السوداني يسخر من دعاة التغيير... والمشهداني يدعو إلى تعديلات جذرية

الحكيم طالب بإطلاق مبادرة لحوار إقليمي شامل... ورفض التدخلات الأجنبية

السوداني يلتقي المشهداني الجمعة (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني يلتقي المشهداني الجمعة (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

السوداني يسخر من دعاة التغيير... والمشهداني يدعو إلى تعديلات جذرية

السوداني يلتقي المشهداني الجمعة (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني يلتقي المشهداني الجمعة (رئاسة الوزراء العراقية)

بينما سخر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، من الدعوات التي تتبنّى تغيير النظام السياسي في العراق بعد أحداث سوريا، واصفاً إياها بالأوهام، طالب رئيس البرلمان محمود المشهداني بتطبيق ورقة «التسوية السياسية» التي سبق أن تبنّتها القوى السياسية الرئيسية في العراق منذ عام 2018، وتطالب بإعادة النظر في الدستور تمهيداً لتحويل العراق من دولة المكونات إلى دولة المواطنة.

وقال السوداني، في كلمة خلال مشاركته، السبت، في الحفل التأبيني الذي أُقيم في بغداد بمناسبة ذكرى مقتل الرئيس السابق لـ«المجلس الأعلى في العراق» محمد باقر الحكيم عام 2003: «حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق عن الانحياز إلى جهة أو جماعة». وأضاف: «هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته». وأوضح أن «المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة».

نملك نظاماً ديمقراطياً

وأوضح أن «العراق يمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضمُ الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستورِ والقانون». وشدد السوداني على أنه «ليس من حقِ أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاحَ في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة إلى عملية الإصلاح في مختلف المفاصل».

ولفت إلى إكمال «الكثير من الاستحقاقات المهمة، مثل: إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «الاستحقاقات هي من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثة تقيّد حركة العراق دولياً».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

وأكد العمل «على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار»، مشدداً على «استعداد بلاده للمساعدة في رفع معاناة أهل غزة، وهو موقفنا نفسه مما تعرّض له لبنان من حرب مدمرة». ودعا السوداني «العالم إلى إعادة النظر في قوانينه التي باتت غير قادرة على منع العدوان والظلم، وأن يسارع إلى مساعدة المدنيين في غزة ولبنان، الذين يعيشون في ظروف قاسية».

تسوية المشهداني السياسية

إلى ذلك ذكّر رئيس البرلمان العراقي، الدكتور محمود المشهداني، قادة القوى السياسية في البلاد، بورقة سابقة بعنوان «التسوية السياسية»، داعياً المتصدين للعملية السياسية الحالية إلى التحلي بالمسؤولية وإعادة النظر في هذه الورقة. وشدد المشهداني، في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية نفسها، على ضرورة التزام جميع القوى السياسية بـ«دعم الحكومة الحالية وتقويتها»، لافتاً إلى أن «ضعف الحكومة سيعني ضعف العملية السياسية في العراق برمتها».

وأوضح المشهداني أن «التسوية السياسية»، الصادرة عام 2018، تمثّل «خريطة طريق واضحة وسُلّمت إلى السيد عمار الحكيم (زعيم تيار الحكمة) عندما كان رئيس مجموعة التحالفات الشيعية آنذاك، وأعلنها بنفسه. ووافقت عليها قيادات الصف الأول والهيئات السياسية بأجمعها والهيئات العامة بنسبة مريحة، وسُلّمت إلى الأمم المتحدة، وكان الهدف تنفيذها بعد انتخابات 2018».

