المشهداني يدعو إلى تعزيز التعاون بين بغداد والرياض

لمواجهة التحديات الراهنة

المشهداني لدى استقباله السفير السعودي في بغداد (البرلمان العراقي)
المشهداني لدى استقباله السفير السعودي في بغداد (البرلمان العراقي)
TT

المشهداني يدعو إلى تعزيز التعاون بين بغداد والرياض

المشهداني لدى استقباله السفير السعودي في بغداد (البرلمان العراقي)
المشهداني لدى استقباله السفير السعودي في بغداد (البرلمان العراقي)

دعا رئيس البرلمان العراقي الدكتور محمود المشهداني إلى إيلاء التعاون مع المملكة العربية السعودية أهمية قصوى في هذه المرحلة، وقال لدى لقائه اليوم الأحد السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، إن «إيلاء التعاون العراقي السعودي أولوية في المرحلة الحالية يأتي لكونهما بلدين شقيقين لهما كثير من المشتركات، ومن الممكن أن يكون لهذا التعاون تأثيرات إيجابية في المنطقة».

وطبقاً لبيان من مكتب المشهداني فإن «اللقاء شهد بحث مجمل العلاقات العراقية السعودية، وسبل تطويرها، وآليات العمل على تعزيزها لما يخدم مصلحة البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية».

وأضاف أن «اللقاء تناول القضايا الراهنة في الوطن العربي، وأبرزها الحرب على قطاع غزة، وآثار العدوان على لبنان، والتغيير الحالي في سوريا، وآليات الوقوف إلى جانب الشعوب في قضاياها العادلة».

يُذكَر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التقى الأسبوع الماضي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مدينة العلا، في سياق التفاهمات بين البلدين، لمواجهة تحديات الأزمة السورية. وكان لقاء القمة العراقي- السعودي في العلا، قد «بحث التنسيق المشترك بين البلدين بشأن تداعيات الأحداث في سوريا، وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، واستقرار المنطقة بالكامل»، طبقاً للبيان الصادر عن مكتب السوداني.

وفي سياق الانفتاح العراقي على دول الخليج العربي، وبعد توقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات مع الجانب السعودي، في إطار مجلس التنسيق بين البلدين، وقَّعت بغداد مع سلطنة عمان مذكِّرتي تفاهم سياسيتين، وأيضاً في ميادين أخرى اقتصادية وتنموية، وفي ميدان النقل.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد استقبل مساء السبت وزير الخارجية العماني الذي سلَّم السوداني خلال اللقاء رسالة خطية من سلطان عمان هيثم بن طارق، تضمنت الدعوة لزيارة السلطنة، والإشادة بما وصلت له العلاقات الثنائية من تطور، والرغبة في توسعة آفاق التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والعُماني.

وقال بيان لمكتب السوداني الإعلامي، إنه «جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تقوية الروابط بين البلدين، وتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري الثنائي، ولا سيما بقطاع المشتقات النفطية؛ حيث ستُعقد -أثناء زيارة وزير الخارجية العماني- اللجنة العراقية العمانية المشتركة، على مستوى وزراء خارجية البلدين، لأول مرة منذ تشكيلها».

وشهد اللقاء التباحث في آخر تطورات المنطقة العربية، والأحداث على الساحة السورية، وضرورة تنسيق المواقف بين الدول العربية من أجل ترسيخ الاستقرار، وتأكيد ما دعا إليه العراق من حفظ سلامة الأراضي السورية ووحدتها وسيادتها، وحماية التنوع الإثني والاجتماعي والثقافي للشعب السوري، فضلاً عن دعم خياراته الحرَّة، كما جرى بحث تداعيات استمرار العدوان على غزة، وسبل تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، إضافة إلى ضرورة جهود ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة.

بالإضافة إلى ذلك، وفي مؤتمر صحافي مشترك بين وزيرَي خارجية العراق وسلطنة عمان، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم (الأحد) إن «اجتماعات اللجنة العراقية- العمانية عكست عمق التلاقي الأخوي والثقافي الذي يربط البلدين، والإرادة القوية المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحيوية الواعدة، وخصوصاً الاقتصادية والتجارية، والاستثمار في تسهيل خطوط النقل».

وأضاف الوزير العماني إنه تم «بحث فرص التعاون في السياحة والطاقة، وتشجيع القطاع الخاص والمجال المالي والمصرفي»، مؤكداً على «دعم التواصل بين مختلف الشركات المعنية بهذه الشراكة، والتعاون الحاضر والمستقبلي».

وأكد: «نحن نتطلع عالياً لمشاركة ناجحة للجانب العماني في معرض بغداد الدولي التجاري في شهر فبراير (شباط) من العام المقبل». وتابع البوسعيدي: «أكدنا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات، وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة، وهذا بطبيعة الحال ينسجم مع سياسة الحوار والسلام والتعاون والوئام التي تتبناها كل من سلطنة عمان وجمهورية العراق».

من جهته، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال المؤتمر الصحافي، إن «العراق وقَّع عدداً من مذكرات التفاهم مع الجانب العماني» مؤكداً في الوقت نفسه: «لدينا عمل مشترك لإلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين».

وفيما يتعلق بالأحداث الحالية في المنطقة، قال وزير الخارجية العراقي: «نتمنى أن تكون العملية السياسية في سوريا شاملة، وتؤدي إلى استقرار البلاد».

وأعرب عن سعادته إزاء توقيع مذكِّرتَي تفاهم بين البلدين في مجالات المشاورات السياسية والتدريب الدبلوماسي، مبيناً أن «العراق يتطلع كثيراً إلى قيام البلدين لإبرام عدد آخر من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون في المرحلة المقبلة، وكلها لا شك في تقصير وتسهيل ودعم التعاون الثنائي وتعزيزه في المجالات كافة».


مقالات ذات صلة

الإمارات والعراق يؤكدان أهمية إيجاد تسويات سلمية لنزاعات المنطقة

الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ومحمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق (وام)

الإمارات والعراق يؤكدان أهمية إيجاد تسويات سلمية لنزاعات المنطقة

الإمارات والعراق أكدا أهمية إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ودعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
تحليل إخباري السوداني خلال حديثه عن مبادرته لإرساء الأمن في سوريا أول من أمس في الموصل (رئاسة الوزراء)

تحليل إخباري العراق... انكفاء أم خشية من الحدث السوري الجديد؟

رغم تسارع وتيرة الزيارات الدبلوماسية العربية والإقليمية والأجنبية إلى دمشق بعد إطاحة نظام الأسد، خصوصاً في الأيام الأخيرة، ما زالت الحكومة العراقية «مترددة».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً لقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة نينوى (رئاسة الوزراء)

السلطات العراقية تراقب محاولات لتسويق «داعش»

بعد أيام من رفع علم تنظيم «داعش» في إحدى قرى محافظة كركوك شمال بغداد، رصدت القوات الأمنية الاثنين في بغداد عبارات تمجد التنظيم الإرهابي.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عرض عسكري للجيش العراقي و«الحشد الشعبي» في الموصل مؤخراً (أ.ف.ب)

العراق: «كتائب سيد الشهداء» توقف عملياتها و«الفتح» يرفض حل «الحشد»

في حين أكدت كتائب «سيد الشهداء»، أحد الفصائل المسلحة المنضوية في «محور المقاومة»، توقف هجماتها ضد إسرائيل، رفض تحالف «الفتح» الذي يقوده هادي العامري حل «الحشد».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي جنديان عراقيان مع آلية يقفان عند نقطة حراسة على الحدود العراقية - السورية 5 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

العراق: مساعٍ لتطوير المؤسسة العسكرية

كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن الحاجة لتطويع عشرات الآلاف بالجيش وسط تحديات أمنية إقليمية.

حمزة مصطفى (بغداد)

مصادر تكشف أولويات «حزب الله» المقبلة... تقييم وتحقيقات وتشييع قيادات

صورة الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله على أوتوستراد بيروت - الجنوب (إ.ب.أ)
صورة الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله على أوتوستراد بيروت - الجنوب (إ.ب.أ)
TT

مصادر تكشف أولويات «حزب الله» المقبلة... تقييم وتحقيقات وتشييع قيادات

صورة الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله على أوتوستراد بيروت - الجنوب (إ.ب.أ)
صورة الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله على أوتوستراد بيروت - الجنوب (إ.ب.أ)

حددت مصادر في «حزب الله»، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، ما قالت إنها أولوياته في المرحلة المقبلة، التي تركزت على 3 قضايا رئيسية، هي: «تقييم شامل» للمرحلة السابقة، ومواصلة التحقيقات في قضية «تفجيرات أجهزة البيجر»، وتشييع أمينه العام السابق، حسن نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين.

وقالت المصادر إن «حزب الله» يتفرغ لـ«إعادة ترتيب بيته الداخلي باستكمال بنيانه السياسي والتنظيمي لملء الشغور الذي ترتب على استشهاد العشرات من أبرز كوادره السياسية والعسكرية والإدارية جراء الحرب مع إسرائيل».

وتشرح المصادر أن الحزب سيجري «تقييماً شاملاً للمرحلة السياسية السابقة عبر تحديد أين أصاب؟ وأين أخطأ؟ في ضوء التحولات التي شهدتها المنطقة، بدءاً بلبنان، وامتداداً إلى سوريا بسقوط الرئيس بشار الأسد، وانتفاء دور وحدة الساحات في الإقليم الذي أملى على إيران الانكفاء إلى الداخل».

والحزب اللبناني يعترف، حسب مصادره، بأنه «بإسناده لغزة، أصيب بضربة قاسية باستشهاد أمينه العام حسن نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين وكبار قادته وكوادره العسكريين».

وعلى نحو خاص تُفيد المصادر بأن خسائر الحزب من عملية تفجير أجهزة «البيجر» التي دبرتها إسرائيل، وأودت بحياة العشرات وجرح الألوف من كوادره الإدارية واللوجستية، محل «تحقيق لن يتوقف حتى تبيان الحقيقة، وتحديد المسؤول عن استيراد هذه الأجهزة المتفجرة».

وتُقيم المصادر بأن هذه الأجهزة «أحدثت خرقاً أمنياً يستدعي محاسبة من تولى الكشف عليها قبل أن يضعها بتصرف هذا الكم الكبير من أعضاء الحزب».

تشييع نصر الله وصفي الدين

وتتلازم التحركات الداخلية لـ«حزب الله» مع «الاستعدادات الجارية على قدم وساق لتشييع جثماني الأمين العام السابق حسن نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين، في مأتم شعبي واحد، على أن يدفن الأخير، حسب ما أوصى، في بلدته دير قانون في قضاء صور».

وتقول المصادر إن الحزب «امتلك أخيراً قطعة أرض تقع على الطريق القديم المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي على أن يجعل منها مزاراً يُدفن فيه جثمان نصر الله».

صورة لحسن نصر الله معروضة أمام أنقاض مبنى دمره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)

رفع الأنقاض... ومصير الجثث

ويعطي «حزب الله» أولوية، كما تقول مصادره، لانتهاء المهلة الزمنية للهدنة التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل ليكون في وسعه «الانصراف لرفع الأنقاض، وكشف مصير أكثر من 500 من عناصره للتأكد من أن الأشلاء والجثث عائدة لهم، أم أن هناك مفقودين هم في عداد الأسرى في تصديهم للجيش الإسرائيلي لدى اجتياحه للبلدات الواقعة على طول البلدات الأمامية أو خلفها وصولاً إلى جنوب الليطاني». ومن المقرر أن يتواصل «حزب الله» مع عائلات عناصره التي «أُخضعت لفحوص مخبرية لتحديد هوياتهم الوراثية ومطابقتها مع الأشلاء والجثث».

وتلفت المصادر إلى أن «(حزب الله) يمارس طوال فترة الهدنة أعلى درجات ضبط النفس وعدم السماح لإسرائيل باستدراجه لمعاودة الحرب، خصوصاً وأنها تواصل استفزازاتها وخرقها لوقف النار بتدميرها للمنازل وتمنع الدخول إلى المنطقة التي تسيطر عليها».

عسكريون لبنانيون يقوم بفتح الطرقات في بلدة الخيام بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها (أ.ف.ب)

وتؤكد المصادر أن الحزب «لا يزال يمنع إسرائيل من تعديل قواعد الاشتباك مع أن مصادر أمنية تعتبرها في حكم الملغاة، طالما أن جنوب الليطاني سيخضع بموجب الاتفاق لسلطة الجيش اللبناني بمؤازرة قوات الطوارئ (يونيفيل)».

ووفق المصادر، فإن الحزب «يترك لرئيسي مجلس النواب نبيه بري، والوزراء نجيب ميقاتي، وقيادة الجيش، حرية التصرف لمعالجة الخروق الإسرائيلية مع هيئة الرقابة المشرفة على تثبيت وقف النار».

