تفكيك «حزب الله»... سنوات من الجهد الاستخباراتي الإسرائيلي

من تفجير «البيجر» إلى اغتيال نصر الله

TT

تفكيك «حزب الله»... سنوات من الجهد الاستخباراتي الإسرائيلي

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)

في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، وبينما كان أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، مختبئاً داخل معقل للحزب على عمق 40 قدماً تحت الأرض، حثَّه مُساعدوه على الذهاب إلى مكان أكثر أماناً، إلا أنه تجاهل هذا، وفق معلومات استخباراتية جمعتها إسرائيل، وشاركتها لاحقاً مع حلفاء غربيين. وجاء رفض نصر الله، بناءً على اعتقاده أن إسرائيل لا تسعى إلى إشعال حرب شاملة. إلا أن ما خفي عنه حينها أن وكالات التجسس الإسرائيلية كانت تتعقب كل تحركاته، وكانت تفعل ذلك لسنوات.

وبعد فترة وجيزة من نصيحة مساعديه، أسقطت طائرات «إف-15» الإسرائيلية آلاف الأرطال من المتفجرات، فدمّرت المخبأ ليُدفن تحته نصر الله وعدد من كبار قادة «حزب الله». وفي اليوم التالي، عُثر على جثة نصر الله مع جنرال إيراني كبير متمركز في لبنان. وتُوفي الرجلان اختناقاً، وفقاً لمعلومات استخباراتية وعدة أشخاص مطّلعين على الأمر.

وكان مقتل زعيم «حزب الله» المخيف، الذي قادَ لعقودٍ الميليشيا اللبنانية في حربها ضد إسرائيل، تتويجاً لحملة هجومية استمرت أسبوعين. وجمعت الحملة بين تكنولوجيا سرية متقدمة جداً وقوة عسكرية غاشمة، بما في ذلك التفجير عن بُعد لمتفجرات مخبّأة داخل آلاف أجهزة النداء واللاسلكي، التي يستخدمها أعضاء «حزب الله»، بجانب قصف جوي مدمر استهدف آلاف الصواريخ والقذائف القادرة على ضرب إسرائيل.

وجاءت الحملة نتاجاً لعقدين من العمل الاستخباراتي المنهجي، استعداداً لحرب شاملة توقَّع كثيرون حدوثها في نهاية المطاف.

ويكشف تحقيقٌ، أجرته صحيفة «نيويورك تايمز»، استناداً إلى مقابلات مع أكثر من عشرين مسؤولاً إسرائيلياً وأميركياً وأوروبياً حالياً وسابقاً، رفضوا كشف هوياتهم بسبب مناقشتهم عمليات سرية، عن مدى اختراق الجواسيس الإسرائيليين للجماعة اللبنانية. لقد جنَّدوا أشخاصاً لزرع أجهزة تنصت في مخابئ «حزب الله»، وتتبعوا الاجتماعات بين أحد كبار القادة وعشيقاته الأربع، وكانوا يحظون برؤية شبه دائمة لتحركات قادة الميليشيا المسلَّحة.

إنها قصة اختراقات، كما حدث في عام 2012 عندما سرقت الوحدة 8200 الإسرائيلية - التي تُعادل وكالة الأمن الوطني بالولايات المتحدة - كنزاً من المعلومات؛ بينها تفاصيل عن مخابئ القادة السرية، وترسانة الصواريخ والقذائف لدى الجماعة.

ومع ذلك كانت هناك تعثرات كذلك، مثلما حدث أواخر عام 2023، عندما شكَّ أحد فنيِّي «حزب الله» في البطاريات الموجودة بأجهزة الاتصال اللاسلكية.

وكانت هناك محاولات للإنقاذ، كما حدث في سبتمبر الماضي، عندما جمعت الوحدة 8200 معلومات استخباراتية تفيد بأن عملاء «حزب الله» كانوا قلقين بما يكفي بشأن أجهزة الاتصال اللاسلكية، لدرجة أنهم أرسلوا بعضها إلى إيران، للتفتيش.

وفي خِضم مخاوف من كشف العملية، أقنع كبار مسؤولي الاستخبارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعطاء الأمر بتفجيرها، ما أدى إلى تحريك الحملة التي بلغت ذروتها باغتيال نصر الله.

كان قضاء تل أبيب على «حزب الله» بمثابة انتصار كبير لبلدٍ عانى، قبل عام واحد، أكبر فشل استخباراتي في تاريخه، عندما غزاه مقاتلون بقيادة جماعة «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وقتلوا أكثر من 1200 شخص، وأَسَروا 250 رهينة.

كانت الحملة ضد «حزب الله»، وهي جزء من حرب أوسع نطاقاً أسفرت عن مقتل الآلاف في لبنان، ونزوح أكثر من مليون شخص، سبباً في إضعاف أحد أكبر خصوم إسرائيل، بجانب توجيه ضربة لاستراتيجية إيران الإقليمية، المتمثلة في تسليح وتمويل جماعات شِبه عسكرية تسعى لتدمير إسرائيل. وكان مِن شأن إضعاف المحور الذي تقوده طهران أن أُعيد تشكيل الديناميكيات في الشرق الأوسط، ما أسهم في سقوط نظام الأسد في سوريا.

وهنا يبدو التناقض بين نهجيْ إسرائيل تجاه «حزب الله» و«حماس»، صارخاً ومدمراً. ويكشف التركيز الاستخباراتي المكثف على الميليشيا اللبنانية عن اعتقاد قادة تل أبيب أن «حزب الله» يشكل التهديد الأعظم لإسرائيل. ومع ذلك فإن «حماس» داخل قطاع غزة، الجماعة التي اعتقدت الاستخبارات الإسرائيلية أنها لا تملك الرغبة ولا القدرة على مهاجمة إسرائيل، هي التي شنت هجوماً مفاجئاً باغت إسرائيل بأكملها.

كانت إسرائيل في مواجهة مع نصر الله وكبار قادته في «حزب الله» لعقود، وخلصت تقييمات الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن الأمر سيستغرق سنوات، وربما أكثر من عقد، حتى تتمكن الجماعة من إعادة بناء نفسها بعد مقتل قياداتها، خاصة أن مجموعة القادة الحاليين تملك خبرة قتالية أقل بكثير من الجيل السابق.

الدافع المركزي

ومع ذلك تظل الحقيقة أن القادة الجدد، مثل جيل المؤسسين، يتحركون بدافع مبدأ مركزي محفز: الصراع مع إسرائيل.

