تركيا وإيران تؤكدان ضرورة العمل لوقف النار في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5087505-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
وزيرا خارجية تركيا وإيران خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء مباحثاتهما في أنقرة الاثنين (أ.ف.ب)
أكدت تركيا وإيران ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وضمان استمرارية وقف إطلاق النار في لبنان.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي عقب مباحثاتهما في أنقرة الاثنين: «تناولنا التطورات في المنطقة وعلى رأسها وقف إطلاق النار في لبنان، وأكدنا أنه يجب القيام بالضغوط اللازمة على إسرائيل لجعله دائماً، وأن السلام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحقيق السلام في فلسطين».
وأضاف فيدان: «التطهير العرقي في غزة يتواصل، للأسف، وحكومة بنيامين نتنياهو تعوق إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وأي تطور يحدث في المنطقة يجب ألا ينسينا ما يحدث في غزة».
ولفت إلى أن خطوة المحكمة الجنائية ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت هي خطوة تبعث على الأمل في تحقيق العدالة، مؤكداً أن المسؤولية عن محاكمة المسؤولين عما يجري في غزة هي مسؤولية أخلاقية وقانونية، وسنواصل العمل في هذا الإطار أيضاً.
بدوره، قال عراقجي: «لدينا موقف مشترك مع تركيا في كثير من القضايا كدعم وقف إطلاق النار في لبنان، ومنع انتهاكه من جانب إسرائيل، وإنهاء الهجمات الإسرائيلية العدوانية على الشعب الفلسطيني والمدنيين في غزة».
وانتقد الوزير الإيراني في هذا الصدد الدعم الأميركي «اللامحدود» لإسرائيل وإمدادها بالسلاح.
وقال إن كثيراً من المشكلات في المنطقة إنما ينبع من التدخلات الخارجية والاحتلال المستمر، وإن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني هو أساس المشكلة في المنطقة.
وأضاف عراقجي أنه بحث مع نظيره التركي في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً أنه أمر ضروري، و«نأمل أن يتنبّه المجتمع الدولي إلى ذلك».
تطورات جديدة يشهدها حراك التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، مع حديث عن اتفاق «مبدئي» بين حركتي «فتح» و«حماس» بشأن تشكيل لجنة لإدارة القطاع عقب اجتماعات بالقاهرة.
أعلن مسؤول في «حماس» وآخر من «فتح» أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب بين حركة «حماس» وإسرائيل، المتواصلة منذ أكثر من 13 شهراً.
المعارضة اللبنانية لتطبيق القرارات الدولية وإسقاط ثلاثية «جيش - شعب - مقاومة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5087970-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4
المعارضة اللبنانية لتطبيق القرارات الدولية وإسقاط ثلاثية «جيش - شعب - مقاومة»
اجتماع لقوى المعارضة في مقر حزب «القوات اللبنانية» (موقع القوات)
رفعت المعارضة اللبنانية سقف مواقفها مطالبة بنزع سلاح «حزب الله»، وإسقاط ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» التي تنص عليها البيانات الوزارية؛ «تمهيداً للانطلاق بمرحلة جديدة من تاريخ لبنان».
وجاءت هذه المواقف في اجتماع عقدته كتل ونواب قوى المعارضة (تمثل 31 نائباً)، في مقر حزب «القوات اللبنانية»، حيث كان يعقد الاجتماع الدوري لكتلة «الجمهورية القوية» برئاسة سمير جعجع.
وفيما كان واضحاً الاتفاق على المطالبة بضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية، ولا سيما تلك المرتبطة بنزع سلاح «حزب الله»، لم يحسم الاجتماع الأول خيار المعارضة، في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، وأبقت النقاش مفتوحاً بشأنه، بعدما سقط ترشيحها للوزير السابق جهاد أزعور، الذي كان قد اتفق عليه المجتمعون مع كتلة «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل.
وتقول مصادر نيابية شاركت في الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إن المعارضة أرادت التأكيد على وحدتها حول رؤية وطنية واحدة، وكان هناك إجماع على أنه لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والأمور المرتبطة بسلاح «حزب الله»، وأهمية العمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المرتكز على القرار «1701»، ويتضمن ذلك القرار «1559»، الذي ينص على حلّ ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
تباين وجهات نظر
وتقر المصادر بأن هناك «تبايناً في وجهات النظر في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، وتحديداً لجهة المرشح الذي ستبذل المعارضة جهودها في الأسابيع المقبلة لاختياره انطلاقاً من مواصفات تتفق عليها، ليتولى قيادة لبنان في المرحلة المقبلة، بحيث سيكون التركيز والنقاش مفتوحاً في الاجتماعات المقبلة على هذا الأمر، من دون قطع الطريق على إمكانية إعادة التواصل والانفتاح مع باسيل الذي أعلن فك تحالفه مع (حزب الله)، لأنه يرفض مرشح (الثنائي الشيعي) للرئاسة، الوزير السابق سليمان فرنجية».
وفي حين لم يتطرق البيان الرسمي الذي تلاه النائب سليم الصايغ إلى ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» المنصوص عليها في البيانات الوزارية، قال الصايغ: «لن نقبل بأي بيان وزاري يعيد معادلة جيش - شعب - مقاومة لأنها لم تعد موجودة بفعل قرار اتفاق وقف إطلاق النار».
وهذا الأمر أكدته المصادر النيابية، موضحة أن «إسقاط الثلاثية يجب أن يكون أمراً طبيعياً ولا بحث فيه بعد الاتفاق الذي وافق عليه (حزب الله) بنفسه».
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع (حزب القوات)
وقال النواب، وفق البيان إن اجتماعهم جاء في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان «تتطلب عملاً مكثفاً لتثبيت الأمن والاستقرار، والإسراع بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس صلبة إصلاحية، انطلاقاً من الثوابت السيادية والدستورية والديمقراطية».
وأضاف البيان: «تؤكد كتل ونواب قوى المعارضة ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار من خلال استعجال تطبيق الآليات والخطوات العملية التي وافقت عليها الحكومة في جلستها المنعقدة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خصوصاً لجهة تطبيق القرارات الدولية (1559، 1680، 1701) والبنود ذات الصلة في (اتفاق الطائف)، والتعاطي الحازم مع الخروقات، وضبط السلاح وحصره مع الجيش اللبناني، وانتشار الجيش اللبناني على الحدود والأراضي اللبنانية كافة، وذلك سعياً للوصول إلى دولة فعلية يبسط الجيش اللبناني سيادة الدولة على أراضيها كافة، وحماية حدودها، وضبط كل معابرها، تمهيداً للانطلاق بمرحلة جديدة من تاريخ لبنان تكون نقيض المرحلة السابقة التي لم تأت على اللبنانيين إلا بالمآسي والانهيارات والنكبات والحروب».
عقدة الانتخابات الرئاسية
وعن الانتخابات الرئاسية، قال المجتمعون إن «تاريخ 9 يناير (كانون الثاني) (موعد جلسة الانتخاب التي حددها رئيس البرلمان نبيه بري) يجب أن يكون التاريخ الحاسم لانتخاب رئيس ملتزم بتطبيق الدستور، وتنفيذ البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، وقيادة الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة المؤسساتية والمالية والاقتصادية، والشروع في بناء دولة القانون والمؤسسات واستعادة سيادتها على كامل أراضيها»، وأكدوا: «لهذا الهدف، سنكثف الجهود والاتصالات مع الكتل النيابية كافة في محاولة للتفاهم حول مرشح يحظى بتأييد واسع مع التمسك بالمواصفات المطلوبة لمرحلة بناء الدولة التي نؤمن بها».
وشدّدوا في الوقت عينه على ضرورة أن تكون الجلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس بحسب الدستور.
وحضر الاجتماع إلى جانب نواب «القوات»، النواب، عن كتلة حزب «الكتائب اللبنانية»، نديم الجميل وسليم الصايغ، وعن كتلة «تجدد»، أشرف ريفي وفؤاد مخزومي وميشال معوض، وعن كتلة «تحالف التغيير» وضاح الصادق وميشال الدويهي ومارك ضو وأديب عبد المسيح.
موقف «التنمية والتحرير»
ردّ النائب قاسم هاشم، في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان، على مواقف المعارضة، معبراً عن «أسفه لما صدر عن قوى ما يسمى المعارضة في مقاربتها لاتفاق وقف إطلاق النار، ودور الجيش الوطني، وكأن المطلوب إعفاء العدو الصهيوني من ارتكاباته وممارساته العدوانية لخرقه وقف إطلاق النار، وقضمه أجزاء من الأراضي اللبنانية، واعتدائه حتى على حرمة الأموات، فأي سيادة تتحدثون عنها وباسمها».
وقال: «معيب أن تصل الأمور إلى هذا الدرك، فبدلاً من إدانة العدو وممارساته، إذا بصوت هذه القوى تبرر الاعتداءات، وهمها إرضاء الخارج مهما كانت نتائج هذه السياسة، ومعها أصبح الصمت أبلغ».
