من يترأس الحكومة اللبنانية الجديدة؟

أبرزهم ميقاتي وسلام وريفي ومنيمنة

الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي (أ.ف.ب)
TT

من يترأس الحكومة اللبنانية الجديدة؟

الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي (أ.ف.ب)

يبدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون، صباح الاثنين، استشارات ملزمة مع النواب بهدف اختيار رئيس للحكومة الجديدة، تمهيداً لتشكيل حكومة تكون الأولى في عهد الرئيس الذي انتُخب الخميس الماضي.

وتنصُّ الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور اللبناني، على أنَّ رئیس الجمهوریة، يسمي رئیس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئیس مجلس النواب، استناداً إلى استشارات نیابیة ملزمة یطلعه رسمیاً على نتائجها.

وخلافاً لانتخاب رئيس للجمهورية، يفوز المرشح لرئاسة الحكومة الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات بين المرشحين المتنافسين.

وانقسمت الكتل النيابية، عشية الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري، بين اسمين هما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والنائب فؤاد مخزومي الذي رشَّحته المعارضة قبل أن يعلن انسحابه في وقت لاحق، بينما أعلن النائب إبراهيم منيمنة الذي ينتمي إلى «كتلة نواب التغيير» البرلمانية، ترشحه لهذا المنصب. وفي حين أن هناك أسماء يتم تداولها، تعرض «الشرق الأوسط» أسماء أبرز المرشحين:

1- نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (رئاسة الحكومة)

دخل ميقاتي العمل السياسي رسمياً، في عام 1998، حين حمل حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل في 3 حكومات متعاقبة بين 1998 و2004، علماً بأنه انتُخب نائباً عن مدينة طرابلس (شمال لبنان) في عام 2000.

سُمي ميقاتي لرئاسة الحكومة 4 مرات، بدءاً من عام 2005، حين كُلف، بعد اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، رئاسة حكومة تشرف على إجراء الانتخابات النيابية، فقرّر عدم الترشح للنيابة ضماناً لحياد حكومته التي قامت بإجراء انتخابات في مايو (أيار) 2005، وكانت تلك أول حكومة يترأسها، قبل أن يستأنف ترشحه للانتخابات النيابية؛ حيث فاز في عامي 2009 و2018 في الانتخابات نائباً عن مدينة طرابلس حتى عام 2022. في عام 2011، أُعيد تكليفه رئيساً للحكومة، ثم قَدَّم استقالة حكومته في 2013، وتابع مهامه رئيساً لحكومة تصريف الأعمال حتى فبراير (شباط) 2014. وفي 10 سبتمبر (أيلول) 2021، ترأس ميقاتي الحكومة اللبنانية، وكُلف مرة أخرى بعد الانتخابات النيابية في عام 2022، تشكيل الحكومة أيضاً. ولا يزال ميقاتي رئيساً لحكومة تصريف الأعمال منذ ذلك الوقت.

2- نواف سلام

رئيس محكمة العدل نواف سلام خلال جلسة المحكمة في لاهاي (أ.ف.ب)

طرح اسم رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام انطلاقاً من استعداده لتوليه المسؤولية في حال أن الكتل النيابية سمّته رئيساً للحكومة.

وجرى التأكيد، كما تقول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، بأنه جرى التداول باسمه في الاتصالات التي جرت بعيداً عن الأضواء، وتجاوزت نواب المعارضة (سابقاً) والتغييريين إلى كتل أخرى، قبل أن يغادر بيروت في الساعات الماضية إلى لاهاي للالتحاق بمقر عمله، مع أن اسمه لم يُسحب من التداول.

وُلد اللبناني نوّاف سلام عام 1953 وهو يرأس محكمة العدل الدولية منذ فبراير (شباط) 2024. نال شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وشهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وشهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون.

عمل محاضراً في جامعة السوربون، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة. شغل سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017.

