موظف في «أونروا» يروي لـ«الشرق الأوسط» مسار التحقيق معه

المنظمة الدولية وسعت تحقيقاتها مع مشتبه بانتمائهم لـ«حماس»

مركز لـ«أونروا» استهدفه قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة (د.ب.أ)
مركز لـ«أونروا» استهدفه قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة (د.ب.أ)
TT

موظف في «أونروا» يروي لـ«الشرق الأوسط» مسار التحقيق معه

مركز لـ«أونروا» استهدفه قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة (د.ب.أ)
مركز لـ«أونروا» استهدفه قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة (د.ب.أ)

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) داخل قطاع غزة وسعت في الشهرين الماضيين من تحقيقاتها مع موظفين يعملون في دوائر وقطاعات مختلفة تابعة لها، يشتبه بانتمائهم لحركة «حماس».

ودفعت الهجمة الإسرائيلية المكثفة على «أونروا»، وخاصة الاتهامات بارتباطها بـ«حماس»، الوكالة لاتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى نفي تلك الاتهامات وتقديم أدلة تدحضها، ضمن خطة وضعتها الوكالة الدولية لمواجهة محاولة تصفيتها وإنهاء دورها الإغاثي الذي مر في السنوات الأخيرة بمنعرجات مختلفة مع تصاعد التوتر بالمنطقة.

وتواجه «أونروا» في الأعوام القليلة الماضية حرباً إسرائيلية توسعت بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ووصلت إلى حد اتهام موظفيها بالمشاركة في الهجوم، والمساعدة في مهمة حراسة أو حماية أسرى إسرائيليين، قبل أن يحظر الكنيست الإسرائيلي نشاط «أونروا» ويقطع كل علاقة بها.

كشوفات إسرائيلية

وقالت المصادر إن التحقيقات التي تجريها «أونروا» طالت مشتبها بهم بمشاركتهم في هجوم السابع من أكتوبر، وغالبيتهم وردت أسماؤهم في كشوفات إسرائيلية قدمت لجهات أممية ودولية مختلفة.

وأكدت المصادر أن إدارة «أونروا» لم تكتف بتلك الأسماء ووسعت تحقيقاتها لتصل إلى موظفين آخرين يشتبه بانتمائهم لحركة «حماس»، وذلك بناءً على علاقاتهم مع أشخاص حقق معهم ممن وردت أسماؤهم من إسرائيل.

وقال أحد الموظفين الذين تم التحقيق معهم على خلفية ورود اسمه في كشوفات إسرائيلية، إنه خلال التحقيق معه لم تثبت مشاركته أو علاقته بأي شكل من الأشكال بالهجوم، كما أنه لم تثبت أي علاقة تنظيمية له بحركة «حماس»، ولذلك لم يصدر بحقه أي قرار.

شهادة موظف

وشرح الموظف الذي فضل عدم ذكر هويته خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، كيف أن التحقيقات معه ومع الآخرين ركزت بشكل أساسي على حقيقة مشاركتهم في الهجوم، أو تدخلهم في أعمال تنظيمية عسكرية أو سياسية وحتى اجتماعية لحركة «حماس»، أو علاقتهم بإخفاء أسرى إسرائيليين داخل القطاع.

وأضاف: «التحقيقات كانت تجري بحضور شخصيات أجنبية وفلسطينية من إدارة المنظمة الأممية، وكانت الأسئلة دقيقة جداً في مجملها وكان من بينها مشاركتهم في اجتماعات مختلفة للحركة». وأشار الموظف إلى أنه من بين 16 موظفاً يعرفهم تم التحقيق معهم، «لم يتم سوى توجيه اتهامات حقيقية لثلاثة فقط منهم»، من دون تفاصيل إضافية.

ورفضت «أونروا» اتهامات إسرائيل وقالت إنها ستحقق فيها.

وقال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم «أونروا» خلال تصريحات إذاعية: «إن السلطات الإسرائيلية لم تقدم لنا دلائل وإثباتات لاتهاماتها ضد موظفينا الذين تقول إنهم شاركوا بأعمال إرهابية». وأضاف: «على مدار 15 عاماً لم تقدّم لنا إسرائيل ملاحظات على أي موظف في (أونروا) رغم أننا قدمنا لهم سنوياً قوائم بأسماء وتفاصيل الموظفين».

لكن إسرائيل واصلت اتهامها حتى قبل أيام، معلنة أنها قتلت محمد أبو عطيوي باعتباره «مسؤول وحدة النخبة في لواء وسط قطاع غزة، والمسؤول عن مهاجمة حفل (نوفا) في النقب الغربي في السابع من أكتوبر، والذي قتل وأصيب وأسر منه العشرات من الإسرائيليين».

وقبل أبو عطيوي، أعلنت إسرائيل تصفية آخرين كانوا في مراكز توزيع مساعدات من العاملين في المنظمة الأممية بحجة أنهم ناشطون في «حماس».

فلسطينيون أمام مركز صحي لـ«أونروا» في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وسألت «الشرق الأوسط» عن أبو عطيوي، وتبين أنه أنهى وظيفته في «أونروا» قبل سنوات ولم يعد على صلة بها، وهو الأمر الذي ينطبق على آخرين وردت أسماؤهم في الكشوفات الإسرائيلية التي قدمت للأمم المتحدة وغيرها.

وجاء الإعلان عن أبو عطيوي قبل أيام قليلة من إعلان «الكنيست» الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانوناً يحظر نشاط «أونروا»، داخل إسرائيل. وحتى قبل القرار قاطعت إسرائيل «أونروا» في قطاع غزة.

وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن مؤسسات دولية مختلفة استعانت مؤخراً داخل قطاع غزة بموظفين من «أونروا» لتقديم وتسليم المساعدات الإنسانية للسكان، وتم تقديم كشوفات بأسماء هؤلاء الموظفين إلى إسرائيل قبل تسلمهم مهامهم في ظل الاتهامات الإسرائيلية المتكررة للمنظمة الأممية الدولية أنها توظف نشطاء من «حماس» يحاولون الاستيلاء على تلك المساعدات.

وتوضح المصادر أن هذه الخطوة الخاصة بتسليم كشوفات الموظفين لإسرائيل كان الهدف منها بشكل أساسي منع تل أبيب من تكرار هجماتها بحق الموظفين التابعين لـ«أونروا» وكل القائمين على توزيع المساعدات.

ولا يعرف حتى الآن كيف سيؤثر قرار الكنيست على «أونروا». وبحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، فإن القرار بشكل أساسي سيؤثر على الفلسطينيين في القدس لكنه أيضاً سيطال عملها في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال منع إدخال المساعدات إليها وتحويل الأموال لصرف رواتب موظفيها وتقديم خدماتها للاجئين في هاتين المنطقتين، ما يزيد من معاناة السكان في القطاع مع استمرار الحرب منذ أكثر من عام.

فيليب لازاريني المفوض العام لـ«أونروا» (أ.ف.ب)

ونددت جهات فلسطينية ودول عربية وأجنبية وحتى الولايات المتحدة بالقانون الإسرائيلي الجديد، فيما حذر فيليب لازاريني المفوض العام لـ«أونروا» من أن ️تفكيك الوكالة سيؤدي إلى تأثير كارثي على استجابة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية في غزة.

وقال لازاريني في تصريح صحافي: ️«انهيار الوكالة ستكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين، داعياً الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات لدعم الوكالة بما يتناسب مع خطورة الوضع».


مقالات ذات صلة

«الأونروا»: لا بديل للوكالة في غزة سوى أن تتحمل إسرائيل المسؤولية

المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون في خان يونس للحصول على طعام برنامج الغذاء العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) (أ.ف.ب)

«الأونروا»: لا بديل للوكالة في غزة سوى أن تتحمل إسرائيل المسؤولية

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الاثنين، أنه لا يوجد بديل لوجود «الأونروا» بالأراضي الفلسطينية المحتلة في حين قررت إسرائيل حظر أنشطتها

«الشرق الأوسط» (جنيف )
الخليج جددت السعودية رفضها القاطع لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين والوكالات الإغاثية والإنسانية (د.ب.أ)

السعودية تدين وتستنكر الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة أبو عاصي في غزة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة السعودية بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدافها الممنهج لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية فلسطينيون يمرون أمام مبنى تابع لـ«الأونروا» في شمال غزة (د.ب.أ)

 لازاريني يدعو العالم إلى إنقاذ «أونروا» من الحظر الإسرائيلي

دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني، العالم إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي قد يكون له «عواقب كارثية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي أشخاص ينتظرون للحصول على أكياس الدقيق في مركز توزيع مساعدات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بدير البلح... 4 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

الصحة العالمية: حظر «الأونروا» لن يعزّز أمن إسرائيل

ندّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، بقرار إسرائيل حظر التعامل مع «الأونروا»، قائلاً: إن ذلك لن يجعل إسرائيل أكثر أماناً.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأحد، عن فقدان المنظومة الكهربائية 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، ما سيؤدي إلى تراجع توفير الطاقة الكهربائية للمؤسسات الحكومية والمواطنين بنحو 20 في المائة. وأوضحت الوزارة أن إنتاجها من الكهرباء تجاوز 27 ألف ميغاواط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ورغم أن الوزارة عزت «التوقف المفاجئ» إلى «أغراض الصيانة»، فإن مصادر مطلعة على ملف الكهرباء ترجح أن السبب الرئيسي يعود إلى «أسباب مالية»، حيث إن بغداد مدينة لطهران بأكثر من 10 مليارات دولار، لكنها تجد نفسها غير قادرة على سدادها بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأكدت وزارة الكهرباء في بيان، الأحد، «توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوماً (وفقاً للجانب الإيراني) عن بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط، مما أدى إلى فقدان المنظومة 5500 ميغاواط».

وأضافت الوزارة أنه «كان من المتفق عليه أن تكون إمدادات الغاز اليوم الأحد بواقع 25 مليون متر مكعب يومياً، ولكن الكمية المدفوعة حالياً هي 7 ملايين متر مكعب، تم تحويلها من بغداد والوسط إلى المنطقة الجنوبية».

أكدت الوزارة أنها «ستعزز التنسيق مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من الغاز، وأنها تنفذ حالياً خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية في جميع قطاعاتها (الإنتاج، والنقل، والتوزيع)».

كما أشارت الوزارة إلى أنها «تعيد العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات عديدة لاستحصال طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الإنتاج ورفع معدلاته بما يناسب استقرار التجهيز، معتمدة في ذلك على جزء من تشغيل محطاتها الإنتاجية بالغاز الوطني، وجزء آخر بالوقود الوطني، وآخر بالغاز المستورد، ريثما تكتمل مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز الوطنية».

وتحدثت عن أنها «ستنسق مع وزارة النفط بشكل أكبر لتعويض ما خسرته المنظومة من غاز». ومعروف أن الغاز المستثمر في الحقول العراقية لا يغطي حاجة محطات توليد الكهرباء.

العقوبات الأميركية

ويميل مصدر مطلع على ملف الكهرباء إلى «الاعتقاد بأن القرار الإيراني المفاجئ مرتبط بمطالبات إيران المالية من العراق».

ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «إيران لا تقوم بإيقاف إمدادات الغاز في هذه الأوقات من السنة في العادة، لأنها ليست أوقات الذروة والأحمال بسبب اعتدال الأجواء المناخية حتى الآن، أغلب الظن أن الأمر مرتبط بالأموال، خاصة ونحن نعلم أن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأخيرة إلى العراق لم تنجح في حل هذه المشكلة».

ولا يستبعد المصدر أن «يرتبط الضغط الإيراني الجديد على العراق بهدف الحصول على أموالها لمواجهة أزمتها الاقتصادية واستثمارها في الحرب مع إسرائيل، وكذلك مواجهة تداعيات عملتها الأخيرة».

كانت أخبار تحدثت عن مفاوضات صعبة خاضها بزشكيان خلال زيارة إلى بغداد في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذكرت أنه «عرض على العراق أن يتم تسليم الديون عبر عُملة مشتركة»؛ الأمر الذي رفضته بغداد لخشيتها من العقوبات الأميركية، وجراء هذه الخشية يلتزم العراق بالاتفاقيات السابقة التي تتضمن تسليم الديون، من خلال «شراء سلع غير خاضعة للعقوبات مثل النفط الأسود ومنتجات أخرى».

وتراكمت ديون إيران بذمة العراق، التي تتراوح بين 10 و15 مليار دولار منذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران نهاية عام 2018، إثر انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي، لكن واشنطن أعطت بعض الاستثناءات للجانب العراقي خلال السنوات الماضية لتسديد بعض من تلك الديون وخاصة في فترات الصيف التي يتصاعد فيها الطلب على الكهرباء، ومع عدم قدرة المحطات العراقية العمل من دون الغاز الإيراني.

وبهدف التغلب على مشكلة العقوبات المفروضة ضد إيران وتنويع العراق لمصادر استيراده للغاز، أعلنت وزارة الكهرباء في أكتوبر الماضي أنها «وقعت عقداً مع تركمانستان لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يومياً، بيد أن العقد لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن».

وقال وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، نهاية أكتوبر الماضي، إن «كميات الغاز المستوردة تصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً خلال فصل الصيف، سوف تؤمن من تركمانستان 20 مليون متر مكعب يومياً، والمتبقي من ضمن عقد الغاز الإيراني الذي مدته 5 سنوات».

نقص إمدادات الطاقة بإيران

في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أعلنت السلطات الإيرانية عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في طهران وعدة محافظات أخرى، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات. وتشمل الخطة قطع الكهرباء في مناطق مختلفة من العاصمة لمدة ساعتين يومياً بين الساعة السابعة صباحاً والخامسة مساءً، حسبما أوردت وكالة «إرنا» الرسمية.

وأوضحت الشركة العامة لتوزيع الكهرباء أن القرار جاء نتيجة «محدودية إمدادات الغاز المستخدم وقوداً في المحطات»، إضافة إلى مرسوم حكومي يمنع استخدام المازوت في بعض المحطات الكهربائية. ولم تُحدّد السلطات مدة تطبيق الخطة.

على مدى السنوات الأخيرة، واجهت العديد من المدن الإيرانية الكبرى مشكلة التلوث الناتج عن رداءة المازوت المستخدم في المحطات، وفقاً لخبراء. وللحد من هذه الأضرار، أمرت الحكومة بوقف استخدام المازوت في ثلاث محطات كهرباء في أراك وأصفهان (وسط البلاد) وكرج (غرب طهران) حفاظاً على صحة المواطنين.

يُذكر أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، أثارت استياءً شعبياً واسعاً. ففي يوليو (تموز) الماضي، أعلنت السلطات عن تقليص ساعات العمل في المؤسسات العامة إلى النصف لعدة أيام لتوفير الطاقة.