بهذا الصدد، عبَّر العميد شيمون شابيرا، السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، ومؤلف كتاب «حزب الله: بين إيران ولبنان»، عن اعتقاده بأنه «لا يمكن لـ(حزب الله) أن يستمر في الحصول على الدعم والتمويل من إيران، دون أن يكون في حرب ضد إسرائيل. هذا تحديداً سبب وجوده».

وأضاف: «سيُعيدون تسليح أنفسهم، وإعادة بناء قوتهم. إنها مسألة وقت فقط».

بناء المصادر

خلقت حرب 2006 حالة تأزم دموي بين إسرائيل و«حزب الله». من جهتها، انسحبت إسرائيل من لبنان بعد 34 يوماً من القتال، والذي بدأ بعد أن اختطفت الميليشيا اللبنانية جنديين إسرائيليين وقتلتهما. وكانت الحرب، التي لم تحقق أهداف إسرائيل، بمثابة إذلال، ما أجبر تل أبيب على تشكيل لجنة تحقيق، ودفع جنرالات كبار نحو الاستقالة، علاوة على محاسبة مسؤولين داخل جهاز الأمن الإسرائيلي بخصوص مدى جودة المعلومات الاستخباراتية.

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)

إلا أن العمليات التي جرت في أثناء الحرب، والتي اعتمدت على جهود جمع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية، شكلت الأساس للنهج اللاحق للبلاد. ووفق ثلاثة مسؤولين إسرائيليين سابقين، زرعت إحدى العمليات أجهزة تعقُّب على صواريخ «فجر» المملوكة لـ«حزب الله»، ما أتاح لتل أبيب معلومات عن الذخائر المخبَّأة داخل القواعد العسكرية السرية، ومرافق التخزين المدنية والمنازل الخاصة. وفي حرب 2006، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية المواقع، مما أدى إلى تدمير الصواريخ.

وعبر السنوات التي أعقبت الحرب، أظهر نصر الله ثقته في قدرة الجماعة على الفوز في صراع آخر ضد إسرائيل، مشبهاً إسرائيل ببيت العنكبوت، وأنها قد تبدو مصدر تهديد من بعيد، لكن يمكن تجاهلها بسهولة.

ومع إعادة بناء «حزب الله» قدراته، وسَّع «الموساد»؛ جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، شبكة من المصادر البشرية داخل الميليشيا، وفقاً لعشرة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين حاليين وسابقين.

سيارة إسعاف تنقل الجرحى إلى المركز الطبي للجامعة الأميركية ببيروت بعد انفجار أجهزة «البيجر» في عناصر من «حزب الله» (أ.ف.ب)

وعلى وجه التحديد، جنّد «الموساد» أشخاصاً في لبنان، لمساعدة «حزب الله» في بناء مرافق سرية بعد الحرب. وقال مسؤولان إن مصادر «الموساد» أمدّته بمعلومات حول مواقع المخابئ وساعدت في مراقبتها.

وتشارك الإسرائيليون، بوجه عام، في المعلومات المتعلقة بـ«حزب الله»، مع الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين.

وجاءت لحظة مهمة عام 2012، عندما وقعت الوحدة 8200 على كنز من المعلومات حول أماكن وجود قادة «حزب الله» ومخابئهم وبطاريات الصواريخ والقذائف التي تمتلكها الجماعة، تبعاً لخمسة مسؤولين حاليين وسابقين بمجال الدفاع في إسرائيل وأوروبا.

وعزَّزت هذه العملية ثقة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في أنه إذا نفّذ نتنياهو تهديداته بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية، فإن الجيش الإسرائيلي قد ينجح في تحييد قدرة «حزب الله» على الرد.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إرسال رئيس «الموساد» إلى الدوحة ورئيس «الشاباك» إلى القاهرة (د.ب.أ)

من جهته، زار نتنياهو مقر الوحدة 8200 في تل أبيب، بعد العملية بفترة وجيزة. وخلال الزيارة، أقدم رئيس الوحدة 8200 على عمل استعراضي، من خلال طباعة مجموعة كبيرة من المعلومات، ما أنتج كومة ضخمة من الورق. ووقف بجانب المواد، وقال لنتنياهو: «يمكنك الآن مهاجمة إيران»، وفقاً لمسؤولين دفاعيين إسرائيليين حاليين وسابقين على دراية بالاجتماع. إلا أن إسرائيل لم تهاجم.

وعبر السنوات التي تَلَت ذلك، عملت وكالات التجسس الإسرائيلية على صقل المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها من العملية السابقة، لإنتاج معلومات يمكن استخدامها حال اشتعال حرب مع الميليشيا اللبنانية.

وطبقاً لما أفاد به مسؤولون دفاعيون إسرائيليون على دراية بالمعلومات الاستخباراتية، فإنه عندما انتهت حرب عام 2006، كانت إسرائيل تمتلك «محافظ أهداف» لما يقرب من 200 من قادة «حزب الله» وعملائه ومخابئ الأسلحة ومواقع الصواريخ. وبحلول الوقت، الذي أطلقت فيه إسرائيل حملتها في سبتمبر، كان العدد قد ارتفع إلى عشرات الآلاف.

صنع أجهزة «البيجر» القاتلة

سعياً لاكتساب ميزة في حرب محتملة مع «حزب الله»، وضعت إسرائيل خططاً لتخريب الميليشيا من الداخل. وبالفعل، تبنّت الوحدة 8200 الإسرائيلية و«الموساد» خطة لتزويد «حزب الله» بأجهزة مفخخة يمكن تفجيرها في توقيت مستقبلي، طبقاً لما أفاده ستة مسؤولين دفاعيين إسرائيليين حاليين وسابقين.

وداخل مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، عرفت الأجهزة باسم «الأزرار»، والتي يمكن تنشيطها في اللحظة التي تختارها تل أبيب.

واتسم تصميم وإنتاج «الأزرار» ببساطة نسبية، وأتقن المهندسون الإسرائيليون وضع متفجرات «PETN» داخل بطاريات الأجهزة الإلكترونية، ما حوَّلها إلى قنابل صغيرة.

أما العملية الأصعب فكانت من نصيب «الموساد»، الذي خدع الجماعة لما يقارب العقد، ودفعها إلى شراء مُعدات عسكرية وأجهزة اتصالات من شركات وهمية إسرائيلية.

وفي عام 2014، اغتنمت إسرائيل الفرصة عندما توقفت شركة التكنولوجيا اليابانية «iCOM» عن إنتاج أجهزة الاتصال اللاسلكية الشهيرة «IC-V82». كانت الأجهزة، التي جرى تجميعها، في الأصل، في أوساكا باليابان، شائعة جداً لدرجة أن النُّسخ المقلَّدة كانت تُصنع بالفعل في جميع أنحاء آسيا، وتُباع في المنتديات عبر الإنترنت، وفي صفقات بالسوق السوداء.

