هل يؤدي تفجير إسرائيل أنفاق «حزب الله» إلى هزات وزلازل؟

وسط تضارب في آراء الخبراء

دخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على تلال كفركلا (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على تلال كفركلا (أ.ف.ب)
TT

هل يؤدي تفجير إسرائيل أنفاق «حزب الله» إلى هزات وزلازل؟

دخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على تلال كفركلا (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على تلال كفركلا (أ.ف.ب)

أدى تفعيل حالة التأهب للزلازل في شمال إسرائيل، يوم السبت الماضي، نتيجة تفجير الجيش الإسرائيلي أنفاقاً لـ«حزب الله» في بلدتي كفركلا والعديسة الحدوديّتين بالجنوب اللبناني، إلى خشية حقيقية من أن تؤدي أطنان المتفجرات التي تستخدمها تل أبيب؛ سواء في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، إلى وقوع هزات وزلازل في المدى المنظور.

400 طن من المتفجرات

وأفادت «وكالة الأنباء الألمانية»، السبت، بأن الجيش الإسرائيلي فجّر كمية من الذخيرة عن بعد، مما استدعى إصدار تحذير من زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس «ريختر» في شمال إسرائيل والجولان.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه «خلال عملية مشتركة مع وحدة (يهلوم) الهندسية، وأعمال تمشيط نفذت تحت الأرض، عثرت القوات على منشأة عسكرية استراتيجية تحت الأرض كان (حزب الله) أنشأها على مدار السنوات الـ15 الأخيرة، ودمرتها من خلال 400 طن من المتفجرات». وأوضح أن «النفق الذي يصل طوله إلى أكثر من كيلومتر ونصف استخدمه المخربون للمكوث لفترات طويلة، بالإضافة إلى احتوائه كثيراً من الوسائل القتالية؛ منها صواريخ مضادة للدروع، وقذائف صاروخية، وصواريخ (آر بي جيه)، وألغام، وعبوات ناسفة».

وأظهرت صور وفيديوهات جرى تناقلها سلسلة تفجيرات هائلة شهدتها المنطقة في الوقت نفسه.

وسبق هذه التفجيرات تفجيران كبيران ضربا الضاحية الجنوبية لبيروت، حين استُخدمت 85 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن الواحدة منها ألفَي رطل، لاغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، وقنابل يصل وزنها إلى 73 طناً لاغتيال رئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين.

عبث بمقدرات الطبيعة

وكان لافتاً ما نشره أستاذ الجيولوجيا الإنشائية والزلازل والبترول، طوني نمر، عبر حسابه على منصة «إكس»؛ إذ عدّ أن «ما حدث في العديسة من تفجيرات متتالية ومهولة فعّلت أجهزة رصد الهزات الأرضية في الشمال الإسرائيلي»، منبهاً إلى أن هذا يعدّ «عبثاً بمقدرات الطبيعة إلى الشمال من منخفض الحولة، حيث ينفصل فالق البحر الميت إلى فالِقَي (اليمونة) و(روم)».

وأضاف: «إذا كان القرار في هذه الحرب هو عدم وجود محرّمات وضوابط في ما خص العمليات العسكرية، فينبغي الانتباه من قبل مشغلّي آلات الحرب الإسرائيلية إلى أن التفلت من الضوابط مع قوانين الطبيعة في الأماكن الخاطئة قد يؤدي إلى (احتثاث) زلازل لا يتوقف تأثيرها على حدود الدول».

إلا إن مديرة «مركز الجيوفيزياء» التابع لـ«المجلس الوطني للبحوث العلمية»، الدكتورة مارلين البراكس، طمأنت إلى أن «ما يحدث من تفجيرات لم يرفع احتمالات وقوع هزات وزلازل، باعتبار أن هذه التفجيرات الكبيرة أصلاً لا تحدث في أعماق كبيرة، وليست بالموقع نفسه، كما أن عددها محدود نسبياً»، موضحة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما نسجله لجهة حركة الهزات يأتي في إطار الوتيرة المعتادة».

وعن سبب تفعيل حالة التأهب للزلازل في شمال إسرائيل يوم السبت الماضي، تشير البراكس إلى أنه «لدى الإسرائيليين نظام إنذار مبكر للزلازل، بحيث إذا سُجّل ارتجاج أعلى من المعتاد، يشغّل الإنذار».

4 عوامل مؤثرة

أما الاختصاصي في إدارة وطب الكوارث الدكتور جبران قرنعوني فأوضح أن «المتعارف عليه عالمياً أن الأنشطة البشرية، كالتعدين وبناء السدود والتنقيب عن النفط والغاز، أنشطة قد تؤدي إلى وقوع زلازل»، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» عن 4 عوامل قد تزيد احتمال أن تؤدي التفجيرات إلى حدوث زلزال؛ أبرزها: «نوعية الأرض وما إذا كانت صخرية أم ترابية، بوصف الصخرية أكثر تحملاً. وقوة التفجير. والعمق الذي توجد فيه المتفجرات. والموقع الذي يحدث فيه التفجير وما اذا كان موجوداً على صفائح متحركة».

ولفت قرنعوني إلى أنه «إذا تكررت التفجيرات نفسها في الموقع نفسه، فإن المخاطر تصبح أكبر»، مشيراً إلى أنها «قد تؤدي أيضاً إلى انهيار أبنية تصدعت بسبب القصف».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي الدخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي استهدف الواجهة البحرية السياحية لمدينة صور في جنوب لبنان (أ.ب)

إسرائيل تستغل تعثّر المباحثات بتحويل جنوب لبنان إلى «أرض محروقة»

تستغل إسرائيل التعثر في المباحثات الآيلة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في جنوب لبنان، بتوسعة القصف الذي طال الواجهة البحرية السياحية لمدينة صور بجنوب لبنان.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعه في البرلمان الاثنين (الوكالة الوطنية)

مطالبة برلمانية للحكومة اللبنانية بمضاعفة جهودها حيال «أزمة النزوح»

اختلفت الكتل النيابية اللبنانية التي تداعت للاجتماع في المجلس النيابي على طرح عناوين الحرب، وسبل الخروج منها، واتفقت على بند واحد يتعلّق بمعالجة أزمة النزوح.

يوسف دياب (بيروت)
خاص عَلم لـ«حزب الله» مرفوع قرب موقع استهداف إسرائيلي مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

خاص «خبراء» من «الحرس الثوري» يشرفون على معارك جنوب لبنان

أكد مصدر سياسي لبناني على صلة وثيقة بـ«حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»، إشراف «خبراء» من «الحرس الثوري» على المعارك التي يخوضها الحزب، لكنه نفى وجود مقاتلين إيرانيين.

محمد شقير (بيروت)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو: المزيد من اتفاقات السلام مع الدول العربية سيأتي بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، إنه يأمل في التوصل إلى مزيد من اتفاقات السلام مع دول عربية بمجرد انتهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».