الجيش اللبناني ينتشر جنوباً والإسرائيلي ينسحب من القرى التي دخلهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5087953-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A
الجيش اللبناني ينتشر جنوباً والإسرائيلي ينسحب من القرى التي دخلها
ترقّب لبدء عمل لجنة المراقبة وسط استمرار الخروقات
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش اللبناني ينتشر جنوباً والإسرائيلي ينسحب من القرى التي دخلها
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار (إ.ب.أ)
يستمر التوتر على الحدود الجنوبية للبنان مع الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، في موازاة الجهود الداخلية والخارجية التي تُبذل لعدم تجدد الحرب، واستكمال الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب مع بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من القرى التي دخلها.
ويُعوّل الجميع في لبنان على التهدئة والتزام الأطراف بالاتفاق مع بدء لجنة المراقبة عملها المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، مع وصول الجنرال الفرنسي المرتقب الأربعاء، بعدما كان قد وصل الجنرال الأميركي الذي سيترأس اللجنة، ليُعقد أول اجتماع لها يوم الخميس، وفق ما قالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط».
وفي وقت سجّل فيه بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي بجنوده وآلياته من القرى التي دخلها جنوب لبنان، أفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» الثلاثاء، بانتشار كثيف للجيش في أحياء وشوارع مدينة صور ومحيطها في جنوب البلاد للحفاظ على الأمن، مشيرة إلى أن ذلك يأتي «إيذاناً بالبدء في إعادة انتشار الجيش في الجنوب، لا سيما في القرى الحدودية».
وأعلن الجيش اللبناني الثلاثاء أيضاً، عن حاجته لجنود متطوعين للالتحاق بوحداته المقاتلة، في إطار خطة تجنيد عناصر إضافيين بالجيش لتعزيز قدراته للانتشار في الجنوب وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم «1701» بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على هدنة 60 يوماً، يُفترض أن تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من القرى التي دخلتها، في حين يطلب من «حزب الله» إنهاء وجوده المسلح بدءاً من جنوب نهر الليطاني؛ حيث سيتم نشر 10 آلاف عنصر من الجيش اللبناني، إضافة إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل).
مبنى بلدية خربة سلم الذي استهدف بقصف إسرائيلي بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار ما أدى الى تدميره (رويترز)
وفيما تراجعت حدة التوتر عند الحدود يوم الثلاثاء بين «حزب الله» وإسرائيل بعد تصعيد غير مسبوق، مساء الاثنين، منذ بدء تنفيذ الاتفاق، استمرت الخروقات الإسرائيلية التي تجاوزت 80 خرقاً خلال 7 أيام، وفق توثيق الجيش اللبناني.
وأدّى القصف الإسرائيلي، الثلاثاء، إلى مقتل مواطن في بلدة شبعا؛ إذ قالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إنه «قتل جراء صاروخ أطلق من قِبل مسيّرة معادية».
وأفادت «الوطنية» بـ«سقوط قذيفة مدفعية على سهل مرجعيون بمنطقة تل مرجعيون»، مشيرة إلى توغل دبابة «ميركافا» إسرائيلية من مثلث تل نحاس باتجاه المثلث الفاصل بين دير ميماس - برج الملوك، وكفركلا في الجنوب، وقد توقفت على مسافة لا تقل عن 200 متر قرب حاجز للجيش اللبناني المتمركز في بلدة برج الملوك.
من جهتها، أفادت قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» بأن رتلاً مؤلفاً من 15 آلية إسرائيلية تقدم من منطقة الوزاني الحدودية باتجاه منطقة وطى الخيام في جنوب لبنان، مشيرة إلى «أن جزءاً من الرتل الإسرائيلي توجّه نحو الحي الشرقي من البلدة»، بعدما كانت المعلومات قد أشارت الاثنين إلى تراجع الآليات العسكرية الإسرائيلية من أحياء الخيام.