ونما إلى علم الوحدة 8200 أن «حزب الله» يبحث تحديداً عن الجهاز نفسه لتجهيز جميع قواته في الخطوط الأمامية، وفق سبعة مسؤولين إسرائيليين وأوروبيين. وصممت الميليشيا حتى سترة خاصة لقواتها، مع جيب صدر مصمم خصوصاً للجهاز.

وبالفعل، شرعت إسرائيل في تصنيع نُسخها الخاصة من أجهزة الاتصال اللاسلكية، مع إدخال تعديلات صغيرة، بما في ذلك تعبئة المواد المتفجرة في بطارياتها، طبقاً لثمانية مسؤولين إسرائيليين وأميركيين حاليين وسابقين. ووصلت أولى النُّسخ الإسرائيلية الصنع إلى لبنان عام 2015، وجرى شحن أكثر من 15.000 نسخة، في نهاية الأمر، طبقاً لما أفاده بعض المسؤولين.

وفي عام 2018، صاغت ضابطة استخبارات إسرائيلية في «الموساد» خطة من شأنها استخدام أسلوب مماثل لزرع مادة متفجرة في بطاريات أجهزة «البيجر». راجع قادة الاستخبارات الإسرائيلية الخطة، لكنهم قرروا أن استخدام «حزب الله» أجهزة «البيجر» لم يكن واسع الانتشار بما فيه الكفاية، طبقاً لثلاثة مسؤولين. وعليه جرى تأجيل الخطة.

وعلى مدى السنوات الثلاث التالية، وبسبب قدرة إسرائيل المتزايدة على اختراق الهواتف المحمولة، زاد حذر «حزب الله» وإيران وحلفائهما تجاه استخدام الهواتف الذكية. وساعد ضباط إسرائيليون من الوحدة 8200 في تأجيج هذا الخوف، باستخدام الروبوتات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج لتقارير إخبارية باللغة العربية حول قدرة إسرائيل على اختراق الهواتف، وفق ما أفاد ضابطان في «الموساد».

وبالفعل، قررت قيادة «حزب الله»؛ خوفاً من اختراق الهواتف الذكية، توسيع استخدامها لأجهزة «البيجر»، خاصة أن هذه الأجهزة تتيح إرسال رسائل إلى المقاتلين، بينما في الوقت نفسه لا تكشف عن بيانات الموقع، ولا تحتوي على كاميرات وميكروفونات يمكن اختراقها.

وعليه، شرعت الميليشيا اللبنانية في البحث عن أجهزة «بيجر» قوية بما يكفي لظروف القتال، وفق ما ذكر ثمانية مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين. وحينها، أعاد ضباط الاستخبارات الإسرائيلية النظر في عملية أجهزة «البيجر»، وعملوا على بناء شبكة من الشركات الوهمية لإخفاء أصولها وبيع المنتجات للميليشيا.

واستهدف ضباط الاستخبارات الإسرائيلية العلامة التجارية التايوانية «Gold Apollo»، المعروفة بمنتجاتها من أجهزة «البيجر».

وفي مايو (أيار) 2022، جرى تسجيل شركة تُدعى «BAC Consulting» في بودابست بالمجر. وبعد شهر واحد، جرى في صوفيا ببلغاريا، تسجيل شركة تُدعى «Norta Global Ltd» باسم مواطن نرويجي يُدعى رينسون جوزيه.

واشترت شركة «BAC Consulting» ترخيصاً من «Gold Apollo» لتصنيع طراز جديد من أجهزة «البيجر»، عُرف باسم «AR-924 Rugged». وكان الجهاز الجديد أضخم من أجهزة «Gold Apollo» الموجودة بالفعل، وجرى التريوج له بوصفه مقاوماً للماء ويتميز بعُمر بطارية أطول عن الأجهزة المنافِسة.

وأشرف «الموساد» على إنتاج الأجهزة داخل إسرائيل، وفق مسؤولين إسرائيليين. وعبر العمل مع وسطاء، بدأ عملاء «الموساد» تسويق أجهزة «البيجر» لوكلاء «حزب الله»، وعرضوا سعراً مخفضاً للشراء بالجملة.

وعرَض «الموساد» واحداً من هذه الأجهزة، دون أي متفجرات مخفية، على نتنياهو، خلال اجتماع في مارس (آذار) 2023، وفق مصدرين مطّلعين. وبدا نتنياهو متشككاً في متانة الأجهزة، وسأل ديفيد برنيا، رئيس «الموساد»، عن مدى سهولة كسرها. وأكد له الأخير أنها متينة.

ومع ذلك لم يقتنع نتنياهو، ووقف فجأة وألقى الجهاز باتجاه جدار مكتبه. وتصدَّع الجدار، لكن جهاز «البيجر» لم يمسَّه سوء.

وبالفعل، شحنت الشركة العاملة واجهةً لـ«الموساد»، الدفعة الأولى من أجهزة «البيجر» إلى «حزب الله»، في ذلك الخريف.

ألعاب الحرب

لم تكن عملية «البيجر» جاهزة بالكامل في أكتوبر 2023، عندما أشعلت الهجمات التي قادتها «حماس» نقاشاً عنيفاً داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية حول ما إذا كان ينبغي لإسرائيل شن حرب شاملة ضد «حزب الله».

وأيّد البعض، بما في ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، فكرة ضرب «حزب الله» الذي بدأ إطلاق الصواريخ على إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، تضامناً مع «حماس». ورأى غالانت أن الفرصة سانحة للتعامل مع «العدو الصعب» المتمثل في الميليشيا اللبنانية، قبل التحول إلى ما عَدَّه العدو الأقل صعوبة، المتمثل في «حماس»، تبعاً لخمسة مسؤولين إسرائيليين مطّلعين على الاجتماعات.

وبعد مكالمة هاتفية مع الرئيس جو بايدن، في 11 أكتوبر 2023، قرر نتنياهو، بجانب حكومته التي شُكّلت حديثاً في زمن الحرب، تجنب فتح جبهة جديدة، في الوقت الحاضر، مع الجماعة اللبنانية، ما أنهى المناقشة رفيعة المستوى حول هذا الموضوع لعدة أشهر.

وحتى مع تركيز إسرائيل على «حماس»، واصل المسؤولون العسكريون والاستخباراتيون صقل الخطط لحرب محتملة مع «حزب الله».