المشهداني خلال جلسة برلمانية (موقع البرلمان العراقي)

وأضاف المشهداني: «لو عملنا (وقتها) بهذه الورقة لتجاوزنا الكثير من المسائل المطلوب عملها الآن». وأردف المشهداني بالقول: «خلاصة هذه الورقة هي إعادة النظر في الدستور، تمهيداً لتحويل العراق من دولة المكونات إلى دولة المواطنة». وتابع: «كانت الورقة مراجعة حقيقية لما نحاول الآن أن نتلافى خطره علينا». وأشار إلى أنه «حان الوقت لكي نسحب هذه الورقة من رفوف الذاكرة ووضعها على الطاولة لكي تُطبّق بشكل حازم، وهي ستُغني كثيراً وستختصر الوقت أمامنا، وقد تكون هناك تطورات جديدة لم تلاحظها هذه الورقة».

رفض النفوذ الأجنبي

من جهته، رفض زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، أن يكون العراق ساحة للنفوذ الأجنبي، مشدداً خلال كلمته في مناسبة اغتيال عمه محمد باقر الحكيم، على ضرورة «التعامل مع العراق بصفته دولة مستقلة، ذات سيادة وقرار مستقل». وأضاف: «ليس خياراً بل ضرورة تفرضها تضحيات شعبنا وحقه الطبيعي في بناء مستقبله بأيدي أبنائه». ودعا إلى إطلاق مبادرة لحوار إقليمي شامل، بهدف وضع مسارات دائمة للتفاهم والتعاون بين دول المنطقة، مبيناً أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من أهمية الحوار بوصفه وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار.

السوداني خلال مشاورات مع رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم (رئاسة الوزراء)

وقال الحكيم إن «تقريب وجهات النظر بين الدول ليس مجرد حل للنزاعات القائمة، بل هو خطوة أولى نحو بناء منظومة إقليمية متماسكة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل». وأكد الحكيم أن «المبادرة تهدف إلى معالجة القضايا الجوهرية التي تؤرّق المنطقة، من خلال تبني حلول سلمية ودبلوماسية بعيداً عن التصعيد والتوتر»، معرباً عن «إيمانه بأن الحوار الشامل يمكن أن يفتح أفقاً جديداً للتعاون في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية وتبادل المعرفة». ودعا الحكيم جميع الأطراف المعنية إلى «الانضمام لهذه الجهود التي تضع مصلحة شعوب المنطقة فوق كل اعتبار، وتؤسّس لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار المشترك».

مركز لمحاربة الإرهاب

كما دعا الحكيم إلى «تأسيس مركز إقليمي لمكافحة الإرهاب، يكون مقره في بغداد، ويعمل على تبادل المعلومات وتعزيز القدرات الأمنية للدول المشاركة»، مشيراً إلى أن «عمل المركز يتضمّن توفير منصة لتنسيق الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية في المنطقة، بما يُسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، وسيمكّن الدول المشاركة من الاستفادة من تبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات الإرهابية، والتعاون في تطوير استراتيجيات وقائية تهدف إلى إحباط المخططات الإرهابية قبل تنفيذها».

زعماء العراق خلال حفل التأبين الذي أُقيم في بغداد السبت بمناسبة ذكرى مقتل محمد باقر الحكيم عام 2003 (موقع رئاسة الجمهورية)

وفي هذا السياق أيضاً، دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد إلى تأسيس دولة مستقلة ديمقراطية في سوريا تحفظ حقوق جميع مكوناتها. وقال رشيد، في كلمته بالمناسبة نفسها، إن «العراق واجه مزيداً من التحديات والصعوبات حتى تجاوزنا الكثير، وترسخت مبادئ الدولة، وتضافرت الجهود في عملية البناء، وفي دحر الإرهاب والتطرف وترصين السلم المجتمعي». وأضاف: «نؤكد حرصنا على سوريا ودعمنا لشعبها لإعادة بناء دولته المستقلة ضمن نهج الديمقراطية العادلة الحافظة لحقوق جميع مكوناته».


