السوداني يدخل على خط الوساطة لتذليل عقبات تشكيل حكومة إقليم كردستان

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (يسار الصورة) مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أربيل الأربعاء (رئاسة وزراء العراق)
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (يسار الصورة) مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أربيل الأربعاء (رئاسة وزراء العراق)
TT

السوداني يدخل على خط الوساطة لتذليل عقبات تشكيل حكومة إقليم كردستان

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (يسار الصورة) مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أربيل الأربعاء (رئاسة وزراء العراق)
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني (يسار الصورة) مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أربيل الأربعاء (رئاسة وزراء العراق)

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الأخير بحث مع حكومة إقليم كردستان الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، فضلاً عن السبل الكفيلة بتشكيل حكومة إقليم كردستان المقبلة.

ونقل بيان عن السوداني تأكيده أهمية تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، بما يعزز مستويات التعاون الحالي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وكان السوداني وصل إلى أربيل، صباح الأربعاء، للقاء القادة في حكومة الإقليم والزعامات السياسية، وفي مقدمهم مسعود بارزاني، زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني». كما سيزور مدينة السليمانية للقاء رئيس حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني.

وفي أربيل، وطبقاً لبيان مكتب السوداني، فقد جرى خلال اللقاء بين السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني «بحث الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفي مقدمتها جهود استئناف تصدير النفط من الإقليم، والتأكيد على أهمية تنظيمها بما يحقق تطلعات المواطنين في عموم البلاد، إضافة إلى أهمية تطبيق قرار المحكمة الاتحادية فيما يتعلق برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم».

ونقل البيان عن السوداني تأكيده ضرورة «الحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم، وأنه جزء أساسي من ركائز الاستقرار في بغداد وعموم العراق»، مؤكداً «ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، حيث أبدى استعداد الحكومة الاتحادية تقديم المساعدة في هذا الملف، إلى جانب أهمية استمرار مستويات التعاون الحالي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على المستوى الوطني».

مؤيدو الحزب «الديمقراطي الكردستاني» يحتفلون بعد إغلاق صناديق الاقتراع في أربيل 20 أكتوبر 2024 (رويترز)

كما جرى بحث «الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني، وضرورة بذل أقصى جهد من أجل ضمان إتمامه بنجاح، خصوصاً بعد حسم الجوانب الفنية مع هيئة الإحصاء في إقليم كردستان العراق، لما يمثله هذا الأمر من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كل القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدم العراق».

وأكدت حكومة الإقليم في بيان أن «اجتماع مسرور بارزاني والسوداني تضمن بحث الملفات المشتركة ومسار العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما القضايا الخلافية العالقة، وبينها مسألة الرواتب، وحصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية، وملف استئناف تصدير النفط، بالإضافة إلى مناقشة التحضيرات الجارية للتعداد العام للسكان».

وفيما يتعلق بمسألة الرواتب، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان «ضرورة إبعاد مسألة صرف رواتب الإقليم عن أي خلافات أو تجاذبات سياسية، وذلك على ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن رواتب المتقاضين في الإقليم أسوة بباقي مناطق العراق».

وبشأن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، جرى التأكيد على «ضرورة استئناف عملية التصدير بأقرب وقت، وكذلك العمل على تذليل المعوقات والإشكالات التي تعترض العملية، بما يحقق تطلعات جميع المواطنين في إقليم كردستان وعموم العراق».

خلافات وتوافقات

وفي الوقت الذي تعد فيه القوى السياسية الكردية الرئيسية، وفي المقدمة منها الحزبان الكرديان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) جزءاً رئيسياً من ائتلاف إدارة الدولة الداعم لحكومة السوداني، بمشاركة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي والقوى السنية، إلا أن التوافق في بغداد على دعم الحكومة الاتحادية لم ينعكس على الداخل الكردي؛ بسبب استمرار الخلافات بين الحزبيين الرئيسيين على إدارة ملف الحكومة، خصوصاً بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه القيادي في «الاتحاد الوطني» الكردستاني قوباد طالباني، أو بين الأحزاب الكردية في الإقليم مجتمعة، لا سيما بعد حدوث تغيير نسبي في موازين القوى داخل الإقليم بعد الانتخابات الأخيرة.

وفي هذا السياق، يسعى السوداني، مثلما تشير مصادر مطلعة من داخل الإقليم، إلى تأكيد أهمية أن يحصل توافق بين القيادات الكردية بشأن قضايا مفصلية، مثل قضية النفط، وأهمية استئناف تصديره، أو التعداد السكاني العام وانعكاسه على المناطق المتنازع عليها.

السوداني ومسعود بارزاني (أرشيفية - إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جمع السوداني مع نيجيرفان بارزاني، جرى بحث مختلف القضايا والتحديات الداخلية والخارجية. وقال بيان عن رئاسة الإقليم، إن اللقاء بحث نتائج الانتخابات البرلمانية الكردية، وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، والعلاقات بين أربيل وبغداد، فضلاً عن الأوضاع في البلاد، وآخر التطورات في المنطقة.

