بريطانيا ترفض قرار حظر «الأونروا»... وتدين تراجع المساعدات إلى «أدنى مستوى»

وزيرة التنمية البريطانية لـ«الشرق الأوسط»: محبطون من صعوبة وصول الإغاثة لغزّة

TT

بريطانيا ترفض قرار حظر «الأونروا»... وتدين تراجع المساعدات إلى «أدنى مستوى»

جانب من لقاء وزيرة الدولة البريطانية للتنمية مع منظمات غير حكومية تقدّم المساعدات لغزة في 31 أكتوبر (وزارة الخارجية والتنمية البريطانية)
جانب من لقاء وزيرة الدولة البريطانية للتنمية مع منظمات غير حكومية تقدّم المساعدات لغزة في 31 أكتوبر (وزارة الخارجية والتنمية البريطانية)

عبّرت وزيرة الدولة البريطانية للتنمية، أناليز دودز، عن رفض بلادها قرار الكنيست الإسرائيلي حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وشدّدت على الدور الحاسم للوكالة في تقديم المساعدات لغزّة.

وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط» عقب لقائها ممثلي منظمات غير حكومية تدعم جهود الإغاثة في غزّة، وصفت دودز تراجع تدفق المساعدات إلى «أدنى مستوى» منذ بداية الصراع بـ«غير المقبول»، داعية المجتمع الدولي إلى الدعوة بـ«صوت واحد» لرفع القيود على الاستجابة الإغاثية.

رفض قاطع وتحرّك دولي

سلّطت وزيرة الدولة البريطانية الضوء على الدور الذي تضطلع به الوكالة الأممية في إدارة ملاجئ النازحين، وتقديم الخدمات الصحية التي تشتدّ إليها الحاجة في غزّة. وأكّدت رفض بلادها الكامل للقرار الإسرائيلي، قائلة: «لقد كنا واضحين للغاية، فنحن لا ندعم بأي شكل من الأشكال، ونرفض تماماً الموقف الذي اتخذه الكنيست الإسرائيلي بشأن (الأونروا). من الواضح لنا تماماً أن (الأونروا) لا تتمتع بتفويض واضح من الأمم المتحدة فحسب، بل إنها المنظمة الوحيدة التي تتمتع بالقدرة على تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة».

كما أكّدت دودز أن الحكومة البريطانية أبلغت إسرائيل بموقفها، لافتة إلى أنها ستواصل إثارة هذه المسألة على المستوى الدولي.

وكان وزراء خارجية بريطانيا وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، قد أعربوا في بيان مشترك الأحد الماضي، عن قلقهم البالغ حيال حظر نشاط «الأونروا»، وطالبوا الحكومة الإسرائيلية بـ«الامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على المزايا والحصانات التي تتمتع بها (الأونروا)، وأن ترقى إلى مسؤولياتها بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها بالكامل وسريعاً وبأمان وبلا عراقيل، إلى جانب توفير الخدمات للمدنيين التي تشتد الحاجة إليها كثيراً».

إحباط بريطاني

عبّرت دودز عن «إحباطها الشديد» من صعوبة وصول المساعدات التي يتم تمويلها إلى غزّة، واصفة تراجع تدفّق مستوى هذه المساعدات في شهر أكتوبر (تشرين الأول) بـ«غير المقبول». وقالت: «أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستوفر زيادة في المساعدات. لم نرَ ذلك. من المُرجّح أن نرى أدنى مستوى للمساعدات منذ بداية الصراع في شهر أكتوبر. هذا غير مقبول».

وبينما أكّدت التزام بلادها بـ«بذل كل ما في وسعها للتأكد من وصول المساعدات المطلوبة إلى غزة»، أشارت الوزيرة البريطانية إلى استمرار سعيها لضمان تحقيق وقف إطلاق النار «الذي نحن في أمسّ الحاجة إليه، وإطلاق سراح الرهائن أيضاً».