شهدت ولاية سلام في الأمم المتحدة مداخلات متكررة في مجلس الأمن داعياً إلى احترام سيادة لبنان، وتعزيز سياسة النأي بالنفس عن النزاع السوري والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

3- إبراهيم منيمنة

النائب إبراهيم منيمنة (حسابه الرسمي في «فيسبوك»)

أعلن عضو كتلة «التغيير» النائب إبراهيم منيمنة، السبت، استعداده «لتولي المسؤولية في موقع رئاسة الحكومة، انطلاقاً من التزامنا العمل على تطبيق مشروعنا السياسي في هذه اللحظة المصيرية».

وقال منيمنة، في بيان، إنه «بعد التشاور مع عدد من الزملاء والقواعد الشعبية، أُعلن استعدادي لتولي المسؤولية في موقع رئاسة الحكومة انطلاقاً من التزامنا بالعمل على تطبيق مشروعنا السياسي في هذه اللحظة المصيرية، على أن نستكمل مع الزملاء النواب المشاورات السياسية مع مختلف الأطراف، منفتحين على أي طرح يحقق المصلحة العليا لبلدنا وتطلعات شعبنا».

ورأى أنه «بعدما انتخبنا رئيساً للجمهورية اللبنانية على قدر آمال وطموحات اللبنانيين واللبنانيات، باتت الوظيفة الفعلية اليوم لنا كنواب هي في تأمين كل الدفع الممكن لإحاطة العهد بعوامل النجاح، وأدوات التطبيق لخطاب القسم، وعلى رأسها الدولة الحرة المستقلة الحاضنة لجميع مكوناتها، والباسطة لسيادتها على كل أراضيها».

ومنيمنة الذي يتحدر من مدينة بيروت، بدأ حياته السياسية رسمياً في عام 2016، حين خاض تجربة الانتخابات البلدية مترئساً لائحةً عن مدينة بيروت تحت عنوان «بيروت مدينتي»، وفشل في تحقيق اختراق. ثم ترشح للانتخابات النيابية في عام 2022، ونجح في الوصول إلى البرلمان. ويعدّ من الناشطين السياسيين المعارضين للسلطة.

4 - أشرف ريفي

النائب أشرف ريفي (حسابه الرسمي في «فيسبوك»)

كان اسم النائب أشرف ريفي من بين الاسمَين اللذين طرحهما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع؛ لتسميتهما في الاستشارات، الاثنين، قبل أن تستقر آراء المعارضة على النائب فؤاد مخزومي.

وبعد اجتماعات واتصالات استمرت حتى وقت متأخر ليل الأحد، أعلن مخزومي، صباح الاثنين، انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة، انطلاقاً من أن «وجود أكثر من مرشح معارِض سيؤدي حكماً إلى خسارة الجميع» وإفساح المجال «للتوافق» على سلام.

وقال، في بيان، إن البلاد «بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية».

وريفي هو نائب عن طرابلس في شمال لبنان، ويعدّ من أبرز معارضي «حزب الله». شغل في السابق موقع مدير عام قوى الأمن الداخلي منذ 2005، قبل أن يُحال إلى التقاعد في عام 2013، ويتولى حقيبة وزارة العدل في حكومة الرئيس تمام سلام في عام 2014.


مقالات ذات صلة

دمشق: نفق تهريب على الحدود مع لبنان... وكبتاغون

المشرق العربي جنود سوريون في قرية حوش السيد علي (أرشيفية - أ.ب)

دمشق: نفق تهريب على الحدود مع لبنان... وكبتاغون

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تنفيذ عمليتين أمنيتين منفصلتين على الحدود السورية - اللبنانية، تمثّلتا بإحباط محاولة تهريب مواد مخدرة واكتشاف نفق يُستخدم للتهريب

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جانب من مؤتمر «إنقاذ لبنان» الذي دعا إليه حزب «القوات اللبنانية» (القوات اللبنانية)

مؤتمر «لإنقاذ لبنان»: دعوة لحصر السلاح ومحاسبة المسؤولين

شدّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على أن «لبنان ليس إيران».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص رئيس الجمهورية جوزيف عون مستقبلاً رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية- رئاسة الجمهورية)

خاص لبنان يرفض ربط طهران مصيره بمفاوضاتها الموعودة مع واشنطن

ينشغل لبنان بمواكبة حركة الاتصالات لعلها تؤدي لإنضاج الظروف وتحضير الأجواء، أمام معاودة المفاوضات الأميركية- الإيرانية، بضيافة باكستانية وبوساطة عربية إسلامية.

