التأهّب التركي - الكردي على أشده في شمال شرقي سوريا

مقتل 21 شخصاً من الفصائل المدعومة تركياً... أنقرة تنفي إقرار هدنة... و«قسد» تتوعد بالقتال بقوة

التأهّب التركي - الكردي على أشده في شمال شرقي سوريا
TT

التأهّب التركي - الكردي على أشده في شمال شرقي سوريا

التأهّب التركي - الكردي على أشده في شمال شرقي سوريا

بلغ التأهُّب التركي - الكردي أشده، في شمال شرقي سوريا، استعداداً لتصعيد عسكري بين قوات تمثل الجانبين، وفي حين نفت أنقرة ما أعلنته واشنطن عن اتفاق لهدنة بين قوات كردية مدعومة أميركياً وفصائل موالية لأنقرة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن استعدادات الجيش «ستتواصل» عند الحدود التركية – السورية، إلى أن يقوم المقاتلون الأكراد في شمال سوريا بـ«إلقاء السلاح».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات «مجلس منبج العسكري» التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد، المدعومة أميركياً، وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لتركيا، بعد منتصف ليل الأربعاء بريف منبج؛ ما أسفر عن مقتل 21 شخصاً من الفصائل و«قوات سوريا الديمقراطية» تقودها «وحدات حماية الشعب»، التي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يقاتل مسلحوه الدولة التركية منذ 40 عاماً.

ونفت تركيا ما أعلنته أميركا بشأن اتفاق هدنة أو وقف لإطلاق النار مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في منبج، معتبرة أن ذلك قد يكون «زلة لسان» من جانب واشنطن.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية، رداً على سؤال حول إعلان وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، تمديد هدنة أعلنتها، الأسبوع الماضي، بين تركيا وقوات «قسد»، إنه «من غير الوارد بالنسبة لنا أن نتوافق مع أي منظمة إرهابية. نعتقد أن ذلك مجرد زلة لسان».

وأضاف المسؤول العسكري، خلال إفادة صحافية أسبوعية لوزارة الدفاع التركية، الخميس: «تركيا لا يمكن أن تكون مخاطبة مع أي منظمات إرهابية أو طرفاً في اتفاقات من أي نوع معها، ونؤكد أننا سنواصل اتخاذ الإجراءات الوقائية والمدمرة ضد المنظمات الإرهابية، وسنتعاون مع الإدارة الجديدة في سوريا في مكافحة الإرهاب».

الحرب على «الوحدات» الكردية

المسؤول العسكري التركي قال كذلك: «ستستمر استعداداتنا وإجراءاتنا في نطاق الحرب ضد الإرهاب، حتى تُلقى منظمة حزب العمال الكردستاني وذراعها السورية (وحدات حماية الشعب الكردية) أسلحتها، ويغادر مقاتلوها الأجانب سوريا».

وقال المسؤول العسكري التركي: «نعتقد أن الإدارة الجديدة في سوريا وجيشها (الجيش الوطني السوري)، الموالي لأنقرة، بالتعاون مع الشعب السوري، سوف يحررون المناطق التي تحتلها وحدات حماية الشعب الكردية (الإرهابية)».

مقاتلون من «الوحدات الكردية» في أحد الأنفاق قرب سد تشرين (إكس)

جاءت تصريحات المسؤول بعد ساعات من إعلان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات «مجلس منبج العسكري»، وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، في محيط سد تشرين، بريف منبج، شرق حلب، استُخدمت خلالها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وتزامنت الاشتباكات مع حركة نزوح كبيرة للمدنيين من المنطقة باتجاه المناطق الأكثر أمناً.

وأشار «المرصد» إلى مقتل ما لا يقل عن 21 عنصراً من فصائل «الجيش الوطني»، وإصابة اثنين آخرين بنيران قوات مجلس منبج العسكري، في هجوم للفصائل على مساكن في سد تشرين قرب مدينة عين العرب (كوباني)، بدعم جوي من طيران الاستطلاع التركي على سد تشرين، جنوب شرقي منبج، أعقبه اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقال المرصد إن قوات «مجلس منبج العسكري» أفشلت الهجوم، وقامت بتمشيط محيط منطقة سد تشرين، وأسقطت طائرة مسيَّرة تركية من نوع «بيرقدار» كانت تحلق في أجواء المنطقة.

