تواصلت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل، وحضر الثلاثاء جلسة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، وذلك للمرة السادسة هذا الشهر.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو أدلى بتصريحات دفاعية في القضية المعروفة باسم «4000»، نافياً أي علاقة له بالتغطية الإعلامية في موقع «واللا» أو بتأثير مباشر على قرارات تحريرية تخصه أو تخصّ أسرته.
وهاجم نتنياهو الادعاء الإسرائيلي وقال إنه «يبني تهمه على أسس واهية»، مشيراً إلى أن التغطية الإعلامية السلبية تجاهه وأسرته كانت سائدة ولم تكن هناك استجابة استثنائية لصالحه. كما أكد أن توقيعه على قرارات تتعلق بشركة «بيزك» للاتصالات لم يكن نتيجة لعلاقة خاصة مع مالكها شاؤول إلوفيتش، (الذي يملك موقع «واللا») بل كان جزءاً من إجراءات تنظيمية روتينية.
وانطلقت محاكمة نتنياهو قبل نحو أسبوعين في حدث استثنائي في إسرائيل باعتباره أول رئيس وزراء (في منصبه) يقف متهما في قاعة محكمة. ويواجه منذ عام 2019 اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا تتعلق بهدايا من أصدقاء أغنياء، وبالسعي لمنح مزايا تنظيمية لأباطرة الإعلام مقابل تغطية تفضيلية. وفي «الملف 1000» تتهم النيابة نتنياهو بالحصول على منافع شخصية وهدايا ثمينة من رجال أعمال وأثرياء مقابل مساعدتهم، وفي «الملف 2000» يتهم بأنه خلال محادثات بينه وبين ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اقترح وقف توزيع صحيفة «يسرائيل هيوم» التي توزع بالمجان، مقابل تغطية داعمة له في «يديعوت»، وفي «الملف 4000» يتهم بأنه أبرم صفقة مع رجل الأعمال، شاؤول إلوفيتش، ناشر موقع «واللا» الإلكتروني، تقضي بتغطية إعلامية إيجابية، مقابل منحه وشركته «بيزك للاتصالات» مزايا تنظيمية.
وحتى الآن يواصل الدفاع التركيز على القضية 4000. وقال نتنياهو إنه لم يكن يعرف شاؤول شخصياً عندما وقع على أحد التصاريح التي سمحت له أن يصبح المالك المسيطر في «بيزك». وأضاف: «العلاقة معه كانت كما وصفتها بالضبط، جزءا من مجموعة من الأشخاص البارزين في الاقتصاد. لم تكن علاقة شخصية».
ودافع محامي نتنياهو عن نظرية مفادها أنه يجب النظر إلى المنشورات في «واللا» من منظور شامل، وليس التركيز على الحالات الفردية التي تم فيها تغيير التغطية لصالح نتنياهو. وقال: «لدينا حجة أساسية - إذا كان هناك مقال معين، فما قبله وما بعده كانت مقالات سلبية، لا يمكن تجاهل ذلك». وقال المحامي أيضا إن طلبات نتنياهو لم تتجاوز المألوف في علاقات السياسيين مع وسائل الإعلام. وأكد نتنياهو: «الجميع يفعل ذلك. جميع السياسيين على اتصال مع الصحافيين طوال الوقت ويطلبون دائماً إزالة المقالات. هذه ليست مسألة جديدة في إسرائيل، ولكنها أصبحت فجأة قضية جنائية. هذا يحدث طوال الوقت، وهو الأمر الطبيعي».
ويفترض أن يستكمل نتنياهو شهادته الاثنين المقبل في القاعة المحمية تحت الأرض، والتي قرر جهاز الأمن العام (الشاباك) أنه يجب أن تجري فيها المحاكمة، بعدما كانت مقررة في المحكمة المركزية في القدس. ويشهد نتنياهو ثلاث مرات في الأسبوع، ست ساعات في اليوم، بعد أن رفض القضاة طلبه للإدلاء بشهادته مرتين فقط في الأسبوع. وتم الاتفاق أن تبدأ المحكمة في الساعة 10:00 صباحا وتستمر حتى الساعة 16:00، وسيسمح لنتنياهو خلالها بتلقي إحاطات ومذكرات سرية من مساعديه. ويتوقع أن تستمر المحاكمة عدة شهور.
ولم تمنع محاكمة نتنياهو من مضي الائتلاف الذي يقوده قدما في إجراءات لعزل المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، في خطوة قد تثير ضده اتهامات بخرق ترتيبات تضارب المصالح التي تم وضعها لمنعه من استخدام سلطات الحكومة للتأثير على محاكمته الجنائية الجارية.
وقالت «القناة 12» إن رؤساء الائتلاف اجتمعوا وقرروا المضي قدماً في عملية عزل المستشارة القانونية، دون إصدار بيان مشترك، بانتظار قرار من وزير العدل ياريف ليفين لبدء دفع العملية بشكل فعّال، وهو ما يعني عقد جلسة استماع وطرح قرار حول الموضوع على طاولة الحكومة. وبحسب القناة، فقد تم اتخاذ القرار بشأن المضي قدماً دون وجود ليفين، الذي ترك الجلسة قبل اتخاذ القرار، ولم يصدر بيان حول القرار حتى لا يُنظر إليه علنياً على أنه استسلام للإنذار السياسي من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ولتجنب أن يظهر الأمر وكأنه مدفوع من الحاجة لتحسين وضع الائتلاف.
وكان حزب بن غفير صوت الأسبوع الماضي ضد مشروع الميزانية لأن الائتلاف ألغى جلسة مقررة لمناقشة عزل المستشارة القانونية، ودبت خلافات واسعة، قبل أن يعود ويصوت هذا الأسبوع بالموافقة على ميزانية الدولة لعام 2025، محذرا من أن «دعمهم التلقائي» للقوانين التي يروج لها الائتلاف ليس شيكاً مفتوحاً: «صوّتنا مع الائتلاف ولكن هذا ليس شيكاً مفتوحاً، نحن في انتظار رؤية متى سيقدم ليفين قرار عزل المستشارة القانونية، إلى الحكومة».
ولم يتضح بعد، إلى أي حد سيمضي الائتلاف في ظل تسريبات مسؤولين كبار في الائتلاف بأن ليفين يحاول التهرب من عملية عزل المستشارة القانونية، لأنه لم يحصل على دعم من رؤساء الأحزاب لتسريع عملية تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، ما يمنح الحكومة فعليا السيطرة على اختيار القضاة، وهي مسألة شائكة أخرى.
وتحتاج عملية عزل المستشارة إلى قرار يصدره وزير العدل ليفين، وبعد ذلك، ستبدأ جلسة استماع رسمية للمستشارة، وهو أمر يمكن أن يزيد من تعقيد الوضع داخل الائتلاف ويجبره على مواجهة ضغوط سياسية، شعبية وقانونية، باعتبار أن الخطوة من شأنها إزالة أحد أقوى حواجز الحماية التي تحد من سلطة الحكومة، ويربطها كثيرون بنية الائتلاف إعادة دفع خطة «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تتبناها الحكومة، والتي تم تجميدها في أعقاب هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