وشنّت غارة على بلدة بيت ليف في محافظة النبطية بجنوب لبنان، وأطلق الجيش الإسرائيلي رشقات رشاشة باتجاه بلدة مجدل زون في القطاع الغربي.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي: «إنه هاجم خلية إرهابية في منطقة العقبة في البقاع».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد هدد الاثنين بالتوغل «أعمق» داخل لبنان، وعدم التمييز بينه وبين «حزب الله» إذا انهار وقف إطلاق النار الهشّ بين الدولة العبرية والحزب المدعوم من إيران.
وقال كاتس، خلال زيارة تفقدية للحدود الشمالية: «إذا انهار وقف إطلاق النار، فلن تكون هناك حصانة لدولة لبنان»، مضيفاً: «إذا استأنفنا الحرب، سنتحرك بقوة أكبر، وسنتوغل أعمق» داخل لبنان.
في غضون ذلك، أفادت «الوطنية» بأن فرق الدفاع المدني والإسعاف الصحي في الهيئة الصحية الإسلامية بدأت «بإعادة وديعة جثامين الشهداء (الذين سقطوا خلال الحرب) لتشييعهم إلى مثواهم الأخير».
فرق الدفاع المدني في صور تقوم بإعادة وديعة جثامين قتلى سقطوا خلال الحرب لتشييعهم إلى مثواهم الأخير (رويترز)
وكشف رئيس طبابة قضاء صور، الدكتور وسام غزال، أن «عددهم 192 شهيداً، وتعمل وزارة الصحة العامة والدفاع المدني واتحاد بلديات قضاء صور وبلدية صور ووحدة الكوارث الطبيعية في اتحاد البلديات على المساعدة لإتمام هذه العمليات الإنسانية».
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، إنه أبلغ مسؤولين أميركيين برفض لبنان «المطلق» بقاء إسرائيل في خمس نقاط بجنوب البلاد بعد 18 فبراير (شباط).
أكد وزير الدفاع اللبناني الجديد ميشال منسي اليوم الخميس رفض بلاده طلب إسرائيل بتمديد احتلال بعض المواقع في جنوب البلاد حتى نهاية شهر فبراير (شباط) الجاري.
إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بعدد من المواقع التي تحتلها في جنوب الليطاني لتحويلها نقاط مراقبة، يشكل تحدياً لأميركا ويهدد مصداقيتها أمام المجتمع الدولي.
محمد شقير (بيروت)
مؤتمر باريس لدعم سوريا مستعد للكثير مقابل تعهدات وضماناتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5111973-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
مؤتمر باريس لدعم سوريا مستعد للكثير مقابل تعهدات وضمانات
المشاركون في المؤتمر الدولي حول سوريا بباريس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
حدد الرئيس الفرنسي في كلمته الختامية لمؤتمر دعم سوريا الذي استضافته باريس، الخميس، التحديات الأربعة التي تواجهها سوريا، واستعداد الأسرة الدولية للوقوف إلى جانبها.
وأكد إيمانويل ماكرون ما كانت قد أشارت إليه مصادر الإليزيه، الأربعاء، بـ«العودة السريعة للأنشطة الدبلوماسية» مع سوريا، ما يعني إعادة فتح السفارة الفرنسية في دمشق، وبذلك تكون باريس أول عاصمة غربية تقوم بهذا العمل، كما يعني أن عواصم غربية أخرى ستتشجع بعد الخطوة الفرنسية وتحذو حذو باريس.
