«المقاومة» تقاضي نائباً عراقياً اتهمها بـ«سفك الدماء»

نواب وفصائل يطالبون برفع الحصانة عن سجاد سالم

دعوات برلمانية لرفع الحصانة عن نائب اتهم «المقاومة» بالانتهازية (موقع البرلمان)
دعوات برلمانية لرفع الحصانة عن نائب اتهم «المقاومة» بالانتهازية (موقع البرلمان)
TT

«المقاومة» تقاضي نائباً عراقياً اتهمها بـ«سفك الدماء»

دعوات برلمانية لرفع الحصانة عن نائب اتهم «المقاومة» بالانتهازية (موقع البرلمان)
دعوات برلمانية لرفع الحصانة عن نائب اتهم «المقاومة» بالانتهازية (موقع البرلمان)

أحدثت تصريحات أدلى بها النائب المعارض رئيس «تحالف قيم المدني»، سجاد سالم، حول ما تُعرف بـ«المقاومة العراقية»، غضباً داخل أوساط هذه الجماعات وأتباعها.

وأطلقت أوساط «المقاومة» سيلاً من التهم و«الشتائم» ضد النائب، ووصفته بـ«صبي السفارة»، في إشارة إلى السفارة الأميركية، بينما رفعت دعوى لمقاضاته بتهمة «الانتقاص السافر» من «المقاومة».

هذه ليست أول مرة ترفع فيها الجماعات المؤيدة للفصائل دعوى قضائية ضد سالم، ففي نهاية يوليو (تموز) الماضي، اتهمته بـ«الإساءة» إلى «الحشد الشعبي»، على خلفية تأكيده «ضرورة دمج (الحشد الشعبي) في القوات الأمنية لمنع إيران من ممارسة نفوذها عن طريق قادة الفصائل».

وقال سالم، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه «لا وجود لما تسمى (المقاومة العراقية). هذه قناعة عبرت عنها في مرات عديدة... لا توجد مقاومة عراقية؛ لأنهم متضخمون بالأموال الحرام، وسفكوا الكثير من الدماء، كما أن هؤلاء لا يملكون عقلية وروحية المقاومة».

وأضاف: «لديهم سلوك مهرب النفط وتاجر المخدرات، وهم خارج تصنيف (المقاومة) أصلاً، لذلك أقول: لا توجد مقاومة في العراق».

وتابع سالم: «أمام ما حصل من قتل ودمار على يد الآلة الصهيونية في غزة ولبنان، اختار محور المقاومة في العراق حرباً أخرى في مواقع التواصل الاجتماعي، واختار أن يصفي كل خصوماته الداخلية، واستهدف في الأساس الحراك المدني و(جماعات تشرين)، وحربهم تميل إلى الطعن في الأعراض والسباب والشتم».

وأضاف سالم، أن «علاقة نعيم العبودي (وزير التعليم العالي) بالتعليم العالي تماماً مثل علاقة (المحور) بـ(المقاومة)»، في إشارة إلى تغريدة كان قد نشرها العبودي، وهو عضو في «عصائب أهل الحق»، قال فيها إن «الحرب التي تجري في فلسـطين ولبنان بمثابة الـ(DNA) الذي كشف الأبناء غير الشرعيين للأمة الإسلامية والعربية».

تصريحات النائب المعارض أثارت استياءً واسعاً بين جماعات المقاومة، ووفق كتاب الدعوى المقامة ضده أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ، من قبل المحامي عبد الكريم حسين، عدّ الأخير تصريحات سالم «تجاوزاً وانتقاصاً سافراً بحق كافة فصائل المقاومة، وماسّاً بالشعور الديني والوطني وفي هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة العربية والإسلامية جمعاء».

صورة ضوئية من الدعوى القضائية ضد النائب سجاد سالم (إكس)

إلى جانب الدعوى القضائية، طالب نواب من قوى «الإطار التنسيقي» ومقربون من الفصائل برفع الحصانة عن النائب سجاد سالم لـ«تهجمه على فصائل المقاومة».