مقالات ذات صلة

العراق ينفي «بشكل قاطع» أنشطة معادية لسوريا

المشرق العربي قوة مشتركة من «الحشد الشعبي» والجيش العراقي عند نقطة حراسة على الحدود العراقية - السورية (أ.ف.ب)

العراق ينفي «بشكل قاطع» أنشطة معادية لسوريا

نفت الحكومة العراقية أي أنشطة معادية لسوريا داخل أراضيها، تحت إشراف أي جهة خارجية، وشددت على أن العراق لن يكون ملاذاً لأي عناصر أجنبية تعمل خارج القانون.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (إعلام التيار)

الصدر يتهم جهات حكومية بالتورط في تجارة المخدرات

في أقوى إشارة تصدر عن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لمشكلة المخدرات التي تفاقمت في العراق خلال العقدين الأخيرين، وجه الصدر اتهامات مباشرة لشخصيات مستفيدة

فاضل النشمي (بغداد) فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في أنقرة (أ.ب)

وزير خارجية العراق: لا شروط مسبقة لإعادة العلاقات مع سوريا

في أول موقف رسمي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده وجهت دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (يمين) يتحدث إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير خلال جلسة في «منتدى دافوس»... (أ.ف.ب)

انقسام بشأن سوريا يسبق زيارة الشيباني بغداد

أثار وزير الخارجية السوري سجالاً في العراق بشأن كيفية التعاطي مع الإدارة الجديدة في دمشق، عقب الإعلان عن زيارته بغداد بهدف ضبط أمن الحدود.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي جامع النوري الكبير في الموصل المعروف بمئذنته المائلة (رويترز)

ترميم مئذنة الموصل الشهيرة بعد تدميرها على يد تنظيم «داعش»

تم تجديد جامع النوري الكبير في الموصل المعروف بمئذنته المائلة التي يعود تاريخها إلى ثمانية قرون بعدما دمرها مسلحو تنظيم داعش في عام 2017.

«الشرق الأوسط» (الموصل)

مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط»: سوريا فقدت ربع رصيدها السكني

نازحة تطل مع طفلها في مخيم أطمة للنازحين على مشارف إدلب في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
نازحة تطل مع طفلها في مخيم أطمة للنازحين على مشارف إدلب في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
TT

مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط»: سوريا فقدت ربع رصيدها السكني

نازحة تطل مع طفلها في مخيم أطمة للنازحين على مشارف إدلب في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
نازحة تطل مع طفلها في مخيم أطمة للنازحين على مشارف إدلب في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

تحدث كبير الموظفين في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN- HABITAT)، عرفان العلي، عن خطط البرنامج لمساعدة الحكومة السورية الجديدة في عملية إعادة التأهيل والإعمار، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن جهداً كبيراً يبذله لتأمين التمويل اللازم للمشاريع.

العلي مع تأكيد «تفاؤله» بحدوث تنمية حضرية في سوريا التي فقدت تقريباً 25 في المائة من رصيدها السكني جراء الحرب، يلفت إلى أنه عقد اجتماعات ممتازة مع المسؤولين، وأن «هناك مؤشرات ممتازة من قبل الحكومة والجهات المانحة، إلا أنه يرى أن تسريع عملية إعادة التعافي والإعمار «بحاجة إلى تثبيت الاستقرار، ومناخ سياسي أمني ملائم، وإلى انفتاح وعدالة انتقالية وتوفُّر الظروف التي تساعدنا وتساعد الجهات الداعمة».

عرفان العلي كبير موظفي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الشرق الأوسط)

وزار المسؤول الأممي العلي دمشق في الفترة من 11 - 15 فبراير (شباط) الحالي، وتحدث عن مشاريع قائمة ومقترحات مشاريع، وجهود كبيرة جداً لتأمين التمويل قائلاً: «خلال هذه الزيارة التقيت مجموعة من 6 إلى 7 جهات مانحة وسفارات، وسنشارك في المنتدى الإنساني في الرياض الذي ينظّمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يومي 24 و25 فبراير المقبل، لنضع مجموعة من المشاريع على الطاولة التي تخصَّص لسوريا، كما نقوم بجهد كبير مع البنوك الدولية والجهات الأخرى؛ لأن الاحتياج كبير، ونحن لا نزال في مرحلة حشد التمويل والمساعدات».

