدا بوزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن (إ.ب.أ)
الرئيس المنتخب جوزيف عون مجتمعاً الأربعاء في قصر بعبدا بوزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسن (إ.ب.أ)

ثلاث رسائل أساسية يحملها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته القصيرة للبنان الجمعة، وهي الزيارة الثالثة من نوعها بعد الزيارتين اللتين قام بهما بعد حادثة تفجير المرفأ صيف عام 2020؛ وتتناول «سيادته على أراضيه، وإصلاحه اقتصاده لتوفير التنمية والازدهار، والمحافظة على وحدته».

ويحط ماكرون في بيروت وبمعيته وفد رسمي ضيق، يضم وزيري الخارجية والدفاع جان نويل بارو وسيباستيان لو كورنو، ومبعوثه الخاص إلى لبنان الوزير السابق جان إيف لو دريان، وعدداً قليلاً من النواب ومجموعة من الشخصيات التي لديها صلات «خاصة» بلبنان، وهم مدعوون شخصيون لماكرون.

ووفق البرنامج المتوافر، فإن ماكرون سيلتقي العماد عون في قصر بعبدا، بعدها سيتحدث الرئيسان إلى الصحافة. كذلك سيلتقي ماكرون الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام الذي سبق لفرنسا أن اقترحته رئيساً لحكومة إصلاحية مقابل انتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية. وفي سياق اجتماعاته، سيلتقي ماكرون قادة الفينول في مقر السفير الفرنسي في بيروت ورئيسي مجموعة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار «الجنرالين الأميركي والفرنسي» لمراجعة كيفية تطبيق الاتفاق، والعمل على تسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني.

تريد باريس أن تكون إلى جانب لبنان اليوم وغداً، كما كانت بالأمس، وهي تعتبر، وفق المصادر الرئاسية، أن لبنان «بلد أكبر من حجمه»، وأنه «يتحلى، في الشرق الأوسط اليوم، بقيم سياسية ورمزية واستراتيجية». وتعتبر هذه المصادر أن «انخراط فرنسا إلى جانب لبنان، اليوم، يمكن أن يتم في ظروف أفضل بعد انتخاب عون وتكليف سلام، وبسبب التطورات التي حصلت في الإقليم». وباختصار، تريد باريس أن «تساهم في بزوغ لبنان الجديد».

يحتل ملف «السيادة» الأولوية في المقاربة الفرنسية، التي تذكر مصادرها بما قامت وتقوم به باريس لمساعدة الجيش اللبناني، إن بالتجهيز أو بالتدريب، أو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإقامة لجنة المراقبة.

وتركز فرنسا على أهمية تمكين الدولة اللبنانية بفرض الرقابة على حدودها، والسيطرة على كامل أراضيها، معتبرة أن ذلك يعد «جزءاً لا يتجزأ من تنفيذ القرار 1701». وتضيف المصادر، المشار إليها، أن ثمة «فرصة للبنانيين لإظهار أنهم قادرون على ترميم سيادتهم». أما بخصوص الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، فقد قالت المصادر الرئاسية إن باريس تريد أن يتم وفق البرنامج الموضوع له، داعية إسرائيل، و«حزب الله» أيضاً، إلى الالتزام به.

ثمة عنصر آخر أشار إليه قصر الإليزيه، في معرض العمل لسيادة لبنان، ويتمثل في تركيز وزير الخارجية الفرنسي، عند زيارته لدمشق ولقائه أحمد الشرع، على «ضرورة احترام السيادة اللبنانية، وفرض الرقابة على الحدود، ومنع التهريب، وألا تكون سوريا مصدر تهديد لجيرانها»؛ وهي المسائل نفسها التي تناولها ميقاتي في زيارته إلى سوريا مؤخراً.

تقيم باريس فاصلاً بين عودة السيادة وبين دعوة «حزب الله» للتحول إلى حزب سياسي مثل بقية الأحزاب العاملة في لبنان، وهي تدرج هذا التحول في إطار المحافظة على وحدة لبنان. وتقوم القراءة الفرنسية على اعتبار أن «حزب الله» فقد الكثير من قدراته العسكرية ومن قياداته، وخسر استراتيجياً بسبب سقوط نظام الأسد، ويصعب عليه اليوم التزود بالسلاح كما كان الحال في السابق.

وبالنظر لكل هذه التحولات، فقد ذكرت مصادر «الإليزيه» أن الرئيس ماكرون «شجع دوماً (حزب الله) على التحول إلى حزب سياسي، وأنه كان جزءاً من طاولة الحوار التي ترأسها ماكرون في عام 2020، وأن الطريق إلى ذلك يمر عبر التخلي عن سلاحه، والدخول بشكل كامل في اللعبة السياسية» اللبنانية. وترى باريس أنه «بدلاً من ميزان القوى الذي كان سائداً في السابق، فإن المطلوب أن يدخل (حزب الله) في عقد سياسي حكومي، ما يمكن من عودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي، ويحافظ على وحدة جميع اللبنانيين».

أما الرسالة الثالثة التي يحملها ماكرون، فعنوانها «رغبة باريس في الاستمرار في مواكبة اللبنانيين ومساعدتهم على القيام بالإصلاحات البنيوية المطلوبة منهم»، التي تمر بداية بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعد شرطاً لإعادة إنهاض الاقتصاد اللبناني.

وتعتبر فرنسا أن لا مساعدات للبنان «من غير ترميم الثقة الدولية به»؛ الأمر الذي يحتاج إلى توفير الشفافية و«تنظيف» الاقتصاد. والأهم من ذلك، أن باريس التي تريد العمل من أجل إنهاض الاقتصاد اللبناني، تصر على إجراء الإصلاحات من أجل أن تكون قادرة على تعبئة الأسرة الدولية من أجل مساعدة لبنان. ولدى سؤالها عما إذا كانت فرنسا تحضر لمؤتمر دولي، على غرار الذي دعت إليه الخريف الماضي لدعم الجيش واللبنانيين، لم توفر إجابة واضحة، بل فهم أن فرنسا لن تتردد في القيام بكل مع هو مفيد من أجل مساعدة لبنان.

وأشارت المصادر الفرنسية، أكثر من مرة، إلى العمل المشترك الذي تقوم به باريس بالتشاور والتنسيق مع السعودية، وأيضاً مع الولايات المتحدة، بما في ذلك فريق العمل الذي سيصل إلى البيت الأبيض في «حقائب» دونالد ترمب، مؤكدة أن التشاور «مستمر» مع واشنطن، وأن الطرفين «توصلا إلى رؤية مشتركة» بالنسبة للبنان.