اليمن يعلن إحباط تهريب أكثر من 3 آلاف قطعة غيار أسلحة بمنفذ «شحن» الحدوديhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5072970-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-3-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%B4%D8%AD%D9%86
اليمن يعلن إحباط تهريب أكثر من 3 آلاف قطعة غيار أسلحة بمنفذ «شحن» الحدودي
جزء من قطع غيار الأسلحة التي ضبطتها أجهزة الأمن اليمنية بمنفذ شحن شرق البلاد (سبأ)
أعلنت السلطات اليمنية إحباط تهريب أكثر من 3 آلاف قطعة غيار سلاح، كانت مخبأة ضمن شحنة تجارية قادمة للبلاد عبر منفذ «شحن» الحدودي مع سلطنة عمان.
ووفقاً لمسؤول يمني، فإن عملية الضبط الأخيرة تأتي ضمن سلسلة إنجازات حققتها جمارك منفذ «شحن» الحدودي خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها إحباط تهريب وضبط قطع غيار خاصة بالطائرات المسيّرة والأسلحة.
جزء من قطع غيار الأسلحة التي ضبطتها أجهزة الأمن اليمنية بمنفذ شحن شرق البلاد (سبأ)
وتمكّن موظفو الجمارك، بالتعاون مع الجهات الأمنية في جمرك «شحن» بمحافظة المهرة، الخميس الماضي، من ضبط 3975 قطعة غيار سلاح نوع «كلاشينكوف»، كانت مخبأة ضمن شحنة تجارية قادمة للبلاد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وكانت أجهزة الأمن بمنفذ «شحن» قد أحبطت تهريب 100 محرك لطائرات مسيَّرة في يناير (كانون الثاني) 2023، كانت في طريقها لجماعة الحوثي، على متن قاطرة تحمل شحنة تجارية ادَّعى مالكها أنها ملابس، إلا أن الفحص والتدقيق أثبت وجود معدات وأجهزة اتصالات على متنها.
محركات طائرات مسيّرة تم إحباط تهريبها في وقت سابق كانت في طريقها للحوثيين (إكس)
وكان تقرير الخبراء التابع لمجلس الأمن، قد أكد وجود طرق برية يستخدمها مهرّبو الأسلحة للحوثيين انطلاقاً من الحدود الشرقية، إضافة إلى الطرق البحرية التي تسلكها شبكات التهريب القادمة من إيران باتجاه المناطق اليمنية.
وأكد ثابت عوض، مدير عام جمرك «شحن»: «نجاح موظفي الجمرك، بالتعاون مع الجهات الأمنية، في إحباط عملية تهريب قطع غيار سلاح (كلاشينكوف)، وضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون الجمارك والتشريعات الوطنية النافذة في مجال مكافحة التهريب».
قطع غيار سلاح «الكلاشينكوف» التي أحبطت تهريبها السلطات اليمنية (سبأ)
وقال ثابت: «إن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لسلسلة من الإنجازات التي حققها جمرك (شحن) خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جهود الجمرك ومنتسبيه في مكافحة تهريب الممنوعات، التي شملت إحباط تهريب وضبط قطع غيار خاصة بالطيران المسيّر والسلاح».
وعزا مدير عام جمرك «شحن» تعزيز جهود مكافحة التهريب، وتحقيق عدة نجاحات إلى «حرص قيادات الدولة والحكومة ووزارة المالية والجمارك، على إيلاء جُل الاهتمام بتدريب وتأهيل كوادر الجمارك، خصوصاً العاملة في المنافذ المختلفة، ووفقاً لأحدث التقنيات».
مسلحون حوثيون في صنعاء يرددون «الصرخة الخمينية» (أ.ف.ب)
ووفقاً لتقرير سابق لمعهد «أميريكان إنتربرايز»، فإن عمليات الاعتراض المستمرة لشحنات الأسلحة الإيرانية، لا تدل على استمرار تكديس الانقلابيين الحوثيين لهذه الأسلحة فحسب، بل تُشير أيضاً إلى احتمال أن تكون مخزوناتهم منها كبيرة، الأمر الذي يجعل منهم، وفق تقديره، مشكلة أمنية إقليمية.
ويواصل الحوثيون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 استهداف السفن التجارية والملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث أقرّوا حتى الآن بمهاجمة نحو 193 سفينة، وأدّت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة سفينة ثالثة، ومقتل 3 بحارة وإصابة 4 آخرين.