جانب من الدمار في مدينة داريا قرب العاصمة دمشق (أ.ب)

ولدى سؤال العلي عن تصور البرنامج للتكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار، يُذْكر أن هناك الكثير من الأرقام والتقديرات، تتراوح بين 400 و500 مليار، «وكلها أرقام تستند إلى تقديرات ربما تكون بعيدة إلى حد ما عن الاحتياج الفعلي». ولوضع تقدير فعلي للتكلفة، قام البرنامج بعمل دراسة وتشخيص في أكثر من 75 مكاناً، وطور وحدث هذه الدراسات مرات عدة، وهو الآن بحاجة إلى تحديث هذه التقديرات وفق الأسعار الرائجة والأضرار الجديدة التي حدثت، وفق المسؤول الأممي الذي يضيف: «بالنسبة لاعتماد كامل (التكلفة) نحن بحاجة لوقت لتقدير الأرقام».

سوريا التي فقدت تقريباً 25 في المائة من رصيدها السكني تقدَّر بمليون وحدة سكنية دُمرت أو تضررت بشكل كبير قد يصعب ترميمها، وبالتالي هناك تحديات كبيرة وعمل كبير جداً يجب القيام به.

مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا تعرضت لدمار كبير في معارك لطرد «داعش» (أرشيفية)

بيد أن العلي يبدي تفاؤله بالحصول على «تمويل جيد من المانحين» بعد التغيير الذي طرأ في سوريا بزوال النظام السابق، لأن «هناك نيات جديدة»، ويوجد لدى كثير من الشركاء الذين تحدثت معهم خلال زيارتي لدمشق عدد كبير من مقترحات المشاريع الجديدة والأولويات، في مناطق مختلفة، منها حلب وريفها ودمشق وريفها وحماة وريفها وإدلب وريفها، وسنقترح هذه المشاريع ونرى». يضيف: «نحاول حشد التمويل اللازم وإن نجحنا في جمع 20 – 30 في المئة فسنكون سعداء جداً».

صورة للدمار بمدينة حمص في 16 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

يشرح العلي طبيعة عمل البرنامج الذي يعد المنظمة الأممية التقنية المعنية بموضوع دعم التجمعات البشرية (المدن القرى والبلدات) ومركزه نيروبي: «في الأزمات وما بعد الأزمات والكوارث، هناك أضرار كبيرة وتحديات كبيرة، ويأتي دور البرنامج في مساعدة السلطات والحكومات لعملية إعادة التأهيل والإعمار وتنفيذ المشاريع الخاصة بذلك، من خلال التخطيط العملي بشكل فني ومستدام يحقق العدالة الاجتماعية والانسجام الاجتماعي والاستدامة البيئية، وبنفس الوقت التركيز على السكن والمأوى، وهو القطاع الأساسي الذي نركز عليه».

يقوم البرنامج بالمساعدة التقنية والفنية، وينفذ كثيراً من المشاريع في مجال إعادة تأهيل البنية التحتية في مناطق سورية عدة، فمنذ زلزال عام 2023، يعمل على إعادة تأهيل منازل وبنى تحتية في مناطق كثيرة، بحسب العلي.

ويؤكد أنه «كانت هناك صعوبات كبيرة جداً في المرحلة السابقة لتأمين تمويل لهذه المشاريع، بسبب القيود الكبيرة جداً، على الرغم من أنها تستهدف المتأثرين، وهم ضحايا الزلزال والدمار والتشرد»، لكن الأمور تغيرت بعد سقوط الأسد. يقول العلي: «الآن نحن متفائلون بأنه سيكون هناك دعم وتسهيلات أكبر لمحاولة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الكبيرة جداً».