من جهتهم، اكتشف محللو الاستخبارات الإسرائيليون، الذين كانوا يراقبون باستمرار استخدام الأجهزة، مشكلة محتملة في العملية، فقد بدأ أحد فنيِّي «حزب الله»، على الأقل، يشتبه في أن أجهزة الاتصال اللاسلكية ربما تحتوي على متفجرات مخفية، وفقاً لثلاثة مسؤولين إسرائيليين بمجال الدفاع. وتعاملت إسرائيل مع الأمر بسرعة، هذا العام، وقتلت هذا الفني في غارة جوية.

تفاصيل حميمة

وأفاد مسؤولان إسرائيليان بأن الاستخبارات الإسرائيلية والقوات الجوية أجرتا، لمدة عام تقريباً، ما يقرب من 40 لعبة حربية تدور حول قتل نصر الله وغيره من كبار قادة الجماعة. وأراد المسؤولون التأكد من أنهم سيتمكنون من استهدافهم في الوقت نفسه، حتى لو لم يكونوا في المكان نفسه.

وعلى طول الطريق، جمعت إسرائيل تفاصيل عادية وحميمة عن قادة «حزب الله»، بما في ذلك هويات عشيقات فؤاد شكر، أحد الأعضاء المؤسسين للجماعة، والذي حددته الحكومة الأميركية منذ فترة طويلة بوصفه أحد المخططين لتفجير الثكنات في بيروت عام 1983، الذي أسفر عن مقتل 241 من جنود مشاة البحرية الأميركية.

وفي وقتٍ ما من هذا العام، وبسبب شعوره بعدم الارتياح إزاء وضعه، طلب شكر المساعدة من أعلى رجل دين في «حزب الله» للزواج من النساء الأربع، طبقاً لمسؤولين إسرائيليين ومسؤول أوروبي. وبالفعل، رتب رجل الدين هاشم صفي الدين أربعة مراسم زفاف منفصلة عبر الهاتف لشكر.

وبلغ الصراع المشتعل ذروته، هذا الصيف، عندما أسفر هجوم صاروخي من الميليشيا اللبنانية، في يوليو (تموز) الماضي، عن مقتل عشرة إسرائيليين، بينهم تلاميذ، في مجدل شمس؛ وهي بلدة في مرتفعات الجولان.

وردَّت إسرائيل، بعد أيام، بغارة جوية في بيروت أسفرت عن مقتل شكر. وكانت هذه خطوة استفزازية، بالنظر إلى اغتيال قائد رفيع في «حزب الله».

«استغلّها أو اخسرها»

بعد الهجمات المتبادلة، تجدَّد النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية حول فتح «جبهة شمالية» ضد «حزب الله». وقد رسم الجيش الإسرائيلي و«الموساد» استراتيجيات مختلفة لشن حملة ضد «حزب الله»، وفقاً لأربعة مسؤولين إسرائيليين.

وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي، كتب برنيا، رئيس «الموساد»، رسالة سرية إلى نتنياهو، وفقاً لمسؤول دفاعي إسرائيلي كبير. دعت الرسالة إلى شن حملة تستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، تتضمن القضاء على أكثر من نصف قدرات الصواريخ لدى «حزب الله»، وتدمير المنشآت على بُعد نحو 6 أميال من الحدود الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، بدأ كبار المسؤولين العسكريين جهودهم الخاصة للضغط على نتنياهو لتكثيف الحملة ضد الجماعة اللبنانية.

ومع ذلك، عطلت معلومات استخباراتية جديدة التخطيط، فقد أصبح عملاء «حزب الله» يشكُّون في أن أجهزة «البيجر» قد جرى تخريبها، وفقاً لعدة مسؤولين.

وفي الحادي عشر من سبتمبر الماضي، كشفت معلومات استخباراتية أن «حزب الله» كان يرسل بعض أجهزة «البيجر» إلى إيران؛ للفحص، وأدرك المسؤولون الإسرائيليون أن الأمر كان مسألة وقت فقط قبل أن يجري كشفُ العملية السرية.

وفي السادس عشر من سبتمبر، التقى نتنياهو كبار رؤساء الأجهزة الأمنية؛ لبحث ما إذا كان ينبغي تفجير الأجهزة في عملية «استغلّها أو اخسرها»، وفق ما ذكره أربعة مسؤولين أمنيين إسرائيليين. وعارض البعض هذه الخطوة قائلين إنها قد تؤدي إلى هجوم مضاد كامل من جانب «حزب الله»، بل ربما ضربة من جانب إيران.

وفي اليوم التالي، في تمام الساعة 3:30 مساءً، أمر «الموساد» بإرسال رسالة مشفرة إلى آلاف أجهزة «البيجر». وبعد ثوانٍ، انفجرت الأجهزة.

وفي الوقت الذي انفجرت فيه الأجهزة، كان جوزيه، النرويجي، الذي كان رئيس إحدى شركات الواجهة لـ«الموساد»، يحضر مؤتمراً للتكنولوجيا في بوسطن.

جوزيه والنرويج

وفي غضون أيام، جرى تحديد جوزيه، في مقالات إخبارية، بوصفه مشاركاً في العملية، وأعلنت الحكومة النرويجية أنها تريد عودته إلى النرويج؛ للاستجواب.

وضغط المسؤولون الإسرائيليون سراً على إدارة بايدن؛ لضمان تمكن جوزيه من مغادرة الولايات المتحدة دون العودة إلى النرويج، وفق مسؤول إسرائيلي، وآخر أميركي.

ولم يكشف المسؤولون الإسرائيليون عن مكان جوزيه، واكتفى مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع المستوى بالقول إنه في «مكان آمن».

الموافقة على القتل

بعد عملية الأجهزة، اختارت حكومة نتنياهو، بدعم من كبار المسؤولين الدفاعيين، الحرب الشاملة، وهي حملة اتسمت بسلسلة من التصعيدات.

وفي اليوم التالي لتفجير الأجهزة، فجّر «الموساد» أجهزة الاتصال اللاسلكية، التي كان معظمها لا يزال مُخزناً؛ لأن قادة «حزب الله» لم يحشدوا المقاتلين بعدُ لمعركة ضد إسرائيل.

وفي المجمل، قُتل العشرات بسبب انفجارات أجهزة «البيجر» وأجهزة الاتصال اللاسلكية، بما في ذلك كثير من الأطفال، وجُرح الآلاف. وكان معظم الضحايا من عناصر الميليشيا اللبنانية، ما أدى إلى نشر الفوضى بين كبار قادتها.

وبعد أيام، في 20 سبتمبر، ضربت الطائرات الإسرائيلية مبنى في بيروت؛ حيث كان قادة قوات «الرضوان» النخبوية، التابعة لـ«حزب الله» يجتمعون في مخبأ، ما أسفر عن مقتل كثير منهم، إضافة لإبراهيم عقيل، رئيس العمليات العسكرية لدى الجماعة.

