وزير الإعلام السوري يتعهّد بالعمل على تعزيز حرية الصحافة والتعبير

وزير الإعلام السوري محمد العمر يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال اجتماع في دمشق (أ.ف.ب)
وزير الإعلام السوري محمد العمر يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال اجتماع في دمشق (أ.ف.ب)
TT

وزير الإعلام السوري يتعهّد بالعمل على تعزيز حرية الصحافة والتعبير

وزير الإعلام السوري محمد العمر يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال اجتماع في دمشق (أ.ف.ب)
وزير الإعلام السوري محمد العمر يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال اجتماع في دمشق (أ.ف.ب)

قال وزير الإعلام السوري الجديد محمد العمر إنه يعمل من أجل «بناء إعلام حر»، متعهداً بضمان «حرية التعبير» في بلد عانت فيه وسائل الإعلام لعقود من التقييد، في ظل حكم عائلة الأسد. وبعد 13 عاماً من الحرب الأهلية، أراد العمر أيضاً طمأنة مجموعة الصحافيين، التي عملت خلال حكم بشار الأسد، لكنها «رفضت أن تكون أدوات للتطبيع»، ووعد بأنه «سيجري استدعاؤها لتعود إلى مواقعها. وقال العمر، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «كان هناك تقييد كبير لحرية الصحافة والتعبير عن رأي ورقابة من قبل النظام».

وأضاف: «في المرحلة المقبلة، نعمل على إعادة بناء إعلام سوري حر يتصف بالموضوعية والمهنية».

والعمر هو عضو في الحكومة الانتقالية التي شكّلها في دمشق ائتلاف من فصائل معارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» أطاحت ببشار الأسد، في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أنهى أكثر من نصف قرن من حكم آل الأسد.

وتابع العمر: «نعمل على تعزيز حرية الصحافة والتعبير عن الرأي التي كانت مقيدة بشدة في مناطق النظام المخلوع». وكان هو وزيراً للإعلام في حكومة الإنقاذ المعلَنة ذاتياً التي شُكّلت في 2017 بمحافظة إدلب التي سيطرت عليها المعارضة في شمال غربي البلاد لتقديم الخدمات للسكان المحرومين من مؤسسات الدولة.

وعلى مدى عقود، قمع نظام الأسد كل الحريات في سوريا، وكمّموا أفواه الصحافيين، وحوّلوا وسائل الإعلام إلى أدوات لخدمة السلطة.

«تلميع صورة السلطة»

عندما اندلعت التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، تعرضت الحركة لقمعٍ دامٍ، وسرعان ما وُصف المتمردون الذين حملوا السلاح ضد السلطة، بأنهم «إرهابيون»، في خطاب السلطات. وصرح العمر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بالنسبة لوسائل الإعلام الرسمية، نحن لا نريد أن نستمر على النهج نفسه، (أيْ) إعلام رسمي معنيّ بتلميع صورة السلطة».

وتُكثّف السلطات الجديدة التصريحات واللفتات لطمأنة الأقليات في البلاد المتعددة الأعراق والأديان، والوفود الغربية والعربية التي تعيد فتح خط دبلوماسي مع دمشق.

وأكد العمر أيضاً: «سنقلل من إجراءات البيروقراطية، ونعمل على تيسير عمل الوفود الصحافية الأجنبية»، إذ في ظل السلطة السابقة، كانت تخضع وسائل الإعلام الأجنبية للتدقيق، ولم يكن صحافيوها يتمكنون من الحصول على تأشيرات دخول بسهولة.

وأضاف: «وجّهنا نداءات مباشرة منذ تحرير مناطق سوريا، خصوصاً بدمشق، باستمرار العمل الإعلامي للعاملين في مؤسسات النظام».

ونشرت وزارة الإعلام، في 13 ديسمبر الماضي، بياناً أثار قلق صحافيين كانوا يعملون تحت مظلة النظام، أكدت فيه عزمها محاسبة «جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وأسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه».

وتحدّث الوزير، الثلاثاء، مع عشرات الصحافيين السوريين؛ لمناقشة المرحلة الانتقالية، وقال، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ما نعتمد عليه في الفترة المقبلة هو الخبرة والكفاءة (...) نريد إعلاماً يعبر عن الثقافات السورية المتنوعة وطموحاتها، وينقل اهتماماتها ويشكل صلة وصل بين الشعب والإدارة الموجودة».


