من هم أبرز المرشحين للرئاسة اللبنانية؟

TT

من هم أبرز المرشحين للرئاسة اللبنانية؟

كرسي الرئاسة اللبنانية ينتظر الرئيس بعد فراغ أكثر من سنتين (أ.ف.ب)
كرسي الرئاسة اللبنانية ينتظر الرئيس بعد فراغ أكثر من سنتين (أ.ف.ب)

تُطرح أسماء مرشحين مفترضين للانتخابات الرئاسية في لبنان قبل موعد الجلسة الـ 12 للبرلمان، الخميس المقبل، وإن كان معظمهم لم يخرج ليُعلن عن ذلك بشكل رسمي. فالدستور اللبناني لا يفرض على أي مرشح أي مسار محدد يسلكه أو أن يتقدم بترشيحه لجهة معينة كي يصبح هذا الترشيح جدياً؛ ما يجعل تبني الكتل النيابية اسم مرشح هو العامل الوحيد الذي يُقرّبه من الوصول إلى قصر بعبدا الرئاسي، وهنا معلومات عن 11 «متنافساً» على كرسي الرئاسة.

 

جهاد أزعور

الوزير السابق جهاد أزعور (أرشيفية)

أما جهاد أزعور، فهو وزير سابق للمالية، وأعلنت قوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» التقاطع على اسمه في يونيو 2023 بعدما أعلن النائب ميشال معوض انسحابه من السباق الرئاسي لمصلحته. وهو حاز أصوات 59 نائباً في جلسة وحيدة تنافس خلالها مع فرنجية.

أزعور، الذي يتولى منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تجنب أي ظهور إعلامي طوال الفترة الماضية للحديث عن ترشيحه، وقد عادت أسهمه لترتفع مؤخراً مع الحديث عن احتمال موافقة «الثنائي الشيعي» على السير به لقطع الطريق على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون في حال عدم حصول تفاهم على اسمه.

جوزيف عون

قائد الجيش العماد جوزف عون (قيادة الجيش)

يعدّ قائد الجيش العماد جوزف عون من أبرز الأسماء المتداولة للرئاسة. وقد بادرت كتلة «اللقاء الديمقراطي» (برئاسة النائب تيمور جنبلاط) في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى تبني ترشيحه، في حين أعلن نواب آخرون بشكل فردي نيتهم التصويت لصالحه.

وبرز خروج مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا مؤخراً، ليعلن الانفتاح على ترشيح قائد الجيش العماد وللتأكيد «ألا فيتو على اسمه».

وحده رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل خرج مراراً ليعلن رفضه السير بعون رئيساً.

سمير جعجع

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (القوات اللبنانية)

على الرغم من عدم خروج رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لإعلان ترشيحه، فإن اسمه دخل إلى بازار الأسماء الرئاسية في ظل المطالبة بترشحه من جمهور «القوات» صاحبة أكبر كتلة نيابية مسيحية في البرلمان.

ولعل ما أعطى دفعاً لهذا الترشيح في الساعات الماضية هو خروج مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا ليؤكد ألا فيتو على أي اسم «سوى على سمير جعجع؛ لأن مشروعه تدميري للبنان»؛ ما أثار رفضاً وامتعاضا داخلياً واسعاً.

إلياس البيسري

اللواء إلياس البيسري المدير العام بالإنابة للأمن العام اللبناني (المركزية)

يُطرح في الفترة الأخيرة اسم المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري مرشحاً للرئاسة. وصحيح أن أياً من الكتل النيابية لم تخرج بعد لتبني ترشيحه، إلا أن المعلومات تؤكد حماسة «التيار الوطني الحر» لدعمه، ولم تعلن أي كتلة رفضها ترشيحه.

إبراهيم كنعان

النائب كنعان خلال مؤتمر صحافي (الوكالة الوطنية للإعلام)

من الأسماء التي يتم التداول فيها كأسماء توافقية للرئاسة اسم رئيس لجنة المال والموازنة البرلمانية النائب إبراهيم كنعان، الذي خرج من صفوف «التيار الوطني الحر» مؤخراً وانضم إلى عدد آخر من النواب «العونيين» السابقين والمستقلين بما بات يعرف بـ«اللقاء التشاوري النيابي المستقل».