«قسد تتوعد»

من جهتها، تعهَّدت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» بقتال تركيا والجماعات التي تدعمها في مدينة كوباني بشمال سوريا.

قصف بالمسيرات التركية في محيط سد تشرين بمنبج (إكس)

وقالت «قسد»، في بيان الخميس: «إننا في (قوات سوريا الديمقراطية) نؤكد على أهمية وقف التصعيد ووقف جميع العمليات العسكرية وحل كافة المواضيع العالقة عبر الحوار. لكننا لن نتردد في التصدي لأي هجوم أو استهداف لشعبنا ومناطقنا». وأضافت: «ستحارب قواتنا بمشاركة أهالي كوباني بكل ما أوتيت من قوة».

مساع للتفاهم

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أعلن، مساء الثلاثاء، أنه تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار المبدئي الذي تم التوصل إليه، الأسبوع الماضي، بين تركيا و«قسد»، حول مدينة منبج، حتى نهاية الأسبوع الحالي. لكن أنقرة عادت ونفت، الخميس، الإعلان الأميركي عن هدنة.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن بلاده تعمل على التوصل إلى تفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرقي سوريا، وإنه يجب أن يكون الأكراد جزءاً من أي عملية انتقال سياسي في سوريا.

وأضاف أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أوضح هذه النقطة للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عندما تحدثا هاتفياً، الأربعاء.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنه «لا سبب قد يدفع بلاده لشنّ هجوم ضد الوحدات الكردية في سوريا، إذا عالجت السلطات السورية الجديدة (بالطريقة الصحيحة) وضع هذه المجموعات التي تصنفها أنقرة (إرهابية)».

وأكد فيدان، في مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، ما سبق أن أعلنه، بشأن «(تصفية الوحدات الكردية)، وضرورة مغادرة المقاتلين الأجانب المنخرطين فيها وتسليم المقاتلين السوريين أسلحتهم».

تصفية قيادية كردية

وفي سياق قريب، قالت مصادر أمنية تركية، الخميس، إن المخابرات التركية قتلت القيادية في تنظيم «بجاك»، الذي يُعدّ ذراع «حزب العمال الكردستاني»، في إيران، يايلا كيزل كايا، في عملية نوعية نفذتها في منطقة القامشلي بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وقالت المصادر إن كيزل كايا انضمت إلى صفوف «العمال الكردستاني»، منذ كان عمرها 14 عاماً، ونشطت في «أعمال إرهابية مسلحة» نفذها التنظيم في تركيا والعراق وسوريا.

القيادية الكردية في تنظيم «بجاك» يايلا كيزل كايا (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، قال المسؤول العسكري التركي إن قرار إسرائيل توسيع المستوطنات غير القانونية في مرتفعات الجولان، التي تحتلها منذ عام 1967، يلقى إدانة شديدة.

وأضاف أن إسرائيل تواصل أعمالها غير القانونية واحتلالها للأراضي السورية، ومن الضروري إعلان وقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، وضمان الاستقرار الإقليمي.


مقالات ذات صلة

تركيا: لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار بين أنقرة و«قسد»

المشرق العربي تدريبات مشتركة بين قوات أميركية و«قسد» في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

تركيا: لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار بين أنقرة و«قسد»

قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية إنه لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار بين تركيا و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة )
العالم العربي عناصر من قوات «قسد» في عين العرب (كوباني) بعد إعلان تمديد وقف إطلاق النار (رويترز)

مقتل 21 من الفصائل الموالية لتركيا في هجوم على ريف حلب

كشفت محافظة حلب عن مقتل ما لا يقل عن 21 عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا وجرح آخرين بنيران قوات مجلس منبج العسكري.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عناصر من قوات «قسد» في عين العرب (كوباني) بعد إعلان تمديد وقف إطلاق النار (رويترز)