شنت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة حملات ملاحقة استهدفت عناصرها ومشرفيها بـ3 محافظات على خلفية فرار أعداد من خطوط التماس وإخفاق آخرين في تحشيد المجندين
لجأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى تفعيل الورقة الأمنية؛ لمساندة جهود إنقاذ العملة وضبط السوق المصرفية وسط مساعي الحكومة لوقف تدهور الاقتصاد.
دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية بـ«الإرهابية الوحشية».
زاد عدد اليمنيين الذين واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بمقدار 100 ألف شخص خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
محمد ناصر (تعز)
انتخاب رئيس للبنان يتقدم على وقف النار في لقاءات هوكستينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5073027-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86
انتخاب رئيس للبنان يتقدم على وقف النار في لقاءات هوكستين
هوكستين وبري خلال لقاء سابق في بيروت (رئاسة البرلمان اللبناني)
رغم تصدر وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل أجندة المحادثات التي يجريها، الاثنين، الوسيط الأميركي أموس هوكستين مع المسؤولين في بيروت، إلا أن دبلوماسيين غربيين شككوا في إمكانية التوصل إلى اتفاق، «ما يعني حكماً تقدم ملف انتخاب الرئيس».
وقال دبلوماسي غربي في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، اليوم الأحد، إن «الظروف ليست ناضجة للتوصل إلى وقف النار ما لم يكن مشمولاً بتحديد الحدود بين لبنان وإسرائيل لإخلاء بعض النقاط التي تحتلها وتتبع السيادة اللبنانية، في مقابل إخلاء جنوب نهر الليطاني من أي سلاح غير شرعي يعود إلى (حزب الله) الذي لم يعد أمامه سوى الانكفاء إلى شمال الليطاني»، في تطبيق للقرار الأممي 1701.
ولفت إلى أن «المجتمع الدولي يلح على توفير الضمانات لتطبيق القرار 1701... وهذا ما تقع مسؤوليته على الحكومة اللبنانية، بالإنابة عن (حزب الله)، بوصفها صاحبة القرار الحصري في الجنوب، في موازاة المسؤولية الملقاة على إسرائيل لتماديها في خرقها الأجواء اللبنانية».
ورأى الدبلوماسي أن إجماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، على الفصل بين جبهتي الجنوب وغزة «يلقى كل ترحيب ويؤسس، عندما تحين الفرصة، لتكثيف الجهود لإعادة الهدوء إلى الجنوب».
واعتبر أن موقفهم يشكل «خريطة طريق للتوصل إلى وقف النار تمهيداً لنشر الجيش شرطاً لتطبيق القرار 1701، جاءت متلازمة مع دعوتهم إلى التفاهم على رئيس توافقي لا يشكل تحدياً لأحد».
هوكستين وملف انتخاب الرئيس
وقال دبلوماسي غربي آخر في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن «الظروف ليست مواتية لوقف النار، وهذا يعني حكماً أن انتخاب الرئيس يمكن أن يتقدم على وقفها، وهو يلقى تأييد واشنطن».
ولم يستبعد أن يتصدر الملف لقاءات هوكستين مع ميقاتي وبري وقائد الجيش العماد جوزف عون، «بحكم أولوية إنهاء الشغور الرئاسي كشرط لانتظام المؤسسات الدستورية، ليكون في وسع الرئيس المنتخب تولي المفاوضات إلى جانب حكومة تصريف الأعمال لوقف النار ونشر الجيش لتطبيق القرار 1701، انطلاقاً من تنفيذه بكامل بنوده وعدم إخضاعه للاجتهادات التي حالت دون تطبيقه كما يجب».
وأشار الدبلوماسي إلى أن «سوء تطبيق القرار أدى إلى تشريع الخروق على جانبي الحدود، وأوجد حالة من التعايش بين سلاحي الشرعية و(حزب الله) الذي أتاح له بإسناده (حماس) التفرد بقرار الحرب والسلم الذي هو حصراً بيد الحكومة، واستدراج لبنان لمغامرة عسكرية غير محسوبة النتائج».
لا تعديلات على القرار 1701
لكن خلافاً لما نُقل عن هوكستين ونفته مصادر السفارة الأميركية، لن يسعى المبعوث الأميركي إلى تعديل القرار 1701، وإنما «الضغط لتحسين الشروط المؤدية إلى تطبيقه على نحو يعبد الطريق أمام تمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها كاملة على منطقة جنوب الليطاني، ممثلة في الجيش اللبناني، بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)»، كما يقول مصدر قريب من السفارة الأميركية في بيروت.
