غزة: عشرات القتلى في غارات إسرائيلية على بيت لاهياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5075226-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A7
غزة: عشرات القتلى في غارات إسرائيلية على بيت لاهيا
فلسطينيون يسيرون بجوار مبانٍ مدمرة في بيت لاهيا جراء الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة: عشرات القتلى في غارات إسرائيلية على بيت لاهيا
فلسطينيون يسيرون بجوار مبانٍ مدمرة في بيت لاهيا جراء الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا)، الأحد، نقلاً عن مصادر طبية أن 40 فلسطينياً على الأقل قتلوا وأصيب 80 آخرون في ضربات جوية إسرائيلية على عدة منازل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقالت خدمة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة في غزة في وقت سابق، إن 11 امرأة وطفلين كانوا من بين القتلى في الغارات التي شنت في وقت متأخر من أمس (السبت)، على كثير من المنازل والمباني في بلدة بيت لاهيا الشمالية.
وتشن إسرائيل هجوماً جوياً وبرياً ضخماً في شمال غزة منذ 3 أسابيع، بعد أن قالت إن مسلحي «حماس» أعادوا تجميع صفوفهم هناك. وقُتل المئات من الناس وفر عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مدينة غزة، في أحدث موجة من النزوح في الحرب التي استمرت عاماً.
تشن إسرائيل منذ ثلاثة أسابيع حملة عسكرية عنيفة في شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
ووفقاً لتقديرات فلسطينية، فإن الهدف الأساسي من العملية في شمال غزة هو إقامة منطقة عازلة تسيطر عليها إسرائيل، بينما يترقب كثيرون أن يعزز اجتماع الدوحة لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين وقطريين، اليوم (الأحد)، فرص إبرام اتفاق لوقف النار.
وتقطع إسرائيل الاتصالات والإنترنت عن شمال قطاع غزة منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية، كما أنها نجحت في تحييد خدمات 3 مستشفيات رئيسية هي «كمال عدوان»، و«الإندونيسي»، و«العودة»، ومنعت منظمات دولية من إدخال أي مواد طبية، أو توفير الوقود لصالح تلك المستشفيات، قبل أن تمنع الطواقم الطبية، وكذلك أفراد «الدفاع المدني» من تقديم أي خدمات، مهددةً إياهم بالقصف والقتل والاعتقال، وهو ما جرى فعلاً بعد رفضهم تلك التهديدات.
مقترح مصري جديد بشأن الهدنة في قطاع غزة، طرحته الرئاسة المصرية علناً، بعد ساعات من انطلاق جولة محادثات في الدوحة، وسط تضارب بشأن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي.
تكبد العاملون في المجال الإنساني إحدى أكبر الخسائر في تاريخهم هذا العام، والصليب الأحمر يدين أعمال العنف هذه التي تستهدف بشكل خاص وبطريقة غير متناسبة الموظفين.
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.
ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.
وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.
وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».
ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».
وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».
ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».
المجمع الفقهي والوقف السني: نرفض الصيغة الحالية لتعديل قانون الأحوال الشخصية ولا مسوغ لاستبداله بمدونتين شيعية وسنية pic.twitter.com/Lm8FgKBN38
واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».
وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».
أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)
وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».
وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».
وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.
وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».
ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».