جورج خوري

السفير السابق جورج خوري (أرشيفية)

يُطرح أيضاً اسم العميد المتقاعد والسفير السابق جورج خوري مرشحاً للرئاسة. وعلى الرغم من عدم خروج أي كتلة لإعلان دعمه بشكل رسمي، فإن المعلومات تؤكد تأييد ترشيحه من قِبل البطريركية المارونية والرئيس نبيه بري و«التيار الوطني الحر» في حين ترفض غالبية المعارضة دعمه.

نعمة أفرام

النائب نعمة افرام معلناً ترشحه لرئاسة الجمهورية (إكس)

في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خرج رئيس المجلس التنفيذي لمشروع «وطن الإنسان» النائب نعمة افرام ليُعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية وفق ثوابت معينة كان قد عددها. وعلى الرغم من عدم خروج أي كتلة لتبني ترشيحه، فإن علاقته جيدة بكل قوى المعارضة كما بالبطريركية المارونية.

فريد الخازن

فريد هيكل الخازن برفقة الوزير السابق سليمان فرنجية (إكس)

برز اسم النائب فريد الخازن مرشحاً بعد تراجع حظوظ فرنجية مؤخراً باعتبار أنه مقرَّب منه، وكان كثيرون يعتقدون أن تنازل رئيس «المردة» لصالحه أسهل من التنازل لأي مرشح آخر. وللخازن علاقات جيدة مع بري وهو مقرب من البطريركية المارونية.

سمير عساف

سمير عساف خلال لقائه قبل أسابيع رئيس حزب «القوات» سمير جعجع (حساب جعجع على منصة إكس)

برز اسم المصرفي سمير عساف مرشحاً في الأسابيع الماضية. علماً أنه كان مرشحاً جدياً لتولي منصب حاكم مصرف لبنان عام 2020.

ولم تتبن اي كتلة نيابية ترشيحه حتى اللحظة.

الوزير السابق زياد بارود (الوكالة الوطنية)

زياد بارود

زياد بارود، حقوقي ووزير سابق تولى وزارة الداخلية عام 2008. يُطرح اسمه مرشحاً توافقياً وإن لم تعلن أي كتلة نيابية دعمه. لكن أيضاً لم يعلن أي فريق رفضه له، ويعرف بعلاقاته الجيدة مع معظم الأفرقاء، وإن كان ترشحه للبرلمان عام 2018 على لائحة «التيار الوطني الحر» انعكس سلباً على علاقاته ببعض أفرقاء المعارضة، ولا سيما المسيحيين منهم.

 

وكان سليمان فرنجية، رئيس تيار «المردة»، النائب والوزير السابق، من أبرز المرشحين قبل أن يسحب ترشحه عشية انتخاب رئيس الجمهورية، وأعلن دعمه لقائد الجيش.


مقالات ذات صلة

جوزف عون يقترب من القصر بدعم داخلي ودولي

المشرق العربي قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (أ.ب)

جوزف عون يقترب من القصر بدعم داخلي ودولي

اقترب قائد الجيش اللبناني جوزف عون من قصر بعبدا الرئاسي، عشية جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس، ما يفتح الباب لإنهاء الشغور الرئاسي الذي استمر 26 شهراً.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أحد أفراد قوات حفظ السلام الإسبانية التابعة لـ«اليونيفيل» يقف أمام أنقاض المباني المدمرة في قرية برج الملوك بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

تفجيرات إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

نفذت القوات الإسرائيلية عصر اليوم (الأربعاء) تفجيرات في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، عقب توغل قوة إسرائيلية باتجاه الأحراج الواقعة بين بلدتي عيتا الشعب ودبل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

بلينكن يأمل في «سلام مستدام» بلبنان

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، عن أمله بـ«سلام مستدام» في لبنان مع بدء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)

