4 قتلى بينهم طفل بعد سلسلة غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط بعد غارة قرب مطار بيروت

سحب الدخان تتصاعد من أحياء ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
سحب الدخان تتصاعد من أحياء ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
TT

4 قتلى بينهم طفل بعد سلسلة غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

سحب الدخان تتصاعد من أحياء ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
سحب الدخان تتصاعد من أحياء ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

قُتل أربعة أشخاص، بينهم طفل، في غارة إسرائيلية طالت محيط أكبر مستشفى حكومي لبناني يقع على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق وزارة الصحة، وذلك في إطار سلسلة غارات استهدفت هذه المنطقة مساء (الاثنين).

وقالت الوزارة في بيان إن «غارة العدو الإسرائيلي في محيط مستشفى الحريري» أدّت «في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص، من بينهم طفل، وإصابة 24 آخرين بجروح، وإحداث أضرار كبيرة في المستشفى».

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية عن 13 غارة على الأقلّ استهدفت أحياء مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك إثر تحذيرات إسرائيلية جديدة بإخلاء مبان في هذه المنطقة تمهيداً لقصفها.

وقالت الوكالة إن «13 غارة حتى اللحظة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت». وأفادت بحصول «غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على منطقة الأوزاعي» في الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا الحي منذ بدء التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل.

وقالت الوكالة كذلك إن «غارة معادية استهدفت منطقة حارة حريك بالقرب من محطة علامة في الضاحية الجنوبية». وأفادت لاحقاً عن «غارة جديدة على حارة حريك».

وقد نفت أوساط حركة «أمل» اللبنانية صحة الأنباء التي ترددت عن استهداف مكتب للحركة في منطقة الجناح أو أي من كوادرها.

وقالت الوكالة إن إحدى الغارات استهدفت «محيط مستشفى رفيق الحريري الجامعي في منطقة الجناح» قرب الضاحية الجنوبية وهو أكبر مستشفى حكومي في لبنان.

وقال مسؤول في الهيئة الصحية الإسلامية وهي هيئة إسعاف تابعة لـ«حزب الله»، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن «عمليات الإنقاذ مستمرة» إثر الغارة على منطقة الأوزاعي، مضيفاً أن «الغارة حصلت في وقت قريب من وقت إعلان إنذار» الإخلاء حيث «لم يكن هناك وقت للناس للفرار».

وتابع «كان هناك حالة هلع عند الناس والمنطقة مكتظة بالسكان، الناس خرجوا إلى الشوارع»، موضحاً أن «عمليات الإنقاذ مستمرة». وأفاد في وقت لاحق أن هناك «4 شهداء وعدد كبير من الجرحى، ولا يزال هناك عدد تحت الأنقاض».

وفي حين فرغت معظم أحياء ضاحية بيروت الجنوبية من قاطنيها، إلا أن حي الأوزاعي لا يزال مكتظاً بالسكان لأنه لم يُستهدف من قبل.

وأفاد مصدر أمني «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط بعد غارة إسرائيلية قرب مطار بيروت الدولي القريب من الضاحية الجنوبية.

وقال المصدر، طالباً عدم ذكر اسمه، إنّه «تمّ تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط بسبب قرب المدرج الرئيسي من مكان الغارة التي استهدفت الأوزاعي».

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيراً على منصة «إكس» مشيراً إلى الأماكن التي يتعيّن إخلاؤها، بما في ذلك منطقة قريبة من مطار بيروت. وجاء في التحذير «أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب».


مقالات ذات صلة

العبور من لبنان يتراجع 90 % بعد ضرب إسرائيل معبراً بوسط سوريا

المشرق العربي أشخاص يحملون أمتعتهم أثناء عبورهم من لبنان إلى سوريا وهم يسيرون بجوار حفرة ناجمة عن ضربة إسرائيلية وقعت في وقت مبكر من صباح الجمعة عند معبر جوسيه بين سوريا ولبنان... 28 أكتوبر 2024 (رويترز)

العبور من لبنان يتراجع 90 % بعد ضرب إسرائيل معبراً بوسط سوريا

انخفض عدد الوافدين من لبنان إلى سوريا عند معبر حدودي ثانوي بنسبة 90 في المائة، كما قال مسؤول محلي، الاثنين، بعد غارة إسرائيلية استهدفته.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي سيدات جنوبيات نازحات إلى أحد مراكز الإيواء في بيروت (أ.ف.ب)

توتر داخل المجتمعات المضيفة للنازحين في لبنان

تتفاقم الهواجس من فتنة داخلية قد تعمد إسرائيل إلى إذكائها في ظل توافر معظم عناصرها، بخاصة لجهة التوتر المسيطر داخل المجتمعات المضيفة للنازحين.

بولا أسطيح (بيروت)
خاص عَلم لـ«حزب الله» مرفوع قرب موقع استهداف إسرائيلي مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

خاص «خبراء» من «الحرس الثوري» يشرفون على معارك جنوب لبنان

أكد مصدر سياسي لبناني على صلة وثيقة بـ«حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»، إشراف «خبراء» من «الحرس الثوري» على المعارك التي يخوضها الحزب، لكنه نفى وجود مقاتلين إيرانيين.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي جانب من الدمار جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة صور بجنوب لبنان (أ.ف.ب) play-circle 00:38

لبنان: أوامر إخلاء إسرائيلية لأحياء في صور وسط غارات قتلت 7 أشخاص

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، بسقوط 7 قتلى جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صور بجنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر في الجيش اللبناني في حارة صيدا على مقربة من المبنى الذي تم استهدافه الأحد بغارة إسرائيلية (رويترز) play-circle 00:29

تقييم الخسائر الإسرائيلية يحدد مصير المعركة البرية على لبنان

يُسجَّل في الفترة الأخيرة سقوط قتلى للجيش الإسرائيلي على جبهة جنوب لبنان بشكل شبه يومي، في المعركة البرية التي تقترب من بلوغ شهرها الأول.

كارولين عاكوم (بيروت)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».