وفي 23 سبتمبر، شنّت القوات الجوية الإسرائيلية حملة كبرى، وقصفت أكثر من 2000 هدف وكانت تستهدف مخازن الجماعة للصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

هل كان ينبغي قتل نصر الله أم لا؟

وبينما كان كبار المسؤولين الإسرائيليين يتجادلون، تلقّت أجهزة الاستخبارات معلومات جديدة تفيد بأن نصر الله يخطط للانتقال إلى مخبأ مختلف، سيكون من الصعب جداً استهدافه، وفقاً لمسؤولين دفاعيين إسرائيليين ومسؤول غربي.

وفي 26 سبتمبر، وفي الوقت الذي كان نتنياهو يستعد للسفر إلى نيويورك، لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتمع رئيس الوزراء مع كبار مستشاريه السياسيين والاستخباراتيين والعسكريين؛ لمناقشة الموافقة على الاغتيال. وكان عليهم كذلك أن يقرروا ما إذا كانوا سيبلّغون الولايات المتحدة مسبقاً أم لا.

من جهته، عارض نتنياهو وغيره من كبار المستشارين إخطار إدارة بايدن، ورأوا أن المسؤولين الأميركيين سيرفضون الضربة، إلا أنه، بغضّ النظر عن ذلك، فإن الولايات المتحدة ستأتي للدفاع عن إسرائيل في حال ردت إيران.

وعليه، وافقوا على عدم إخطار واشنطن.

وبالفعل، وافق نتنياهو على الاغتيال، في اليوم التالي، بعد هبوطه في نيويورك، وقبل ساعات فقط من الوقوف على المنصة في الأمم المتحدة.

وفي خطابه، تحدَّث عن قبضة «حزب الله» على لبنان. وقال لرؤساء الحكومات والوزراء المجتمعين في بيروت: «لا تدَعوا نصر الله يجرّ لبنان إلى الهاوية».

وبعد فترة وجيزة، ألقت طائرات «إف-15» الإسرائيلية فوق بيروت آلاف الأرطال من المتفجرات.

* خدمة نيويورك تايمز


مقالات ذات صلة

نتنياهو يتلقّى صدمتين: أكبر منافسَيه يندمجان حزبياً... والعفو يبتعد

شؤون إقليمية نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز) p-circle

نتنياهو يتلقّى صدمتين: أكبر منافسَيه يندمجان حزبياً... والعفو يبتعد

تلقّى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، صدمتين كبيرتين؛ إذ أعلن أكبر منافسين سياسيين له دمج حزبيهما، في حين ابتعدت فرص حصوله على عفو من محاكمته.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جندي إسرائيلي ينبطح أرضاً لدى سماعه دوي صفارات الإنذار بغلاف غزة في أكتوبر 2023 (أ.ب)

«منذ 7 أكتوبر»... نحو 30 % من الإسرائيليين يعانون اضطرابات ما بعد الصدمة

أظهرت معطيات جديدة عن مؤسسات ودوائر حكومية أن ما بين 20 و30 في المائة من الإسرائيليين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)

نافذة الوساطة تضيق بين الحصار الأميركي ورفض التنازل الإيراني

لم تعد إسلام آباد تبدو، بعد مغادرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العاصمة الباكستانية، محطة مرشحة لاختراق وشيك في مسار وقف الحرب بين واشنطن وطهران.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي ركاب يقفون عند نقطة تفتيش في مطار بولاية جورجيا الأميركية (إ.ب.أ)

تقرير: إدارة ترمب تأمر برفض منح «غرين كارد» لمنتقدي إسرائيل

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توجيهاتٍ جديدة تقضي برفض منح «غرين كارد» (البطاقة الخضراء) للمهاجرين الذين شاركوا في احتجاجاتٍ مؤيدة للفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مراسم إحياء ذكرى يوم الهولوكوست السنوي في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس 14 أبريل 2026 (أ.ب)

نتنياهو: «حزب الله» يحاول تقويض جهود السلام مع لبنان

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، «حزب الله» بمحاولة تقويض جهود الدولة العبرية للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

إسرائيل تحجب أموال المقاصة عن الفلسطينيين... وأزمة السلطة تتعمق

الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة عسكرية في حي كفر عقب جنوب مدينة رام الله يوم الاثنين (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة عسكرية في حي كفر عقب جنوب مدينة رام الله يوم الاثنين (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تحجب أموال المقاصة عن الفلسطينيين... وأزمة السلطة تتعمق

الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة عسكرية في حي كفر عقب جنوب مدينة رام الله يوم الاثنين (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة عسكرية في حي كفر عقب جنوب مدينة رام الله يوم الاثنين (أ.ف.ب)

قرر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عدم تحويل أي أموال من العوائد الضريبية «المقاصة» التابعة للسلطة الفلسطينية لهذا الشهر، على الرغم من وصول السلطة إلى مرحلة أصبحت فيها شبه عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتأمين مصاريفها التشغيلية، وهو ما يعمق أزمتها إلى حد غير مسبوق.

وقالت «القناة 7» الإسرائيلية، الاثنين، إن سموتريتش قرر عدم تحويل أي مبالغ هذا الشهر للسلطة، مواصلاً نهجه السياسي والاقتصادي المتشدد ضدها.

وحسب قرار سموتريتش، فإنه «من إجمالي مبلغ يزيد عن 740 مليون شيقل (الدولار يساوي 3 شيقلات) تم جمعها هذا الشهر، جرى تخصيص نحو 590 مليون شيقل منه لتسديد ديون مترتبة على السلطة الفلسطينية لصالح شركات الكهرباء والمياه والهيئات البيئية.

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

إضافةً إلى ذلك، قال الوزير الإسرائيلي إنه جرى تعويض الأموال التي خصصتها السلطة لتحويلها إلى الجماعات (الإرهابية) وعائلات (الإرهابيين) في إشارة إلى ما تدفعه السلطة رواتب لأسر «الشهداء والأسرى».

ونص القرار الإسرائيلي كذلك على «تجميد المبلغ المتبقي وعدم تحويله» كجزء من سياسة مستمرة منذ عام تقريباً، احتجاجاً على ما يقول سموتريتش إنه «نشاط السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية (مثل محكمة لاهاي) وتشجيعها للإرهاب»، وفق زعمه.

ودفعت السلطة هذا الشهر مبلغاً مقطوعاً لجميع الموظفين (2000 شيقل)، وكانت دفعت الشهر الذي سبقه (50 في المائة من الراتب) فيما كانت تدفع عادة 70 في المائة من الراتب، ما يؤكد تراجع قدرتها على تأمين الرواتب شهراً بعد شهر.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على عائدات الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية بالإضافة إلى الدعم الدولي.

