يُنتظر أن تبدأ اللجنة الخماسية لمراقبة تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مهمتها بشكل عملي، منتصف الأسبوع المقبل، برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، التي يُفترض أن يشكل حضورها على الأرض بداية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقية.
وأوضح مصدر أمني لبناني أن اللجنة «بدأت تأخذ دورها منذ وصول الجنرال جيفيرز الذي سيترأس اجتماعاً أولياً للجنة خلال ساعات». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة «استكملت هيكليتها مع وصول الجنرال الفرنسي غيوم بونشان إلى بيروت ولقائه قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون الذي اطلع منه على طبيعة عمله، ودور الفريق الفرنسي في اللجنة، وقيام بونشان بجولة على القيادات اللبنانية». وقال: «ستعقد اللجنة خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماعها الأولي في مقرّ قيادة قوات (اليونيفيل) في الناقورة (جنوب لبنان) لوضع خطّة تنسيق لما يسمّى (فكّ الاشتباك) ما بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، ومنع أي تصادم ما بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني».
وتشكّل اللجنة الدولية مرجعاً أمنياً بمفاعيل سياسية، لتقديم كلّ طرف شكاوى أمامها على انتهاكات الطرف الآخر. وأشار المصدر الأمني إلى أن «كل طرف لديه علم بانتهاك ما، يخطر اللجنة به فوراً، وتقوم الأخيرة بالتحقق منه ومعالجته بأقصى سرعة، حتى لا يستدعي انتهاكاً مقابلاً». وقال: «الجانب اللبناني يبلغ اللجنة بأي خرق إسرائيلي، وجيش العدو يبلغها في حال اكتشف خرقاً على الطرف الآخر، وتتولى اللجنة معالجة هذه الخروقات».
وقال المصدر الأمني إن اللجنة «أمامها 60 يوماً لمعالجة كل الخروقات ومواكبة انسحاب الجيش الإسرائيلي من البلدات اللبنانية والأراضي اللبنانية التي يحتلّها، وستكون هناك آلية واضحة ومحددة الأهداف لتطبيق القرار (1701)».
قبول الطرفين اللبناني والإسرائيلي بتشكيل هذه اللجنة، جاء ثمرة جهود بذلها المبعوث الأميركي آموس هوكستين؛ خصوصاً أن القرار «1701» الذي صدر خلال حرب يوليو (تموز) 2006 لم يلحظ تشكيل مثل هذه الجنة، بل أوكل إلى الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» مهمة تنفيذه ومنع أي وجود عسكري غير شرعي في منطقة جنوبي الليطاني، وأعلن المنسّق السابق للحكومة اللبنانية مع قوات «اليونيفيل» العميد منير شحادة، أن «اتفاقية وقف إطلاق النار التي أبرمت ما بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، لم يتحدد دورها وصلاحيتها بشكلٍ واضح، لكن ما جرى الإضاءة عليه أن عملها مستقل عن المهام التي كانت موكلة إلى قوات (اليونيفيل)». وأكد شحادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة الدولية «هي هيئة مراقبة وليست قوّة ردع عسكرية ولا يمكنها استخدام القوة في معرض تنفيذ مهمتها»، مشيراً إلى أنها «تضمّ عدداً من الضباط والعناصر الفنيين والمساعدين التقنيين».
ورأى شحادة أن «وجود ضابط أميركي كبير على رأس اللجنة يعطيها دفعاً قوياً وقدرة على التأثير، بعكس ما كان عليه دور قوات (اليونيفيل) التي كانت فاقدة للتأثير على الطرفين».
ومنذ اليوم الأول لمباشرة دورها على الأرض، ستكون اللجنة أمام اختبار نجاحها في تنفيذ اتفاقية وقف النار وتنفيذ القرار «1701». ووضع حدّ للخروقات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من فجر الأربعاء في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقال العميد شحادة: «المهمة الأولى التي تقع على عاتق اللجنة مراقبة وقف النار خلال مهلة الـ60 يوماً والإشراف على عملية انسحاب إسرائيل من القرى اللبنانية التي دخلتها قبل وقف إطلاق النار، وتسلّم الجيش اللبناني تباعاً هذه المناطق»، لافتاً إلى أن اللجنة «تنتقل بعد الانسحاب الإسرائيلي التام إلى مراقبة أداء الجيش اللبناني وقدرته على تنفيذ الاتفاقية بكل مندرجاتها كما تراقب التحركات الإسرائيلية وما قد تقوم به، وترسل التقارير إلى الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة، للضغط على أي فريق يخرق الاتفاقية».
وعبَّر شحادة عن أسفه لـ«تأخر اللجنة بمباشرة عملها؛ ما سمح لإسرائيل التنفيذ عمليات عسكرية لم تتمكن من تنفيذها أثناء الحرب، مثل تقدُّم دباباتها داخل بلدات جنوبية، واستكمال تدمير بعض الأحياء والبنى التحتيّة، وهذا أمر أثار الريبة».
ويشكّل وجود الجنرال الأميركي عاملاً مساعداً لإنجاح الاتفاقية، لكونه يمثل بلاده التي رعت هذه الاتفاقية وصاغت بنودها التي حظيت بموافقة لبنان وإسرائيل. وشدد المنسق السابق للحكومة اللبنانية مع قوات «اليونيفيل» على أن «الولايات المتحدة الأميركية قادرة على ممارسة الضغط على الفرقاء؛ خصوصاً إسرائيل لوقف اعتداءاتها وضبط الأمور، ومنع العودة إلى الحرب». ورأى أن «الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تمثّل رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بأنها لا تزال طليقة اليدين، وتضرب حيث تجد أن هناك خطراً على أمنها، ولتثبت للداخل بأنها تمتلك حرية الحركة وتفرض ذلك كأمر واقع».
