التهريب سبيل الغزيين لتوفير ثياب تحمي أطفالهم من الشتاء

فلسطينيون نازحون وسط مخيم استهدفه قصف إسرائيلي في البريج وسط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون وسط مخيم استهدفه قصف إسرائيلي في البريج وسط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

التهريب سبيل الغزيين لتوفير ثياب تحمي أطفالهم من الشتاء

فلسطينيون نازحون وسط مخيم استهدفه قصف إسرائيلي في البريج وسط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون وسط مخيم استهدفه قصف إسرائيلي في البريج وسط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

تسبب النقص الشديد في الملابس وكثير من مقتنيات واحتياجات سكان قطاع غزة في دفعهم إلى إيجاد سبل أخرى لتوفيرها مع استمرار إغلاق إسرائيل المعابر منذ نحو 14 شهراً، منعت خلالها دخول كثير من الأصناف إلى القطاع، واكتفت بإدخال بعض المساعدات الغذائية فقط.

وبينما في دول العالم يعملون على تهريب الذهب والمخدرات والسلاح والدخان وغيره، اضطر الغزيون إلى تهريب الملابس من شمال القطاع إلى جنوبه، في ظل النقص الحاد الذي يعانيه أكثر من مليون و700 ألف فلسطيني من عدم توفر الملابس والأغطية والأقمشة المختلفة، وحتى الفراش والكثير من الاحتياجات التي تساعدهم على العيش في ظروف جوية شتوية قاسية عليهم، خصوصاً أن غالبيتهم يعيشون ويتكدسون في مناطق متقاربة في خيام، بالقرب من شاطئ البحر وسط وجنوب القطاع.

فلسطينيون في باحة مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

الغزية إيمان شويدح (51 عاماً) من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والنازحة إلى مواصي خان يونس جنوبي القطاع، وتعيش منذ عام في خيمة لا تتعدى الأمتار الثلاثة، اضطرت إلى دفع مبلغ وصل إلى 2800 شيقل (ما يعادل نحو 760 دولاراً) من أجل نقل كمية بسيطة من الملابس الخاصة بها وبأفراد عائلتها لارتدائها، في ظل شح شديد في توفرها وارتفاع أسعارها.

وقالت شويدح لـ«الشرق الأوسط» إن شقيقها الوحيد المتبقي في مدينة غزة ولم ينزح، استطاع الوصول إلى منزلها المتضرر جزئياً، في حي الشجاعية الذي يقطنه هو الآخر، وأخرج بعض الملابس الشتوية، وبعد بحث طويل وصل إلى أحد سائقي الشاحنات التي تنقل بضائع من جنوب إلى شمال القطاع، وهرَّب معه تلك الملابس.

وأشارت إلى أن الكثير من العوائل النازحة اضطرت إلى تهريب ملابس من شمال القطاع إلى جنوبه، مؤكدةً أن هناك نقصاً حاداً في الملابس بمختلف أنواعها، بما في ذلك للأطفال والنساء وليس فقط الرجال، موضحةً أن بدء الأجواء الشتوية القارسة أحد العوامل التي دفعتها وكثيراً من العوائل إلى دفع مبالغ مالية باهظة من أجل جلب ملابسهم الشتوية.

ووفقاً للقائمين على عمليات تنسيق نقل البضائع، فإن ما يجري عملية تهريب محدودة، مقارنةً بحجم عدد العوائل الكبيرة النازحة من شمال القطاع إلى جنوبه، وفي بعض الحالات كان الاحتلال الإسرائيلي يسمح بنقل مثل هذه الملابس في إطار محدود وليس كبيراً.

أطفال فلسطينيون مع معلِّمتهم في صف متضرر من القصف الإسرائيلي بخان يونس (أرشيفية - أ.ف.ب)

المواطنة ليلى صافي، من سكان بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ونازحة إلى دير البلح في وسطه، قالت إنه لم يحالفها الحظ في تهريب أي ملابس من منزلها قبيل دخول القوات الإسرائيلية إلى منطقة سكناها في الشهرين الماضيين، مشيرةً إلى أنها لم تستطع دفع المبلغ الذي طلبه سائق الشاحنة من زوجها لتهريب الملابس.

وبيّنت ليلى أن سائق الشاحنة طلب مقابل كل كيلوغرام واحد 100 شيقل (أي ما يعادل 28 دولاراً)، مبينةً أن وزن قطعة الملابس الواحدة قد يصل في بعض الأحيان إلى كيلوغرام واحد من القماش، أو أقل أو أكثر، وهذا يعني أنها ستضطر إلى دفع مبالغ كبيرة.