ووفقاً للبيان، فقد شدد الجانبان على أهمية تعزيز آليات التنسيق المشترك، وضرورة حل القضايا المشتركة بين أربيل وبغداد، من خلال الحوار البناء والالتزام بالدستور العراقي. كما اتفقا على أهمية مواصلة الحوار لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات بينهما.

وأشاد نيجيرفان بارزاني بدعم السوداني والأطراف العراقية المعنية لإنجاح الانتخابات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين أربيل وبغداد في المرحلة المقبلة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها على العراق، وفي هذا الصدد، أكد الجانبان ضرورة إبعاد البلاد عن تبعات الصراع الإقليمي، والعمل معاً للحفاظ على الأمن والاستقرار.


مقالات ذات صلة

مصر والأردن والعراق لتوسيع الشراكة في «النقل البحري»

شمال افريقيا محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)

مصر والأردن والعراق لتوسيع الشراكة في «النقل البحري»

تعزز مصر والأردن والعراق شراكتها في مجال النقل البحري، من خلال التوسع في الخطوط الملاحية وأعمال شركة «الجسر العربي» للملاحة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي قلعة أربيل في كردستان (متداولة)

مواقف متباينة في كردستان حيال التعداد السكاني في العراق

يثير إلغاء سؤال «القومية» في التعداد السكاني المقرر إجراؤه في العراق، مخاوف في المناطق المتنازع عليها، خصوصاً بين العرب والكرد والتركمان.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي عمار الحكيم خلال مؤتمر صحافي في النجف

عمار الحكيم: يجب أن نتجنب الحرب ونحن غير مهيئين لخوضها

في أوضح موقف من الحرب الإسرائيلية ضد لبنان وغزة يصدر عن شخصية رفيعة في «قوى إدارة الدولة»، رفض رئيس «ائتلاف قوى الدولة الوطنية» عمار الحكيم انخراط بلاده بالحرب.

فاضل النشمي (بغداد)
الولايات المتحدة​ أحد المعتقلين يظهر داخل زنزانة انفرادية خارجية وهو يتحدث مع جندي في سجن أبو غريب بالعراق (أ.ب)

القضاء الأميركي يمنح 3 من معتقلي «أبو غريب» السابقين 42 مليون دولار

أصدرت هيئة محلفين أميركية، اليوم (الثلاثاء)، حكماً بمنح 42 مليون دولار لثلاثة معتقلين سابقين في سجن أبو غريب العراقي سيئ السمعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق د. جعفر الجوثري يحمل صور الأقمار الاصطناعية ويستكشف موقع معركة القادسية (أ.ب)

في العراق... صور الأقمار الاصطناعية تقود علماء الآثار إلى موقع معركة تاريخية

قادت صور الأقمار الاصطناعية التي تم رفع السرية عنها والتي تعود إلى سبعينات القرن العشرين فريقاً أثرياً بريطانياً - عراقياً إلى ما يعتقدون أنه موقع معركة قديمة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

المشهداني: الحل الأمثل ترك الحرية للأفراد في اختيار أحوالهم

محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
TT

المشهداني: الحل الأمثل ترك الحرية للأفراد في اختيار أحوالهم

محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)
محمود المشهداني ووفد تحالف المادة 188 (إعلام مجلس النواب)

دخل رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، بقوة على فضاء الجدل المتواصل منذ أشهر حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر عام 1959.

ويبدو من خلال الإشارات والتصريحات التي أرسلها المشهداني منذ التصويت عليه رئيساً للبرلمان، نهاية شهر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، أنه يتعامل بـ«إيجابية» مع الاتجاهات المعترضة على التعديل، لكنه في الوقت نفسه لم يتخذ موقفاً مناهضاً من المؤيدين له.

فبعد ساعات من انتخابه رئيساً للبرلمان انتقد طريقة النواب الذين طرحوا مشروع التعديل داخل البرلمان، ووصفهم بـ«قليلي الخبرة» في معرض انتقاده لعدم تضمينهم «المدونة الفقهية» في نص القانون وطرحها على البرلمان.

وقال المشهداني إن «المدونة يجب أن تأتي ضمن القانون ولا تتأخر عنه لستة أشهر. هذا شيء غير قانوني وغير مسبوق، ولا يمكن التصويت على قانون مثل هذا».

مدونات فقهية... واعتراضات

وكانت نسخة التعديل التي نوقشت مرتين داخل البرلمان، تقترح أن يقوم كل من الوقفين السني والشيعي بكتابة «مدونة فقهية»، كل حسب المدرسة الفقهية التي ينتمي إليها، على أن تقدم المدونة بعد 6 أشهر من إقرار التعديل داخل البرلمان؛ ما أثار استياء ورفض كثيرين.