محمد شقير (بيروت)
تحليل إخباري دخان يتصاعد من أحد المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت إثر استهدافها بغارة إسرائيلية (أ.ب)

تحليل إخباري صواريخ «حزب الله» تُهدد الطيران المدني

أعلن «حزب الله» تنفيذ عمليات متتالية في المجال الجوي اللبناني، تمثّلت في إطلاق صاروخ أرض-جو باتجاه طائرة حربية إسرائيلية في سماء بيروت يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري مبانٍ متضررة من جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

تحليل إخباري تقدّم إسرائيلي في جنوب لبنان تحت النار… و«الأرض المحروقة»

يتّسع نطاق المواجهة في لبنان بوتيرة متسارعة، مع انتقال العمليات من ضغط ناري واسع إلى محاولة فرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض. وبين كثافة الغارات والتقدم البري…

«الشرق الأوسط» (بيروت)

دمشق: نفق تهريب على الحدود مع لبنان... وكبتاغون

جنود سوريون في قرية حوش السيد علي (أرشيفية - أ.ب)
جنود سوريون في قرية حوش السيد علي (أرشيفية - أ.ب)
TT

دمشق: نفق تهريب على الحدود مع لبنان... وكبتاغون

جنود سوريون في قرية حوش السيد علي (أرشيفية - أ.ب)
جنود سوريون في قرية حوش السيد علي (أرشيفية - أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تنفيذ عمليتين أمنيتين منفصلتين على الحدود السورية - اللبنانية، تمثّلتا في إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة واكتشاف نفق يُستخدم للتهريب بين البلدين.

وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن وحدات من الجيش العربي السوري تمكّنت من اكتشاف نفق يمتد بين الأراضي السورية واللبنانية قرب قرية حوش السيد علي في ريف حمص الغربي، لافتة إلى أن النفق كان يُستخدم لأغراض التهريب، قبل أن يتم إغلاقه، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة في محيطه.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة «سانا» بأن وحدات من حرس الحدود في الجيش العربي السوري تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة القادمة من لبنان باتجاه منطقة جرود عسال الورد على الشريط الحدودي.

وأوضحت أن تبادلاً لإطلاق النار جرى مع المهربين الذين لاذوا بالفرار، مشيرة إلى أن الوحدات المختصة تواصل عمليات البحث والتمشيط في المنطقة لتعقبهم ومنع إعادة المحاولة.

ولفتت إلى أن «إدارة مكافحة المخدرات» تواصل، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، جهودها المكثفة لوضع حدٍّ لآفة المخدرات؛ حيث صادرت وأتلفت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من هذه الآفة التي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها داخل المجتمع، إضافة إلى تصديرها إلى دول الجوار ومناطق أخرى من العالم.


مؤتمر «لإنقاذ لبنان»: دعوة لحصر السلاح ومحاسبة المسؤولين

جانب من مؤتمر «إنقاذ لبنان» الذي دعا إليه حزب «القوات اللبنانية» (القوات اللبنانية)
جانب من مؤتمر «إنقاذ لبنان» الذي دعا إليه حزب «القوات اللبنانية» (القوات اللبنانية)
TT

مؤتمر «لإنقاذ لبنان»: دعوة لحصر السلاح ومحاسبة المسؤولين

جانب من مؤتمر «إنقاذ لبنان» الذي دعا إليه حزب «القوات اللبنانية» (القوات اللبنانية)
جانب من مؤتمر «إنقاذ لبنان» الذي دعا إليه حزب «القوات اللبنانية» (القوات اللبنانية)

شدّد رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، على أن «لبنان ليس إيران»، داعياً إلى التعامل مع الواقع بعين موضوعية، ومحذراً من أن الأوضاع قد تتدهور أكثر إذا لم يتم تداركها. وأكد أن مسؤولية تنفيذ قرارات الدولة لا تقع على الوزراء فحسب، بل على الإدارات الرسمية كافة: القضائية والأمنية والعسكرية.

