الصمت يسود فضاء الفصائل العراقية المسلّحة

وسط ترجيحات بإمكانية أن تطولها رياح التغيير المحتملة

الصمت يسود فضاء الفصائل العراقية المسلّحة
TT

الصمت يسود فضاء الفصائل العراقية المسلّحة

الصمت يسود فضاء الفصائل العراقية المسلّحة

خلافاً للصوت العالي الصادر عن الفصائل المسلحة العراقية الذي كان يُسمع كل يوم تقريباً خلال الأشهر الماضية، يسود هذه الأيام صمت كبير داخل أوساط هذه الجماعات وكأنها قد «اختفت عن المشهد تماماً»، على حد وصف مصادر مقربة منها.

ومنذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، بين إسرائيل و«حماس» وما تلاها من «مساندة (حزب الله) اللبناني للحركة»، رفعت الفصائل العراقية الموالية لإيران والمنضوية ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» صوتها عالياً، وتمسّكت بشعار «وحدة الساحات» الذي كانت ترفعه «جماعات المحور»، وشنّت أكثر من 200 هجمة بالطائرات المسيّرة والصواريخ على إسرائيل؛ لمساندة «حزب الله» و«حماس». لكن مسار الأحداث الدراماتيكية الذي تطوّر خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية وانتهى إلى ما يشبه تدمير «محور المقاومة» وقطع إمداداته وخسارة مناطق نفوذه بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد؛ دفع الفصائل إلى الانكفاء؛ سواء على مستوى البيانات الحربية و«العملياتية» أو على مستوى التصريحات السياسية.

الصمت يُثير تساؤلات

ووسط عملية الصمت الراهنة، تُثار مجموعة غير قليلة من التكهنات بشأن المصير الذي يمكن أن ينتهي إليه وجود الفصائل المسلحة المرتبطة بالمحور الإيراني التي تسببت في أحيان كثيرة بحرج شديد للحكومات العراقية خلال السنوات القليلة الأخيرة، خصوصاً خلال فترة حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، حيث شنّت عشرات الهجمات الصاروخية على السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وعلى الأماكن والمعسكرات التي توجد فيها القوات الأميركية وقوات «التحالف الدولي»، فضلاً عن الاستهدافات شبه اليومية التي كانت تُنفّذ ضد أرتال الدعم اللوجيستي لقوات التحالف العابرة من جنوب البلاد.

«صمت الحملان»

وتفسّر مصادر مقرّبة من الفصائل المسلحة صمتها الراهن على أنه «نوع من الصمت الحذر المرتبط بالخشية من التصدع؛ بحيث تبدو وكأنها اختفت تماماً عن المشهد».

وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «الفصائل تدرك جيداً التصدع الخطير الذي أصاب (محور الممانعة)، والتحدي الذي تسعى لتجاوزه في هذه المرحلة عدم تدمير قدراتها العسكرية مثلما حدث مع (حزب الله) ومنظمة (حماس)، خصوصاً بعد أن خسرت مواقعها الكثيرة في سوريا». وتؤكد «حالة عدم الرضا داخل الفصائل عن الحليف الإيراني الذي لم يدافع عن أذرعه في المنطقة وانكفأ مؤخراً داخل بلاده».

وفي خضم الحديث عن تغيّرات محتملة يمكن أن تطول الأوضاع السياسية في العراق، تتحدّث المصادر عن «بحث الفصائل عن دور سياسي لاحق، في حال تم استهداف ترسانتها العسكرية، واحتمال استهدافها إسرائيلياً، ليس موضع شك بالنسبة إلى بعض الفصائل التي انخرطت في الصراع مع إسرائيل، خصوصاً أن الأخيرة ذكرت أسماء سبع فصائل خلال الشكوى التي قدّمتها إلى مجلس الأمن الشهر الماضي».

أيام صعبة

وتخلص المصادر إلى أن «الفصائل تمر بأيام صعبة فرضتها التحولات الكبيرة في الحرب الإسرائيلية، خصوصاً أنها خسرت مناطقها الاستراتيجية في سوريا وجميع حلفائها داخل (محور الممانعة) تقريباً، وهناك حديث عن خسارتها كثيراً من استثماراتها ومصالحها لدى دمشق».