هدوء حذر في منبج وعين العرب بعد تمديد وقف إطلاق النار

ساد هدوء حذر في محيط مدينة عين العرب (كوباني) في شرق الفرات ومنبج في غرب النهر (شمال شرقي سوريا) بعد توافق أميركي - تركي على تمديد وقف إطلاق النار.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أفراد من «قسد» خلال تشييع خمسة مقاتلين قُتلوا في منبج خلال مواجهات مع فصائل سورية تدعمها تركيا (أ.فزب)

واشنطن تعلن تمديد الهدنة في شمال سوريا بين تركيا و«قسد»

أعلنت واشنطن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) حتى نهاية هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي أميركا تتمسك بدعم قسد حليفاً في الحرب على «داعش» (إعلام تركي)

أنقرة تستعد للسيطرة على عين العرب بعد فشل وساطة مع «قسد»

أكد الاتحاد الأوروبي وتركيا ضرورة عدم السماح للتنظيمات الإرهابية بأن تجد لها مكاناً في سوريا وضرورة العمل على ضمان الوحدة الوطنية وحماية الأقليات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

المعارضة تتحسب لتعذُّر تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش رئيساً للبنان

خلال اجتماع المعارضة يوم الأربعاء في مقر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل (الكتائب)
خلال اجتماع المعارضة يوم الأربعاء في مقر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل (الكتائب)
TT

المعارضة تتحسب لتعذُّر تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش رئيساً للبنان

خلال اجتماع المعارضة يوم الأربعاء في مقر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل (الكتائب)
خلال اجتماع المعارضة يوم الأربعاء في مقر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل (الكتائب)

يدخل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان في مرحلة غربلة أسماء المرشحين مع دعوة «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون في الجلسة المقررة في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، ومضي رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية في ترشحه، وتفاهم قوى المعارضة على وضع الخطوط العريضة لخريطة الطريق في تعاملها مع الاستحقاق الرئاسي، استعداداً منها لمواجهة كل الاحتمالات في حال امتناع الثنائي الشيعي عن تعديل الدستور لانتخاب عون رئيساً بوصفه أحد أبرز خياراتها الرئاسية.

ويأتي تأييد «اللقاء الديمقراطي» للعماد عون انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط فور حصول الشغور الرئاسي، وبقي على قناعته في مقاربته لانتخاب الرئيس مع ارتفاع منسوب التأييد العربي والدولي له، والذي لم يعد خافياً على الكتل النيابية، ومنها تلك التي تتموضع في مكان آخر بحثاً عن بديل، ولم يخف قراره عن حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، واستمزج رأيه بتعديل الدستور على نحو يسمح بإيصاله إلى رئاسة الجمهورية، وهذا ما انسحب أيضاً على رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، بإيفاده النائب إلياس حنكش للقاء بري للغاية نفسها، من دون أن يعطي جواباً قاطعاً إفساحاً في المجال أمام التشاور مع حليفه «حزب الله»، مكتفياً بقوله للذين يسألون عن رأيه بترشيح قائد الجيش بأنه بحاجة إلى تعديل دستوري.

«اللقاء الديمقراطي» أراد بتأييد عون إحداث صدمة سياسية؛ لحث معظم الكتل النيابية على ضرورة الخروج عن صمتها والانخراط في غربلة أسماء المرشحين للتوافق على رئيس يُنتخب بشراكة نيابية متعددة الانتماءات تتولى، بحسب المصدر لـ«الشرق الأوسط»، ترجيح كفة المرشح الذي يحظى بتأييد عربي ودولي وقادر، بالتعاون مع حكومة فاعلة تلتزم، فعلاً لا قولاً، بالإصلاحات المطلوبة لإنقاذ لبنان من أزماته المتراكمة.

حتى إن فرنجية بإعلانه المضي في ترشحه يتقاطع مع الكتل النيابية والنواب المستقلين بدعوته للتوافق على رئيس يكون على قدر المرحلة التي يمر بها لبنان، وبحجم الموقع الذي يشغله، مع أن مضيه بالترشح، كما يقول المصدر النيابي، يشكل إحراجاً للثنائي الشيعي، وما إذا كان الثنائي سيتجاوز الخطوط الحمر التي رسمها فرنجية لنفسه في حال اضطراره للعزوف عن الترشح للإتيان برئيس بخلاف المواصفات التي حددها، وبذلك يكون قد حجز مكاناً له، بخلاف حلفائه، وإن كان لا يود الاختلاف معهم.