ويتواصل الجدل المحلي منذ أسابيع حول «الشرعية الدستورية والقانونية» التي تتمتع بها جماعات الفصائل للانخراط في الحرب بين إسرائيل ومحور المقاومة في لبنان وفلسطين ومن ورائه إيران، ومع عدم وجود استطلاعات رأي في هذا الاتجاه تبين نسب التأييد والمعارضة لسلوك الفصائل العراقية و«المقاومة الإسلامية»، بالقياس إلى حجم رفض إصرار هذه الجماعات على توريط العراق في حرب عالية التكلفة، لكن معظم ترجيحات المراقبين تذهب إلى أن جماعات المحور لا يمثلون إلا نسبة «قليلة جداً» بالقياس إلى حالة الإجماع العراقية على تجنب أهوال الحرب وتداعياتها.

وقالت مصادر مقربة من أجواء الفصائل إن «المواقف الرسمية للحكومة العراقية ترفض سلوكيات الفصائل، وكذلك معظم العراقيين في مدن مختلفة، لكن ذلك لا يعني عدم إدانة الأفعال الإسرائيلية، والتعاطف مع ضحايا الحرب من اللبنانيين والفلسطينيين، لكن الغالبية ترفض انخراط البلاد في الحرب».

وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الفصائل «تدرك تماماً عدم موافقة معظم العراقيين على سعيها إلى توريط العراق في الحرب، ومن هنا تنطلق حملات التخوين التي تشنها ضد المعترضين على سلوكها في العلن».


مقالات ذات صلة

«حرب التسريبات» الصوتية تفاقم مخاوف الأوساط السياسية في العراق

المشرق العربي القضاء العراقي طالب الأشخاص الذين يشعرون أنهم عرضة لعملية «تنصت» باللجوء إلى القضاء لإنصافهم (أ.ف.ب)

«حرب التسريبات» الصوتية تفاقم مخاوف الأوساط السياسية في العراق

تؤكد مصادر نيابية متطابقة قيام القضاء العراقي بإرسال كتب رسمية إلى البرلمان وجميع مؤسسات الدولة لملاحقة المتورطين بالتنصت والتسريبات الصوتية.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي جلسة سابقة للبرلمان العراقي (رويترز)

استمرار الخلافات السياسية يحُول دون انعقاد البرلمان العراقي

رغم انتخاب رئيس جديد له بعد شغور المنصب لمدة سنة وتمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، لم يتمكن البرلمان العراقي من عقد جلساته.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز) play-circle 02:01

العراق: رئيس برلمان «سُني» بأجندة «الإطار التنسيقي»

بعد انتخابه رئيساً للبرلمان العراقي، تعهد محمود المشهداني بإكمال ما تبقى من الدورة التشريعية والتمهيد للانتخابات المقبلة، نهاية عام 2025.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي نواب عراقيون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس البرلمان يوم 31 أكتوبر 2024 (إعلام المجلس)

«توافق نادر» بين المالكي والحلبوسي يسهّل انتخاب رئيس البرلمان العراقي

بعد جولتي اقتراع امتدتا لساعات، انتخب أعضاء البرلمان العراقي السياسي المخضرم محمود المشهداني، رئيساً جديداً للمجلس.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
خاص محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)

خاص من هو محمود المشهداني الرئيس الجديد للبرلمان العراقي؟

عاد محمود المشهداني، الطبيب ذو الخلفية الإسلامية، إلى الواجهة بعد مرور نحو 16 عاماً على إقالته من منصب رئيس البرلمان العراقي.

حمزة مصطفى (بغداد)

الخارجية الفلسطينية: قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم

قوات إسرائيلية تقوم بتأمين مَسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل (وفا)
قوات إسرائيلية تقوم بتأمين مَسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل (وفا)
TT

الخارجية الفلسطينية: قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم

قوات إسرائيلية تقوم بتأمين مَسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل (وفا)
قوات إسرائيلية تقوم بتأمين مَسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل (وفا)

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأضافت الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير الدفاع الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستوطنين «الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علماً بأن عدد الذين تم اعتقالهم قليل جداً، وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار».

ورأت الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين «على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعوراً إضافياً بالحصانة والحماية».

وطالبت الخارجية الفلسطينية «بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كاتس في بيان إنه قرر «وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين».

وأضاف: «ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».