ومنذ 2019 تقتطع إسرائيل أموالاً من العوائد الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتحجبها منذ حوالي عام بشكل كامل.

وبموجب «اتفاق أوسلو» الموقع عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابةً عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية مقابل عمولة 3 في المائة، وتشكل هذه الأموال عادة ما نسبته 75 في المائة من إيرادات السلطة.

ما قيمة المحتجز؟

تقدر السلطة الفلسطينية أموالها التي تحتجزها إسرائيل بأكثر من 14 مليار شيقل (4.5 مليار دولار أميركي).

ومع استمرار الأزمة لوقت طويل أصبحت السلطة مديونة للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى جهات خارجية محتملة، وقد قفزت الميدونية العامة العام الماضي إلى 15.4 مليار دولار.

وتمثل فاتورة الراتب العبء الأكبر على الخزينة، إذ تصل إلى مليار و50 مليون شيقل سنوياً (340 مليون دولار).

وفي مواجهة هذا الوضع، قررت الحكومة الفلسطينية اعتماد سياسة صفر توظيف ضمن مشروع موازنة طواريء لعام 2026، وتبني نهج تقشفي صارم لإدارة الموارد وضبط الإنفاق، ثم وجه رئيس الوزراء محمد مصطفى هذا الشهر بخصم رسوم ترخيص المركبات والرخص الشخصية للموظفين العموميين لعام 2026 من رصيد مستحقاتهم.

وتدرس الحكومة إمكانية إطلاق محفظة مالية إلكترونية، للموظفين، تمكنهم من تسديد التزاماتهم لمزودي الخدمات الأساسية إذا ما انخفضت أكثر نسبة الراتب.

والأسبوع الماضي التقى مصطفى، على هامش اجتماعات المانحين والتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، في بروكسل، عدداً من المسؤولين الأوروبيين والدوليين، بحضور وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، وشرح خطورة الوضع الذي تمر به السلطة، وطلب مساعدات طارئة وشبكة أمان مالية.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس خلال اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسل (إ.ب.أ)

وقال مصطفى، الأحد، إن «حصار الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على قطاع غزة، بل يمتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، عبر أدوات سياسية وأمنية واستعمارية، إضافة إلى استمرار اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية».

وأضاف: «هذه الاقتطاعات تصاعدت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، حيث لم تحول إسرائيل أياً من عائدات الضرائب والجمارك إلى خزينة دولة فلسطين»، وأضاف: «لم نتسلم قرشاً واحداً».

واعتبر مصطفى أن هذه الإجراءات تمثل «احتلالاً آخر»، مؤكداً أن الحكومة لم تكن في فترات قادرة على تأمين حتى ألف شيقل للموظفين. وحذر من أن الأشهر الستة المقبلة ستكون «صعبة جداً».


اجتماع «رئاسي» لاعتماد مقاربة موحدة للمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية

الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رئيس البرلمان نبيه برّي ورئيس الحكومة نواف سلام (أرشيفية - رويترز)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رئيس البرلمان نبيه برّي ورئيس الحكومة نواف سلام (أرشيفية - رويترز)
TT

اجتماع «رئاسي» لاعتماد مقاربة موحدة للمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية

الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رئيس البرلمان نبيه برّي ورئيس الحكومة نواف سلام (أرشيفية - رويترز)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رئيس البرلمان نبيه برّي ورئيس الحكومة نواف سلام (أرشيفية - رويترز)

تبقى الأنظار اللبنانية مشدودة للقاء يُعقد الأربعاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيسَي المجلس النيابي نبيه برّي والحكومة نواف سلام؛ كونه يشكل أول محطة سياسية تجمعهم منذ بدء اللقاء التحضيري الأول بين سفيرَي لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة الأميركية لانطلاق المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، لعل عامل الوقت يؤدي لانفراج في العلاقات الرئاسية، ويفتح الباب أمام توصلهم لمقاربة موحدة حيال المفاوضات المباشرة التي لا يحبذها برّي، ويقاومها «حزب الله» بشدة ويتعامل معها، كما قال أمينه العام نعيم قاسم، على أنه غير معني بها، وذلك في بيانه الذي أذاعه استباقاً لانعقاد اللقاء لتسخين الأجواء وتعميق الانقسام بينه وبين الأكثرية الساحقة المؤيدة للمفاوضات، في حين تشتعل حربه مع إسرائيل في جنوب لبنان، ما يزيد من حجم التدمير الممنهج للقرى والتهجير لسكانها.

فلقاء الرؤساء يأتي بعد طول انتظار، وهو ثمرة الجهود التي قام بها مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان في زيارته الأخيرة لبيروت، واضعاً حداً لكل ما يتردد عن انقطاع التواصل بينهم لعله يؤدي لإحداث انفراج في العلاقات الرئاسية، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد مع تصاعد وتيرة المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل، ما يستدعي توحيد الموقف اللبناني مع ارتفاع منسوب المخاوف من استخدام الجنوب ساحة مفتوحة بالنار لتبادل الرسائل بين الحزب وإسرائيل.

مزارعان يقطفان الفول الأخضر خلال الهدنة المفترضة في بلدة راس العين بجنوب لبنان (رويترز)

لذلك يبدو، بحسب المصدر، أن تبادل الرسائل بلجوء كل طرف منهما إلى تحميل الآخر مسؤولية خرق الهدنة لن يحجب الأنظار عن دخول إيران على خط التصعيد، من خلال الحزب الذي ينوب عنها، كما يتهمه خصومه، للضغط على الولايات المتحدة لتعاود التفاوض معها، من دون أن يكف عن توجيه الشكر لها بذريعة أنها كانت وراء التوصل مع واشنطن لوقف النار الذي لا يشمل الجبهة الإيرانية فحسب، وإنما ينسحب على لبنان، وهذا ما يكمن وراء إصرار الحزب على ربط مصيره بحليفه الإيراني، من دون أن يدرك مخاطر الانزلاق لأقصى المواجهات العسكرية مع إسرائيل في ظل اختلال توازن الردع، وإن كان يدرجها بخانة الدفاع عن النفس.