منظر عام لمخيم للنازحين بشمال إدلب في 25 سبتمبر 2022 (رويترز)

ويتابع: «البرنامج يعمل في سوريا منذ سنوات عدة، لكن الآن أصبحت الظروف مساعدة أكثر، وهي بحاجة لشراكات أكبر لتسريع إعادة التعافي وإعادة الإعمار، والتركيز على تخطيط سليم يحقق العدالة والتنمية البيئية والعمرانية والتنمية المستدامة، وأيضاً إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية، من مياه، كهرباء، صرف صحي، طرق، إدارة النفايات الصلبة، والتركيز على المأوى والسكن».

زوال النظام وعوائقه

وإن كان سبب تفاؤله الحالي هو انتهاء عوائق كان يضعها نظام الأسد أمام عمل البرنامج، لكننا متفائلون وننظر إلى المستقبل، ويضيف العلي: «14 عاماً من الضغط والتشرد والدمار، والآن أعتقد أنه يجب أن نبذل كل جهودنا لتأمين المساعدة لأكبر قدر ممكن من هؤلاء، وأن نصل إليهم في كل مكان في سوريا».

وفيما يتعلق بإمكانية تأمين مساكن للنازحين في المخيمات شمال سوريا من قِبل البرنامج وعودتهم إلى مدنهم وقراهم، يجيب العلي: «هذا هو المأمول من المجتمع الدولي ومن الحكومة السورية الجديدة، لكن الأمر يواجه تحديات كبيرة»، بحسب العلي الذي يوضح: «هناك عقوبات لا تزال مفروضة على سوريا، وقد تم تخفيف بعضها، لكن لا تزال هناك عقوبات شديدة على عملية التحويلات المصرفية، وبالتالي الكثير من العقبات، وندعو بشكل مستمر لرفعها لأن مسوغاتها لم تعد موجودة». ويشدد: «نحن بحاجة إلى تسريع عجلة إعادة التعافي والإعمار وللموارد اللازمة لتسريع عودة النازحين في المخيمات الذين يعانون من شتاء قارس».

نازح سوري وابنه في مخيم دير بلوط للنازحين بعفرين شمال سوريا بعد هطول أمطار غزيرة على شمال سوريا مايو الماضي (أ.ف.ب)

ومن وجهة نظره «لن يعود هؤلاء وتنتهي مرحلة النزوح والخيم بهذه السرعة، إن لم يتم تأمين الظروف بالسرعة الكبيرة من سكن ومدارس وفرص العمل في أماكنهم التي نزحوا عنها في الأساس».

وبشأن معاناة من فقد وثائق حقوق الملكية الخاصة، يؤكد العلي أن موضوع حقوق الملكية والسكن هو أولى أولويات عمل البرنامج، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الماضية «كنا نعمل عليه بشكل أساسي من خارج سوريا، في لبنان وتركيا، عبر توثيق الوثائق المتوفرة للنازحين (سندات الملكية أو الطابو العقاري).

المصوّر عمّار عبد ربّه في المعرض الذي أقامه عن الدمار الذي عاينه في حلب

كما يحاول البرنامج، وفق العلي، «توفير أي وثائق موجودة لدى من فقد وثائق الملكية، مثل عقود إيجار وفواتير مياه وكهرباء، لتأمين عودتهم في المستقبل، كما كنا في داخل سوريا، نحاول بناء علاقة مع السلطات المعنية بموضوع الوثائق العقارية لكي نحضر لهذه المرحلة».

وبعد أن يشدد العلي على أنه «إذا دُمرت الوثائق الخاصة بك فهذا لا يعني أنك لست صاحب حق»، يوضح أن هناك حالياً دعاوى وبرامج ومشاريع تتوجه بشكل أساسي لحفظ وصيانة حقق الملكية، «فهناك من أقام في عقارات لآخرين وغير ذلك، وكثير من الحقوق تم انتهاكها والتعدي عليها، وهذا الموضوع شائك وكبير لكننا بحاجة لأن نتصدى له، والحكومة بحاجة للعمل المشترك مع المنظمات الدولية والأهلية المعنية للانطلاق في عملية استعادة هذه الحقوق».