تستعد الكتل النيابية اللبنانية لإجراء مشاورات مفتوحة لعلها تتوصل، خلال جلسة الانتخاب التي حددها رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم، لانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية، إلا إذا صدق مستشار الرئيس الأميركي المنتخب للشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولس، بدعوته النواب للتريث إلى حين دخول دونالد ترمب البيت الأبيض، فذلك يعني أن إنهاء الشغور الرئاسي سيُدرج بوصفه بنداً أساسياً على جدول أعماله، لئلا يتكرر ما حصل في انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016، الذي سبق انتخاب ترمب لولاية رئاسية أولى.
ومع أن الكتل النيابية باشرت لقاءاتها المفتوحة للتوصل إلى مقاربة موحّدة لانتخاب الرئيس، فإنها تُفضّل أن تبقى تحت سقف التشاور، وتنأى بنفسها عن الانخراط في لعبة الأسماء، على الأقل في المدى المنظور، ريثما تتمكن من اختبار مدى الاستعداد للتوافق على رئيس لا يُشكل تحدياً لأحد، يجمع ولا يفرق على حد تأكيد بري الذي يتطلع، كما نقل عنه، لـ«لبننة» الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس «صُنع في لبنان» قادر على أن يحظى بتأييد عربي ودولي، ويعيد إدراج البلد على لائحة الاهتمام الدولي.
دعوة بحضور السفراء
لكن رهان مصادر نيابية على أن جلسة الانتخاب التي حددها بري بدعوة السفراء لحضورها، ستكون حاسمة ومثمرة هذه المرة، ولن تصرف الأنظار عن التوقف أمام دعوة مستشار الرئيس الأميركي المنتخب النواب للتمهل والتريُّث إلى ما بعد دخول ترمب البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، وما إذا كانت ستؤدي إلى ترحيل الانتخاب فتكون الجلسة مثل سابقاتها من الجلسات التي أبقت الشغور الرئاسي قائماً.
فهل يفعلها النواب بانتخاب رئيس للجمهورية، كما تسأل المصادر النيابية، من دون الالتفات لدعوتهم بالتمهل، خصوصاً أن بري بتحديده موعداً لجلسة مفتوحة يكون قد وضع النواب أمام مسؤولياتهم، من دون أن يعفي نفسه من المهمة التي ألقاها على عاتقه بالتوافق على رئيس، ما دام أن أي فريق نيابي بمفرده لا يستطيع إيصاله إلى القصر الجمهوري في بعبدا؟
قد يكون من السابق لأوانه الإجابة عن السؤال الذي يبقى خاضعاً لإنضاج الظروف المحلية المواتية لتسهيل انتخابه بمؤازرة اللجنة «الخماسية»، التي تُشكل مجموعة دعم ومساندة للنواب لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم، ومن خلفها الدول الأعضاء التي تتشكل منها والمجتمع الدولي بإصراره على انتخابه اليوم قبل الغد.
فهل بدأت الظروف المحلية النضوج، في ظل عدم تبدّل موازين القوى في البرلمان، والتي لا يمكن من دونها قيام قوة نيابية فاعلة ومقررة تضغط للتوافق على رئيس يتمتع بحيثية سياسية جامعة للانتماءات الطائفية، خصوصاً بعد التوصل لوقف النار في الجنوب الذي أسقط تذرُّع «حزب الله» بترحيل الانتخاب إلى ما بعد عودة الهدوء إلى الجنوب.
وكيف ستتصرف «الخماسية» من الآن وصاعداً، في الوقت الذي احتلت ضرورة انتخاب الرئيس حيزاً على جدول أعمال المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارته للمملكة العربية السعودية؟ وهل طلب مستشار الرئيس ترمب التمهُّل يعبّر عن رأيه الشخصي، ويبقى في حدود الاجتهاد واختبار ردود الفعل، بلا أي مفاعيل سياسية؟ وإلا ما المبرر من تأكيد الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، في زيارته الأخيرة لبيروت، أن التنسيق بين واشنطن وباريس لم ينقطع؟ وهل المقصود من كلامه أن التنسيق يقتصر على الإدارة الحالية للبيت الأبيض ولا يشمل الفريق الخاص بالرئيس ترمب؟
مفاجأة بولس
في هذا السياق، كشفت المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط» أن ما صرّح به بولس أحدث مفاجأة نيابية، استدعت التواصل مع سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان ليزا جونسون، لجلاء الأسباب الكامنة وراء الموقف المفاجئ الصادر عن مستشار ترمب، والذي جاء بعد ساعات على تعيينه في منصبه.
وقالت المصادر إن الوسيط الأميركي آموس هوكستين، الذي تفاوض مع بري وتوصل وإياه لوقف النار بين لبنان وإسرائيل، كان قد أكد أنه يحظى بضوء أخضر من الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، وخلفه الرئيس المنتخب، سمح له بتوسيع مهامه لتشمل الملف الرئاسي.
وأملت بأن تجيب السفيرة ليزا جونسون على التساؤلات التي خلفها تصريح بولس الذي فسّرته كتل نيابية على أنه يعطي الأولوية لدخول ترمب إلى البيت الأبيض ليكون صاحب كلمة الفصل في انتخاب الرئيس، بدلاً من حصرها في سلفه الرئيس جو بايدن، وقالت إن باريس تواصلت بدورها مع واشنطن للغرض نفسه، لعلها تستوضح حقيقة الموقف الأميركي لقطع الطريق على الإرباك التي أحدثه تصريحه، رغم أنه لم يخفف من اندفاع الكتل النيابية في مشاوراتها، سعياً وراء التوافق على رئيس لن توكل إليه مهمة إدارة الأزمة، ويُفترض أن يتمتع بالمواصفات التي تلقى الدعم المطلوب عربياً ودولياً.
استعادة الثقة الدولية
وأكدت أن الكتل النيابية تقف حالياً أمام مهمة صعبة، وإنما ليست مستحيلة، للتوافق على رئيس يُمهد لقيام حكومة فاعلة، عازمة على تأمين انتقال لبنان لمرحلة سياسية جديدة بتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته، وقادرة على تصويب علاقته بالدول العربية بعد التصدع الذي أصابها، لأن هناك ضرورة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان بوصفه شرطاً لتوفير الدعم الذي يتيح له التعافي على مراحل. وسألت عن مدى استعداد النواب، أكانوا في المعارضة أو في محور الممانعة، ومعهم من يتموضع في الوسط بصفته القوة الراجحة للتقاطع على رئيس من العيار السياسي الثقيل، بخلاف ملء الشغور الرئاسي بمرشح «كيفما كان»، يفتقد حيثية سياسية جامعة، ولا يُشكل حجر الأساس للنهوض بالبلد، ما يمنع إعادة إدراج اسمه على لائحة الاهتمام الدولي لإنقاذه.