اجتمعت أناليز دودز مع منظمات غير حكومية تقدّم المساعدات لغزة في 31 أكتوبر (وزارة الخارجية والتنمية البريطانية)

وشدّدت دودز على أهمية التعاون الدولي لإنهاء القيود على وصول المساعدات إلى غزّة، ولا سيّما مع اقتراب فصل الشتاء. وقالت: «نعتقد أنه من المهم حقاً أن يكون لدينا أكبر قدر ممكن من التنسيق بين المجتمع الدولي بشأن هذه القضايا. نحن بحاجة إلى التحدث بصوت واحد. نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين تماماً بشأن عدم فرض أي قيود على المساعدات. نعتقد أن هذا مهم بشكل خاص الآن، في حين نشهد هذه التقارير المزعجة حقاً حول انعدام الأمن الغذائي (في غزة)، خاصّة مع اقتراب فصل الشتاء». وحذّرت من أن «سكان غزة ليسوا مجهزين بتاتاً لمواجهة الشتاء و(تدهور) الظروف الجوية. وبالطبع، في كثير من الحالات، (يعانون من) نقص الكهرباء، مع حلول الظلام في وقت مبكر جداً. نحن بحاجة حقاً إلى رؤية تغيير».

وعن استئناف الحكومة البريطانية الجديدة تمويل «الأونروا»، بعد تعليقه في يناير (كانون الثاني) عقب ادّعاءات إسرائيلية بتورّط بعض موظفيها في هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر، قالت دودز: «كانت هذه المزاعم مزعجة للغاية. وكان من الصواب أن تحقق (الأونروا) في ذلك، وأنها اتخذت إجراءات». ولفتت دودز إلى التقرير الصادر عن كاثرين كولونا، رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة لـ«الأونروا»، والذي أشار إلى أن إسرائيل لم تقدّم أي دليل على الاتهامات التي وجّهتها لموظفي الوكالة، متحفّظةً في الوقت نفسه عن إثبات أو نفي وجود هذه الأدلة.

وتابعت دودز: «نحن نعلم أنهم يتخذون إجراءات. وفي الواقع، دعمت المملكة المتحدة ذلك من خلال مليون جنيه إسترليني من تمويلنا، والذي يذهب مباشرة لدعم الإصلاحات التي ينفذونها لضمان الحياد».

وأشادت دودز بجهود «الأونروا» «السريعة والحاسمة» واستجابتها لأي ادعاءات «كما هو الحال مع أي منظمة إغاثة». وشدّدت: «نعتقد أنه لا يوجد أي مبرر لمنع عمليات (الأونروا) في غزة. نعتقد أنه من المهم للغاية السماح لها بالاستمرار».


مقالات ذات صلة

إسرائيل: مخصصات الأمن خُمس الموازنة العامة

شؤون إقليمية السياسي الإسرائيلي بيني غانتس يعزي عائلة مزارع قُتل في هجوم من لبنان على شمال إسرائيل يوم 1 نوفمبر الحالي (رويترز)

إسرائيل: مخصصات الأمن خُمس الموازنة العامة

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، على الموازنة العامة للدولة لعام 2025، بمبلغ 607.4 مليار شيقل (الدولار يساوي 3.7 شيقل). وأقرت الحكومة في إطارها إجراء تقليصات

شؤون إقليمية السياسي الإسرائيلي بيني غانتس يعزي عائلة مزارع قُتل في هجوم من لبنان على شمال إسرائيل يوم 1 نوفمبر الحالي (رويترز)

إسرائيل تقر أكبر موازنة عسكرية في تاريخها

أقرت الحكومة الإسرائيلية، أمس، موازنتها لعام 2025، وتضمنت تقليصات كبيرة في قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والخدمات الاجتماعية مقابل زيادة مخصصات الأمن

نظير مجلي ( تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ قاذفة أميركية تقود سرباً من المقاتلات خلال تدريبات مشتركة فوق إسرائيل في يناير 2023 (أ.ب)