طائرة إطفاء إسرائيلية تحاول إخماد نيران اندلعت في شمال إسرائيل جراء قصف من جنوب لبنان (أ ف ب)
وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «واشنطن ليست في وارد الانصياع، تحت أي ظرف كان، لرغبة إسرائيل بتعديل القرار 1701، وكل ما يهمها هو تطبيقه من دون شروط والالتزام بمضامينه، على أن يشمل كل مندرجاته الواردة أساساً في صلب اتفاق الطائف الذي نصّ صراحة على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم سلاحها، وهذا ما حدث باستثناء (حزب الله) الذي احتفظ بسلاحه».
غير أن المصدر أكد ما تحدث عنه الدبلوماسيان الغربيان من تقدم ملف سد الفراغ الرئاسي على الجانب الميداني. وأوضح أن الوسيط الأميركي «يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس على وقف إطلاق النار، باعتبار أن الظروف في الميدان ليست ناضجة ومواتية لتحقيقه، وبالتالي هناك ضرورة للالتفات إلى وقف تعطيل الانتخاب».
تساؤلات عن تجاوب «حزب الله»
وتستغرب مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب ما رُوّج عن وجود نية لتعديل القرار 1701، ونقلت عنه تأكيده أنه لم يسبق للوسيط الأميركي في اللقاءات التي عُقدت بينهما أن طرح إدخال أي تعديل على القرار. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف نفسه ينسحب على ما دار في الاتصال الذي تلقاه بري من وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، وخُصص لبحث وقف النار واستجابة الجانب اللبناني للنداء الأميركي - الفرنسي بالتوصل لهدنة لمدة 3 أسابيع، تمهيداً لبحث الآلية المطلوبة لتطبيق القرار.
وتنقل المصادر عن بري، بتفويض من «حزب الله»، تأكيده أن «تطبيق القرار يحظى بإجماع لبناني، ويلقى دعماً من القمة الروحية التي باركت الخطوات المؤدية لوقف الحرب».
عناصر من «يونيفيل» ينقلون المياه إلى مقر للبعثة الدولية في ميس الجبل (الأمم المتحدة)
غير أن الدبلوماسيَين الغربيَين تساءلا عن مدى تجاوب «حزب الله» مع مساعي تطبيق القرار 1701. وقال أحدهما: «ليس واضحاً ما إذا كان الحزب سينخرط في الجهود لإنهاء الحرب وإعادة الاستقرار إلى الجنوب، أم ان الحرب ستبقى مشتعلة لعلها تدفع بالمجتمع الدولي للتواصل مع إيران وطلب وساطتها لإقناع حليفها بالتجاوب مع الإجماع اللبناني على وقف النار».
ولفت إلى تناقض المسعى الأخير مع «إجماع الأطراف الدولية على اختلافها، على وجوب تقليص نفوذ إيران في المنطقة من خلال شلّ قدرة أذرعها على تهديد الاستقرار، خصوصاً أن إسناد الحزب غزة قوبل بمعارضة داخلياً ودولياً وعربياً، وهذا ما يجعله وحيداً في حربه».
تشديد على تمكين «يونيفيل»
وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن تطبيق القرار «1701» بقي منقوصاً، لاستمرار خرقه على جانبي الحدود من قبل «حزب الله» وإسرائيل. وتقول إن توفير الشروط لتطبيقه كما يجب، يتطلب الاستجابة للملاحظات التي تدرجها الأمانة العامة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول سير تطبيقه عند النظر في طلب الحكومة اللبنانية بالتجديد لـ«يونيفيل».
وتلفت إلى أن تحرير مهمة «يونيفيل» في مؤازرتها الجيش لبسط سيادة الدولة، يتطلب عدم تقييد الوحدات التابعة لها، وعدم منعها من التحرك في ملاحقتها التجاوزات التي تمنع تطبيقه على السواء بين لبنان وإسرائيل. وتؤكد أن قيادتها، وإن كانت تشكو من تعرّض «حزب الله» لوحداتها المنتشرة في جنوب الليطاني، «فهي أيضاً لا تصرف النظر عن استمرار إسرائيل في خرقها الأجواء اللبنانية، وبالتالي؛ فإن الطرفين يتساويان في تعطيل مهمتها الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة».
