في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)
نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)
TT

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)
نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

فرّ معاذ فاضل من قريته في شمال العراق إبّان سيطرة تنظيم «داعش»، وعاد بعد عشرة أعوام بتشجيع من الحكومة العراقية الساعية إلى إغلاق مخيمات النازحين، ليواجه تحدّي إعادة بناء بيته المدمّر.

ووفق تقرير نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، تعمل الحكومة العراقية على تسريع إغلاق نحو 20 مخيماً في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، الذي يقيم فيها أكثر من 115 ألف نازح، وفق الأمم المتحدة، لكن قرى كثيرة لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لاستيعاب العائدين.

وتلمع عينا فاضل (53 عاماً) عندما يروي كيف عاد إلى قريته حسن شامي في قضاء الحمدانية في أغسطس (آب) مع عائلته: «بكينا من الفرح»، و«نسينا الدمار وكلّ شيء».

معاذ فاضل (أ.ف.ب)

لكن الأب لثمانية أطفال يضيف: «لا شيء متوافراً حتى الآن... المياه تأتينا بالصهاريج وليست لدينا كهرباء». وتسكن العائلة حالياً في منزل أعارها إياه صديق.

على مقربة من المكان، منازل معظمها سُوّيت بالأرض، وأخرى في طور إعادة البناء. كذلك، بدأ تدريجياً تعبيد الطرق في محيط مسجد صغير جديد أبيض.

وفيما لا يزال أبناء فاضل القصّر يرتادون مدرستهم في مخيّم «حسن شام يو 3» (U3) الذي يبعد نحو كيلومتر واحد فقط، يشير الفلّاح السابق إلى مدرسة بناته التي دمّرها الجهاديون بالكامل.

ويضيف الرجل العاطل عن العمل: «أنا ولدت هنا، وكذلك أبي وأمي، ولدينا ذكريات حلوة هنا».

«وصمة»

وتعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات، بعدما خصصت مبلغ أربعة ملايين دينار (نحو ثلاثة آلاف دولار) لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

غير أن هذه المنحة غير كافية عملياً لإعادة بناء المنازل وتأمين القوت اليومي.

وتعتاش عائلة فاضل بشكل أساسي من راتب أحد الأبناء الذي يتلقى كل أربعة أو خمسة أيام مبلغاً لا يتجاوز الثمانية دولارات لقاء عمله في قطاع البناء.

وأعلن العراق في نهاية 2017 الانتصار على تنظيم «داعش» الذي سيطر لمدّة ثلاثة أعوام على ثلث مساحة أراضيه، ويسود منذ ذلك الحين استقرار نسبي في البلد الذي يضمّ أكثر من مليون نازح.

المباني التي دمرت خلال هجمات مقاتلي تنظيم «داعش» عام 2014 في قرية حسن شامي (أ.ف.ب)

ومن شروط العودة، حصول النازحين على الضوء الأخضر من الأجهزة الأمنية بعد التأكد من أنهم ليسوا مطلوبين في جرائم مرتبطة بالإرهاب.

لكن بين سكان مخيمات شرق الموصل البالغ عددهم نحو 11 ألفاً، وفق أرقام رسمية، هناك 600 معتقل سابق، بحسب وثيقة للأمم المتحدة اطّلعت عليها الوكالة.

ففي 2017 ومع بدء عمليات طرد الإرهابيين من قضاء الحويجة في شمال العراق، سلّم العديد من الأشخاص أنفسهم إلى سلطات إقليم كردستان، واعترفوا بانتمائهم للتنظيم المتطرّف وخضعوا لمحاكمات.

بعد استيفاء مدة عقوبتهم التي وصلت إلى خمس سنوات والإفراج عنهم، نُقل البعض إلى مخيمات شرق الموصل في منطقة متنازع عليها بين بغداد وأربيل، عاصمة الإقليم.

وقد يتعرّض هؤلاء جرّاء عودتهم إلى أراضي العراق الاتحادية، لمحاكمات متكرّرة.

في «حسن شام يو 3»، يقول رشيد (32 عاماً)، الذي اختار اسماً مستعاراً لحساسية وضعه الأمني، إنه دخل السجن قبل سنوات بتهمة «الإرهاب» قبل خروجه إلى المخيم الذي «غيّر نفسيتي» ومنحه فرصة ثانية في الحياة.

