سلمت «دار الرحمة» للأيتام بحي ركن الدين بدمشق 101 طفل من أبناء المعتقلين السياسيين السابقين إلى ذويهم، بعد سنوات من الإيداع القسري تحت شعار «سري للغاية» بقرار من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق.
هذا الإجراء جاء بعد جهود بذلتها إدارة الدار بالتعاون مع «جمعية ضاحية قدسيا الخيرية»، وبتنسيق مع «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بحسب تقريره، اليوم الخميس.
وكانت مأساة الأطفال بدأت عندما أقدمت الأجهزة الأمنية للنظام على اعتقال أحد الأبوين أو كليهما لأسباب سياسية، وقامت بإيداع الأطفال في دور الأيتام، متحفظة على ملفاتهم بشكل كامل، فتعاملت إدارة «دار الرحمة» مع هؤلاء الأطفال بحذر وتعاطف كبير، ووفرت لهم الرعاية الصحية والتعليمية ودمجتهم مع باقي الأطفال الأيتام.
وقال التقرير إن «جمعية ضاحية قدسيا الخيرية» علمت بوجود هؤلاء الأطفال قبل سقوط النظام بثلاث سنوات، وتمكنت من الحصول على تصريح لزيارة «دار الرحمة» بعد جهود حثيثة وتنسيق مع الإدارة. ورغم اعتراض محافظ دمشق على دخول الجمعية إلى الدار بحجة «عدم الاختصاص الجغرافي»، استمرت الجهود الإنسانية، وتمكنت الجمعية بين الأعوام 2020 -2022، خلال زيارات سرية من التعرف على 13 طفلاً من أبناء المعتقلين، بمساعدة مشرفة الدار وبعض الموظفين، وجرى تسليم هؤلاء الأطفال إلى ذويهم بسرية مطلقة آنذاك.
ومع انهيار النظام وفتح ملفات الدوائر الأمنية، تمكنت الفرق العاملة على القضية من الحصول على صور ووثائق متعلقة بالأطفال المودعين، بالتعاون مع «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي لعب دوراً محورياً، وأطلقت حملة عبر وسائل الإعلام الدولية، سلطت الضوء من خلاله على وجود مئات الأطفال المعتقلين في دور الأيتام، مثل «دار الرحمة» و«قرى الأطفال SOS».
وبدعم من قيادات ميدانية، جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد تحقيقات موسعة. يقول مصدر من عملية التسليم: «لم تكن فرحة لقاء الأطفال بذويهم أقل وقعاً رغم أن العديد منهم فقدوا أحد الأبوين خلال الاعتقال، هذه اللحظة الإنسانية عوّضت سنوات الألم والعذاب». وتواصل «دار الرحمة»، تقديم خدماتها للأطفال الأيتام، وحققت نجاحاً في حماية أطفالها من التجنيد الإجباري، وأتاحت لهم مواصلة تعليمهم في الجامعات والكليات، مع تقديم الدعم الكامل لهم.
وإلى جانب هذا الإنجاز، لا تزال القضية الإنسانية مستمرة في دار «الكرامة للمسنين» التي تحتضن عدداً من كبار السن ممن قضوا فترات اعتقال طويلة وصلت إلى 30 عاماً، هؤلاء الأشخاص، الذين يعانون من آثار التقدم في السن، وأحياناً أمراض ذهنية، جرى نقلهم من السجون إلى دار المسنين بدلاً من تسليمهم إلى ذويهم، بحسب «المرصد السوري».