مقالات ذات صلة

«داريا»... سُمّيت «أيقونة الثورة» وفيها تشكل أول مجلس عسكري

خاص مدخل داريا الشمالي وتظهر صورة الأسد  ممزقة إلى اليسار وزُيّن الجدار بالعلم السوري الجديد (الشرق الأوسط)

«داريا»... سُمّيت «أيقونة الثورة» وفيها تشكل أول مجلس عسكري

سُمّيت بـ«أيقونة الثورة»، وفيها تشكَّل أول مجلس عسكري للثورة، مقاتلوها أول مَن استهدف بالصواريخ قصر بشار الأسد رداً على استهدافه المدنيين وحراكهم السلمي.

موفق محمد (دمشق)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

بلينكن: نعمل مع تركيا لتجنّب عملية عسكرية ضد الأكراد في سوريا

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، أن واشنطن تبذل جهوداً مع أنقرة للحؤول دون أن تشنّ عملية عسكرية ضد الأكراد في سوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) يرحب بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الفرنسية قبل اجتماعهما بعد ظهر الأربعاء (أ.ف.ب)

الأوروبيون يتقدمون خطوة خطوة في الملف السوري

قاعدة مزدوجة تتحكم في تعامل المسؤولين الأوروبيين مع الملف السوري: البراغماتية من جهة و«التدرجية» من جهة أخرى.

ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمّان يوم 7 يناير 2025 (رويترز)

الشيباني: سنتريث في عقد المؤتمر الوطني السوري حتى يتسنى تمثيل الجميع

نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير خارجية الإدارة السورية، أسعد الشيباني، قوله، اليوم الثلاثاء، إن سوريا ستتريث في تنظيم المؤتمر الوطني حتى يتسنى تمثيل الجميع.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي آلية عسكرية إسرائيلية في مرتفعات الجولان (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يطالب سكان الجولان بتسليم أسلحتهم

أكد مختار بلدة في هضبة الجولان، الاثنين، أنه التقى ممثلين للجيش الإسرائيلي الذي توغل في المنطقة، أبلغوه مطالبتهم السكان بتسليم الأسلحة التي بحوزتهم.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

TT

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)
قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا بـ99 صوتاً، وذلك بعد أكثر من عامين من الفراغ في سدة الرئاسة، ليكون بذلك الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، متعهداً بأن تبدأ معه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان».

وحظي عون بتأييد واسع من الكتل النيابية، بمن فيهم الثنائي الشيعي: «حركة «أمل» و«حزب الله» اللذان انضما إلى التوافق في الجلسة الثانية، وأمّنا له نحو 30 صوتاً إضافياً كانت كافية لاعتبارات بمثابة «تعديل دستوري ضمني»؛ كونه حاز أكثر من ثلثي الأصوات المطلوبة للتعديل، انطلاقاً من كون الدستور يفرض استقالته بوصفه قائداً للجيش قبل سنتين من انتخابه، فيما بقي «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب جبران باسيل وحيداً في المعارضة، بعدما رفض الالتحاق بالتوافق حول عون.

وتم انتخاب عون في الدورة الثانية بعدما أخفق البرلمان بانتخابه من الدورة الأولى التي بلغت فيها الأصوات الداعمة له 71 صوتاً من كتل المعارضة التي كانت قد أعلنت دعمها له، ليعود بعدها رئيس البرلمان نبيه بري ويرفع الجلسة ساعتين «لمزيد من التشاور».

وكما كان متوقعاً، ووفق المعلومات التي أشارت إلى توجّه «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) إلى التصويت لقائد الجيش في الجلسة الثانية، بعدما كان يرفض ذلك مقابل دعم شبه كامل من المعارضة، ونجح عون في الحصول على أكثر من ثلثي أصوات البرلمان؛ أي: 86 صوتاً من أصل 128، وهو العدد المطلوب لفوز الرئيس في الدورة الأولى ولتعديل الدستور الذي لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب، كما هي حال عون، وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.

وانطلقت الجلسة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، بعد اكتمال النصاب بمشاركة جميع النواب الـ127 ورئيس البرلمان نبيه بري، وحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية، وعدد من الدبلوماسيين الذين كان قد دعاهم بري لحضور الجلسة.

وبعد انتهاء المداخلات بدأ التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية، وانتهت عملية فرز الأصوات بحصول عون على 71 صوتاً، أما باقي الأصوات المفرزة فتوزعت بين 37 ورقة بيضاء، معظمها من نواب «الثنائي الشيعي»، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، و14 تحمل عبارة «السيادة والدستور»، من قبل نواب «التيار الوطني الحر»، كما حملت ورقتان اسم شبلي الملاط، وعُدّت 4 أوراق ملغاة.

وبناء على هذه النتائج، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري رفع الجلسة لساعتين؛ لمزيد من التشاور، وهو ما لاقى انتقاداً من بعض النواب الذي طالبوا بترك الجلسة مفتوحة والذهاب إلى الدورة الثانية، بحيث يصبح انتخاب الرئيس متطلباً فقط 65 صوتاً، بينما كانت كل المعلومات تشير إلى أن «الثنائي الشيعي» يتّجه للتصويت لصالح عون في الجلسة الثانية، وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلاً في حديث تلفزيوني إنه «متفائل بانتخاب رئيس للبنان اليوم»، مؤكداً أنه «سيتم انتخاب رئيس بأكثرية نيابية في الجلسة الثانية».

والأمر نفسه، تحدث عنه نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان ناقلاً عن رئيس البرلمان نبيه بري تأكيده أنه «سيتم انتخاب رئيس للجمهورية اليوم الخميس، ولن نجادل بقضية إبقاء الجلسة مفتوحة أو رفعها؛ لأننا نريد انتخاب رئيس».

وبالفعل، انتهت نتيجة الجلسة الثانية بحصول عون على 99 صوتاً، بينها أصوات نواب «حزب الله» و«حركة أمل»، فيما تمسك «التيار الوطني الحر» بموقفه الرافض، وانتخب نوابه بورقة «السيادة والدستور»، وانتخب 9 نواب بورقة بيضاء إضافة إلى ورقتين حملتا اسم شبلي الملاط، أما الأوراق الملغاة فبلغت 5.

مداخلات نيابية: بين دستورية انتخاب عون وعدمها

وشهدت الجلسة الأولى بعد تلاوة مواد دستورية وأخرى من النظام الداخلي للمجلس حول الانتخاب، مداخلات من عدد من النواب، بعضهم رأى أن انتخاب عون مخالفة دستورية، على غرار النواب: ملحم خلف، وجميل السيد، ورئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي بقي متمسكاً بموقفه الرافض لانتخاب عون، حتى بعد تجاوب «حزب الله» و«حركة أمل»، وكان قد بذل جهوداً حتى الساعات الأخيرة للتوصل معهما إلى توافق على مرشح وهو ما لم ينجح.

ورأى باسيل في كلمته «أننا أمام عملية تعيين»، موضحاً أن «الأصول الدستورية لا تحتمل تفسيراً، ولا نريد رئيس الجمهورية ببداية عهده يكون يخالف الدستور»، فيما أكد النائب بلال عبد الله، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي كانت أول من أعلنت تأييدها لعون قبل أسابيع، أن «الدستور وسيلة لحماية الدولة والمجتمع، وما نريده هو الحفاظ على الوطن».

وأشار النائب وضاح صادق إلى أن «البلد في حال احتضار، وواجبنا منع النزيف»، وقال: «في الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس تم إدراج اسم قائد الجيش جوزيف عون في محضر الجلسة الأخيرة، بعد نيله صوتاً، ما يعني قانونية ترشيحه».

وكانت مداخلة للنائب ميشال معوض قال فيها: «وصلنا إلى هذه المرحلة؛ لأن السيادة أصبحت وجهة نظر، والدستور أيضاً. لنطوِ هذه الفترة من الشغور الرئاسي، حان الوقت لننتخب رئيساً صارماً ليس ضعيفاً ولا رمادياً».

وفي مداخلة له، قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: «نحن أمام فرصة حقيقية لإنهاء الشغور، وأتمنى ألا نخرج من هذه القاعة قبل إيجاد حل وانتخاب رئيس، وهذه الفرصة لن تتكرر إذا فشلنا».