توافق بين دمشق وعمّان يسهل حركة السوريين عبر معبر «نصيب ـ جابر»

مصالح مشتركة في تحييد مناطق الجنوب ودرعا عن التصعيد الإسرائيلي

الوزراء السوريون الأربعة يطلعون على واقع العمل وحركة المسافرين والبضائع بمعبر «نصيب» الحدودي في درعا (حساب وزارة النقل)
الوزراء السوريون الأربعة يطلعون على واقع العمل وحركة المسافرين والبضائع بمعبر «نصيب» الحدودي في درعا (حساب وزارة النقل)
TT

توافق بين دمشق وعمّان يسهل حركة السوريين عبر معبر «نصيب ـ جابر»

الوزراء السوريون الأربعة يطلعون على واقع العمل وحركة المسافرين والبضائع بمعبر «نصيب» الحدودي في درعا (حساب وزارة النقل)
الوزراء السوريون الأربعة يطلعون على واقع العمل وحركة المسافرين والبضائع بمعبر «نصيب» الحدودي في درعا (حساب وزارة النقل)

يشهد معبر «نصيب ـ جابر» على الحدود السورية - الأردنية نشاطاً حكومياً حثيثاً من الجانبين، لتحسين المعبر، بعد زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق قبل أسبوع.

وجال، اليوم الأحد، وفد حكومي سوري من 4 وزراء هم وزراء: الداخلية، والنقل، والإدارة المحلية، والمالية، بمعبر «نصيب» في محافظة درعا جنوب سوريا، للاطلاع على واقع العمل هناك، وحركة المسافرين والبضائع والترانزيت، والتسهيلات المقدمة في المعبر.

وتعهد وزير الداخلية، محمد الرحمون، بـ«تذليل كل الصعوبات» في المعبر، وقال للصحافيين: «هناك بعض الأمور في معبر (نصيب) تعالَج من قبل إدارة المعبر، وبعض المشكلات العقدية مع (مؤسسة الإسكان العسكرية) ستُحل عن طريق وزارة المالية»، لافتاً إلى وجود «تحسن في الخدمات المقدمة» ووجود تواصل مع الجانب الأردني من خلال وزارة النقل لحل المشكلات المتعلقة بحركة شحن البضائع، لا سيما الطاقة الاستيعابية للساحة في معبر «نصيب»، قياساً بعدد السيارات والشاحنات الناقلة للبضائع.

جولة الوفد الحكومي السوري في معبر «نصيب» تأتي ضمن خطة عمل الحكومة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد غازي الجلالي، لمتابعة تسهيل الخدمات على المعابر الحدودية، وسبل تحسينها، ومعالجة المشكلات، وفق «وكالة الأنباء السورية (سانا)» الرسمية، التي نقلت عن محافظ درعا، أسعد الطوكان، قوله: «معبر (نصيب) يحتاج إلى تطوير مستمر في الجوانب الخدمية والسياحية والتجارية، بوصفه بوابة سوريا على الأردن والخليج العربي».

ضباط شرطة أردنيون يفحصون السيارات عند معبر «جابر» الحدودي الأردني قرب نقطة تفتيش «نصيب» السورية (رويترز)

ويعكس النشاط الحكومي السوري ـ الأردني توافق الحكومتين حول ضرورة إعادة تأهيل هذا المعبر، وإزالة العراقيل المعوقة انسياب الحركة بين الجانبين، على خلفية تداعيات التصعيد الإسرائيلي ضد «حزب الله» في لبنان واستهداف غالبية المعابر على الحدود السورية ـ اللبنانية.

وأشارت مصادر متابعة في دمشق إلى وجود توافق في المصالح بين دمشق وعمّان فيما يخص تسهيل حركة المعابر بينهما، المرتبط سياسياً باستمرار تحييد مناطق جنوب سوريا عن دائرة التصعيد الإسرائيلي، وكذلك تطلع الجانبين إلى وجود فرصة لتحسين واردات معبر «نصيب ـ جابر» بعد تحويل المسافرين السوريين عبورهم من «مطار بيروت» إلى «مطار الملكة علياء الدولي» الأردني.

ولفتت المصادر إلى أن عمّان كانت تفرض إجراءات مشددة على حركة السوريين وشحن الترانزيت، على خلفية عملها على الحدّ من تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن، ومكافحة تهريب المخدرات، وأن ذلك كان ينعكس سلباً على حركة المعبر، موضحة أن «المسافر كان ينتظر أكثر من 7 ساعات، فيما تمتد فترة انتظار الشاحنات أياماً، وأحياناً أسابيع».

