الفصائل الموالية لتركيا توسّع هجومها على «قسد» شرقاً

أنقرة ترى فرصة لتنمية جنوبها الشرقي مع استقرار الوضع في سوريا

عناصر من «قسد» في الحسكة (أ.ف.ب)
عناصر من «قسد» في الحسكة (أ.ف.ب)
TT

الفصائل الموالية لتركيا توسّع هجومها على «قسد» شرقاً

عناصر من «قسد» في الحسكة (أ.ف.ب)
عناصر من «قسد» في الحسكة (أ.ف.ب)

توسّعت رقعة المعارك بين فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا وشرقها.

ومع دخول الاشتباكات العنيفة بين الجانبين أسبوعها الثالث على محور سد تشرين في شرق حلب، بدأت القوات التركية والفصائل الموالية لها، الاثنين، توسيع رقعة الاشتباكات مع «قسد»، واستهدفت القوات التركية والفصائل قرية التروازية جنوب بلدة سلوك في ريف الرقة بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة. وردت «قسد» على مصادر النيران بقصف مماثل.

واستهدفت مسيّرة تابعة للقوات التركية حاجزاً لقوى الأمن الداخلي (الأسايش)، التابعة لـ«قسد»، في قرية الهيشة بريف بلدة عين عيسى الشرقي، شمال الرقة.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن سلاح الجو التركي نفّذ 220 هجوماً بطائرات مسيرة على مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» لشمال وشمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة «قسد» منذ مطلع عام 2024، ما تسبّبت في مقتل 101 شخص، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 64 من العسكريين و80 من المدنيين، بينهم 6 نساء و5 أطفال.

عناصر من «قسد» في الرقة (أ.ف.ب)

ونفّذت «قسد» تسلّلاً إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا في قرية الريحانية قرب بلدة تل تمر في ريف الحسكة، ليل الأحد، مما أسفر عن وقوع 5 قتلى من الفصائل وإصابة 7 آخرين.

كما نفّذت عملية تسلل أخرى إلى مواقع الفصائل في قرية القاسمية في ريف رأس العين شمال الحسكة ضمن منطقة «نبع السلام»، بالتزامن مع قصف مدفعي طال قرى الكنير وأرباحين والعزيزية والعريشة ومناخ في ريف رأس العين شمال الحسكة.

وحسب «المرصد»، قُتل 13 عنصراً من الفصائل وعنصران من «قسد» على محاور سد تشرين وجسر قره قوزاق في منطقة منبج شرق حلب.

وبلغ عدد القتلى، حتى الأحد، 31 من الفصائل و«قسد» خلال العمليات الدائرة في شرق حلب على مدى 20 يوماً.

وتجدّدت الاشتباكات العنيفة إثر تسلل مجموعة من عناصر «قسد» إلى الأحياء الشرقية لمدينة منبج، الاثنين، ما أسفر عن إصابة 8 من عناصر الفصائل.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان عبر «إكس»، أن القوات التركية قتلت 10 من عناصر وحدات «حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قسد»، في منطقة درع الفرات في شمال سوريا.

ولا تزال «قسد» تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، والضفة الشرقية لنهر الفرات، وتسعى تركيا إلى إنهاء وجودها في هذه المناطق، مطالبة بحل القوات الكردية نفسها وتسليم أسلحتها وكذلك خروج المسلحين الأجانب في صفوفها من سوريا، لمنع شن عملية عسكرية لسحقهم.

وقال قائد قوات «قسد»، مظلوم عبدي، إن المقاتلين الذين قدموا إلى سوريا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط لدعم «قسد» سيغادرون إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المواجهة مع تركيا بشمال سوريا.

عناصر من «قسد» في الحسكة (أ.ف.ب)

وكان عبدي أعلن قبل ذلك الاستعداد لتقديم مقترح لمنطقة منزوعة السلاح في عين العرب (كوباني)، وإعادة توزيع القوات الأمنية تحت إشراف أميركي.

وقال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، إن القوات الكردية ينبغي أن تنضوي تحت لواء الجيش السوري الموحّد، وأن يكون السلاح بيد الدولة فقط.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، في بيانها الاثنين، أن العمليات غير التقليدية والسريعة ستستمر للقضاء على الإرهاب في شمال العراق وسوريا (حزب العمال الكردستاني - الوحدات الكردية) من مصدره.

نائب الرئيس التركي جودت يلماظ خلال فعالية في شانلي أورفا جنوب تركيا (من حسابه في «إكس»)

من ناحية أخرى، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، إن إعادة الهيكلة في سوريا وتوفير البيئة المناسبة سيؤديان إلى عودة السوريين وتطوير علاقة تجارية جديدة بين أنقرة ودمشق.