أطفال يلعبون في مخيم حسن شام للنازحين على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

ويضيف عامل البناء، متجنّباً الخوض في تفاصيل حياته السابقة في صفوف التنظيم: «إذا خرجت من المخيم، قد يُحكم علي بالسجن 20 عاماً (...) ولن يكون لدي مستقبل».

غير أن البقاء مصحوب أيضاً «بوصمة»، وفق قوله، إذ «حتى لو لم يكن لدى الشخص مشاكل أمنية، سينظر إليه الجميع على أنه من (داعش) حين يرون أنه لا يزال في المخيم».

«حتى آخر عائلة»

ويشير المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جهانكير، إلى أن كلّ من «عليهم مؤشرات أمنية (...) لا يستطيع أحد منع» السلطات العراقية من «إحالتهم على القضاء».

ويرى أن لدى «الناس والأجهزة الأمنية يقيناً بأن الفرد هو المسؤول عن تصرفاته ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التعميم على عائلته»، مؤكداً أن بغداد «تسعى دائماً إلى ترتيب الأوضاع وتهيئة مناطق العودة إلى سابق عهدها».

وتقول مديرة إدارة الهجرة والاستجابة للأزمات في محافظة أربيل ناز جلال سليم (37 عاماً): «المخيمات ستبقى مفتوحة حتى مغادرة آخر عائلة قد تكون لا تزال بحاجة إلى مساعدة».

وحاولت بغداد مراراً في الأشهر الأخيرة فرض مواعيد نهائية لإغلاق المخيمات، حتى إنها ذهبت إلى حدّ مقاضاة مسؤولين في الإقليم، قبل أن تعتمد أخيراً نهجاً تعاونياً.

ويوضح مدير حملات المناصرة في المجلس النروجي للاجئين (منظمة غير حكومية) في العراق إمرول إسلام، أن بإمكان النازحين، لدى مغادرتهم المخيمات، إما «العودة إلى منطقتهم الأصلية أو البقاء (...) في المجتمع الذي استضافهم لسنوات، أو إعادة التوطين في مكان ثالث».

إمرول إسلام متحدثاً إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب)

ويشدّد على ضرورة تأمين «مدارس ومستشفيات وطرق وأسواق توفّر فرصاً لكسب الرزق»، محذراً من أن يتسبب عدم توفر البنية التحتية في «عودة العائلات إلى المخيمات».

لكنّ، رغم كل الصعوبات، بعض العائلات سعيدة بالعودة، مثل وفاء (اسم مستعار) التي تقول إنها تعمل مع زوجها وأولادها بلا كلل رغم انقطاع الكهرباء والمياه، في تنظيف حديقتهم وبيتهم.

وتقول السيدة الأربعينية ماسحة دموعها بكُمّ عباءتها الزهرية: «حين تلقيت خبر إمكان مغادرة (مخيم الخازر)، كنت مثل الطفل الضائع الذي وجد أمّه وركض نحوها ليعانقها».

خلال شهر ونصف الشهر، أزالت العائلة الأعشاب وافترش أفرادها بُسُطاً وجلبوا أواني للطبخ وبَنوا سقفاً من طين واشتروا لوحاً للطاقة الشمسية، ووضعوا ساتراً من قماش يفصل بيتهم عن الطريق.

وتضيف: «حياتي تغيّرت للأفضل وأصبح لدي أمل كل صباح بأن لدي حياة جديدة».


مقالات ذات صلة

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي صورة نشرها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» لعناصر من الميليشيات الإيرانية

الحساسيات العشائرية السورية تهدد النفوذ الإيراني في البوكمال

تفجر التوتر في البوكمال في وقت تعمل فيه إيران على إعادة تموضع ميليشياتها في سوريا على خلفية الاستهداف الإسرائيلي لمواقعها داخل الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

غالبية نيابية مؤيدة لتمديد ولاية قائد الجيش اللبناني... رغم «مشاغبات» إعلام «حزب الله»