وفي هذا السياق، سأل المصدر «حزب الله» عن الأسباب الكامنة وراء عدم صمود الهدنة على جبهة الجنوب، ولماذا لم تتدخل إيران لتثبيتها لئلا تتحول، كما هو حاصل الآن، إلى هدنة هشة بخلاف ثباتها على الجبهة الإيرانية رغم أنه لم يتقرر تمديدها بصورة رسمية بخلاف تجديد مفعولها لثلاثة أسابيع على الجبهة الجنوبية؟

ولفت إلى تبادل الاتهامات بين الحزب وإسرائيل حول خرق الهدنة من دون أن يمتد إلى العمق اللبناني بشموله بيروت وضاحيتها الجنوبية وربما البقاع، وذلك بضغط أميركي على إسرائيل التي تمضي في حربها على الحزب لإطباق سيطرتها بالكامل على المنطقة الصفراء وصولاً إلى البلدات الواقعة في شمال نهر الليطاني والمطلة على جنوبه.

وأكد المصدر أن إسرائيل تضغط في المقابل على لبنان للتسليم بشروطها لبدء المفاوضات لتأتي نتائجها على قياس طموحاتها الأمنية والسياسية، ولانتزاع موافقة عون، مع التحضير لبدئها، بلقاء رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو برعاية ترمب الذي يتفهم، كما يقال لبنانياً، الدوافع التي يتمسك بها عون للحؤول دون عقده، ويمتنع في نفس الوقت عن الاستعاضة عنه بإجراء اتصال هاتفي مثلث الأطراف يجمعهما بالرئيس الأميركي.

وقال إنه لا جدوى من الضغوط الإسرائيلية على لبنان لإلزام عون مكرهاً بلقاء نتنياهو؛ لأنه لا عودة عن قراره بحرق المراحل والاستجابة للقائه الذي يبقى معلقاً على ما ستتوصل إليه المفاوضات، آخذة بعين الاعتبار الثوابت الوطنية التي لا يحيد عنها، وكان رسمها كأساس لبلوغ النتائج المرجوة منها، وهي تشكل نقطة التقاء بين الرؤساء الثلاثة من موقع التباين بين عون وسلام من جهة، وبرّي برفضه المفاوضات المباشرة من جهة ثانية، مع أن الأخير كان قال كلمته في هذا الخصوص، ولم يُشهر سلاحه في وجه عون، ولن يكون منزعجاً إذا توصلت إلى ما يصبو إليه لبنان ويُجمع عليه الرؤساء، بخلاف حملات التهديد والتخوين التي يتزعمها حليفه «حزب الله»، من دون أن يقترح البديل بدعوته عون للتخلي عن الخيار الدبلوماسي لتحرير الجنوب من الاحتلال.

ورأى المصدر أن الانتكاسة الأمنية غير المسبوقة التي شهدتها بيروت على خلفية الخلاف الذي حصل بين أحد أصحاب المولّدات الكهربائية وجهاز أمن الدولة، سيحضر بامتياز على طاولة لقاء الرؤساء لمنع تكراره، وخصوصاً أنه أدى إلى إحداث فوضى عارمة من جراء لجوء أنصار صاحب المولّد إلى قطع الطرق في معظم شوارع الشطر الغربي من العاصمة، وكادت الاحتجاجات تتوسع لولا تدخل وحدات الجيش في الوقت المناسب للسيطرة على الوضع وإخلاء الشوارع من المحتجين وفتح الطرق، ولا سيما أن الإشكال استدعى تدخلات على أعلى المستويات الدينية والرسمية والسياسية لإعادة الهدوء للعاصمة، وهذا ما طرح مجموعة من الأسئلة المحفوفة بالقلق حول مصير الخطة التي أقرها مجلس الوزراء بتحويل بيروت لمنطقة آمنة خالية من السلاح، والتي قوبلت بتأييد من نوابها وفعالياتها، ولا سيما أن الخلاف الذي تخلله مواجهة بين الطرفين اتسم بطابع طائفي، وبات المطلوب توفير الحماية الأمنية للعاصمة للحفاظ على السلم الأهلي الذي اجتاز اختباراً فوضوياً لم يكن بحسبان أحد.

آلية عسكرية إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (د.ب.أ)

ويبقى السؤال: هل سيتوصل الرؤساء إلى توحيد الرؤية برسم خريطة الطريق مدعومة بالثوابت الوطنية اللبنانية كأساس لبدء المفاوضات، وهم يقفون الآن أمام مهمة صعبة لاختبار مدى استعدادهم لتوفير الغطاء السياسي للوفد المفاوض في وجه التهديدات التي يطلقها «حزب الله»، وفي المقابل لا بد من التوجه إلى الراعي الأميركي بموقف قاعدته انسحاب إسرائيل، وركيزته إنهاء حال الحرب بين البلدين للتأكد من أن التطمينات التي سمعها عون من ترمب هي في محلها، ولن تخضع لتبدل في موقفه بضغط إسرائيلي، في حين أن التعويل الدولي واللبناني، بما يشبه الإجماع، على دور برّي لاستيعاب «حزب الله» ومنعه من الانزلاق نحو المزيد من الحسابات الخاطئة غير المدروسة كإسناده لغزة وإيران بذريعة الدفاع عن النفس؟


إخفاق «الإطار التنسيقي» يدخل العراق في حالة «الخرق الدستوري»

اجتماع قوى الإطار التنسيقي بحضور السوداني وأبو آلاء الولائي (وكالة الأنباء العراقية)
اجتماع قوى الإطار التنسيقي بحضور السوداني وأبو آلاء الولائي (وكالة الأنباء العراقية)
TT

إخفاق «الإطار التنسيقي» يدخل العراق في حالة «الخرق الدستوري»

اجتماع قوى الإطار التنسيقي بحضور السوداني وأبو آلاء الولائي (وكالة الأنباء العراقية)
اجتماع قوى الإطار التنسيقي بحضور السوداني وأبو آلاء الولائي (وكالة الأنباء العراقية)

مع دخول حالة الخرق الدستوري العراقي يومه الأول، تواصل قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية إخفاقها في مسألة الاتفاق على اختيار شخصية مناسبة لشغل منصب رئاسة الوزراء، وسط تأكيدات لانقسامات عميقة بين أقطاب هذه القوى قد تحول دون اتفاقها نهائياً، ما يعرض البلاد إلى مزيد من المخاطر، خصوصاً في ظل حالة اللاسلم الإقليمية، وانعكاساتها الكارثية على اقتصاد العراق، جراء توقف مورده المالي شبه الوحيد من النفط بعد غلق مضيق هرمز.

في غضون ذلك، خصصت الولايات المتحدة الأميركية، الاثنين، جائزة تقدر بـ10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات حول حيدر مزهر الغرواي، قائد كتائب «أنصار الله الأوفياء» والشخصية البارزة في تحالف «الإعمار والتنمية» الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأمر الذي يزيد الأمور تعقيداً على مسار تشكيل الحكومة.