وقال يلماظ، خلال فعالية اقتصادية بولاية شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد، إن تركيا ترحّب بالتطورات الحاصلة في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، مضيفاً أن تحسّن الأوضاع في سوريا سينعكس إيجاباً على منطقة جنوب شرقي الأناضول التركية تجارياً واقتصادياً.

وذكر يلماظ أن الصراعات العرقية والطائفية والآيديولوجية استهلكت طاقات المنطقة منذ سنوات طويلة، وتحتاج إلى تحقيق السلام والاستقرار والطمأنينة، مؤكداً أن تركيا مستعدة لتقاسم خبراتها والإسهام بقدر ما تستطيع في تنمية سوريا وتطويرها.

وأضاف أن «استقرار سوريا وازدهارها من شأنهما أن يجلبا الرخاء والاستقرار ليس لشعبها فحسب، وإنما للمنطقة بأسرها، لذلك، أود أن أقول إنني أعدّ سوريا مهمة للغاية».


مقالات ذات صلة

تركيا متمسكة بالتحرك ضد «قسد»... ومحاولات أميركية لمنعها

المشرق العربي عناصر من الفصائل الموالية لتركية تشارك في الاشتباكات مع «قسد» بشرق حلب (أ.ف.ب)

تركيا متمسكة بالتحرك ضد «قسد»... ومحاولات أميركية لمنعها

اتهمت تركيا «قسد» باستخدام المدنيين دروعاً بشرية في «قسد» وأكدت تمسكها بعملية عسكرية في شمال سوريا وسط مساعٍ أميركية لمنعها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي رجال مسلحون خلال جنازة عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد قُتلوا قبل أيام في معركة مع القوات السورية المدعومة من تركيا في مدينة منبج الشمالية بسوريا... الصورة في القامشلي 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

37 قتيلاً في معارك بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا

قُتل 37 شخصاً، اليوم (الخميس)، في معارك استخدم فيها الطيران بين القوات الكردية والفصائل السورية الموالية لتركيا في منطقة في شمال سوريا، وفق المرصد السوري.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تكشف عن 4 مطالب دولية في سوريا

كشفت تركيا عن إجماع دولي على 4 شروط يجب أن تتحقق في سوريا في مرحلة ما بعد بشار الأسد وهددت بتنفيذ عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال سوريا وسط دعم من ترمب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مقاتلان من الفصائل الموالية لتركيا في جنوب منبج (أ.ف.ب)

تحذيرات تركية من سيناريوهات لتقسيم سوريا إلى 4 دويلات

تتصاعد التحذيرات والمخاوف في تركيا من احتمالات تقسيم سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات بين الفصائل و«قسد» في شرق حلب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي من أمام المقر الرئيسي للبنك المركزي السوري بينما يتحرك الناس لصرف الدولار الأميركي بأسعار أقل من السوق السوداء... دمشق 30 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

رخصة أميركية لسوريا تتيح معاملات مع مؤسسات حكومية

أصدرت الخزانة الأميركية، اليوم (الاثنين)، رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

TT

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)
قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا بـ99 صوتاً، وذلك بعد أكثر من عامين من الفراغ في سدة الرئاسة، ليكون بذلك الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، متعهداً بأن تبدأ معه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان».

وحظي عون بتأييد واسع من الكتل النيابية، بمن فيهم الثنائي الشيعي: «حركة «أمل» و«حزب الله» اللذان انضما إلى التوافق في الجلسة الثانية، وأمّنا له نحو 30 صوتاً إضافياً كانت كافية لاعتبارات بمثابة «تعديل دستوري ضمني»؛ كونه حاز أكثر من ثلثي الأصوات المطلوبة للتعديل، انطلاقاً من كون الدستور يفرض استقالته بوصفه قائداً للجيش قبل سنتين من انتخابه، فيما بقي «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب جبران باسيل وحيداً في المعارضة، بعدما رفض الالتحاق بالتوافق حول عون.

وتم انتخاب عون في الدورة الثانية بعدما أخفق البرلمان بانتخابه من الدورة الأولى التي بلغت فيها الأصوات الداعمة له 71 صوتاً من كتل المعارضة التي كانت قد أعلنت دعمها له، ليعود بعدها رئيس البرلمان نبيه بري ويرفع الجلسة ساعتين «لمزيد من التشاور».