وجاء كلامه خلال مؤتمر «لإنقاذ لبنان» الذي دعت إليه «القوات» وحضره ممثلون لأحزاب وشخصيات سياسية وإعلامية معارضة لـ«حزب الله»، واختتم المؤتمر ببيان دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية، والاستعانة بقوات دولية استناداً إلى القرار 1701 في حال عجز الدولة عن فرض سيادتها، وكذلك مطالبة إيران بتعويضات عبر مسارات قانونية.

جعجع: مسؤولية الدولة قائمة

استعرض جعجع مسار المرحلة السابقة، مشيراً إلى أنه «بين عامي 1992 و1994 حُلّت معظم الميليشيات، فيما بقي (حزب الله) تحت مسمّى المقاومة، رغم أن هذا الطرح لا يمتّ بصلة إلى اتفاق الطائف»، معتبراً أن القوى السياسية بذلت على مدى سنوات طويلة كل ما بوسعها لتجنّب الوصول إلى الوضع الراهن.

وأوضح أنه مع اندلاع حرب «إسناد غزة»، عُقدت لقاءات وتحذيرات متكررة لتفادي التصعيد والالتزام بالقرار 1701، «إلا أن الحرب تصاعدت وتطورت»، مضيفاً أنه رغم كل الوسائل السياسية والإعلامية والتحركات، «أصرّ البعض على الاستمرار في النهج نفسه الذي أوصل البلاد إلى هذه المرحلة».

كما توقف عند «العدد الكبير من الشهداء الذين سقطوا في هذا المسار، من رفيق الحريري إلى لقمان سليم وسواهما»، معرباً عن أسفه لأن «البلاد وصلت مجدداً إلى الوضع الراهن رغم كل هذه التضحيات». وفي السياق نفسه، شدّد على أن «أي قرار سيادي، مثل قرار إبعاد السفير الإيراني، يتطلب تنفيذاً فعلياً من قبل الأجهزة المعنية».

البيان الختامي

واعتبر البيان الختامي أن ما سمّاه «حزب الله» إسناد غزة منذ أواخر 2023 شكّل نقطة التحول الأساسية التي أدخلت لبنان في حرب لا علاقة له بها، رغم التحذيرات السابقة التي أطلقتها القوى المجتمعة في مؤتمري معراب السابقين بضرورة تجنب الانخراط في الصراع وتطبيق القرار 1701.

ورأى المجتمعون أن هذا القرار لم يصدر عن مؤسسات الدولة الدستورية، بل فُرض بقوة السلاح، ما يشكّل انتهاكاً جوهرياً لسيادة لبنان وحق شعبه في تقرير مصيره. وخلص البيان إلى أن لبنان «خُطف قراره» وتحول إلى ساحة لصراعات إقليمية، محملاً الحزب مسؤولية مباشرة في جر البلاد إلى مواجهة مدمرة.

مسؤولية طهران و«حزب الله»

حمّل البيان النظام الإيراني المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عن استخدام الأراضي اللبنانية في الصراع الإقليمي، فيما اعتبر أن «حزب الله» يتحمل المسؤولية التنفيذية عن الدمار والخسائر التي لحقت بلبنان.

ودعا المجتمعون إلى توثيق شامل للأضرار التي نتجت عن الحرب، بما يشمل الخسائر البشرية والمادية والاقتصادية، تمهيداً لمطالبة إيران بتعويضات عبر مسارات قانونية داخلية ودولية. كما أعلنوا التوجه نحو المطالبة بإنشاء محكمة خاصة، وطنية أو دولية أو مختلطة، لمحاسبة المسؤولين عن إدخال لبنان في الحرب، مؤكدين أن «زمن الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي».

مصير سلاح «حزب الله»

شدّد البيان على أن استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة لم يعد مجرد خلاف سياسي، بل بات يشكّل خطراً وجودياً على الكيان اللبناني، مؤكداً أنه «لا دولة مع سلاحين ولا سيادة مع قرارين».

وطالب المجتمعون بالتنفيذ الصارم لقرارات الحكومة، لا سيما تلك الصادرة في أغسطس (آب) 2025 ومارس (آذار) 2026، وباستكمال نشر الجيش اللبناني على كامل الأراضي، بدءاً من العاصمة بيروت. كما اعتبروا أن التلويح بالحرب الأهلية لعرقلة البحث في ملف السلاح هو «ابتزاز سياسي مرفوض».