وانتهت، الاثنين، المدة الدستورية المحدد أمام رئيس الجمهورية نزار ٱميدي، لتكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان (الإطار التنسيقي) لرئاسة الوزراء.

ومع حالة «عدم الاتفاق» المزمنة بين أقطاب «الإطار التنسيقي»، بات الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة وارداً، لكن هذا الخيار يواجه بالتحفظات ذاتها التي واجهت انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأدت إلى حالة الانسداد الراهنة؛ إذ إنه سيعيد ذات القوى المسؤولة عن حالة التعطيل، فضلاً عن تكلفتها الاقتصادية مع حالة التراجع التي تشهدها البلاد في مداخيلها المالية.

اتهامات متبادلة

وتفيد معظم الأنباء الصادرة عن اجتماعات الإطار الأخيرة، بحدوث مناوشات وصدامات كلامية مباشرة بين أطرافه، وبات كل طرف يحمل الآخر مسؤولية حالة الانسداد القائمة. كما يشير بعض المصادر إلى تأجيل الاجتماعات الدورية «الإطارية»، والاكتفاء بلقاءات شخصية بين قياداته الـ12.

وتتحدث مصادر كثيرة عن حالة التوتر الشديدة بين ائتلافي «دولة القانون» و«الإعمار والتنمية»، بوصفهما الائتلافين الأكثر وزناً داخل القوى الإطارية.

ووجه قيادي في ائتلاف «الإعمار والتنمية»، الذي يقوده السوداني، يوم الاثنين، رسائل سياسية حادة بدت موجهة إلى قوى في «الإطار التنسيقي»، مؤكداً أن مشروع الائتلاف «واضح وناجح»، فيما وصف مشاريع الخصوم بأنها «مجهولة».

وهاجم القيادي في ائتلاف «التنمية» قصي محبوبة، الاثنين، ضمناً ائتلاف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في تغريدة على منصة «إكس»، قال فيها: «نحن الفائز انتخابياً على المستوى الوطني، قبلنا العمل ضمن الإطار انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، وحرصاً على استقرار الدولة».

وأضاف أن ائتلافه أسهم في إنجاز الاستحقاقات الدستورية من خلال مشاركته في انتخاب رئيسي مجلس النواب والجمهورية.

وتابع: «إننا قدمنا الحلول والمبادرات، فقابلتموها بالتحجر والحسابات الضيقة، مشروعنا واضح ومرشحنا ناجح وهدفنا العراق أولاً، أما مشروعكم فمبهم، ومرشحكم فمجهول، وغايتكم مصالح ضيقة لا تشبه طموح الشعب».

سيناريوهات مختلفة

ومع مرور الوقت واستمرار حالة الانسداد السياسي، تتداول الأوسط السياسية والصحافية بشكل شبه يومي، سيناريوهات عديدة، للخروج من المأزق الحالي الذي تعاني منه القوى الشيعية، ومن بين ذلك، طرح خيار انشقاق ائتلاف «الإعمار والتنمية» الذي يقوده السوداني عن قوى الإطار التنسيقي، لتشكيل «كتلة أكبر» جديدة تكون قادرة على حسم ملف رئاسة الوزراء.

وذلك يعني أنه سيلجأ إلى تحالفات من خارج الدائرة الشيعية، وتالياً انفراط عقد الإطار التنسيقي، وهو أمر يستبعده معظم المراقبين، ذلك أن السوداني سيواجه المصير ذاته الذي واجهه مقتدى الصدر، حين فاز بأغلبية المقاعد الشيعية في انتخابات 2022، حين طرح مفهوم «الحكومة الوطنية»، وتحالف مع بعض القوى الكردية والسنية لتشكيل الحكومة، قبل أن تضطره بقية القوى الشيعية وحليفتها طهران إلى الانسحاب من البرلمان.

ومن بين السيناريوهات التي صارت متداولة مؤخراً، لجوء القوى الإطارية إلى مرشح تسوية بعيداً عن كل الأسماء التي طرحت مؤخراً، وضمنها استبعاد ترشيح نوري المالكي ومحمد السوداني، ويشير بعض المصادر إلى أنه سيكون قادراً على كسب رضا الجانب الأميركي، وغير مرفوض من إيران.

رسالة أميركية غاضبة

وإلى جانب الضغوط الأميركية المتواصلة على قوى «الإطار التنسيقي» لإنتاج حكومة بعيدة عن الأجندة الإيرانية وحلفائها من الفصائل المسلحة، يشير كثير من التقارير إلى تلقي قادة الإطار الى «رسالة أميركية غاضبة» جديدة، على خلفية ظهور قائد «كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي، على طاولة اجتماع «الإطار التنسيقي» الأخير.

أبو آلاء الولائي في اجتماع الإطار التنسيقي (إكس)

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة الماضي، عبر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لجهاز الأمن الدبلوماسي، رصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هاشم فينيان رحيم السراجي المعروف باسم أبو آلاء الولائي.

وأبدت واشنطن، بحسب التقارير، «استغرابها من مشاركة الولائي في اجتماع سياسي مخصص لاختيار رئيس الوزراء»، خصوصاً أن حضوره جاء بعد ساعات قليلة من رصد واشنطن المكافئة المالية لمن يقدم معلومات تقود إليه.

وأضافت التقارير أن «الرسالة الأميركية جاءت شديدة اللهجة، وتضمنت تأكيداً على أن استمرار الإطار التنسيقي في تجاهل طبيعة العلاقة والشراكة القائمة مع واشنطن، قد يدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة تقييم شاملة للعلاقة الثنائية على مختلف المستويات، لا سيما في الجانبين الأمني والاقتصادي».

منطقة النجاة

بدوره، يقول مصدر مقرب من القوى الإطارية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم الحديث الشائع عن الخلافات حول شخصية رئيس الوزراء المقبلة، فإن المشكلة الأكثر تعقيداً تتعلق بقدرة الإطار على التعاطي مع الاشتراطات الأميركية والإيرانية في المرحلة المقبلة».

ويؤكد المصدر أن «الإطاريين عالقون فيما يمكن تسميته (منطقة النجاة)، وسط مخاوف عميقة من أنهم قد يخسرون السلطة لصالح خصومهم من بقية القوى الشيعية خارج البرلمان، في حال لم ينجحوا في اختيار آمن لرئيس وزراء جديد قادر على التحرك بفاعلية حيال واشنطن وطهران».

ويرجح أن «الانسداد الحالي مقصود في جزء منه، لتلافي تداعيات ما قد يؤدي إليه اختيار شخصية غير قادرة على تلبية المطالب الأميركية بالدرجة الأساس، والإيرانية ثانياً».