المسار الدستوري لانتخاب عون رئيساً للبنان

في الوقت الذي يتصدر فيه قائد الجيش العماد جوزف عون السباق الرئاسي راهناً، تخرج أصوات تنبه إلى أن انتخابه سيكون غير دستوري.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي صندوق الاقتراع في مجلس النواب اللبناني قبل يوم من جلسة انتخاب الرئيس (إ.ب.أ)

قصر بعبدا أنجز استعداداته لاستقبال الرئيس اللبناني الجديد

أنجزت دوائر قصر بعبدا استعداداتها الإدارية واللوجيستية وحتى الأمنية لاستقبال رئيس الجمهورية الجديد

يوسف دياب (بيروت)

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

مسؤولان أمميان ينقلان المخاوف السورية إلى مجلس الأمن

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

حض مسؤولان أمميان من أعضاء مجلس الأمن على مواكبة العملية الانتقالية في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. وشدّدا على التمسك بمقتضيات القرار «2254» رغم أن السلطات المؤقتة، برئاسة زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، «أبدت تحفظات» على بعض مندرجاته.

وحذّر المسؤولان الأمميان من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات»، في ظل مخاوف زائدة من العمليات العسكرية الإسرائيلية من جهة، واحتمال استغلال «داعش» للوضع الراهن من جهة أخرى.

وعقد مجلس الأمن جلسته هذه حول سوريا، الأربعاء، فاستمع إلى إفادتين، الأولى من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، حول الأوضاع السياسية، ومن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، توم فليتشر، حول الحال الإنسانية في سوريا بعد شهر واحد من انهيار نظام الأسد.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة توم فليتشر يقدم إفادة لأعضاء مجلس الأمن حول سوريا (الأمم المتحدة)

وفي مستهل كلامه، أطلع بيدرسن أعضاء مجلس الأمن على التطورات الأخيرة في سوريا، وانخراطه مع السلطات المؤقتة بقيادة أحمد الشرع، الذي أعلن اتفاقات مع عدد من الفصائل المسلحة لحلها ودمجها في الجيش السوري الموحد، مشيراً إلى إعلان السلطات المؤقتة خططاً لعقد مؤتمر حوار وطني لجمع القوى السياسية والطائفية المختلفة لمناقشة العملية الانتقالية. ولاحظ أنه رغم أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن المؤتمر قد يعقد الشهر الحالي، فإن وزير خارجية الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني أفاد بأن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت، موضحاً أن الاستعدادات جارية لتشكيل لجنة تحضيرية تكفل أوسع تمثيل لشرائح الشعب السوري، علماً بأن الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة قاما بزيارات دبلوماسية إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن، بهدف بناء الدعم لـ«استقرار سوريا وأمنها وانتعاشها الاقتصادي وبناء شراكات متميزة».

6 نقاط

وعدّد بيدرسن ست نقاط رئيسة، أولها: «مواصلة السلطات المؤقتة العمل على هيكلة وتعزيز سلطتها». وأشار في الثانية إلى «علامات على عدم الاستقرار داخل المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات المؤقتة»، بما في ذلك «تقارير متعددة عن حوادث عنف - في المنطقة الساحلية وحمص وحماة على وجه الخصوص - بما في ذلك روايات عن المعاملة المهينة والمذلة»، فضلاً عن «مقاطع فيديو لما يبدو أنها انتهاكات أو عمليات قتل خارج نطاق القضاء لمسؤولين من النظام السابق». وتتعلق الثالثة بوجود «مناطق كبيرة خارج سيطرة السلطات المؤقتة»، إذ «يستمر الصراع» وسط «تهديدات حقيقية لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها». وأوضح أنه «لا تزال مناطق الشمال الشرقي، وكذلك أجزاء من مدينة حلب، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب» في ظل «اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بالمدفعية بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني السوري على وجه الخصوص». وحض على «تطوير كل قنوات الحوار ودعمها، كما حض كل الأطراف على إيجاد طريق للمضي قدماً من دون مواجهة عسكرية». وعبّر عن «قلق عميق إزاء استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والنشاط العسكري، بما في ذلك خارج منطقة الفصل، في انتهاك لاتفاق فك الارتباط لعام 1974»، مضيفاً أنه «لا بد من وقف الهجمات على سيادة سوريا وسلامة أراضيها». وشدّد على أن «(داعش) لا يزال يشكل قلقا كبيرا، مع استمرار نشاطاته، والمخاوف من أنه قد يسعى إلى الاستفادة من التقلبات الأمنية في بعض المناطق».