ولفت البيان إلى أنه «في حال تعذّر على الدولة فرض سيادتها بقواها الذاتية، وأشار البيان إلى إمكانية الاستعانة بقوات دولية استناداً إلى القرار 1701 والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حمايةً للبنان من استمرار الواقع القائم».

صون الحريات ورفض التخوين

وحذّر البيان من تصاعد ما وصفه بمناخ الترهيب الممنهج، الذي يستهدف الإعلاميين والسياسيين والناشطين المعارضين لـ«حزب الله»، معتبراً أن ما يجري يتجاوز السجال السياسي ليصل إلى التخوين والتحريض المباشر.

استنكار الاعتداءات الإيرانية

واستنكر المجتمعون بشدة الاعتداءات الإيرانية التي طالت عدداً من الدول العربية، معتبرين أنها غير مبررة، خصوصاً في ظل مواقف هذه الدول التي اتسمت بالحياد أو السعي إلى الحلول الدبلوماسية.

رسالة إلى الداخل اللبناني

وجّه المجتمعون رسالة إلى أهالي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، مؤكدين أن الدعوة إلى قيام الدولة وحصر السلاح بيدها ليست موجهة ضد أي فئة، بل تهدف إلى حماية جميع اللبنانيين ومنع استخدامهم في صراعات الآخرين.

كما أعلنوا عن تضامنهم مع النازحين، داعين الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في تأمين الأمن لهم وللمجتمعات المضيفة، وختموا بالتأكيد أن لبنان أمام خيار حاسم: «إما دولة... وإما لا دولة».


رام الله: جميع حروب المنطقة بلا جدوى من دون حل القضية الفلسطينية

والدة الفتى آدم دهمان (15 عاماً) الذي قتله الجيش الإسرائيلي تحمل جثمانه خلال جنازته في مخيم الدهيشة ببيت لحم في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
والدة الفتى آدم دهمان (15 عاماً) الذي قتله الجيش الإسرائيلي تحمل جثمانه خلال جنازته في مخيم الدهيشة ببيت لحم في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

رام الله: جميع حروب المنطقة بلا جدوى من دون حل القضية الفلسطينية

والدة الفتى آدم دهمان (15 عاماً) الذي قتله الجيش الإسرائيلي تحمل جثمانه خلال جنازته في مخيم الدهيشة ببيت لحم في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
والدة الفتى آدم دهمان (15 عاماً) الذي قتله الجيش الإسرائيلي تحمل جثمانه خلال جنازته في مخيم الدهيشة ببيت لحم في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، السبت، أن جميع حروب المنطقة ستبقى بلا جدوى، ما دامت القضية الفلسطينية لم تُحل، وفي ضوء السياسات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال أبو ردينة إنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة قامت قوات الاحتلال بقتل 694 فلسطينياً، إلى جانب عدم الالتزام بإدخال المساعدات الإنسانية، في حين شهدت الضفة الغربية تصعيداً خطيراً من قبل قوات الاحتلال، من خلال مواصلة اعتداءات المستوطنين، التي تتم بحماية جيش الاحتلال، مستغلين الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن «هذه التصرفات غير المسؤولة لن تجلب الأمن أو الاستقرار لأحد، وأن جميع الحروب التي تُشن في المنطقة ستبقى بلا جدوى ما دامت القضية الفلسطينية لم تُحل وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية».

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى إجبار دولة الاحتلال على وقف حربها ضد الشعب الفلسطيني، وإلزامها بتثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، ووقف اعتداءات المستوطنين، إذا كانت حقاً جادة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجنيبها المزيد من الحروب التي لا فائدة منها.

صورة لمركبة متضررة إثر هجوم شنه مستوطنون يهود كتبوا أيضاً شعارات عبرية على جدران منازل في قرية دير الحطب شرق نابلس بالضفة الغربية يوم 23 مارس 2026 (د.ب.أ)

وجاء تصريح أبو ردينة مع تصعيد إسرائيل حربها في الضفة الغربية، وبعد ساعات من قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين في رام الله وبيت لحم.

