تقرير: إسرائيل عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة الروسية بحوزة «حزب الله»

صواريخ كورنيت الحديثة المضادة للدبابات (أرشيف - رويترز)
صواريخ كورنيت الحديثة المضادة للدبابات (أرشيف - رويترز)
TT

تقرير: إسرائيل عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة الروسية بحوزة «حزب الله»

صواريخ كورنيت الحديثة المضادة للدبابات (أرشيف - رويترز)
صواريخ كورنيت الحديثة المضادة للدبابات (أرشيف - رويترز)

زعم تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إسرائيل عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة الروسية بحوزة «حزب الله» في جنوب لبنان.

وبحسب مسؤولين أمنيين سوريين ومسؤول عربي، فإن بعض الأسلحة، التي تشمل صواريخ كورنيت الحديثة المضادة للدبابات المصنعة في عام 2020، تم إرسالها إلى جنوب لبنان في السنوات الأخيرة من المخزونات الروسية في سوريا المجاورة.

ولطالما زودت روسيا جيش النظام السوري بالأسلحة، فضلاً عن السيطرة على بعض مستودعات الأسلحة الخاصة في البلاد.

ولفت التقرير إلى أنه رغم أن القادة العسكريين الإسرائيليين كانوا على علم بأن «حزب الله» يمتلك بعض الأسلحة الروسية الصنع، فإن عدم قدرتهم على الوصول إلى أجزاء من جنوب لبنان منذ خوض حرب مع «حزب الله» في عام 2006 جعل من الصعب معرفة المدى الكامل لقدرات هذه الجماعة.

وكان من المعروف أن الأسلحة الروسية التي يمتلكها «حزب الله» تميل إلى أن تكون أقل تطوراً، ويعود بعضها إلى الحقبة السوفياتية.

لكن الأسلحة التي عثرت عليها إسرائيل الآن أحدث وأكثر تقدماً وموجودة بأعداد أكبر مما توقعه المحللون العسكريون.

وقد قال المحللون إن هذه الأسلحة عززت بشكل كبير قدرة «حزب الله» على الرد على الغارات الإسرائيلية.

ووفقاً للتقرير، فقد كانت الأسلحة المضادة للدبابات مثل «كورنيت» من بين الأسلحة الأكثر فعالية في ترسانة «حزب الله»، وقد استخدمت لقتل العديد من الجنود الإسرائيليين.

كما أضافت اكتشافات الأسلحة إلى المخاوف في إسرائيل من أن روسيا ربما تعمل على تعميق علاقتها مع «حزب الله»، رغم تأكيدات موسكو منذ فترة طويلة بأنها لا تنحاز إلى أي طرف في الصراعات بين إسرائيل وجيرانها.

وقال أركادي ميلمان، السفير الإسرائيلي السابق في روسيا: «يتعين على إسرائيل أن تكون أكثر حزماً وأن تدافع عن مصالحها».

وأضاف ميلمان، الذي يعمل الآن باحثاً بارزاً في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب: «يتعين علينا أن نشرح وننقل إلى الروس أننا لن نسمح بعد الآن بأي مساعدة لـ(حزب الله) وإيران من شأنها أن تضر بالإسرائيليين».

ولم ترد الحكومة الروسية ووزارة الخارجية السورية على طلبات التعليق. ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق.


مقالات ذات صلة

هوكستين في بيروت لـ«تضييق الفراغات»: أمامنا فرصة حقيقية لنهاية النزاع

المشرق العربي المبعوث الأميركي آموس هوكستين مجتمعاً مع رئيس البرلمان نبيه بري (د.ب.أ)

هوكستين في بيروت لـ«تضييق الفراغات»: أمامنا فرصة حقيقية لنهاية النزاع

واصل الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين مساعيه لـ«تضييق الفجوات» في المواقف بين لبنان وإسرائيل.

ثائر عباس (بيروت)
أوروبا المرجح أن يختار جوزيب بوريل البالغ من العمر 77 عاماً التقاعد بعد أن تنقّل في مناصب رئيسة (أ.ف.ب)

جوزيب بوريل ينهي مهمته «محبطاً» وتخلفه كايا كالاس الأميركية الهوى

جوزيب بوريل ينهي مهمته في الاتحاد الأوروبي «محبطاً» وخليفته كايا كالاس أميركية الهوى والصوت الأوروبي المستقل سيكون «خافتاً».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية دمار خلفته غارات إسرائيلية في لبنان (أ.ب)

تشاؤم إسرائيلي حول الاتفاق مع لبنان: لا يساوي الورق الذي سيكتب عليه

ذكرت أوساط سياسية في تل أبيب أن مبعوث الرئيس الأميركي للموضوع اللبناني، آموس هوكستين، قرر تمديد زيارته إلى بيروت والقدوم إلى إسرائيل.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي ميقاتي يستقبل هوكستين في بيروت (رئاسة الحكومة)

المعارضة المسيحية ترفض «تغييب الدولة» عن مفاوضات إنهاء الحرب

رفضت المعارضة المسيحية في لبنان المفاوضات الجارية الآن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الجنوب، عادّةً أن المفاوضات «هي بين إسرائيل و(حزب الله)».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود لبنانيون في البترون شمال لبنان حيث نفذت عملية اختطاف عماد أمهز في عملية كوماندوز إسرائيلية (رويترز)

غالبية نيابية مؤيدة لتمديد ولاية قائد الجيش اللبناني... رغم «مشاغبات» إعلام «حزب الله»

كلّما ارتفع منسوب التفاؤل بقرب التوصّل لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان وتنفيذ القرار 1701، ازدادت وتيرة الحملة التي يخوضها «حزب الله» وحلفاؤه ضدّ الجيش.

يوسف دياب

غالبية نيابية مؤيدة لتمديد ولاية قائد الجيش اللبناني... رغم «مشاغبات» إعلام «حزب الله»

جنود لبنانيون في البترون شمال لبنان حيث نفذت عملية اختطاف عماد أمهز في عملية كوماندوز إسرائيلية (رويترز)
جنود لبنانيون في البترون شمال لبنان حيث نفذت عملية اختطاف عماد أمهز في عملية كوماندوز إسرائيلية (رويترز)
TT

غالبية نيابية مؤيدة لتمديد ولاية قائد الجيش اللبناني... رغم «مشاغبات» إعلام «حزب الله»

جنود لبنانيون في البترون شمال لبنان حيث نفذت عملية اختطاف عماد أمهز في عملية كوماندوز إسرائيلية (رويترز)
جنود لبنانيون في البترون شمال لبنان حيث نفذت عملية اختطاف عماد أمهز في عملية كوماندوز إسرائيلية (رويترز)

كلّما ارتفع منسوب التفاؤل بقرب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان وتنفيذ القرار 1701، ازدادت وتيرة الحملة التي يخوضها «حزب الله» وحلفاؤه ضدّ الجيش اللبناني، باعتبار أن الأخير هو السلطة العسكرية الوحيدة التي ستوكل إليها مهمّة تطبيق القرار الدولي والانتشار في الجنوب، بمعاونة قوات الطوارئ الدولية.

ومنذ أن فتح الحزب «جبهة المساندة لغزّة»، وبدأت الوفود الدولية تتردد إلى بيروت وتطرح مبادرات تطبيق القرار 1701، وتعزيز انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني، بدأ الإعلام الموالي لـ«حزب الله» حملة مركّزة تستهدف الجيش وقائده العماد جوزف عون، لكنها اكتسبت طابع الهجوم المباشر والعلني إثر تنفذ إسرائيل عملية إنزال على شاطئ مدينة البترون (شمال لبنان) وخطف القبطان البحري عماد أمهز، الذي تتهمه إسرائيل بـ«نقل السلاح للحزب من سوريا إلى لبنان عبر البحر». ورأت أن «الجيش العاجز عن رصد أو مواجهة خرق أمني كالإنزال الإسرائيلي سيكون عاجزاً عن حماية لبنان»، وتوّجت بكلام لأمين عام الحزب نعيم قاسم، طالب فيه قيادة الجيش «بتوضيح ما حصل»، وقال: «ننتظر تقريراً من قيادة الجيش يبيّن أسباب هذا الخرق».

وبعيداً عن الغايات التي تقف وراء هذا الاستهداف، ذكّر مصدر أمني بأن الجيش «يعرف المهام المنوطة به في حفظ الأمن والاستقرار ويطبّقها بالكامل، ومن دون استنسابية، كما ينفذ القرارات السياسية التي تتخذها الحكومة ولا يجتهد في أي مسألة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش «لا يتحمّل مسؤولية الخرق الأمني الذي أفضى إلى خطف المواطن عماد أمهز، وأن قائد الجيش شرح لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتفصيل كيفية تنفيذ العملية، سواء باستخدام زوارق مطاطية سريعة لا تلتقطها الرادارات ولا تحتوي على أجهزة لإعطاء إشارات، أو باستخدام القوة الإسرائيلية أجهزة تشويش متطورة»، داعياً إلى «انتظار نتائج التحقيق الذي يتولاه القضاء ويحدد عبره المسؤوليات».

جنود من الجيش اللبناني في البترون شمال لبنان حيث نفذت عملية الكوماندوز الإسرائيلية (أ.ف.ب)

المحطة الثانية من الحملة على المؤسسة العسكرية جاءت على خلفية قرار قائد الجيش الذي اقترح تعيين العميد وسيم فيّاض رئيساً للمحكمة العسكرية، على أن يتسلّم مهامه في بداية السنة الجديدة، مكان الرئيس الحالي العميد خليل جابر الذي يحال على التقاعد في شهر يونيو (حزيران) المقبل، واتهمت عون بأنه «يحوّل المؤسسة العسكرية إلى واحدة من مؤسساته الخاصة»، وأن هذا التعيين شكّل سابقة؛ لأن عون لم يستشر المرجعية السياسية للطائفة الشيعية؛ أي رئيس مجلس النواب نبيه برّي و«حزب الله» كما درجت العادة في تعيينات الفئتين الأولى والثانية، وأوضح المصدر الأمني أن «اختيار بديل عن رئيس المحكمة الحالي لا يعني وجود أي مأخذ على العميد خليل جابر الذي قام بعمل جبّار على رأس المحكمة العسكرية، وفصل بآلاف الدعاوى، خصوصاً الملفات الخطيرة ذات الطابع الأمني»، لكنه لفت إلى أن العميد جابر «سيحال على التقاعد منتصف العام المقبل، والكل يعرف أن وزير الدفاع يوقع قرار التعيينات في المحكمة العسكرية مرّة واحدة؛ أي مطلع كل سنة جديدة، وبالتالي إذا استمر العميد جابر إلى حين إحالته على التقاعد منتصف العام المقبل، سيصبح مركز رئيس المحكمة العسكرية شاغراً، وينوب عنه ضابط آخر بالتكليف لكن الأخير لا يستطيع البتّ بالملفات الأساسية، وهو ما جعل قيادة الجيش تستدرك الأمر وتعيّن رئيساً أصيلاً يتولى مهامه مطلع السنة المقبلة».

أما ذروة الحملة على قائد الجيش، والتي اكتسبت طابعاً سياسياً واضحاً، فجاءت على أثر زيارة مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت، الأسبوع الماضي، وإخضاع الوفد المرافق له للتفتيش في مطار بيروت الدولي، وهو ما شكّل سابقة غير معهودة، إذ إن الوفود الإيرانية لم تكن تخضع للتفتيش في ظلّ هيمنة «حزب الله» على مؤسسات الدولة، بما فيها المطار، وعدّ الإعلام الناطق باسم الحزب والمحسوب عليه أن الجيش «بدأ يتصرّف وكان (حزب الله) بات مهزوماً وخارج المعادلة».

وهنا يشير المصدر الأمني إلى أن «الحادثة جرى تضخيمها واستغلّها البعض لغايات معروفة». وشدد على أن «جهاز أمن المطار ينفّذ القانون على الجميع من دون تمييز، وأن كل الوفود الأجنبية التي تأتي إلى لبنان تخضع للتفتيش ما عدا الدبلوماسيين المشمولين بالحصانة». وكشف أنه «قبل وصول لاريجاني إلى بيروت أبلغ جهاز أمن المطار السفارة الإيرانية بأن الوفد المرافق للمسؤول الإيراني سيخضع للتفتيش، وعند وصوله تم دخول لاريجاني مع حقائبه من دون تفتيش، وعندما طلب من الوفد المرافق تمرير حقائبه عبر آلة السكانر جرى الاعتراض على ذلك، لكن بالنهاية جرى تمريرها وانتهت القضية عند هذا الحدّ، لكن للأسف هناك من حاول استغلال هذه الحادثة للتصويب على الجيش».

وتأتي هذه الحملة عشية التمديد لقائد الجيش المزمع بقانون يصدر عن البرلمان اللبناني، ويحاول الحزب وحلفاؤه التذرّع بالحالات المشار إليها، لكنّ تلك الحملة قد تصطدم بأكثرية سياسية ونيابية مؤيدة لإصدار قانون يمدد لعون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري.

وأشار عضو كتلة «نواب التغيير» النائب الدكتور بلال الحشيمي، إلى أن «الحفاظ على العماد جوزف عون على رأس المؤسسة العسكرية هو حفاظ على مؤسسة الجيش وعلى الدولة ومؤسساتها الشرعيّة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «أكثر من 80 في المائة من اللبنانيين لديهم ثقة كبيرة بالجيش وقائده لتطبيق القرار 1701، وحماية البلد في المرحلة المقبلة، من هنا تأتي معركة البعض ضد المؤسسة العسكرية والعماد جوزف عون».

وقال: «من الواضح أن (حزب الله) لا مصلحة له بتقوية الجيش وتسلّم الأمن على الحدود وفي الداخل؛ لأنه يلغي دوره، لذلك سيخوض معركة منع التمديد للعماد عون بأي ثمن». ورأى الحشيمي أن «هناك رهاناً على الرئيس نبيه برّي لتمرير التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، وهو مدرك تماماً (برّي) أن المكوّن الشيعي لا يمكن أن يكون خارج الأكثرية التي تدعم التمديد للعماد جوزف عون، وتراهن على دور الجيش في المرحلة المقبلة».