وفي المقابل، فإن المعارضة في اجتماعها توصلت إلى ما يشبه التفاهم التام بوضع خريطة الطريق في مقاربتها لانتخاب الرئيس على قاعدة أن العماد عون يبقى على رأس خياراتها الرئاسية، لكن من حقها التحسب لكل الاحتمالات في حال تعذّر تأمين أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائباً) لتعديل الدستور لإيصاله إلى الرئاسة، وإلا فلا بد من إجراء مشاورات من باب الاحتياط المسبق مع الكتل النيابية، لقطع الطريق على الفريق الآخر لتمرير رئيس من طرف واحد، رغم أن هذا الفريق سيواجه صعوبة في تأمين نصف عدد النواب زائداً واحداً أي 65 نائباً لتأمين انتخابه، ما يضطره للتواضع والتسليم بميزان القوى بداخل البرلمان للتوافق على رئيس يلتزم بتطبيق الدستور، ويتمتع بالمواصفات التي حددتها اللجنة «الخماسية»، والتي من دونها لا يمكن للعبور بلبنان لمرحلة الإنقاذ.

ويأتي تحسب المعارضة لكل الاحتمالات في محله، بحسب مصادرها لـ«الشرق الأوسط»، وهي تتريث في حسم موقفها من الرئاسة ريثما تتمكن من اختبار مدى تجاوب الثنائي الشيعي مع تعديل الدستور، أو أن البديل هو التوصل إلى تسوية وازنة تكون بمثابة خريطة طريق لانتخاب رئيس يحظى بأوسع تأييد مسيحي ويرضى عنه الثنائي وحلفاؤه، آخذاً بعين الاعتبار بأن لا خيار أمامه سوى مد اليد للتعاون مع المعارضة والكتل النيابية الوسطية التي أخذ بعضها يتفلت من التحاقه بمحور الممانعة الذي أصبح من الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن الخطة الوقائية التي تعدها المعارضة تحسباً لمواجهة كل الاحتمالات تلحظ ضرورة الانفتاح على «اللقاء الديمقراطي» والكتل النيابية التي تتموضع في الوسط، ويستعد معظمها للخروج من المنطقة الرمادية للإعلان بوضوح عن خياره الرئاسي، علماً بأن معظمها، كما يقول مصدر سياسي مواكب للحراك النيابي، بات يميل إلى حسم موقفه في ظل تزايد الحديث عن تحول لدى الغالبية من النواب السنّة على نحو يمكنهم بأن يكونوا في عداد الناخبين الكبار، لا أن يقتصر دورهم على الاقتراع للمرشحين من دون التأثير في النتائج.

وأكدت أنها ترفض الربط بين انتخاب الرئيس وتسمية من سيكلَّف بتشكيل الحكومة؛ لأنه لا مكان، لأي مقايضة من هذا القبيل، لأن تكليفه يبقى حصراً بيد النواب، ولا يمكن القفز فوق صلاحياتهم الدستورية.

وبالمناسبة، حذرت المعارضة من أي محاولة لقيادة «حزب الله» للالتفاف على ما نص عليه اتفاق وقف النار تطبيقاً للقرار 1701، وقالت إنه لا مجال للعب بمندرجاته والاجتهاد بتطبيقها، ما يترتب عليه من ردود فعل جامعة على كل المستويات، وبالتالي فإن إبقاء «حزب الله» على ازدواجية السلاح سيلحق الضرر بصدقية لبنان أمام المجتمع الدولي، ويشكل إحراجاً للحكومة التي كانت تبنّت الاتفاق بحذافيره بلا أي تعديل، ولم يعد أمامه سوى الخروج من حالة الإكبار والإنكار والإقرار بالتحولات التي امتدت من لبنان إلى سقوط الرئيس بشار الأسد في سوريا، وصولاً إلى انكفاء إيران في الداخل وتشتت محور الممانعة وتفكيك أذرعه في المنطقة، ولم يعد له من تأثير بالعودة بلبنان إلى الوراء.