ومع عملية «صمت الحملان» الذي تمارسه الفصائل المسلحة ما زال الحديث عن تغيير سياسي محتمل في العراق يتردّد داخل الأوساط السياسية والشعبية، وتميل معظم الترجيحات إلى أن تلك التغييرات ربما ستستهدف بالأساس مصير الفصائل المسلحة وعلاقتها المصيرية بالسياسات الإيرانية في المنطقة.

عرض عسكري للجيش العراقي و«الحشد الشعبي» في الموصل مؤخراً (أ.ف.ب)

ويرجح مركز «التفكير السياسي» الذي يشرف عليه الدكتور إحسان الشمري، إمكانية التغيير.

ويرى المركز والشمري، في دراسة موجزة بشأن ما يجري راهناً، أن «ثمة تغييراً يلوح في الأفق على المستوى العراقي، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية والسياسية في المنطقة، إلى جانب الرغبة التي يبديها الفاعل الدولي في إعادة تشكيل المنطقة ضمن مفهوم ما بات يُعرف بالشرق الأوسط الجديد».

ويقول الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن «تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران وأذرعها في غزة ولبنان والفصائل العراقية، ومن ثم سقوط نظام الأسد؛ ستُحدث تغييراً لا شك، ومن الواضح أنها أدت إلى انهيار إيران إقليمياً».

وبما أن العراق، والكلام للشمري، «ما زال يُنظر إليه بوصفه المجال الحيوي الإيراني، وبعض الفاعلين الدوليين يجدون أنه ما زال ضمن المحور السياسي والمسلح؛ فإن إمكانية التغيير في بغداد محتملة جداً».

ومع ذلك، لا يذهب الشمري إلى الجزم بطبيعة وحدود التغيير أو التحول المحتمل، ويمكن أن يكون «عبر عملية إصلاح سياسية داخل السلطة من خلال المناورة وإيجاد صيغة تقنع الآخرين بأن العراق بدأ يعمل على إعادة إنتاج نفسه من خلال عملية إصلاح، ربما يقومون بتغيير حكومي على اعتبار أن الحكومة الموجودة حالياً هي التابعة للفصائل وتحسين صورة العراق؛ لتفادي التغيير الذي يصب في صالحها».

ويضيف أنه قد يعمد النظام السياسي العراقي، بالاتفاق مع جماعات الفصائل، إلى «عملية إزاحة المعادلة السياسية وليس النظام وتفكيك سلاح الفصائل، وهذا لا بد أن يكون قراراً عراقياً تمضي به أطراف داخلية، وقد يكون جزءاً من توجهات المرجع الشيعي والأمم المتحدة لتفادي ضربات إسرائيلية أو فوضى محلية».

ولا يستبعد الشمري «سيناريو تحرك شعبي مع قوى معارضة عراقية في الداخل؛ للضغط لإجراء تغيير عبر انتخابات مبكرة وحكومة انتقالية. وقد يعمد النظام إلى الذهاب نحو عملية تغيير جذري؛ لكن ليس لإسقاطه، وإنما ستكون حدودها ربما إنهاء سطوة طهران على البلاد».


مقالات ذات صلة

تضارب أنباء بشأن وجود ماهر الأسد في العراق

المشرق العربي ماهر الأسد (أ.ف.ب)

تضارب أنباء بشأن وجود ماهر الأسد في العراق

نفت بغداد والسليمانية تقارير إعلامية عن لجوء ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد إلى جبال في إقليم كردستان.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

الخوف من «داعش» يجبر بغداد وواشنطن على إعادة ترتيب العلاقة

بعد سقوط نظام بشار الأسد، كثف العراق إجراءاته على طول حدوده مع سوريا، وأبدى حرصاً على إعادة تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش».