وبينما عدّ ماكرون استمرار وجود «داعش» شكل مصدر خطر على كل العملية الانتقالية في سوريا، وعلى جيرانها، لا، بل على أوروبا، كما قال وزير خارجيته، فقد أعلن أن بلاده مستعدة للوقوف الى جانب سوريا، وأنها مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية، مضيفاً أنه لا ينبغي لسوريا أن تشهد مجدداً عودة الجماعات الإرهابية التابعة إيران.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث خلال المؤتمر الدولي حول سوريا بمركز المؤتمرات الوزاري في باريس (إ.ب.أ)
وفي السياق الأمني، كانت بارزة إشارة ماكرون إلى أهمية دمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في الجيش الوطني السوري. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن ماكرون، خلال اتصاله بأحمد الشرع، رئيس السلطة الانتقالية، شدد على تمسكه بالوقوف إلى جانب «قسد»، فيما لم تظهر بوضوح ما ستقوم به الإدارة الأميركية الجديدة إزاءها. وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر دولي حول سوريا في باريس، إن «قوات سوريا الديمقراطية» بقيادة الأكراد والمدعومة من الغرب يجب أن تدمج في القوات الوطنية السورية. وبحسب ماكرون، فإن القتال ضد «داعش» يجب أن يتواصل.
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي تتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الدولي حول سوريا في باريس (رويترز)
أما التحدي الثاني بالنسبة لماكرون، فيتمثل في قيام حوكمة «تمثل وتحترم الجميع»، وتوجه إلى السوريين قائلاً: «قدرتكم على توفير هذه الحوكمة مسألة أساسية وهي شرط الاستقرار وتخدم هدف الأمن، كما أنها شرط لعودة اللاجئين». مشيراً إلى قراره منح السوريين اللاجئين في فرنسا الفرصة للعودة إلى سوريا مؤقتاً، من غير أن يخسروا وضعيتهم بوصفهم لاجئين في فرنسا.
ومن تحدي الحوكمة، انتقل ماكرون إلى التحدي الإنساني وإيصال المساعدات الإنسانية وما يتطلبه ذلك من إجراءات من الخارج والداخل في آن واحد. وطالب ماكرون بالشفافية لتشجيع المانحين الدوليين. أما التحدي الأخير فيتناول توفير العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب. وفي هذا المجال أيضاً، تبدي فرنسا استعداها للمساعدة.
نريد سوريا موحدة
في كلمته الافتتاحية، حرص جان نويل بارو على توضيح إطار المؤتمر، والمنتظر من الأطراف المشاركة، وأيضاً من الجانب السوري الذي مثله وزير الخارجية أسعد الشيباني. فالغرض من المؤتمر «رسم خريطة طريق متوافق عليها لدعم سوريا» التي يفترض أن تكون «موحدة، تعيش بسلام، مستقرة ومنخرطة في محيطها الإقليمي»، وهوما يشكل الرسالة الأولى. ويريد بارو، ومعه الأسرة الدولية، «ألا تبقى سوريا مُسخّرة بعد الآن لضرب الاستقرار في المنطقة».
وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يعقد مؤتمراً صحافياً عقب المؤتمر الدولي حول سوريا في بالمؤتمرات الوزاري في باريس (أ.ف.ب)
وبالمقابل، فإن المطلوب «المحافظة على الأمل الهش الذي ولد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي» مع سقوط نظام الأسد. وكي تعيش بسلام، لا بد، وفق المسؤول الفرنسي من التوصل، إلى «وقف شامل لإطلاق للنار، بما في ذلك الشمال والشمال الشرقي ووضع حد للتدخل الخارجي في جنوب البلاد»، في إشارة خجولة لما تقوم به القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة. ودعا بارو المؤتمرين لتوفير «المناخات الضرورية» لتحقيق الهدف الأول الرئيسي.
بحاجة إلى ضمانات
بيد أن هذه الطموحات لا يمكن أن تتحقق من غير حشد جهود الأسرة الدولية وهو ما يشكل الرسالة الثانية. ولذا، فإن المطلوب «دعم سوريا في المرحلة الانتقالية»، و«التحرك سريعاً وبشكل منسق»، ما يفترض إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل المعاملات المالية لإعادة إعمار البلاد سريعاً. وشدد بارو على ضرورة «الرفع السريع للعقوبات أكانت أممية أو أوروبية أو على المستويات الوطنية»، بحيث لا تعود «تشكل عقبة أمام إعادة إنهاض سوريا».