في آخر ما يبدو أنها مساعٍ للانتهاء من «أزمة التعديل»، استقبل المشهداني، الأربعاء، وفد «تحالف 188» برئاسة النائبة سروة عبد الواحد، وهو تجمع ينشط منذ أشهر لإلغاء التعديل المقترح. وقدّم التحالف في بداية اللقاء التهنئة للدكتور المشهداني بمناسبة تسلمه رئاسة مجلس النواب، ثم طرح أعضاؤه «وجهات نظرهم واعتراضاتهم حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتضمنت طروحات قانونية، وأخرى ذات صفة اجتماعية»، بحسب بيان صادر عن رئاسة البرلمان.

ونقل البيان عن المشهداني، قوله، إن «القانون الحالي عليه اعتراضات من بعض شرائح المجتمع، مثلما لـ(تحالف 188) اعتراضات على التعديلات، ومن ثَمَّ فإن هناك خلافات في الآراء حول استمرار العمل به أو الذهاب إلى تعديله». مؤكداً أن «الأبواب مفتوحة لدراسة كل الآراء والطروحات».

وفي مؤشر على إمكانية تمرير صيغة للتعديل تقبل بها الأطراف المعترضة والمؤيدة، يعتقد المشهداني، أن «الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية بين العمل بالقانون الحالي، أو وفقاً للتعديل الجديد الذي يتضمن مدونات مرفقة».

عراقيون يحتجون في بغداد ضد قانون قد يسمح بتزويج القاصرات (إ.ب.أ)

مؤتمر وطني

في سياق متصل بالاعتراضات على مشروع التعديل، اختتم في بغداد، أول من أمس، المؤتمر الوطني الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، وشارك فيه عدد كبير من الناشطات والمنظمات الحقوقية، وأعلنوا رفضهم لمشروع التعديل.

وقال البيان الختامي للمؤتمر إنهم اجتمعوا كي يعلنوا عن موقف «مُوَحَد رافض لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، الذي يعدّ من أهم القوانين التي أسهمت في استقرار المجتمع العراقي، والحفاظ على وحدة نسيجه المتنوع دينياً ومذهبياً وقومياً على مدى ستة عقود ونصف العقد».

ورأى البيان أن التعديلات المقترحة «تأتي بخلفيات مذهبية طائفية تتنافى مع مبادئ الدستور العراقي الذي يؤكد على المواطنة المتساوية أمام القانون، وعلى حفظ كرامة المرأة والطفل، وحماية الأسرة والمجتمع من التفتت والتشرذم، كما تهدد ولاية القضاء بصفتها سلطة عليا لا سلطان عليها سوى القانون نفسه».

وأشار البيان إلى أن كل المحاولات السابقة لتعديل القانون النافذ، منذ عام 2003 وحتى الآن، قد قوبلت باستياء ورفض مجتمعي وسياسي وبرلماني واسع النطاق، تم التراجع عنها في حينها، ولكننا اليوم، بحسب البيان، «نرى إصراراً (عجيباً) من بعض الكتل البرلمانية على المضي بالتصويت عليها، رغم كل الاعتراضات والتحذيرات من المخاطر التي ستتولد عن ذلك، ناهيكم عن الخروقات الدستورية المتمثلة في التصويت على مدونات لم يطلع عليها مجلس النواب الذي يعدها قانوناً ساري المفعول قبل التعرف إلى محتواها ومناقشته، وهذه سابقة خطيرة، تخرج عن السياقات التشريعية المعروفة».

وأشار البيان إلى أن قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959، «استند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، بانتقاء ما يتلاءم منها مع قيم التعددية والمساواة بين مكونات المجتمع العراقي المتنوع، وهو يحمي بالوقت نفسه حقوق المرأة والطفل، مع مساحة مناسبة من الاختيار الحر للمذهب الذي يتم عليه عقد الزواج باتفاق الطرفين».

الدولة ناظمة الأسرة

وبحسب البيان الختامي للمؤتمر الوطني، فإن «التعديلات المقترحة تنسف كل تلك الأسس لتستبدلها بمدونات مذهبية مجهولة المحتوى، لكنها تفتح الأبواب لتفسيرات فقهية مختلفة من أزمان سحيقة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وخصوصاً المرأة والطفلات».

ويقول حيدر سعيد، رئيس قسم الأبحاث في «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات»، وأحد المشاركين في المؤتمر، إن «ثمة بروباغاندا تقدّم قانون الأحوال الشخصية بأنه نتاج آيديولوجي، وتنسب له أنه يخالف الشريعة الإسلامية، في حين أن فلسفة القانون (كما يكشف عنها نص "الأسباب الموجبة") تقوم على أن مصدره الأحكام الفقهية الإسلامية، وأنه ينتقي منها ما هو أكثر ملاءمة للعصر».

وأوضح سعيد في تدوينة عبر «إكس» أن «القانون، حين صدر في عام 1959، كان تعبيراً عن النزعة الدولتية المتنامية، ولذلك حاربته المؤسسات المجتمعية التي أحست أن الدولة تنافسها في سلطاتها، ومن ثم، فإن جوهر معارضة القانون ليس ما يُنسب له من مخالفة للشريعة، بل رفض المؤسسة الدينية دخول الدولة منظماً لمجال الأسرة».