حوار مع موظفي معبر «نصيب» في درعا خلال زيارة الوفد الوزاري السوري (سانا)

إلا إن المتغيرات التي فرضها التصعيد الإسرائيلي أدت إلى معطيات مستجدة، وبدأت عمّان اتخاذ إجراءات للتعامل معها، منها إلغاء قرار منع اللاجئين السوريين الذين غادروا إلى بلد ثالث عبر «برنامج إعادة التوطين»، وكذلك مَن غادر إلى دول الخليج، من العودة إلى الأردن عبر «مطار الملكة علياء الدولي». كما يُعاد النظر في تقييد التأشيرات العلاجية من سوريا، بالإضافة إلى ما أعلنته عن إعادة هيكلة معبر «جابر».

الرئيس السوري بشار الأسد اجتمع مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في دمشق الاثنين الماضي (سانا)

وناقش وزراء: الداخلية محمد الرحمون، والنقل زهير خزيم، والإدارة المحلية لؤي خريطة، والمالية رياض عبد الرؤوف، مع المعنيين في المعبر صعوبات العمل، وسبل تحسين الخدمات في مجال حركة المسافرين بالقدوم والمغادرة، وحركة البضائع والترانزيت.

كما تفقد الوفد الحكومي «صالة النافذة الواحدة» (نافذة تسيير المعاملات)، وهي قيد الإنجاز، وصالة القدوم والمغادرة في «مركز هجرة نصيب»، ومكتب تنظيم نقل البضائع، واستمعوا من المسافرين وسائقي السيارات ملاحظاتهم في مجال إنجاز المعاملات؛ ومنها معاملة تصريف الـ100 دولار، وحركة شحن البضائع والترانزيت.

وسبق الزيارة الرسمية بأيام قليلة، اتصال هاتفي بين وزيري الداخلية السوري محمد الرحمون، والأردني مازن فراية، اتفقا خلاله على تسهيل حركة المسافرين السوريين الآتين من دول مختلفة عبر الطيران والمتجهين إلى سوريا عبر معبر «جابر ـ نصيب». كما بُحثت إمكانية تمديد العمل ساعتين في المعبر.

الوزراء السوريون الأربعة يستمعون إلى اقتراحات تحسين عمل معبر «نصيب» في زيارتهم له يوم الأحد (سانا)

من جهته، أجرى وزير الداخلية الأردني زيارة تفقدية إلى معبر «جابر»، وأعلن عن إطلاق قريب لإعادة هيكلة وبناء المعبر. وقال في تصريحات إعلامية: «سينفَّذ مخطط شمولي للمعبر ليكون قادراً على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين والبضائع بين البلدين»، مع التأكيد على حل المشكلات في المعبر خلال وقت قريب.


مقالات ذات صلة

وفاة حالة وإصابة العشرات بالكوليرا في مخيم «الهول» شرق سوريا

المشرق العربي الخدمات الطبية بمخيم «الهول» محدودة أمام عدد سكانه (الشرق الأوسط)

وفاة حالة وإصابة العشرات بالكوليرا في مخيم «الهول» شرق سوريا

سُجلت بمخيم «الهول» شرق سوريا حالة وفاة بالكوليرا وعشرات الإصابات لأول مرة منذ تأسيسه قبل 10 سنوات.

كمال شيخو (الحسكة)
العالم العربي نقطة العبور الحدودية في جديدة يابوس من الجانب السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)

التصعيد يعيد ملف اللاجئين السوريين في لبنان إلى الواجهة

حمل وزير المهجرين في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، ملف اللاجئين السوريين في لبنان بعدما أضيف إليه ملف الوافدين اللبنانيين إلى سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية دفاعات جوية سورية حاولت التصدي لطائرات إسرائيلية فجر اليوم (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

دمشق تدين «العدوان الإسرائيلي» على إيران

أدانت دمشق في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم (السبت)، الضربات الإسرائيلية على إيران.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي قصف إسرائيلي واسع يستهدف عدة مواقع في سوريا

قصف إسرائيلي واسع يستهدف عدة مواقع في سوريا

 تصدت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري لقصف جوي اسرائيلي في محيط العاصمة السورية دمشق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي صورة التقطت من الجانب السوري للحدود مع لبنان تظهر آثار غارة إسرائيلية على معبر «جوسيه» الحدودي مع القصير في محافظة حمص السورية في 25 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية تستهدف معبر «جوسيه» على الحدود اللبنانية - السورية

أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم (الجمعة)، على معبر «جوسيه»، القاع الحدودي بين لبنان وسوريا، ما أدى إلى إغلاقه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».