وكما كان متوقعاً، ووفق المعلومات التي أشارت إلى توجّه «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) إلى التصويت لقائد الجيش في الجلسة الثانية، بعدما كان يرفض ذلك مقابل دعم شبه كامل من المعارضة، ونجح عون في الحصول على أكثر من ثلثي أصوات البرلمان؛ أي: 86 صوتاً من أصل 128، وهو العدد المطلوب لفوز الرئيس في الدورة الأولى ولتعديل الدستور الذي لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب، كما هي حال عون، وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.

وانطلقت الجلسة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، بعد اكتمال النصاب بمشاركة جميع النواب الـ127 ورئيس البرلمان نبيه بري، وحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية، وعدد من الدبلوماسيين الذين كان قد دعاهم بري لحضور الجلسة.

وبعد انتهاء المداخلات بدأ التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية، وانتهت عملية فرز الأصوات بحصول عون على 71 صوتاً، أما باقي الأصوات المفرزة فتوزعت بين 37 ورقة بيضاء، معظمها من نواب «الثنائي الشيعي»، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، و14 تحمل عبارة «السيادة والدستور»، من قبل نواب «التيار الوطني الحر»، كما حملت ورقتان اسم شبلي الملاط، وعُدّت 4 أوراق ملغاة.

وبناء على هذه النتائج، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري رفع الجلسة لساعتين؛ لمزيد من التشاور، وهو ما لاقى انتقاداً من بعض النواب الذي طالبوا بترك الجلسة مفتوحة والذهاب إلى الدورة الثانية، بحيث يصبح انتخاب الرئيس متطلباً فقط 65 صوتاً، بينما كانت كل المعلومات تشير إلى أن «الثنائي الشيعي» يتّجه للتصويت لصالح عون في الجلسة الثانية، وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلاً في حديث تلفزيوني إنه «متفائل بانتخاب رئيس للبنان اليوم»، مؤكداً أنه «سيتم انتخاب رئيس بأكثرية نيابية في الجلسة الثانية».

والأمر نفسه، تحدث عنه نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان ناقلاً عن رئيس البرلمان نبيه بري تأكيده أنه «سيتم انتخاب رئيس للجمهورية اليوم الخميس، ولن نجادل بقضية إبقاء الجلسة مفتوحة أو رفعها؛ لأننا نريد انتخاب رئيس».

وبالفعل، انتهت نتيجة الجلسة الثانية بحصول عون على 99 صوتاً، بينها أصوات نواب «حزب الله» و«حركة أمل»، فيما تمسك «التيار الوطني الحر» بموقفه الرافض، وانتخب نوابه بورقة «السيادة والدستور»، وانتخب 9 نواب بورقة بيضاء إضافة إلى ورقتين حملتا اسم شبلي الملاط، أما الأوراق الملغاة فبلغت 5.

مداخلات نيابية: بين دستورية انتخاب عون وعدمها

وشهدت الجلسة الأولى بعد تلاوة مواد دستورية وأخرى من النظام الداخلي للمجلس حول الانتخاب، مداخلات من عدد من النواب، بعضهم رأى أن انتخاب عون مخالفة دستورية، على غرار النواب: ملحم خلف، وجميل السيد، ورئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي بقي متمسكاً بموقفه الرافض لانتخاب عون، حتى بعد تجاوب «حزب الله» و«حركة أمل»، وكان قد بذل جهوداً حتى الساعات الأخيرة للتوصل معهما إلى توافق على مرشح وهو ما لم ينجح.

ورأى باسيل في كلمته «أننا أمام عملية تعيين»، موضحاً أن «الأصول الدستورية لا تحتمل تفسيراً، ولا نريد رئيس الجمهورية ببداية عهده يكون يخالف الدستور»، فيما أكد النائب بلال عبد الله، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي كانت أول من أعلنت تأييدها لعون قبل أسابيع، أن «الدستور وسيلة لحماية الدولة والمجتمع، وما نريده هو الحفاظ على الوطن».

وأشار النائب وضاح صادق إلى أن «البلد في حال احتضار، وواجبنا منع النزيف»، وقال: «في الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس تم إدراج اسم قائد الجيش جوزيف عون في محضر الجلسة الأخيرة، بعد نيله صوتاً، ما يعني قانونية ترشيحه».

وكانت مداخلة للنائب ميشال معوض قال فيها: «وصلنا إلى هذه المرحلة؛ لأن السيادة أصبحت وجهة نظر، والدستور أيضاً. لنطوِ هذه الفترة من الشغور الرئاسي، حان الوقت لننتخب رئيساً صارماً ليس ضعيفاً ولا رمادياً».

وفي مداخلة له، قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: «نحن أمام فرصة حقيقية لإنهاء الشغور، وأتمنى ألا نخرج من هذه القاعة قبل إيجاد حل وانتخاب رئيس، وهذه الفرصة لن تتكرر إذا فشلنا».