«البنتاغون» يعلن نشر قدرات عسكرية إضافية بالشرق الأوسط

أعلنت الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط ستصل خلال الأشهر المقبلة في خطوة تأتي «دفاعا عن إسرائيل» ولتحذير إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على بيت لاهيا في شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل 84 بينهم أكثر من 50 طفلاً جراء قصف إسرائيلي على شمال غزة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم (الجمعة)، بمقتل 84 شخصاً، بينهم أكثر من 50 طفلاً، جراء قصف إسرائيلي استهدف مباني سكنية شمال غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
حصاد الأسبوع من لقاء الملك عبدالله الثاني والرئيس الإيراني بزشكيان (التلفزيون الأردني)

أمن الأردن يواجه خطر تصعيد المواجهة الإسرائيلية ــ الإيرانية

يحاول الأردن تحييد أجوائه وأراضيه بعيداً عن التصعيد الإسرائيلي - الإيراني، الممتد عبر جبهتي جنوب لبنان وشمال غزة، ليضاعف مستويات القلق الأمني مراقبة خطر الضربات

محمد خير الرواشدة (عمّان)

هوكستين يريد «إغلاق» الاتفاق مع نتنياهو قبل عرضه على لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
TT

هوكستين يريد «إغلاق» الاتفاق مع نتنياهو قبل عرضه على لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، الجمعة، عن أن سبب قرار آموس هوكستين، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون لبنان، ومستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، المغادرة إلى واشنطن من دون التعريج على بيروت، يعود إلى إصرارهما على وضع صيغة اتفاق محكم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يستطيع وضع عراقيل إضافية أمامه.

شروط نتنياهو

وقالت هذه المصادر إن هناك تقدماً في المفاوضات مع نتنياهو، لكنه لا يكفي لتقديم عرض متماسك للحكومة اللبنانية و«حزب الله»، وهما يسعيان لإغلاق جميع الثغرات مع نتنياهو أولاً. وكشفت أيضاً عن أن نتنياهو وضع شروطاً جديدة على المقترح الأميركي للاتفاق مع لبنان، وأبدى إصراره على أن يتضمن الاتفاق بنداً يحفظ لإسرائيل حرية العمليات في لبنان في إطار أي تسوية لإنهاء الحرب.

وقال نتنياهو خلال لقائه مع هوكستين وماكغورك، حول المبادرة الأميركية، إن «الأمر الأساسي ليس أوراق اتفاق كهذا أو غيره، ولا الأرقام 1701 و1556، وإنما قدرة وإصرار إسرائيل على ضمان تنفيذ الاتفاق وإحباط أي تهديد من لبنان على أمنها، وبشكل يعيد سكاننا إلى بيوتهم بأمان».

موقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

وفي نهاية المحادثات التي أجراها هوكستين وماكغورك، اتُفِق على أن يعودا إلى واشنطن ليجريا تعديلات على المقترح الأميركي. وقالت المصادر، وفقاً للقناة الـ13، إن المبعوثين الأميركيين كانا سعيدين بموقف المؤسسة الأمنية، كما عبر عنه وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، ورئيس الموساد ديفيد بانياع، ورئيس المخابرات العامة رونين بار، والذين أكدوا جميعاً أن الحرب استنفدت نفسها، أكان ذلك على غزة أو على لبنان، وآن لها أن تتوقف باتفاق سياسي يحول الإنجازات العسكرية الكبيرة التي تحققت، وخصوصاً تصفية الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لـ«حركة حماس» يحيى السنوار، وتصفية معظم القدرات العسكرية للتنظيمين، إلى إنجازات سياسية واستراتيجية. وأكدت التسريبات أن الجيش وضع آليات جيدة لحماية أمن الدولة وسكانها يمكن تطعيمها باتفاقيات رسمية، وهذه هي مهمة القيادة السياسية. ولكن قيادة الجيش حرصت على الإشارة إلى أن الأضواء يجب أن تسلط على رئيس الوزراء نتنياهو، «الذي يصعب معرفة نواياه».

نتنياهو «يسمع ويصمت»

وقال ضابط في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن «نتنياهو لا يعطي إجابات. يسمع ويصمت، ويشعرك بأنه يريد فقط كسب الوقت، مع أن الوقت ليس في صالحنا دائماً، وقد يأخذنا إلى حرب استنزاف لا يعرف آخرها».

وأضاف: «نهاية الحرب على لبنان لن تتأثر باحتلال قرى أخرى في جنوب لبنان»، وأن «مجرد وضع الهدف أمام الجيش الإسرائيلي (بإبعاد قوات «حزب الله» وعودة سكان بلدات الشمال)، لا يعني أن تنتهي الحرب بنيران الطيران والمدفعية، وعملياً ليس بالاجتياح البري أيضاً. لكن ما دام لا يتم التوصل إلى اتفاق دائم فسيضطر الجيش الإسرائيلي إلى تعميق الإنجازات العملياتية من أجل دفع (حزب الله) والحكومة اللبنانية ودول الوسطاء، وبينها الولايات المتحدة وروسيا، إلى وضع نهاية بشروط مريحة لإسرائيل. والهدف الآن هو تغيير الوضع الاستراتيجي».

«تعميق» العملية العسكرية

وقال المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشواع، إن قادة الجيش الإسرائيلي يهددون بأنه «كلما ابتعد الاتفاق السياسي (بشروط مريحة لإسرائيل) سنضطر إلى تعميق العملية العسكرية، ولذلك هناك إمكانية أن نتلقى تعليمات بمواصلة الاجتياح بشكل أكبر من الخطة الأصلية. فإما اتفاقاً وإما حرب استنزاف، وإذا وصلنا إلى حرب الاستنزاف فسنضطر إلى إنشاء حزام أمني يضمن عودة السكان إلى بيوتهم» في شمال إسرائيل.

وبحسب مصادر سياسية في تل أبيب، أوضح هوكستين صعوبة إيجاد مسؤول واحد في لبنان يوافق على اتفاق ينص على حق إسرائيل في مهاجمة لبنان بالطيران أو بالاجتياح البري. لكن الرئيس الأميركي يستطيع التعهد بدعم إسرائيل في حال خرق الاتفاق ومساندتها في مهاجمة مواقع لبنانية، وسيعمل هوكستين على وضع الصيغة المطلوبة في واشنطن. وعندما ينجز رسالة الضمانات ويوافق عليها نتنياهو شخصياً وخطياً، سيعود إلى بيروت ليعرضها على حكومتها.

ضمانات أميركية

وبحسب القناة الـ11، فإن إسرائيل تطالب بأن تتضمن رسالة الضمانات تعهداً أميركياً بأن تكون للجيش الإسرائيلي «حرية عمل» في لبنان، في حال لم يقم الجيش اللبناني وقوات «يونيفيل» بمنع نشاط «حزب الله»، وتوسيع تفويض «يونيفيل»، وأن يعمل الجيش اللبناني على تدمير البنية التحتية العسكرية التي أقامها «حزب الله» في الجنوب، وإرغام قوات «حزب الله» على الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني.

وهناك شرط آخر تطالب به إسرائيل هو أن تعمل بنفسها على منع نقل أسلحة من سوريا إلى لبنان، ومنع تسلح «حزب الله». وأفاد موقع «واينت» الإلكتروني، بأن التقديرات في الحكومة الإسرائيلية هي أنه «سيكون من الصعب على لبنان أن يوافق على قسم من هذه الشروط، لكننا مصرون عليها».

وبموجب الخطوات الأميركية، فإن المطلوب الآن إغلاق الاتفاق من جميع جوانبه مع نتنياهو، حتى لا يبقى أمام «حزب الله» مجال للرفض أو الاعتراض. فإذا أصر على الرفض، ستتفهم الولايات الإجراءات الإسرائيلية العسكرية؛ أي ممارسة الضغط على الحزب وعلى لبنان عموماً.