وقتل الجيش فتى في مخيم الدهيشة ببيت لحم في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد ساعات من قتله شخصين في رام الله في حي كفرعقب، وجاء ذلك بعدما قتل المستوطنون في بيت لحم شاباً يوم الخميس بالرصاص.

وصعّدت إسرائيل في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على إيران قبل نحو شهر، وتعهد مسؤولون إسرائيليون أثناء ذلك بإسقاط السلطة الفلسطينية، في حين قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون العديد من الفلسطينيين في الضفة، بينهم عائلة كاملة في شمال الضفة، وآخرون في هجمات متفرقة. وقتل المستوطنون وحدهم 9 فلسطينيين خلال هذه الفترة، في زيادة غير مسبوقة في إرهابهم بالضفة.

وشوهد مستوطنون يهاجمون في عدة مناطق في الضفة منذ بداية الحرب، ويضعون اليد على أراضٍ كذلك في مناطق مختلفة.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، إن المستوطنين نفذوا 443 اعتداءً خلال شهر من اندلاع الحرب والتوتر الإقليمي الراهن، مستغلين حالة الاضطراب لتكثيف هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية.

وأوضح شعبان في تقرير صدر عن الهيئة، السبت، أن هذه الاعتداءات اتسمت بالتصعيد والتنظيم، وشملت إطلاق النار المباشر، وحرق المنازل والممتلكات، وفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض، في سياق يستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية.

وقال شعبان إن «الأسابيع الأربعة الماضية شهدت اعتداءات دموية إرهابية، أدت لاستشهاد 9 مواطنين على يد مستعمرين إرهابيين».

ولفت إلى أن موجة الاعتداءات أدت إلى تهجير قسري لستة تجمعات بدوية، ما أثر على 58 عائلة تضم 256 فرداً، بينهم 79 امرأة و166 طفلاً، نتيجة اعتداءات وتهديدات المستعمرين.

كما أشار إلى محاولات إقامة 14 بؤرة استعمارية جديدة، إلى جانب 123 عملية تخريب، و18 اعتداءً أسفرت عن إشعال حرائق في ممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى الإمعان في اقتحام المسجد الأقصى وحرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليه.

وشدد على أن هذا التصعيد يعكس سياسة ممنهجة تستغل الانشغال الدولي بالحرب، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وبيّن شعبان أن سلطات الاحتلال، في ذات الفترة، منحت موافقات رسمية لتنفيذ طرق ومسار بنى تحتية لإقامة مستعمرات جديدة، و12 أمراً لوضع اليد لأغراض عسكرية وأمنية، استولت من خلالها على 225 دونماً من أراضي المواطنين، كما أصدرت ما مجموعه 27 أمراً عسكرياً تحت اسم «أوامر اتخاذ الوسائل الأمنية»، في أراضي الفلسطينيين.

قلق أميركي

ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحت ضغط أميركي، اجتماعاً طارئاً مع كبار المسؤولين الأمنيين الأسبوع الماضي لمناقشة هذه القضية، وطالب باتخاذ إجراءات، في حين وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الأسبوع الماضي، عنف المستوطنين بأنه «غير مقبول أخلاقياً».

وكانت واشنطن عبرت عن قلقها من تزايد هجمات المستوطنين في الضفة.

أقارب متأثرون خلال تشييع الفتى آدم دهمان (15 عاماً) الذي قتله الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة ببيت لحم في الضفة الغربية المحتلة السبت (أ.ف.ب)

وقال ​وزير الخارجية الأميركي ماركو ‌روبيو، الجمعة، إن ​الولايات المتحدة ​تشعر بالقلق إزاء ⁠عنف المستوطنين ​الإسرائيليين في ​الضفة الغربية، مشيراً إلى أنها عبرت ​عن هذا ​الموقف للحكومة الإسرائيلية.

وفي ‌حديثه ⁠للصحافيين قبل مغادرته اجتماع «مجموعة السبع» في ​فرنسا، ​قال ⁠روبيو إنه يتوقع ​من الحكومة الإسرائيلية ⁠أن تتخذ إجراءات ⁠بشأن ​ذلك.