وذكرت أنها لم تستطع شراء أي قطعة ملابس لأطفالها الثلاثة منذ ما يزيد على 10 أشهر، بسبب النقص الشديد في توفرها، إلى جانب الغلاء الفاحش الذي وصلت إليه أسعار بعض ما يتوفر من ملابس، خصوصاً الشتوية المفقودة بشكل كبير من الأسواق، بسبب حاجة السكان إليها في ظل الظروف المعيشية الصعبة في الخيام مع بدء فصل الشتاء.

وأشارت إلى أن سعر قطعة الملابس الواحدة مثل «البلوزة» لطفل لا يتعدى 4 أعوام وصل إلى 160 شيقلاً (أي ما يعادل 44 دولاراً)، مشيرةً إلى رغبتها الكبيرة في كساء أطفالها الثلاثة الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، وهذا يعني أن تكلفة ما ستشتريه يصل إلى نحو 500 شيقل (ما يعادل نحو 140 دولاراً).

وقالت صافي، وهي ربة بيت ومتزوجة من موظف يعمل في حكومة «حماس» بغزة: «حياتنا معدومة، ولا توجد رواتب منتظمة، وكل ما يتحصل عليه زوجي 800 شيقل (نحو 220 دولاراً)، لا تكاد تكفي لشراء الحاجيات الأساسية من طعام في حال توفره خصوصاً مع نفاد كثير من المواد الغذائية المختلفة بما في ذلك الطحين... أولادي سيضطرون إلى قضاء هذا الشتاء في ظروف صعبة بلا ملابس توفر لهم الدفء الكافي، وهذا سيسبب لهم الكثير من الأمراض مثل الإنفلونزا وغيرها، مما ينتشر من أمراض موسمية».

فلسطينيون نازحون يقيمون في خيام قرب البحر وسط غزة (رويترز)

يقول المواطن إياد الرملاوي (59 عاماً)، من سكان حي الصبرة والنازح إلى خان يونس: «دخلنا فصل الشتاء، ولا توجد حلول أمامنا غير أن ندفع الفلوس مشان نهرّب ملابسنا اللي سبناها في بيوتنا، لأنه مش ملاقيين ملابس ندفّي أولادنا وبناتنا... إحنا عايشين ظروف صعبة هان وما حدا حاسس فينا والكل تركنا نموت ببطء».

وقبيل الحرب الحالية على قطاع غزة، كانت الأسعار معقولة بالنسبة إلى الغزيين، إذ كان سعر قطعة الملابس الواحدة للأطفال لا يتجاوز 20 شيقلاً (ما يعادل 6 دولارات فقط)، فيما كانت تتراوح للنساء والرجال ما بين 40 و60 شيقلاً (ما يعادل نحو 16 دولاراً)، كما أن الظروف الاقتصادية كانت أفضل بكثير بالنسبة لكثير منهم.

وحسب التاجر محمد حميد، الذي كان يستورد ملابس متنوعة من خارج قطاع غزة قُبيل الحرب، فإن الاحتلال الإسرائيلي يمنع استيراد أي أنواع منها، كما يمنع استيراد كثير من البضائع، وما يُسمح به للتجار في بعض الحالات النادرة هو إدخال بعض الخضار فقط.

ويوضح حميد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن بعض التجار حاولوا التواصل مع جهات مختلفة من أجل الضغط على الاحتلال لإدخال الملابس والأحذية والمنظفات والهواتف النقالة، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابات، مشيراً إلى حاجة السكان بشكل كبير إلى الملابس الشتوية خصوصاً أن كثيراً منهم نزح في وقت لم يكن فيه فصل الشتاء قد بدأ.

وأشار إلى أن هناك نقصاً حاداً في كثير من الاحتياجات المهمة بالنسبة إلى السكان، مشيراً إلى أن كثيراً من النازحين اضطروا إلى تهريب ملابسهم وأحذيتهم والمنظفات التي بقيت في بيوتهم التي لم تُهدم.

وتقول صحيفة «هآرتس» العبرية، إن إسرائيل أوقفت إدخال البضائع للتجار والقطاع الخاص في الأشهر القليلة الماضية بسبب معلومات استخباراتية، تشير إلى أن إدخال البضائع إلى القطاع الخاص يساعد «حماس» على استعادة قدراتها خصوصاً أنها تجمع الضرائب من التجار وحتى تشغِّل تجاراً بالنيابة عنها.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية الإسرائيلي: وجود قواتنا في سوريا «محدود ومؤقت»

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإسرائيلي: وجود قواتنا في سوريا «محدود ومؤقت» play-circle 00:37

وزير الخارجية الإسرائيلي: وجود قواتنا في سوريا «محدود ومؤقت»