تفسيرات الليطاني

وتظهر من إفادة المصادر تقييمات متباينة ستتضح لاحقاً فيما يبدو بشأن انتشار عناصر الحزب حول نهر الليطاني؛ إذ تشرح مصادر «حزب الله» أنه «يلتزم حرفياً بما نص عليه اتفاق وقف النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701، على أن يكون مشمولاً جغرافياً بالمنطقة الممتدة من جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية للبنان مع إسرائيل».

وتستدرك المصادر أن «حزب الله»، «لا يؤيد أي تفسير آخر (بخلاف السابق) لمضامينه خصوصاً ما يتعلق بشمال الليطاني الذي سيبقى خاضعاً للحوار بين الحزب والحكومة التي يُفترض أن تشكل بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وفي إطار مناقشة استراتيجية دفاعية للبنان».

وتوحي تقديرات المصادر بأن لدى الحزب تفسيراً خاصاً للاتفاق يحصر تنفيذه بجنوب الليطاني، وهذا ما أكد عليه أمينه العام نعيم قاسم، وعدد من النواب بعدم اعترافهم بأي تفسير للاتفاق يتجاوز جنوب الليطاني إلى شماله. وذلك على الرغم من أن أوساطاً في المعارضة تحذر «حزب الله» من «التمرد على الإرادة الدولية» الداعمة لإنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل والمؤيدة لحرفية ما نص عليه الاتفاق، محذرةً مما يترتب من «مضاعفات يمكن أن تعود بالوضع إلى المربع الأول» ما لم يتدارك الحزب الأمر ويبادر إلى «تصحيح موقفه» على نحو يطوي صفحة «تفسيره الخاص» للقرار الدولي.

وفي مقابل انتقادات من بيئة الحزب لمسار إيواء النازحين في الجنوب والمتضررين من الحرب، تبدي المصادر «ارتياحها للخطة التي نفذها (حزب الله) لاستيعاب وإيواء النازحين وتقديم المساعدات لأصحاب المنازل المتضررة، أو للذين سويت منازلهم بالأرض»، مؤكدة أن «اللجان التابعة للحزب تواصل الكشف الميداني على البلدات والمناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، وتقوم بإجراء إحصاء نهائي للأضرار على أن تُدرج ضمن الخطة التي تعدها الحكومة لإعادة إعمار البلدات المدمرة».

تطمينات سورية

وعلى مستوى الجوار، كشفت المصادر من «حزب الله» أنه «لا يزال يحتفظ بحضوره العسكري والأمني على امتداد المرتفعات في البقاعين الشمالي والشرقي تحسباً لقيام مجموعات تابعة لـ(داعش) بالتسلل إليها، ومنها إلى البلدات الشيعية للقيام بعمليات إرهابية انتقامية».

وتقول المصادر إن انتشار الحزب عسكرياً مستمر «رغم أنه تلقى تطمينات باستحالة قدرة مجموعات (داعش) على الدخول إلى البلدات الشيعية»، وتفيد بأن المعنى السباق هو «ما تبلغه لبنان الرسمي من الحكومة التركية بالإنابة عن (هيئة تحرير الشام)»؛ أي الإدارة السورية الجديدة.

انتخاب الرئيس

وبشأن موقف الحزب من انتخاب رئيس للجمهورية، تؤكد المصادر أنه «سيقف وراء ترشيح زعيم (تيار المردة) سليمان فرنجية التزاماً منه بالوعد الذي قطعه نصر الله على نفسه بانتخابه». وتقول بأن عزوفه عن الترشح يبقى ملكاً له.

وتضيف المصادر أنه في حال لم يتقدم فرنجية للترشح «لا بد من التفاهم معه على المرشح البديل بالتنسيق مع الرئيس بري الذي أوكل إليه الحزب التفاوض للتوصل إلى رئيس توافقي».

وشددت المصادر على أنه «لا مكان لتكرار السيناريو الذي حصل أثناء انتخاب العماد ميشال عون (عام 2016) رئيساً للجمهورية عندما أيده الحزب، بينما اقترع بري ونوابه يومها بورقة بيضاء»، نافية «كل ما يشاع بأنهما على تباين في مقاربتهما لانتخاب الرئيس لأن تبدُّل الظروف السياسية لا تسمح بالافتراق أو التمايز رئاسياً».