في حين يواصل رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اجتماعاته في بغداد مع القادة السياسيين، وفي مقدمهم رؤساء؛ الجمهورية عبد اللطيف رشيد، والوزراء محمد شياع السوداني، والبرلمان محمود المشهداني، فإن حكومة الإقليم، برئاسة مسرور بارزاني، فجّرت قنبلة موقوتة تتعلق بكركوك؛ المتنازع عليها بين الأكراد والحكومة المركزية، وذلك انطلاقاً من البوابة الأخطر، وهي الاستفتاء.
وطبقاً لـ«المادة 140» من الدستور العراقي لعام 2005، فإن محافظة كركوك، التي تضم تنوعاً عرقياً (عرب وأكراد وتركمان) ودينياً (فيها مسلمون ومسيحيون) ومذهبياً (سنة وشيعة)، وُضعت مع مناطق أخرى - مثل مناطق في ديالى ونينوى - ضمن ما أُطلق عليها المناطق «المتنازع عليها». وطبقاً لتلك المادة، فقد وُضع سقف زمني لتطبيق حل النزاع على هذه المناطق، وهو عام 2007. وبسبب عدم حدوث توافق على تطبيق تلك المادة وفق السقف الزمني المحدد، فقد حسمت المحكمة الاتحادية الجدل وعدّت «المادة 140» دستورية، بصرف النظر عن أي سقف زمني. وتنص المادة على 3 مراحل للحل تتضمن إجراء إحصاء سكاني واستفتاء لحسم بقاء كركوك ضمن الحكومة الفيدرالية في بغداد أو الانضمام إلى إقليم كردستان.
وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان: «وفق (المادة 140) من الدستور الاتحادي العراقي لعام 2005، يتطلب من الحكومة الاتحادية في العراق تنظيم استفتاء في كركوك وفي المناطق الأخرى المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان. ولقد ألزمت الحكومة الاتحادية بتنظيم هذا الاستفتاء بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2007. إلا إن جميع الحكومات المتعاقبة في بغداد قد فشلت بشكل تام في تنظيم هذا الاستفتاء، سواء قبل عام 2007 وخلال العقدين الأخيرين. ويبدو الآن أن حكومة بغداد تستعد، من جانب واحد، للاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كردستان وبشكل مشروع، والتي تخضع لـ(المادة 140)».
وتابع بيان حكومة الإقليم الصادر الأحد: «حكومة إقليم كردستان كانت مستعدة دوماً، ولا تزال، للدخول في الترتيبات (المفاوضات)، ولكن الحكومة الاتحادية تنصلت من هذه المسؤوليات الدستورية باستمرار، وتحاول، ومن طرف واحد، القيام بتوقيع عقود النفط والغاز مع الشركات دون الرجوع الى حكومة الإقليم بهذا الخصوص، وهذا مخالف للبنود الواردة في الدستور، كما هو مذكور في المادتين (140) و(112). إن لحكومة إقليم كردستان الحق في الدفاع عن حقوقها الدستورية في جميع المحافل الدولية المتاحة لتطبيق القوانين النافذة في الإقليم والمحافظة على حقوقها المشروعة؛ بما في ذلك حقوق أهالينا في كركوك».
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الزيارة التي يجريها رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، إلى بغداد ومشاركته في اجتماع إدارة الدولة، الذي عقد مساء الأحد، علماً بأن زيارته تأتي رغم الجدل العنيف طوال الفترة الماضية بشأن أزمة الرواتب والموارد بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. وصدر عن اجتماع إدارة الدولة في بغداد بيان تضمن عناصر إيجابية بخصوص ما جرى تداوله؛ بما في ذلك «ورقة الاتفاق السياسي» التي تشكلت الحكومة الحالية، برئاسة محمد شياع السوداني، بموجبها. وورقة الاتفاق السياسي تهم بالدرجة الأولى الأكراد والعرب السنّة الذين يتهمون قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاكم بعدم الالتزام بالوعود والمواثيق.
وبينما صعّدت كل من أربيل وبغداد بشأن أزمة الرواتب والموارد المالية، فإن الهدف من زيارة نيجيرفان بارزاني للعاصمة الاتحادية كان، طبقاً لتصريحات وتوقعات، لا يتعدى بحث هذه الأزمة التي تبدو مستعصية منذ سنوات. ففيما شكت حكومة الإقليم من عدم التزام بغداد بالتعهدات وبأنها تتعامل مع الإقليم دون عدالة، وفق ما قال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، فإن الحكومة الاتحادية، وعلى لسان وزيرة المالية، طيف سامي، أكدت أنها سلّمت طوال العام الماضي كل رواتب موظفي الإقليم، مبيّنة أن بغداد ليست مسؤولة عن عدم وصولها إلى مستحقيها. وبينما قالت الوزيرة طيف سامي إن العجز في الموازنة لعام 2024 يعود إلى تسليم الحكومة المركزية مستحقات الإقليم من الرواتب دون أن تتسلم الحكومة الاتحادية في مقابل ذلك ما يتوجب على الإقليم دفعه من الموارد المالية من الجمارك والمنافذ ومبيعات النفط.