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، إنه «تم استهداف مواقع أسلحة كيماوية وصواريخ طويلة المدى اشتبهنا بها في سوريا».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في أعمال اليوم الأول للمنتدى العشرين للأمن الإقليمي «حوار المنامة 2024» (واس)

السعودية: على المجتمع الدولي ترجمة الأقوال لأفعال وتَجسيد حل الدولتين واقعياً

شددت السعودية على دعوتها للمجتمع الدولي إلى ترجمة أقواله لأفعال، وتجسيد حل الدولتين على أرض الواقع، خلال «حوار المنامة» المنعقد بالبحرين.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
المشرق العربي أشخاص يتفقدون الأضرار خارج مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد غارة إسرائيلية في 6 ديسمبر 2024 مع استمرار الحرب بين إسرائيل و«حماس» (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية على مستشفى كمال عدوان في شمال غزة

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، اليوم (الجمعة)، أن المستشفى تعرّض «لغارات إسرائيلية عدّة منذ الصباح» أدت إلى سقوط عدد كبير من «الشهداء والجرحى».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي باسم نعيم المسؤول في الجناح السياسي لحركة «حماس» يتحدث في إسطنبول... الخميس 5 ديسمبر 2024 (أ.ب)

قيادي ﺑ«حماس»: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

قال مسؤول من حركة «حماس» يوم الخميس، إن الوسطاء الدوليين استأنفوا المفاوضات مع الحركة وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (اسطنبول)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون في حي مدمر بسبب الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

«حماس» و«فتح» تتفقان على لجنة لإدارة غزة

توصلت حركتَا «فتح» و«حماس» إلى اتفاق على ما سمتاها «لجنة الإسناد المجتمعي»؛ لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.


كيف أمضت دمشق يومها الأول بعد إسقاط الأسد؟

عناصر من «هيئة تحرير الشام» أمام المصرف المركزي السوري في دمشق (الشرق الأوسط)
عناصر من «هيئة تحرير الشام» أمام المصرف المركزي السوري في دمشق (الشرق الأوسط)
TT

كيف أمضت دمشق يومها الأول بعد إسقاط الأسد؟

عناصر من «هيئة تحرير الشام» أمام المصرف المركزي السوري في دمشق (الشرق الأوسط)
عناصر من «هيئة تحرير الشام» أمام المصرف المركزي السوري في دمشق (الشرق الأوسط)

للمرة الأولى منذ 24 سنة، بات السوريون ليلتهم من دون أن يكونوا تحت وطأة حكم بشار الأسد، وصحيح أن السنوات الأخيرة من حكمه ربما عطلت قدرتهم على الدهشة مما يجري في البلاد؛ لكن ما يشعرون به هذه الأيام يبدو مختلفاً.

صباح الاثنين، رُفعت حالة حظر التجوال، مع تتالي قرارات «القيادة العامة للعمليات العسكرية» لإدارة العاصمة، التي كان من أبرز مظاهرها نشر عناصر يرتدون زياً أزرق مكتوباً عليه «شرطة»، وجاء معظمهم من محافظة إدلب (شمال غربي سوريا) المعقل السابق لـ«هيئة تحرير الشام» وقوات المعارضة.

وانتشرت عناصر الشرطة في الطرقات والساحات الرئيسة ومحيط المقرات الحكومية لتسيير الحركة وضبط الأمن، وإلى جانبهم انتشر مسلحون من «هيئة تحرير الشام» بزي عسكري وأغطية رأس داكنة، وأقبل مدنيون من سكان دمشق على عناصر «الشرطة الجديدة» للتهنئة والتعارف والتقاط الصور التذكارية، وسيطرت سمات الارتياح والتعامل بليونة بين الجميع.

عناصر من الشرطة التابعة للمعارضة السورية مع مواطنين في ساحة السبع بحرات بدمشق (الشرق الأوسط)

أما العناصر العسكرية من مقاتلي «هيئة تحرير الشام» وقوات المعارضة، فبدوا أكثر تحفظاً وخجلاً في التعاطي مع استفسارات العامة، لا سيما النساء، ويحيلونهم إلى رجال الشرطة الذين أظهروا فهماً للتعامل مع المدنيين، وسعوا إلى إشاعة الطمأنينة في الشوارع.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام سورية، بينها صحيفة «الوطن»، فإن «القيادة العامة» أصدرت قراراً بأنه «يُمنع منعاً باتاً التدخل في لباس النساء أو فرض أي طلب يتعلق بملابسهن أو مظهرهن، بما في ذلك طلب التحشّم». مع التأكيد على أن «الحرية الشخصية مكفولة للجميع، وأن احترام حقوق الأفراد هو أساس بناء وطن متحضر».

