اعتراف روسي غير مباشر بالتغيير في سوريا

لافروف: الشرع يتعرض لضغوط غربية... ويمكنه الاستفادة من إطار «آستانة»

TT

اعتراف روسي غير مباشر بالتغيير في سوريا

اجتماع لوزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران بـ«صيغة آستانة» في نيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية التركية)
اجتماع لوزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران بـ«صيغة آستانة» في نيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية التركية)

وجَّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسائل عدة حول مواقف بلاده تجاه التغييرات في سوريا. وحملت لهجته اعترافاً غير مباشر بـ«السلطات الجديدة»، التي قال إنها يمكن أن تقرر أشكال الاستفادة من علاقات روسيا مع تركيا وإيران، في إطار مجموعة آستانة.

وأكد الانفتاح على تعاون واسع مع دمشق في مجالات عدة. كما اتهم أطرافاً، لم يسمّها، بالسعي إلى تقسيم سوريا، مشدداً على موقف موسكو الرافض لهذه المخططات.

وبدا من حديث لافروف مع ممثلي وسائل إعلام روسية وأجنبية، الخميس، أن موسكو بدأت تبلور الملامح الأولى لسياستها تجاه القيادة الجديدة في سوريا.

ولم يتطرق الوزير إلى وجود الرئيس المخلوع بشار الأسد في موسكو، وتجنب الخوض في تفاصيل المواقف الروسية السابقة، لكنه أبدى انفتاحاً واسعاً للحوار مع السلطات السورية الجديدة، وقال إن بلاده تخوض عبر سفارتها في دمشق حوارات تتعلق بالدرجة الأولى بضمان أمن مواطنيها، ومستعدة لحوار يشمل الآفاق المستقبلية للعلاقة، خصوصاً على الصعد الاستثمارية والاقتصادية. وهذه أول إشارة من مسؤول روسي للرؤية المستقبلية للعلاقة مع سوريا بعد إطاحة الأسد.

كايا كالاس تقرع جرس بدء الاجتماع الوزاري الخاص بسوريا 16 ديسمبر (أ.ب)

وبدا لافروف مرتاحاً للإشارات التي صدرت من القيادة السورية الجديدة حول العلاقات مع روسيا. وقال إنه «بالنظر إلى ما قاله رئيس الحكومة السورية الجديدة، أحمد الشرع، عن العلاقات بين روسيا وسوريا ووصفها بأنها طويلة الأمد واستراتيجية، فإن السلطات السورية الجديدة سيكون بمقدورها أن تقرر الشكل المحدد، لآليات المساعدة في العمليات التي بدأت الآن في سوريا».

وزاد أن الشرع «يتعرض لضغط كبير من الغرب لوقف تعامله مع روسيا». وأوضح أنه «يتعرض لضغوط كبيرة من جانب الغرب الذي يريد أن يختطف أكبر قدر ممكن من التأثير والمساحة. ويضغط عليه كي يبتعد عن روسيا، حتى أن المفوضة السامية لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قالت إن عدداً من الوزراء اقترحوا (طرد) الروس، واشترط وزير الخارجية الإستوني، مارغوس تساخكنا، خروج القواعد العسكرية حتى تحصل سوريا على المساعدات»، وهو ما أسماه لافروف «وقاحة لا مثيل لها».

وتابع لافروف: «إن القوى الغربية لا يهمها وحدة سوريا بقدر اهتمامها بالحصول على أكبر حصة ممكنة من التأثير والأراضي والموارد».

طائرة عسكرية روسية تهبط في قاعدة حميميم الجوية في سوريا 12 سبتمبر 2017 (أ.ب)

وفي معرض رده على سؤال حول مستقبل «صيغة آستانة» قال الوزير الروسي إن المجموعة «عقدت أكثر من 20 اجتماعاً، آخرها كان قبيل الأحداث الأخيرة مباشرة في 7 ديسمبر (كانون الأول)».

وأشار لافروف إلى أن أطراف آستانة (روسيا وتركيا وإيران) «يتواصلون ويتبادلون وجهات النظر». وأعرب عن قناعة في أن «صيغة آستانة، إلى جانب الدول العربية، ودول الخليج، يمكن أن تكون فاعلاً مفيداً في بسط الاستقرار».

وأكد الوزير الروسي أن «العلاقات بين روسيا وسوريا راسخة، وتمتد منذ أيام الاتحاد السوفياتي، الذي ساعد السوريين في التخلص من الاستعمار الفرنسي، ودعم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية في البلاد». وقال: «قامت روسيا وقبلها الاتحاد السوفياتي بإعداد عشرات الآلاف من الكوادر السورية في جامعاتها، في حين يدرس الآن نحو 5 آلاف سوري في الجامعات السورية».

المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ونائب المندوب الروسي دميتري بوليانسكي يتحدثان مع رئيس هيئة التفاوض السورية بدر الجاموس قبيل اجتماع مجلس الأمن حول سوريا 17 ديسمبر (أ.ف.ب)

وشدد الوزير على أن «اهتمام الشعب السوري اليوم منصبّ على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع، وفي هذا الإطار يمكن لصيغة آستانة أن تلعب دوراً مفيداً». وزاد: «لقد أتيحت لنا الفرصة لمناقشة الوضع مع زملائي من تركيا وإيران، بمشاركة الممثل الخاص وقال الأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن، وما زلنا نتبادل التقييمات والآراء، وموقف تركيا وإيران وروسيا هو أن صيغة آستانة قد تلعب دوراً مفيداً في هذه المرحلة، خصوصاً أن عدداً من الدول العربية شاركت بشكل تقليدي في عمل المجموعة مراقبين».

وكان لافتاً أن لافروف أضاف عبارة: «يمكن للسلطات السورية الجديدة أن تقرر كيف سيكون بمقدور مجموعة آستانة لعب دور إيجابي في العمليات الجارية».

بوتين والأسد يحضران عرضاً عسكرياً في القاعدة الجوية الروسية «حميميم» قرب اللاذقية ديسمبر 2017 (أ.ف.ب)

في السياق، قال لافروف، إن روسيا تأمل ألا تكرر سوريا، بعد تغير السلطة في البلاد، مصير ليبيا. وأضاف: «لدينا اتصالات حول هذا الموضوع مع المملكة العربية السعودية، والعراق، والأردن، ومصر، وقطر، والإمارات، والبحرين ولبنان. وجميعهم مهتمون بضمان عدم تكرار سوريا للمسار الذي سلكته الدولة الليبية». وزاد الوزير: «دمر (الناتو) ببساطة هذه الدولة، التي لا يزال يتعين تجميعها معاً، وحتى الآن لم يكن هذا ناجحاً للغاية».

وشدد لافروف على معارضة بلاده مخططات تقسيم سوريا. وقال إن واشنطن أنشأت كيانات انفصالية. وقال إن بلاده «لن تسمح بانهيار سوريا على الرغم من أن البعض يرغب فعلاً في ذلك». وقال إن بلاده «تتفهم مخاوف تركيا المشروعة بخصوص الوضع الأمني على الحدود». كما انتقد التحركات الإسرائيلية في سوريا وشدد على عدم قبول «أن تسعى إسرائيل إلى ضمان أمنها على حساب أمن الآخرين».

وحول الوضع الداخلي السوري، رأى لافروف أنه يتعين على جميع الجماعات السياسية والعرقية والطائفية المشاركة في الانتخابات في سوريا، مضيفاً أن بلاده مستعدة للتقديم عون لدفع العملية السياسية.

ووفقاً له «تؤكد جميع الدول الرائدة على ضرورة القيام بذلك بطريقة تجعل العملية شاملة، بحيث تتمكن جميع المجموعات السياسية والعرقية والطائفية للشعب السوري من المشاركة فيها، في الحملة الانتخابية وفي الانتخابات نفسها (..) هذه ليست عملية سهلة، أكرر مرة أخرى، لكننا مستعدون للمساعدة، بما في ذلك في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي إطار صيغة آستانة».

وأشار إلى أن روسيا الاتحادية، إلى جانب تركيا وإيران، وبمشاركة عدد من الدول العربية، مستعدة للعب دور داعم في تعزيز العمليات كافة في سوريا وتنظيم الانتخابات بطريقة تحظى باعتراف الجميع وقبولها بشكل يجعلها «لا تثير أي أسئلة».

طفل سوري يقف تحت صورة عملاقة للرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد مطلية بالعَلم الجديد في دمشق الخميس (أ.ب)

وفي إطار الرؤية المستقبلية للعلاقات، قال لافروف، إن روسيا تعول على استئناف التعاون الاقتصادي مع السلطات السورية الجديدة. وزاد: «آمل أنه فيما يتعلق بقضايا التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث حققنا إنجازات معينة في السنوات الماضية، سنتمكن من استئناف العمل مع القادة الجدد عندما يتم إنشاء هياكل السلطة الجديدة».