حمزة مصطفى (بغداد)
أوروبا البابا فرنسيس يحضر صلاة من أجل ضحايا الحرب في مدينة الموصل القديمة (رويترز)

البابا يكشف عن تعرضه لمحاولة تفجير انتحاري في العراق عام 2021

كشف بابا الفاتيكان البابا فرنسيس عن أنه كان هدفا لمحاولة تفجير انتحاري أثناء زيارته للعراق قبل 3 سنوات، وكانت الأولى التي يقوم بها بابا كاثوليكي للبلاد.

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي مسعود بارزاني وبرهم صالح خلال لقائهما يوم الأحد (الحزب الديمقراطي الكردستاني)

العراق: الحزبان الكرديان يبحثان تشكيل حكومة الإقليم

يزور وفد من حكومة كردستان، بغداد، لحل ملف رواتب موظفي الإقليم، وسط مباحثات كردية - كردية لتشكيل حكومة جديدة.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي ائتلاف العبادي يطلق «مبادرة الرافدين» لدعم الشعب السوري

ائتلاف العبادي يطلق «مبادرة الرافدين» لدعم الشعب السوري

أطلق «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، الاثنين، «مبادرة الرافدين» لدعم ومساندة الشعب السوري.

فاضل النشمي (بغداد)

رئيس «الائتلاف السوري» يدعو إلى «عدم الإقصاء» في تشكيل الحكومة

مواطنون سوريون يحتفلون بسقوط نظام الأسد (إ.ب.أ)
مواطنون سوريون يحتفلون بسقوط نظام الأسد (إ.ب.أ)
TT

رئيس «الائتلاف السوري» يدعو إلى «عدم الإقصاء» في تشكيل الحكومة

مواطنون سوريون يحتفلون بسقوط نظام الأسد (إ.ب.أ)
مواطنون سوريون يحتفلون بسقوط نظام الأسد (إ.ب.أ)

شدّد رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» السوري، هادي البحرة، اليوم (الأربعاء)، على أن الحكومة الانتقالية في سوريا «يجب أن تكون ذات مصداقية، ولا تُقصي أي طرف أو تقوم على أساس طائفي»، مؤكداً أنه «يتعيّن عدم استبعاد أي طرف سوري عند تشكيل حكومة انتقالية».

وأشار البحرة، خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول، إلى أنه لم يجتمع مع قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع؛ «لكن هناك اتصالات مع أطراف مقرّبة منه وداخل الحكومة القائمة بالأعمال».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»: «بعد كتابة دستور جديد، يتعيّن على الحكومة الانتقالية إجراء استفتاء عليه، بالإضافة إلى انتخابات حرة، ويتعيّن أن تشكّل سوريا مؤتمراً وطنياً وجمعية لكتابة دستور جديد».

وقال البحرة إن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سيعود إلى البلاد وينشئ مقراً هناك، مضيفاً أنه ينوي العودة أيضاً. وأوضح أنه ينبغي العمل على ترتيب الأمور اللوجيستية وضمان حرية التعبير.

وكان «الائتلاف» دعا في بيان قبل يومين إلى تنفيذ العملية الانتقالية «في أقصر وقت ممكن»، مشدداً على أن ذلك «من مصلحة الشعب السوري وقوى الثورة». وذكّر بالأطر الزمنية التي حددها القرار الأممي 2254 لهذه العملية، وهي تشكيل «حكومة انتقالية ذات مصداقية وغير طائفية» خلال 6 أشهر، وإجراء انتخابات «حرة ونزيهة» تحت إشراف أممي خلال 18 شهراً.

وعبَّر الائتلاف عن دعمه للحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير «وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية مارس (آذار) المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها»، لكنه في الوقت نفسه ذكّر بأن مهام الحكومة الانتقالية في القرار الأممي هي «تيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سوريا الجديد، وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قِبَل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد».

وبعبارات أوضح، شدد الائتلاف على أنه «لا يمكن أن تتبع لجنة صياغة الدستور للسلطة التنفيذية الممسكة بزمام الحكم ومفاصله، وإنما تتبع للجمعية التأسيسية. ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام».