في حين تدور الكثير من التساؤلات حول النهج الذي ستتبعه سلطات الأمر الواقع في سوريا في إدارة البلاد والتصريحات المعتدلة والدبلوماسية التي يطلقها قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، انضم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى المسؤولين العرب والإقليميين والغربيين في رسم «خريطة طريق» لما هو مطلوب ومتوقع من هذه السلطات.
وقال بارو الذي يقوم، مع زميله وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، بزيارة يومين، إلى لبنان، إن فرنسا بالنظر لتاريخ نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي وصفه بـ«الإجرامي، يمكنها أن تزرع الأمل في هذه الصفحة الجديدة التي تفتح في تاريخ سوريا».
وأضاف بارو، في مقابلة مزدوجة مع لوكورنو، من منطقة عمل قوات «يونيفيل» في جنوب لبنان، للقناة التلفزيونية الفرنسية «بي إف إم»، إن المتوخى من السلطات الجديدة «أن تكون الطوائف السورية، بكل تنوعها، ممثلة في الحكومة المستقبلية وأن تكافح هذه الحكومة بفاعلية الإرهاب الإسلامي الذي ازدهر لسنوات عدّة، وأن يتم التخلص من الأسلحة الكيمياوية التي صممها النظام وانتشارها والتي استخدمها النظام ضد شعبه».
وختم بارو قائلاً: «ما نريده باختصار، بدلاً من أن تكون سوريا مرتعاً لعدم الاستقرار الذي وصلت عواقبه إلى مناطق بعيدة مثل أوروبا، يجب أن تصبح مرة أخرى مركزاً للاستقرار في المنطقة».
وأرسلت باريس الأسبوع الماضي 4 ديبلوماسيين إلى دمشق لإجراء سلسلة محادثات مع السلطات الجديدة، ولنقل رؤيتها لما تتوقعه من السلطات الجديدة ولزيارة المواقع التي تمتلكها فرنسا في دمشق، بما في ذلك إعادة رفع العَلم الفرنسي على السفارة في العاصمة السورية.
ولم تفُت الوزير الفرنسي الإشارة إلى أن ما عرفته سوريا وإلى انعكاسات ما تعيشه راهناً ليس على مستوى الإقليم وحده، بل على أوروبا. وقال بارو: «ما يحدث في سوريا يهمنا بشكل مباشر جداً. ففي عام 2015، فرّ مئات الآلاف، أكثر من مليون سوري إلى أوروبا، هرباً من قمع نظام بشار الأسد؛ مما أدى إلى واحدة من أكبر موجات الهجرة التي شهدناها على الإطلاق. ثم كان هناك الإرهاب الإسلامي الذي استغل جزءاً منه نظام بشار الأسد الإجرامي الذي أثر على العديد من الدول الأوروبية».
من جانبه، تناول لوكورنو، العملية العسكرية التي قامت بها طائرات فرنسية ضد «داعش»، الأحد، في إطار مساهمتها في محاربة ما سماه «الإرهاب الإسلاموي»، داعياً إلى مراقبة ما سماه «تدويل الجهاد» عن قرب. وأفاد لوكورنو بأن الضربة الجوية تم تنفيذها «بتعليمات من رئيس الجمهورية» وأنها في جانب منها تعدّ رداً على التحدي «الجهادي» كما أنها تساهم في أمننا الخاص.