مقالات ذات صلة

بلينكن: نعمل مع تركيا لتجنّب عملية عسكرية ضد الأكراد في سوريا

الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

بلينكن: نعمل مع تركيا لتجنّب عملية عسكرية ضد الأكراد في سوريا

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، أن واشنطن تبذل جهوداً مع أنقرة للحؤول دون أن تشنّ عملية عسكرية ضد الأكراد في سوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي فهد العصيمي في معبر نصيب الحدودي بين أطفال سوريين (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية)

«مركز الملك سلمان للإغاثة»: جسر المساعدات إلى سوريا مستمر حتى تحقيق النتائج المرجوة

قال فهد العصيمي، مدير إدارة الإغاثة العاجلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقائد فريق المركز في دمشق، إن الجسرين البري والجوي المقدمين من…

كمال شيخو (دمشق )
الخليج السعودية شدّدت على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها (الشرق الأوسط)

السعودية ترفض خريطة مزعومة لإسرائيل تضم أراضي عربية

أعربت السعودية عن رفضها ادعاءات إسرائيل الباطلة حيال خريطة نشرتها حسابات رسمية تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تكشف عن 4 مطالب دولية في سوريا

كشفت تركيا عن إجماع دولي على 4 شروط يجب أن تتحقق في سوريا في مرحلة ما بعد بشار الأسد وهددت بتنفيذ عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال سوريا وسط دعم من ترمب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مرهف أبو قصرة

وزير الدفاع السوري: نعمل على ترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب

أكد وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة العمل على ترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب السوري.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

أوروبا تخطط لرفع جانب من العقوبات «الإنسانية» على سوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) يرحب بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الفرنسية قبل اجتماعهما بعد ظهر الأربعاء (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) يرحب بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الفرنسية قبل اجتماعهما بعد ظهر الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تخطط لرفع جانب من العقوبات «الإنسانية» على سوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) يرحب بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الفرنسية قبل اجتماعهما بعد ظهر الأربعاء (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (يسار) يرحب بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الخارجية الفرنسية قبل اجتماعهما بعد ظهر الأربعاء (أ.ف.ب)

قاعدة مزدوجة تتحكم في تعامل المسؤولين الأوروبيين مع الملف السوري: البراغماتية من جهة و«التدرجية» من جهة أخرى. فبداية، لم يتأخر الأوروبيون في إرسال ممثلين عنهم إلى دمشق لإطلاق حوار مع السلطات السورية الجديدة ممثلة بأحمد الشرع للتعرف على الشخصية الرئيسية التي أفرزتها التحولات الأخيرة وللاطّلاع على نياته وخططه لسوريا، ولكن أيضاً لعرض رؤيتهم وتوقعاتهم لما يمكن تسميته «سوريا الجديدة».

وليس من المبالغة في شيء القول إن الأوروبيين ممثلين بوزيري خارجية ألمانيا وفرنسا، استفادوا من اللقاءات لرسم «الخطوط الحمراء» التي يرون أن على السلطات الجديدة في دمشق تجنب تخطيها بالنظر لماضي الشرع (أبو محمد الجولاني) و«هيئة تحرير الشام» والمجموعات المنضوية تحت لوائها. أما التدرجية فتعني التروي في الانفتاح وعدم الارتماء في أحضان حكّام دمشق الجدد والتدرج في إقرار الخطوات الإيجابية التي يفترض أن تكتمل برفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد وإزاحة «هيئة تحرير الشام» عن لائحة المنظمات الإرهابية، والاعتراف بالنظام الجديد وإقامة العلاقات الدبلوماسية معه وبعبارة واحدة: بلوغ مرحلة التطبيع الكامل.

وفق هذه المقاربة، يُعد رفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا والتي تعوق إيصال المساعدات الإنسانية والتعاملات المالية الفردية، عملياً، أول قرار أوروبي ملموس في خصوص الحكم الجديد في دمشق. واللافت أن الرغبة الأوروبية المرتقبة التي يمكن أن تترجم إلى قرار في الأيام القليلة المقبلة، لم تر النور إلا بعد أن جاء الضوء الأخضر، الاثنين الماضي، من الولايات المتحدة. وكانت واشنطن قد قررت إمهال سوريا ستة أشهر يتم خلالها رفع العقوبات عن التعامل مع المؤسسات الحكومية الجديدة لغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وفلسفتها أن العقوبات كانت تستهدف نظام بشار الأسد وبسقوطه انتفت أسباب بقاء هذا النوع من العقوبات.

وفي التعاطي الأميركي والأوروبي، لا يتعين اعتبار رفع جانب من العقوبات بمثابة «شيك على بياض» للنظام الجديد الذي سيخضع، لأشهر، لمراقبة دقيقة لأدائه ولمعرفة مدى تطابقه مع ما يريده الأوروبيون والغربيون بشكل عام.