أما رسالة المسؤول الفرنسي الثالثة، فموجهة للسوريين لتأكيد استعداد الأسرة الدولية للمساعدة في عملية إعادة الإعمار وتوفير العدالة الانتقالية، إذ «إنها السبيل لشفاء جراح السوريين». بيد أن الشركاء كما يقول بارو، «بحاجة إلى تطمينات من أن رسائلنا تصل إلى مسامعكم»، وأولاها أن عملية الانتقال الناجحة «يجب أن تضم كل مكونات المجتمع السوري»، منوهاً بما أعلن مؤخراً عن تشكيل الهيئة التمهيدية للحوار وتشكيل حكومة جديدة بداية مارس (آذار) المقبل. وشدد بارو على أن المؤتمرين «لا يريدون فرض منهج أو تقديم مطالب غير واقعية، لكن شركاءكم في الخارج يحتاجون لروزنامة انتقالية واضحة قد تكون بالتعاون مع الأمم المتحدة».
وبنظره، فإن الانتقال الناجح يعني «توفير الأمن لكل السوريين ولكل شركاء سوريا، بحيث تصمت الأسلحة في كل مكان وبحيث لا تعود سوريا ملاذاً للتنظيمات الإرهابية التي يمكن أن تهدد أمن جيرانكم وأمن أوروبا».
كذلك أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى ضرورة التخلص مما تبقى من الأسلحة الكيماوية، ووقف عمليات التهريب والمخدرات، داعياً إلى قيام مؤسسات تخدم المواطنين وتوفر الخدمات الأساسية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط الصورة) يتحدث بجوار وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال المؤتمر الدولي حول سوريا في مركز المؤتمرات الوزاري بباريس الخميس (إ.ب.أ)
وزيرة خارجية ألمانيا تحذر من الإخفاقات
ما قاله بارو، جارته فيه نظيرته وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بايربوك، بشكل عام. بيد أن هذه الأخيرة حذرت من أن «الشيء الواضح بالنسبة لنا جميعاً، هو أن إعادة بناء سوريا ستكون مهمة ضخمة، ستشهد انتكاسات متكررة. وسندعم كل ما يعزز عملية سياسية آمنة للجميع في سوريا».
لكنها في الوقت عينه، رأت أن التعاون الوثيق بين أوروبا والدول العربية ضروري لضمان نجاح عملية الانتقال السلمي في سوريا.
وكما الرئيس الفرنسي، فقد حذرت بايربوك وغيرها من الوزراء الذين حضروا المؤتمر من الانفلات الأمني، ومرة أخرى ربطت نجاحه بالدعم المشترك الذي يمكن أن توفره الدول العربية بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي. كذلك نوهت بالحاجة إلى تفعيل العدالة الانتقالية التي خصص لها اجتماع خاص بعد ظهر الأربعاء في معهد العالم العربي، الذي نقل بارو تفاصيله إلى المجتمعين في جلسة العمل المشتركة.
وبالنسبة للاجئين، ومنهم مئات الآلاف الذين استقروا في ألمانيا، فإن بايربوك عدّت أنه في حال توفير مسار آمن للعملية الانتقالية، فإن ذلك سيشجع بلا شك العديد من اللاجئين على العودة إلى بلادهم.
العمل الإنساني وشروطه
صباح الخميس، نظمت الخارجية الفرنسية اجتماعاً أداره الوزير المنتدب الثاني محمد سويلحي، بحضور أسعد الشيباني، وضم الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة الدولية، للبحث في تنسيق الجهود بين المؤسسات الدولية والسلطات الانتقالية السورية والنظر في التحديات الإنسانية في سوريا والجهود الضرورية لإعادة الإعمار وإعادة تأهيل البلاد.
وجاء في بيان للخارجية الفرنسية أن المناقشات أظهرت الرغبة في العمل المشترك من أجل ضمان الوصول الحر للمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية وعبر الحدود وتوفير الحماية للعاملين في الحقل الإنساني.
كذلك توافق المجتمعون على «مواكبة» عملية إعادة الإعمار، خصوصاً في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والنقل والمياه والتعليم والصحة، والعمل على رفع العقوبات، على أن يستفيد السوريون كافة منها.
فضلاً عن ذلك، توافق المجتمعون على تسهيل عودة اللاجئين والنازحين شرط أن تكون آمنة وطوعية وكريمة.
وجاء في البيان أنه «يتعين على كل الأطراف أن تدعم جهود المفوضية العليا للاجئين لمساعدة الراغبين في العودة إلى سوريا». وبحث المجتمعون في كيفية الاستجابة لتحديات إنهاض سوريا وتنميتها بـ«التعاون الوثيق مع السلطات السورية» في القطاعات كافة.
بيد أن المجتمعين بقوا في حدود البحث والتنسيق من غير تناول الموضوع الرئيسي، أي تمويل هذه النشاطات التي بدأت تعاني بقسوة من قرار وقف المساعدات الأميركية.
لقاء فرنسي سعودي
وقبل بدء أعمال المؤتمر عقد وزيرا الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اجتماعاً تناولا فيه مجموعة من الملفات الخاصة بغزة ولبنان وسوريا.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية أن الوزيرين «توافقا على أهمية دعم عملية انتقال سياسي عادل وشامل تلبي تطلعات الشعب السوري وتحترم حقوق جميع السوريين، وهو هدف مؤتمر باريس حول سوريا».
المؤتمر ما له وما عليه
ثمة مجموعة من الرسائل التي وجهها المؤتمرون وسعى الوزير بارو إلى طرحها في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، حيث عدّ عنوان رسالة المؤتمر الأولى هو أن الأسرة الدولية تراقب من كثب التحولات الجارية في سوريا منذ الثامن من ديسمبر الماضي، وتريد «توفير شبكة أمان» للمرحلة الانتقالية حتى لا تنزلق في متاهات خطرة. وتريد الأسرة المشار إليها «ضمانات» ملموسة تعكس رغبة السلطات الانتقالية الجديدة، وعلى رأسها أحمد الشرع الذي أعلن رئيساً للدولة، لجهة أن تكون المرحلة الانتقالية سياسية وسلمية وجامعة.
من هنا، ترى مصادر معنية بالوضع السوري في باريس، أن توقيت الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة مع بداية الشهر المقبل، قبل يومين من موعد المؤتمر وتسمية الهيئة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، ومن أعضائها سيدتان، جاءا من باب طمأنة المؤتمرين في باريس وإظهار أن السلطات الجديدة تعي تطلعات ومخاوف الدول والمنظمات المهتمة بالشأن السوري.
ويكمن في لب المخاوف القلق من انحراف العملية الانتقالية عن مسارها، ومن الأحداث الأمنية المتواترة، ومن عودة «داعش»، ومن الوضع الإقليمي وانعكاساته على الوضع الداخلي السوري، ومن عدم توافر مقومات الإنهاض الاقتصادي، وملف اللاجئين والنازحين، فضلاً عن الخوف من أن تكون سوريا سبباً لمزيد من زعزعة الاستقرار في محيطها.
لذا، فإن مناقشات باريس توسلت حشد وتنسيق الجهود العربية والإقليمية والدولية من أجل عملية انتقالية سلمية الطابع وتشمل جميع الأطراف وحشد شركاء سوريا الرئيسيين لتحسين التعاون وتنسيق المساعدات للشعب السوري. ولأن سلمية العملية بأسرها تفترض تحقيق العدالة، فإن المؤتمرين تباحثوا في كيفية تحقيق العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب.