قالت مصادر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة تبلور ردها على مقترحات الهدنة، مشيرة إلى أنها أكدت لمصر وقطر أنها «ستبدي أي مرونة في سبيل توقف الحرب بشكل كامل» والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
في المقابل، أعلن رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، دافيد برنياع، لدى عودته من الدوحة، الاثنين، أن هناك اتفاقاً على استئناف المفاوضات حول صفقة تبادل لوقف النار في قطاع غزة، في الأيام القريبة، بحضور جميع الأطراف، بما فيها «حماس» والوسطاء الثلاثة، مصر وقطر والولايات المتحدة.
جاء ذلك بعد جولة محادثات جرت خلال 12 ساعة في العاصمة القطرية، انتهت الاثنين، ونقل موقع «واينت» الإلكتروني، عن مصادر إسرائيلية مطلعة، القول إن تقدماً حصل في «فحص خطط جديدة قد يتم قبولها في حال طرحها على الطاولة».
وشارك في اللقاء رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد)، برنياع، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. بينما تقرر عقد الاجتماع المقبل، بحضور مدير المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، وممثل عن حركة «حماس» سيجلس في غرفة منفصلة، لتجنب التعاطي المباشر مع المفاوضين الإسرائيليين.
ووفق ما نقل الموقع العبري، فإنه سيتم البحث خلال الاجتماع المنتظر في مزيج من الاقتراحات، بما فيها المقترح المصري، الذي يبدأ في «صفقة صغيرة»، ويقضي بأن تفرج «حماس» عن 4 رهائن إسرائيليين، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين وهدنة ليومين، واقتراح أميركي يقضي بإبرام صفقة كاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين ومئات الأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من القطاع.
ومع أن هذا الإعلان أثار موجة تفاؤل، فإن مصادر إسرائيلية نفت إمكانية حدوث تقدم في المحادثات، وقالت إن التقدم يحتاج إلى تقديم تنازلات من الطرفين، وهما غير مؤهلين لذلك.
عرقلة نتنياهو
ففي إسرائيل، يواصل نتنياهو عرقلة المفاوضات لأنه معني باستمرار الحرب حتى يستمر في الحكم. وفي «حماس» يريدون التأكيد على أنهم لم يضعفوا بعد مقتل زعيم الحركة، يحيى السنوار، وتواصل التمسك بمطالبها من أجل التوصل إلى اتفاق، التي تشمل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، أولاً، ثم التقدم في صفقة التبادل.
وقال أحد المصادر الإسرائيلية: «نتداول في خطة واسعة تأخذ المبادرة المصرية بالحسبان. وتبلورت هذه المبادرة في الأسبوعين الأخيرين، والمحادثات كانت جيدة، ونعتزم عقد قمة رباعية الأسبوع الحالي وبدء مشاركة فرق عمل كي نرى إذا كان هناك مسار يسمح بالوصول إلى صفقة».
وكان نتنياهو قد تطرق إلى مقترح الصفقة المصرية، خلال اجتماع لكتلته البرلمانية، الاثنين، فراح يفسر سبب رفضه له، وقال إنه «لو كانت هناك صفقة لتحرير 4 مخطوفين وتشمل وقف إطلاق نار ليومين، لوافقت عليها فوراً، لكن المقترح المصري يقضي بوقف إطلاق بعد 10 أيام لمدة أسبوعين لاستكمال المفاوضات حول صفقة كاملة».
وأفادت القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي بأن أحدث التقديرات أنه لن تتخذ قرارات بخصوص مقترح تبادل أسرى قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، التي ستجري يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
أكدت القناة أن القيادة العسكرية والأمنية والغالبية الساحقة من أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت) وفي الكنيست تؤيد الصفقة فوراً، ونتنياهو بات معزولاً حتى داخل ائتلافه ولا يؤيده سوى الوزيرين المتطرفين؛ بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
وأكدت أن مسؤولين أمنيين يطالبون نتنياهو بتليين مواقف إسرائيل «بعد تحقيق هدف الحرب بالقضاء على قدرات (حماس) وتفكيك قيادتها واغتيال السنوار، حان الوقت لتحقيق هدف الحرب الآخر المتمثل بإعادة المخطوفين»، وفقاً للقناة.
ولفتت القناة إلى أن سموتريتش وبن غفير يرفضان أي مقترح لتبادل أسرى، ويهددان بإسقاط الحكومة إذا وافقت على أي مقترح، وفي المقابل يطالبان باستمرار الحرب والعودة إلى الاستيطان في القطاع، «ما يتناقض كلياً مع إمكانية التوصل إلى صفقة».
«حماس» تدرس
بدورها، قالت مصادر فلسطينية من داخل حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك انفتاحاً على دراسة المقترح المصري وغيره من المقترحات، والحركة بصدد بلورة رد بعد دراسة كل ما وصل إليها»، واستدركت: «من المبكر القول إنه تمت الموافقة أو الرفض لأي مقترح».
وشرحت المصادر أن رئيس فريق التفاوض ورئيس الحركة بغزة خليل الحية استمع للعرض المصري خلال لقاء عُقد في القاهرة منذ أيام، ونقله لاحقاً لقيادة الحركة لدراسته.
وبينت المصادر أن «حماس» أكدت لاحقاً لمصر وقطر أنها ستبدي أي مرونة في سبيل توقف الحرب بشكل كامل وبما يضمن تلبية شروطها التي تتعلق بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كلي من قطاع غزة.
رجحت المصادر أن الحركة «قد ترفض جزئياً ما عُرض عليها وتطرح مقترحاً آخر، يشمل إطلاق سراح أسيرين من المدنيين، وتسليم جثتين لأسيرين آخرين، مقابل مدة 48 ساعة، وربما تسمح بزيادة المدة لتصل مثلاً لفترة أسبوع مقابل أسير آخر حي وجثة أخرى، وقد ترفض تماماً كل المقترحات الجزئية لأن الهدف الأسمى والمتفق عليه بإجماع داخل الحركة هو وقف هذه الحرب وعدم منح نتنياهو فرصة استعادة أي أسير بلا ثمن يدفعه سواء بما يقابله أسرى أو بما يقابله سياسياً وميدانياً».
ضمانات واضحة
وقدرت مصادر أخرى من فصائل فلسطينية مقربة من حركة «حماس» وعلى اطلاع وثيق بالتفاصيل، أن المقترح المصري الذي نقلته لجميع الفصائل إلى جانب «حماس» يستهدف «إظهار إمكانية أن يكون هناك (حُسن نية) يُبنى عليه على أمل التقدم بشكل أسرع نحو اتفاق أشمل».
ولفتت المصادر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قيادة الفصائل، خصوصاً «حماس»، تلقت من الوسطاء تأكيداً على أن قمة الدوحة التي هدفها إيجاد «صيغة توافقية تضمن من جانب زيادة عدد أيام وقف إطلاق النار، وتحديد هوية 4 إلى 5 أسرى إسرائيليين سيطلق سراحهم لأسباب إنسانية، ومن جانب آخر وضع أرضية مشتركة للخروج نحو أفق أوسع يشمل ويضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة تزامناً مع حراك آخر يهدف إلى اتفاق أيضاً يتعلق بلبنان، باعتبار أن الوضع في غزة ينعكس إيجاباً على الوضع في بيروت».
ولفتت المصادر إلى أن «الفصائل الفلسطينية تريد ضمانات واضحة بوقف الحرب بشكل كامل، وأن أي اتفاق يجب أن يشمل ذلك بنص صريح وواضح من قبل الوسطاء، ونقلت رسالة للوسطاء توضح ذلك بشكل لا لبس فيه».