أحد رجال الشرطة تحدث إلى «الشرق الأوسط» بشكل غير رسمي، لأنه غير مخول بالإدلاء بتصاريح، قائلاً إنهم جاءوا من إدلب، مشيراً إلى أن «غالبية عناصر الشرطة مدربون بشكل خاص على التعامل مع المدنيين».

وبدا لافتاً أنه عندما حاول أحد سكان دمشق الاستفسار من الشرطي عن طريقة لطمأنة أشخاص مذعورين في منازلهم في «حي الـ86» بالعاصمة كونهم كانوا موالين للنظام السابق، أعطاه الشرطي أرقام طوارئ للاتصال.

سوريون يرفعون صورة قائد «هيئة تحرير الشام» وأحد رموز الثورة السورية في دمشق (الشرق الأوسط)

وتداول السوريون ليل الأحد - الاثنين، قوائم أرقام طوارئ مع مقاطع صوتية نقلاً عن شخص تم تقديمه بعدّه مسؤولاً في القيادة العامة وموجهة لأهالي دمشق، بضرورة «إعادة رجال الشرطة إلى الشوارع ودعوة الموظفين للعودة إلى العمل، وتوفير المواد الغذائية، وأنه لا داعي للتخزين».

وأكد «مصرف سوريا المركزي» الاثنين، أن أموال المودعين «آمنة»، وقال إنه «مستمر في عمله... ونؤكد للإخوة المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة أن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى».

وقال مصدر في مصرف سوريا المركزي ومصرفيان لـ«رويترز»، إن «البنك المركزي والبنوك التجارية تستأنف عملها الثلاثاء وتدعو الموظفين للحضور إلى العمل».

وجاءت تطمينات المصرف المركزي في سوريا بعد مشاهد من الفوضى أمام بعض المؤسسات العامة، بينها المصرف المركزي.

وكانت قوات المعارضة أصدرت بياناً الأحد، أكدت فيه «ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في العاصمة دمشق، وضرورة حمايتها وعدم التعدي عليها أو العبث بها».

وحذّرت من أن مخالفة هذه التعليمات «من قبل العسكريين أو المدنيين، ستعرّض من ارتكبها لعقوبات كبيرة قد تصل إلى السجن والغرامة».

وبحسب ما أظهرت جولة لـ«الشرق الأوسط»، في محيط منطقة المصرف المركزي، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإن عدداً محدوداً من الموظفين عادوا إلى أعمالهم، الاثنين، لكن موقف بقية المؤسسات الحكومية لا يزال غامضاً.

عنصر من «هيئة تحرير الشام» في منطقة حي المزرعة بدمشق (الشرق الأوسط)

إحدى السيدات التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، بينما كانت تقف بالقرب من مقر مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمنطقة السبع بحرات بدمشق، قالت إنها تعمل بالتأمينات الاجتماعية، وإن «عدداً من زملائها عادوا إلى الدوام (الاثنين) بشكل طبيعي، متوقعة أن يعود الجميع في الأيام المقبلة إذا استتب الأمن».

وبينما كانت مراسلة «الشرق الأوسط» ترصد الأوضاع قرب مبنى «المصرف المركزي»، كان عدد من الموظفين يتجادلون مع شخص قال إنه صاحب سيارة جرى الحجز عليها قبل سقوط النظام بأيام، وبينما كان الرجل يقول إنه يريد استكمال معاملة فك الحجز، رفض الموظفون لأنه «لا يوجد من يتحمل مسؤولية إتمام معاملته في ظل الوضع الحالي»، بينما امتنع عناصر قوات المعارضة عن التدخل.

سورية تمر أمام صورة لقائد «هيئة تحرير الشام» وأحد رموز الثورة السورية في دمشق (الشرق الأوسط)

وفي سخرية ممزوجة بالقلق، دخل مواطن سوري في نقاش مع موظف بوزارة المالية أمام مقرها، وقال له: «الحمد لله خلصنا منكم»، في إشارة إلى ضيق السوريين من الضرائب التي كانت ترهق كاهلهم، غير أن الموظف سارع بالرد، وكان إلى جانبه عنصر من قوات المعارضة: «لا تفرحوا كثيراً، صحيح تخلصتم من الضرائب، لكن قد نعود قريباً لتحصيل الزكاة».

وفي الأسواق الشعبية لبيع الخضراوات والفاكهة في دمشق، عادت الحركة بشكل طبيعي تقريباً، ومنها أسواق: الشعلان، والشيخ محي الدين، ولم تظهر تغييرات كبيرة في الأسعار، إذ ظلت عند حدود أيام ما قبل سقوط النظام، حتى إن سعر كيلو اللحم انخفض إلى 180 ألف ليرة، بعد أن وصل إلى نحو 240 ألف ليرة.