جنود لبنانيون في البترون شمال لبنان حيث نفذت عملية اختطاف عماد أمهز في عملية كوماندوز إسرائيلية (رويترز)
جنود لبنانيون في البترون شمال لبنان حيث نفذت عملية اختطاف عماد أمهز في عملية كوماندوز إسرائيلية (رويترز)
TT

غالبية نيابية مؤيدة لتمديد ولاية قائد الجيش اللبناني... رغم «مشاغبات» إعلام «حزب الله»

جنود لبنانيون في البترون شمال لبنان حيث نفذت عملية اختطاف عماد أمهز في عملية كوماندوز إسرائيلية (رويترز)
جنود لبنانيون في البترون شمال لبنان حيث نفذت عملية اختطاف عماد أمهز في عملية كوماندوز إسرائيلية (رويترز)

كلّما ارتفع منسوب التفاؤل بقرب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان وتنفيذ القرار 1701، ازدادت وتيرة الحملة التي يخوضها «حزب الله» وحلفاؤه ضدّ الجيش اللبناني، باعتبار أن الأخير هو السلطة العسكرية الوحيدة التي ستوكل إليها مهمّة تطبيق القرار الدولي والانتشار في الجنوب، بمعاونة قوات الطوارئ الدولية.

ومنذ أن فتح الحزب «جبهة المساندة لغزّة»، وبدأت الوفود الدولية تتردد إلى بيروت وتطرح مبادرات تطبيق القرار 1701، وتعزيز انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني، بدأ الإعلام الموالي لـ«حزب الله» حملة مركّزة تستهدف الجيش وقائده العماد جوزف عون، لكنها اكتسبت طابع الهجوم المباشر والعلني إثر تنفذ إسرائيل عملية إنزال على شاطئ مدينة البترون (شمال لبنان) وخطف القبطان البحري عماد أمهز، الذي تتهمه إسرائيل بـ«نقل السلاح للحزب من سوريا إلى لبنان عبر البحر». ورأت أن «الجيش العاجز عن رصد أو مواجهة خرق أمني كالإنزال الإسرائيلي سيكون عاجزاً عن حماية لبنان»، وتوّجت بكلام لأمين عام الحزب نعيم قاسم، طالب فيه قيادة الجيش «بتوضيح ما حصل»، وقال: «ننتظر تقريراً من قيادة الجيش يبيّن أسباب هذا الخرق».

وبعيداً عن الغايات التي تقف وراء هذا الاستهداف، ذكّر مصدر أمني بأن الجيش «يعرف المهام المنوطة به في حفظ الأمن والاستقرار ويطبّقها بالكامل، ومن دون استنسابية، كما ينفذ القرارات السياسية التي تتخذها الحكومة ولا يجتهد في أي مسألة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش «لا يتحمّل مسؤولية الخرق الأمني الذي أفضى إلى خطف المواطن عماد أمهز، وأن قائد الجيش شرح لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتفصيل كيفية تنفيذ العملية، سواء باستخدام زوارق مطاطية سريعة لا تلتقطها الرادارات ولا تحتوي على أجهزة لإعطاء إشارات، أو باستخدام القوة الإسرائيلية أجهزة تشويش متطورة»، داعياً إلى «انتظار نتائج التحقيق الذي يتولاه القضاء ويحدد عبره المسؤوليات».

جنود من الجيش اللبناني في البترون شمال لبنان حيث نفذت عملية الكوماندوز الإسرائيلية (أ.ف.ب)

المحطة الثانية من الحملة على المؤسسة العسكرية جاءت على خلفية قرار قائد الجيش الذي اقترح تعيين العميد وسيم فيّاض رئيساً للمحكمة العسكرية، على أن يتسلّم مهامه في بداية السنة الجديدة، مكان الرئيس الحالي العميد خليل جابر الذي يحال على التقاعد في شهر يونيو (حزيران) المقبل، واتهمت عون بأنه «يحوّل المؤسسة العسكرية إلى واحدة من مؤسساته الخاصة»، وأن هذا التعيين شكّل سابقة؛ لأن عون لم يستشر المرجعية السياسية للطائفة الشيعية؛ أي رئيس مجلس النواب نبيه برّي و«حزب الله» كما درجت العادة في تعيينات الفئتين الأولى والثانية، وأوضح المصدر الأمني أن «اختيار بديل عن رئيس المحكمة الحالي لا يعني وجود أي مأخذ على العميد خليل جابر الذي قام بعمل جبّار على رأس المحكمة العسكرية، وفصل بآلاف الدعاوى، خصوصاً الملفات الخطيرة ذات الطابع الأمني»، لكنه لفت إلى أن العميد جابر «سيحال على التقاعد منتصف العام المقبل، والكل يعرف أن وزير الدفاع يوقع قرار التعيينات في المحكمة العسكرية مرّة واحدة؛ أي مطلع كل سنة جديدة، وبالتالي إذا استمر العميد جابر إلى حين إحالته على التقاعد منتصف العام المقبل، سيصبح مركز رئيس المحكمة العسكرية شاغراً، وينوب عنه ضابط آخر بالتكليف لكن الأخير لا يستطيع البتّ بالملفات الأساسية، وهو ما جعل قيادة الجيش تستدرك الأمر وتعيّن رئيساً أصيلاً يتولى مهامه مطلع السنة المقبلة».

أما ذروة الحملة على قائد الجيش، والتي اكتسبت طابعاً سياسياً واضحاً، فجاءت على أثر زيارة مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت، الأسبوع الماضي، وإخضاع الوفد المرافق له للتفتيش في مطار بيروت الدولي، وهو ما شكّل سابقة غير معهودة، إذ إن الوفود الإيرانية لم تكن تخضع للتفتيش في ظلّ هيمنة «حزب الله» على مؤسسات الدولة، بما فيها المطار، وعدّ الإعلام الناطق باسم الحزب والمحسوب عليه أن الجيش «بدأ يتصرّف وكان (حزب الله) بات مهزوماً وخارج المعادلة».

وهنا يشير المصدر الأمني إلى أن «الحادثة جرى تضخيمها واستغلّها البعض لغايات معروفة». وشدد على أن «جهاز أمن المطار ينفّذ القانون على الجميع من دون تمييز، وأن كل الوفود الأجنبية التي تأتي إلى لبنان تخضع للتفتيش ما عدا الدبلوماسيين المشمولين بالحصانة». وكشف أنه «قبل وصول لاريجاني إلى بيروت أبلغ جهاز أمن المطار السفارة الإيرانية بأن الوفد المرافق للمسؤول الإيراني سيخضع للتفتيش، وعند وصوله تم دخول لاريجاني مع حقائبه من دون تفتيش، وعندما طلب من الوفد المرافق تمرير حقائبه عبر آلة السكانر جرى الاعتراض على ذلك، لكن بالنهاية جرى تمريرها وانتهت القضية عند هذا الحدّ، لكن للأسف هناك من حاول استغلال هذه الحادثة للتصويب على الجيش».

وتأتي هذه الحملة عشية التمديد لقائد الجيش المزمع بقانون يصدر عن البرلمان اللبناني، ويحاول الحزب وحلفاؤه التذرّع بالحالات المشار إليها، لكنّ تلك الحملة قد تصطدم بأكثرية سياسية ونيابية مؤيدة لإصدار قانون يمدد لعون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري.

وأشار عضو كتلة «نواب التغيير» النائب الدكتور بلال الحشيمي، إلى أن «الحفاظ على العماد جوزف عون على رأس المؤسسة العسكرية هو حفاظ على مؤسسة الجيش وعلى الدولة ومؤسساتها الشرعيّة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «أكثر من 80 في المائة من اللبنانيين لديهم ثقة كبيرة بالجيش وقائده لتطبيق القرار 1701، وحماية البلد في المرحلة المقبلة، من هنا تأتي معركة البعض ضد المؤسسة العسكرية والعماد جوزف عون».

وقال: «من الواضح أن (حزب الله) لا مصلحة له بتقوية الجيش وتسلّم الأمن على الحدود وفي الداخل؛ لأنه يلغي دوره، لذلك سيخوض معركة منع التمديد للعماد عون بأي ثمن». ورأى الحشيمي أن «هناك رهاناً على الرئيس نبيه برّي لتمرير التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، وهو مدرك تماماً (برّي) أن المكوّن الشيعي لا يمكن أن يكون خارج الأكثرية التي تدعم التمديد للعماد جوزف عون، وتراهن على دور الجيش في المرحلة المقبلة».