«حماس» لاعتماد مجلس قيادي بدل تعيين خليفة للسنوار

صورة أرشيفية تظهر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» حينها إسماعيل هنية وزعيم حركة «حماس» في قطاع غزة آنذاك يحيى السنوار يحضران احتجاجاً في مدينة غزة في 26 يونيو 2019 (أ.ب)
صورة أرشيفية تظهر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» حينها إسماعيل هنية وزعيم حركة «حماس» في قطاع غزة آنذاك يحيى السنوار يحضران احتجاجاً في مدينة غزة في 26 يونيو 2019 (أ.ب)
TT

«حماس» لاعتماد مجلس قيادي بدل تعيين خليفة للسنوار

صورة أرشيفية تظهر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» حينها إسماعيل هنية وزعيم حركة «حماس» في قطاع غزة آنذاك يحيى السنوار يحضران احتجاجاً في مدينة غزة في 26 يونيو 2019 (أ.ب)
صورة أرشيفية تظهر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» حينها إسماعيل هنية وزعيم حركة «حماس» في قطاع غزة آنذاك يحيى السنوار يحضران احتجاجاً في مدينة غزة في 26 يونيو 2019 (أ.ب)

تتجّه حركة «حماس» لعدم تعيين خليفة لرئيسها يحيى السنوار الذي قُتل في عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أن «لجنة خماسية» ستتولّى إدارة الحركة، وفق مصدريْن مطلعيْن في الحركة.

وقال مصدر مطلع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «التوجّه لدى قيادة (حماس) هو بعدم تعيين خليفة لرئيس الحركة الشهيد يحيى السنوار إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة» داخل الحركة المقرّرة في مارس (آذار) «إن أتيحت الظروف».

وأضاف أن «لجنة خماسية» كانت قد شكّلت في أغسطس (آب) بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق للحركة إسماعيل هنية في طهران «ستتولّى قيادة الحركة».

وشُكّلت «اللجنة القيادية الخماسية» لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالحركة في ظل صعوبة الاتصال مع رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار في قطاع غزة، حيث تدور حرب مدمّرة بين إسرائيل و«حماس» منذ أكثر من سنة.

وأوضح المصدر أن اللجنة تتكوّن من قادة الأقاليم الثلاثة خليل الحية (قطاع غزة)، وزاهر جبارين (الضفة الغربية)، وخالد مشعل (الخارج)، ورئيس مجلس الشورى في الحركة محمد درويش، وأمين سرّ المكتب السياسي الذي لا تُفصح الحركة إجمالاً عن اسمه لأسباب أمنية.

ويقيم جميع أعضاء اللجنة في الدوحة. وتعد اللجنة بمثابة خلية أزمة ومجلس قيادي لإدارة الحرب.

ووفقاً للمصدر، تتولّى اللجنة مهمة «إدارة الحركة في ظل الحرب والأوضاع الاستثنائية وخططها المستقبلية»، ومن صلاحيتها «إصدار قرارات استراتيجية».

وذكر مصدر آخر في الحركة أن قيادة «حماس» ناقشت اقتراحاً «قُدّم داخلياً» بتعيين رئيس لمكتبها السياسي العام من دون الإعلان عن اسمه، لكن أعضاء المكتب السياسي فضَّلوا الإبقاء على اللجنة الخماسية لتتولى القيادة.

وقاد يحيى السنوار حركة «حماس» في غزة منذ عام 2017. وسُمّي رئيساً لمكتبها السياسي مطلع أغسطس (آب) خلفاً لإسماعيل هنية الذي قُتل في طهران في 31 يوليو (تموز) في ضربة نُسبت إلى إسرائيل.

وقُتل السنوار في رفح في جنوب قطاع غزة، الخميس، في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي.

وتجري انتخابات في حركة «حماس» التي تأسست في عام 1987 كل 4 سنوات لاختيار أعضاء المكتب السياسي. وتحصل عادة في الأقاليم الثلاثة في سرية تامة، خوفاً من الملاحقات الأمنية الإسرائيلية، لكن الحركة تعلن عادة رسمياً عن أسماء رئيس ومعظم أعضاء المكتب السياسي العام.

وجدّدت اللجنة، وفق المصدر الثاني، تكليف الحية بملفي العلاقات الخارجية ومفاوضات الهدنة في قطاع غزة.


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة»: اختتام جولة تفاوض... وأخرى قريبة بحضور «حماس»

المشرق العربي فلسطينية تخطو يوم الاثنين فوق أنقاض منزل دمرته الغارات الإسرائيلية على بيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: اختتام جولة تفاوض... وأخرى قريبة بحضور «حماس»

أعلن رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، دافيد برنياع، بعد عودته من الدوحة، أن هناك اتفاقاً على جولة مفاوضات قريباً حول وقف النار في غزة، بحضور جميع الأطراف.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (رويترز)

تحليل إخباري هل ينجح «المقترح المصري» في التوصل إلى «هدنة» بغزة؟

مقترح مصري جديد بشأن الهدنة في قطاع غزة، طرحته الرئاسة المصرية علناً، بعد ساعات من انطلاق جولة محادثات في الدوحة، وسط تضارب بشأن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو: نأمل بمزيد من اتفاقات السلام مع الدول العربية بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنه يأمل في التوصل إلى مزيد من اتفاقات السلام مع دول عربية بمجرد انتهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 100 من المشتبه في انتمائهم لـ«حماس» خلال مداهمة لـ«مستشفى كمال عدوان» في غزة (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي: اعتقال نحو 100 من «حماس» في مستشفى بشمال غزة

قال الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) إن جنوده اعتقلوا نحو 100 من المشتبه في انتمائهم لحركة «حماس» خلال مداهمة لـ«مستشفى كمال عدوان» في غزة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (إ.ب.أ) play-circle 00:50

بريطانيا تتواصل مع إسرائيل وإيران لتجنب تصعيد «كارثي» في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه تحدث هاتفياً إلى نظيريه الإسرائيلي والإيراني على نحو منفصل، الأحد، سعياً لتجنب تصعيد الصراع إلى حرب إقليمية «كارثية».

«الشرق الأوسط» (لندن)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».