الوفدان الفرنسي والأميركي خلال اجتماعهما في مقر الخارجية الفرنسية بعد ظهر الأربعاء (رويترز)

أوروبا تريد تعاملاً جماعياً مع السلطات السورية

هذه المقاربة أكدها، الأربعاء، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في حديث لإذاعة «فرنس أنتير»، حيث أعلن أن هناك «عقوبات مفروضة على بشار الأسد وجلادي نظامه، هذه العقوبات بطبيعة الحال لن ترفع. وثمة عقوبات أخرى تعرقل راهناً وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعاً». وأردف بارو بأن هناك «عقوبات أخرى هي أيضاً موضع نقاش مع شركائنا الأوروبيين التي قد ترفع لكن وفقاً للوتيرة التي تأخذ توقعاتنا الأمنية حول سوريا في الحسبان». وكان بارو يشير إلى ما يمكن اعتباره «عقوبات سياسية» كانت مفروضة على نظام الأسد والتي لا يتوقع التخلي عنها في القريب العاجل. وربط بارو مصير هذا النوع من العقوبات بكيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوري فضلاً عن توافر الأمن وكيفية التعامل مع كافة مكونات الشعب السوري ومع المرأة على وجه الخصوص. يريد الأوروبيون أن يكون التعامل مع سوريا «جماعياً» وليس على مستوى كل دولة على حدة. من هنا، امتناع بارو عن إعطاء تاريخ محدد لرفع بعض العقوبات «الإنسانية» بانتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الذي سيعقده وزراء الخارجية الأوروبيون يوم 27 الجاري للبحث في الوضع السوري وفي الإجراءات الواجب اتخاذها وعلى رأسها مصير العقوبات. ونقلت «رويترز» عن مصدرين دبلوماسيين قولهما إن «أحد الأهداف (الإجراءات المرتقبة) هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد، وتخفيف النقل الجوي، وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين إمداداتها» (في إشارة إلى التيار الكهربائي) بالنظر إلى النقص الحاد الذي تعاني منه البلاد في الوقت الحاضر.

لقاء روما الأوروبي - الأميركي

بانتظار اجتماع وزراء خارجية التكتل الأوروبي نهاية يناير، كان الملف السوري حاضراً في اللقاء الذي جمع في باريس الأربعاء بارو بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن الذي جاء إلى باريس، أساساً، لتلقي وسام جوقة الشرف من الرئيس إيمانويل ماكرون مع قرب انتهاء مهمته على رأس الدبلوماسية الأميركية. بيد أن الاجتماع الأهم سوف تستضيفه روما، الخميس، بدعوة منها، حيث سيلتقي وزراء خارجية إيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبكلام آخر وزراء خارجية الدول الغربية الرئيسية المؤثرة في الملف السوري وذلك وفق البيان الصادر الثلاثاء عن الخارجية الإيطالية. وبحسب وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني، فإن غرض الاجتماع تقييم الوضع في سوريا بعد شهر على سقوط نظام الأسد. في المقابل، رأت الخارجية الأميركية أن اجتماع روما «يوفر فرصة للدفاع عن انتقال سياسي سلمي وشامل للجميع يقوده السوريون ويعود القرار فيه إليهم». ومن المقرر أن يقيّم الوزراء الخمسة الإجراءات والتدابير الانتقالية التي اتخذتها السلطات الجديدة حتى اليوم وملف التعافي الاقتصادي لسوريا فضلاً عن ملف مسودة الدستور الجديد إضافة إلى المرتقب من مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلن أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري الجديد، إرجاءه إلى أجل لاحق.

وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا جان نويل بارو وأنجلينا بيربوك لدى لقائهما أحمد الشرع في دمشق يوم 3 يناير (رويترز)

حقيقة الأمر أن ثمة مخاوف عديدة تنتاب الأوروبيين وبعضها شدد عليها بارو مجدداً بقوله: «طلبنا أن تتمثل في المرحلة الانتقالية السياسية كل أطياف المجتمع السوري ولا سيما النساء». كذلك يريد الأوروبيون، مع اقتراب عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض، معرفة خطط دمشق إزاء الأكراد وذلك على خلفية التهديدات التركية المتواصلة بالقيام بعملية عسكرية للقضاء على الإرهاب. كذلك يريد الأوروبيون التأكد من أن النظام الجديد سيكون حازماً في التعاطي مع تنظيم «داعش» وفي محاربته والقضاء على مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية وتوفير الأمن للاجئين السوريين وقيام سوريا ديمقراطية تحترم التعددية الأثنية والطائفية والسياسية فضلاً عن ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين ومحاربة إنتاج وتهريب المخدرات وبناء دولة المؤسسات. وبعضهم من يريد (على غرار ألمانيا) أن تتخلص من الحضور المزدوج الروسي والإيراني، والبعض الآخر (فرنسا) ألا تقوم أي قوة أجنبية (في إشارة إلى تركيا) بإضعاف سوريا.

هل ستنجح السلطات في تحقيق كافة المطالب؟ السؤال مطروح والإجابة عنه مستحيلة قبل أن تمر على الأقل عدة أشهر على التحولات المتسارعة في سوريا راهناً.