وإذ ركز في النقطة الرابعة على الحاجات الإنسانية الملحة للشعب السوري، أكد في الخامسة أن «الطريق إلى الأمام في الانتقال السياسي غير واضح»، علماً بأن «هناك عناصر إيجابية يمكن البناء عليها، ولكن هناك أيضاً عدة نقاط مثيرة للقلق يعبر عنها السوريون»، بما في ذلك «التعبير عن المواقف بشأن طبيعة الدولة قبل العملية الدستورية، أو إصدار قرارات سياسية طويلة الأجل فيما يتعلق بقطاع الأمن، أو في مجالات مثل التعليم». وقال: «تلقى بعض السوريين إشارات إيجابية من السلطات المؤقتة، خصوصاً من حيث التأكيد على الشمولية والحاجة إلى إشراك طيف واسع من السوريين في تشكيل المرحلة الانتقالية (...) وفي الوقت ذاته، سمعنا مخاوف بشأن الافتقار إلى الشفافية حول التوقيت والإطار والأهداف والإجراءات في أي مؤتمر للحوار الوطني - وكذلك المشاركة، من حيث معايير الحضور وتوازن التمثيل».

وأكد في النقطة السادسة أنه «مستعد للعمل مع السلطات المؤقتة بشأن كيفية تطوير الأفكار والخطوات الناشئة والمهمة التي تم التعبير عنها حتى الآن والمبادرة بها نحو انتقال سياسي موثوق وشامل»، طبقاً للمبادئ المنصوص عليها في القرار «2254». ومع ذلك، أشار إلى أن «السلطات السورية المؤقتة أبدت تحفظات بشأن استمرار أهمية القرار (2254)»، داعية إلى مراجعته. وأكد أنه «شجع السلطات المؤقتة على الانخراط في حوار بشأن مخاوفها»، محذراً من أن «الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي مرة أخرى إلى اضطرابات مدنية».

الدعم المطلوب

أما فليتشر، فقدّم لمحة عامة عن الوضع الإنساني الصعب في البلاد، والجهود التي تبذلها الوكالات الإنسانية لتوصيل المساعدات في كل أنحاء البلاد. وقال إن الوضع الإنساني في سوريا «لا يزال مأسوياً» رغم الاستقرار النسبي في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن «الخدمات الأساسية تحتاج إلى إعادة البناء، ويحتاج المدنيون إلى الحماية، وتواجه النساء والفتيات التهميش». وأكد أن «حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، مع نزوح أكثر من 620 ألف شخص، ويواجه الكثير منهم ظروف الشتاء القاسية».

وطلب فليتشر من مجلس الأمن «دعم الضمانات باحترام القانون الإنساني الدولي، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية»، فضلاً عن «زيادة التمويل للدعم الأطول أمداً»، و«ضمان تدفق الدعم بكفاءة إلى داخل سوريا ومن خلالها، مع عدم إعاقة العقوبات للمساعدات الإنسانية والدعم من البلدان المجاورة».

مواقف الأعضاء

وعبّر أعضاء المجلس عن دعمهم لجهود بيدرسن، ودور الأمم المتحدة في «تيسير العملية الانتقالية والمبادئ المنصوص عليها في القرار (2254)». وتحدث بعضهم عن القلق من استمرار الأعمال العدائية في بعض أجزاء البلاد، خصوصاً الشمال، داعين إلى معالجة التوترات بين الفصائل العسكرية المختلفة، والحفاظ على الهدوء، والاتفاق على وقف النار على مستوى البلاد، فضلاً عن حماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، في ظل «تقارير مقلقة» عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وأعمال انتقامية.

وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء أيضاً على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، والحاجة إلى منع «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة بناء قدراتها. وطالب البعض بـ«احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، مندداً بالغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة.