«المقاومة» تقاضي نائباً عراقياً اتهمها بـ«سفك الدماء»

نواب وفصائل يطالبون برفع الحصانة عن سجاد سالم

دعوات برلمانية لرفع الحصانة عن نائب اتهم «المقاومة» بالانتهازية (موقع البرلمان)
دعوات برلمانية لرفع الحصانة عن نائب اتهم «المقاومة» بالانتهازية (موقع البرلمان)
TT

«المقاومة» تقاضي نائباً عراقياً اتهمها بـ«سفك الدماء»

دعوات برلمانية لرفع الحصانة عن نائب اتهم «المقاومة» بالانتهازية (موقع البرلمان)
دعوات برلمانية لرفع الحصانة عن نائب اتهم «المقاومة» بالانتهازية (موقع البرلمان)

أحدثت تصريحات أدلى بها النائب المعارض رئيس «تحالف قيم المدني»، سجاد سالم، حول ما تُعرف بـ«المقاومة العراقية»، غضباً داخل أوساط هذه الجماعات وأتباعها.

وأطلقت أوساط «المقاومة» سيلاً من التهم و«الشتائم» ضد النائب، ووصفته بـ«صبي السفارة»، في إشارة إلى السفارة الأميركية، بينما رفعت دعوى لمقاضاته بتهمة «الانتقاص السافر» من «المقاومة».

هذه ليست أول مرة ترفع فيها الجماعات المؤيدة للفصائل دعوى قضائية ضد سالم، ففي نهاية يوليو (تموز) الماضي، اتهمته بـ«الإساءة» إلى «الحشد الشعبي»، على خلفية تأكيده «ضرورة دمج (الحشد الشعبي) في القوات الأمنية لمنع إيران من ممارسة نفوذها عن طريق قادة الفصائل».

وقال سالم، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه «لا وجود لما تسمى (المقاومة العراقية). هذه قناعة عبرت عنها في مرات عديدة... لا توجد مقاومة عراقية؛ لأنهم متضخمون بالأموال الحرام، وسفكوا الكثير من الدماء، كما أن هؤلاء لا يملكون عقلية وروحية المقاومة».

وأضاف: «لديهم سلوك مهرب النفط وتاجر المخدرات، وهم خارج تصنيف (المقاومة) أصلاً، لذلك أقول: لا توجد مقاومة في العراق».

وتابع سالم: «أمام ما حصل من قتل ودمار على يد الآلة الصهيونية في غزة ولبنان، اختار محور المقاومة في العراق حرباً أخرى في مواقع التواصل الاجتماعي، واختار أن يصفي كل خصوماته الداخلية، واستهدف في الأساس الحراك المدني و(جماعات تشرين)، وحربهم تميل إلى الطعن في الأعراض والسباب والشتم».

وأضاف سالم، أن «علاقة نعيم العبودي (وزير التعليم العالي) بالتعليم العالي تماماً مثل علاقة (المحور) بـ(المقاومة)»، في إشارة إلى تغريدة كان قد نشرها العبودي، وهو عضو في «عصائب أهل الحق»، قال فيها إن «الحرب التي تجري في فلسـطين ولبنان بمثابة الـ(DNA) الذي كشف الأبناء غير الشرعيين للأمة الإسلامية والعربية».

تصريحات النائب المعارض أثارت استياءً واسعاً بين جماعات المقاومة، ووفق كتاب الدعوى المقامة ضده أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ، من قبل المحامي عبد الكريم حسين، عدّ الأخير تصريحات سالم «تجاوزاً وانتقاصاً سافراً بحق كافة فصائل المقاومة، وماسّاً بالشعور الديني والوطني وفي هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة العربية والإسلامية جمعاء».

صورة ضوئية من الدعوى القضائية ضد النائب سجاد سالم (إكس)

إلى جانب الدعوى القضائية، طالب نواب من قوى «الإطار التنسيقي» ومقربون من الفصائل برفع الحصانة عن النائب سجاد سالم لـ«تهجمه على فصائل المقاومة».

ويتواصل الجدل المحلي منذ أسابيع حول «الشرعية الدستورية والقانونية» التي تتمتع بها جماعات الفصائل للانخراط في الحرب بين إسرائيل ومحور المقاومة في لبنان وفلسطين ومن ورائه إيران، ومع عدم وجود استطلاعات رأي في هذا الاتجاه تبين نسب التأييد والمعارضة لسلوك الفصائل العراقية و«المقاومة الإسلامية»، بالقياس إلى حجم رفض إصرار هذه الجماعات على توريط العراق في حرب عالية التكلفة، لكن معظم ترجيحات المراقبين تذهب إلى أن جماعات المحور لا يمثلون إلا نسبة «قليلة جداً» بالقياس إلى حالة الإجماع العراقية على تجنب أهوال الحرب وتداعياتها.

وقالت مصادر مقربة من أجواء الفصائل إن «المواقف الرسمية للحكومة العراقية ترفض سلوكيات الفصائل، وكذلك معظم العراقيين في مدن مختلفة، لكن ذلك لا يعني عدم إدانة الأفعال الإسرائيلية، والتعاطف مع ضحايا الحرب من اللبنانيين والفلسطينيين، لكن الغالبية ترفض انخراط البلاد في الحرب».

وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الفصائل «تدرك تماماً عدم موافقة معظم العراقيين على سعيها إلى توريط العراق في الحرب، ومن هنا تنطلق حملات التخوين التي تشنها ضد المعترضين على سلوكها في العلن».


مقالات ذات صلة

كردستان ينتخب البرلمان السادس... ومحاولات لتغيير «ميزان القوى»

المشرق العربي ناخبون كرديون يُدلون بأصواتهم في سادس انتخابات تشريعية بكردستان العراق (أ.ف.ب)

كردستان ينتخب البرلمان السادس... ومحاولات لتغيير «ميزان القوى»

في سادس انتخابات يشهدها إقليم كردستان، صوَّت الناخبون الكرد لاختيار ممثليهم بالبرلمان الجديد، بينما تقول أحزاب ناشئة إنها تعمل على تغيير ميزان القوى.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (أربيل)
المشرق العربي صور وزَّعها «الإطار التنسيقي» لاجتماع عقده في بغداد 14 أكتوبر 2024

«حرب لبنان» تختفي من أجندة «الإطار التنسيقي» العراقي

تجاهل التحالف الشيعي الحاكم الحديث عن مخاطر تورط العراق في حرب إسناد مع «حزب الله» اللبناني، وعاد للانشغال بالملفات السياسية الداخلية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يلتقي وفداً أميركياً في بغداد الخميس (إعلام حكومي)

«صوت حاسم ومؤثر»... واشنطن ترفض «الإساءة» للسيستاني

علّقت السفارة الأميركية في بغداد على الجدل الذي رافق نشر قناة إسرائيلية صورة للمرجع الديني علي السيستاني، ضمن قائمة شخصيات فيما يُعرف بـ«محور المقاومة».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي محمد الحلبوسي مترئساً إحدى جلسات البرلمان العراقي (رويترز)

سجال بين الحلبوسي وكردستان على مدافع أميركية لـ«البيشمركة»

أعاد رئيس البرلمان السابق وحزب «تقدم» محمد الحلبوسي، التذكير بموقفه الرافض لتسليح قوات «البيشمركة» الكردية بمدافع قصيرة المدى.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي عراقيون يحتجون في بغداد ضد قانون يسمح بتزويج القاصرات في 6 أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

العراق: رفض سني لربط العفو العام بتعديل قانون الأحوال الشخصية

عقد البرلمان العراقي جلسة الاثنين وسط محاولات للمساومة بين تمرير مشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون العفو العام.

حمزة مصطفى (بغداد)

انتخاب رئيس للبنان يتقدم على وقف النار في لقاءات هوكستين

هوكستين وبري خلال لقاء سابق في بيروت (رئاسة البرلمان اللبناني)
هوكستين وبري خلال لقاء سابق في بيروت (رئاسة البرلمان اللبناني)
TT

انتخاب رئيس للبنان يتقدم على وقف النار في لقاءات هوكستين

هوكستين وبري خلال لقاء سابق في بيروت (رئاسة البرلمان اللبناني)
هوكستين وبري خلال لقاء سابق في بيروت (رئاسة البرلمان اللبناني)

رغم تصدر وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل أجندة المحادثات التي يجريها، الاثنين، الوسيط الأميركي أموس هوكستين مع المسؤولين في بيروت، إلا أن دبلوماسيين غربيين شككوا في إمكانية التوصل إلى اتفاق، «ما يعني حكماً تقدم ملف انتخاب الرئيس».

وقال دبلوماسي غربي في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، اليوم الأحد، إن «الظروف ليست ناضجة للتوصل إلى وقف النار ما لم يكن مشمولاً بتحديد الحدود بين لبنان وإسرائيل لإخلاء بعض النقاط التي تحتلها وتتبع السيادة اللبنانية، في مقابل إخلاء جنوب نهر الليطاني من أي سلاح غير شرعي يعود إلى (حزب الله) الذي لم يعد أمامه سوى الانكفاء إلى شمال الليطاني»، في تطبيق للقرار الأممي 1701.

ولفت إلى أن «المجتمع الدولي يلح على توفير الضمانات لتطبيق القرار 1701... وهذا ما تقع مسؤوليته على الحكومة اللبنانية، بالإنابة عن (حزب الله)، بوصفها صاحبة القرار الحصري في الجنوب، في موازاة المسؤولية الملقاة على إسرائيل لتماديها في خرقها الأجواء اللبنانية».

ورأى الدبلوماسي أن إجماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، على الفصل بين جبهتي الجنوب وغزة «يلقى كل ترحيب ويؤسس، عندما تحين الفرصة، لتكثيف الجهود لإعادة الهدوء إلى الجنوب».

واعتبر أن موقفهم يشكل «خريطة طريق للتوصل إلى وقف النار تمهيداً لنشر الجيش شرطاً لتطبيق القرار 1701، جاءت متلازمة مع دعوتهم إلى التفاهم على رئيس توافقي لا يشكل تحدياً لأحد».

هوكستين وملف انتخاب الرئيس

وقال دبلوماسي غربي آخر في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن «الظروف ليست مواتية لوقف النار، وهذا يعني حكماً أن انتخاب الرئيس يمكن أن يتقدم على وقفها، وهو يلقى تأييد واشنطن».

ولم يستبعد أن يتصدر الملف لقاءات هوكستين مع ميقاتي وبري وقائد الجيش العماد جوزف عون، «بحكم أولوية إنهاء الشغور الرئاسي كشرط لانتظام المؤسسات الدستورية، ليكون في وسع الرئيس المنتخب تولي المفاوضات إلى جانب حكومة تصريف الأعمال لوقف النار ونشر الجيش لتطبيق القرار 1701، انطلاقاً من تنفيذه بكامل بنوده وعدم إخضاعه للاجتهادات التي حالت دون تطبيقه كما يجب».

وأشار الدبلوماسي إلى أن «سوء تطبيق القرار أدى إلى تشريع الخروق على جانبي الحدود، وأوجد حالة من التعايش بين سلاحي الشرعية و(حزب الله) الذي أتاح له بإسناده (حماس) التفرد بقرار الحرب والسلم الذي هو حصراً بيد الحكومة، واستدراج لبنان لمغامرة عسكرية غير محسوبة النتائج».

لا تعديلات على القرار 1701

لكن خلافاً لما نُقل عن هوكستين ونفته مصادر السفارة الأميركية، لن يسعى المبعوث الأميركي إلى تعديل القرار 1701، وإنما «الضغط لتحسين الشروط المؤدية إلى تطبيقه على نحو يعبد الطريق أمام تمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها كاملة على منطقة جنوب الليطاني، ممثلة في الجيش اللبناني، بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)»، كما يقول مصدر قريب من السفارة الأميركية في بيروت.

طائرة إطفاء إسرائيلية تحاول إخماد نيران اندلعت في شمال إسرائيل جراء قصف من جنوب لبنان (أ ف ب)

وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «واشنطن ليست في وارد الانصياع، تحت أي ظرف كان، لرغبة إسرائيل بتعديل القرار 1701، وكل ما يهمها هو تطبيقه من دون شروط والالتزام بمضامينه، على أن يشمل كل مندرجاته الواردة أساساً في صلب اتفاق الطائف الذي نصّ صراحة على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم سلاحها، وهذا ما حدث باستثناء (حزب الله) الذي احتفظ بسلاحه».

غير أن المصدر أكد ما تحدث عنه الدبلوماسيان الغربيان من تقدم ملف سد الفراغ الرئاسي على الجانب الميداني. وأوضح أن الوسيط الأميركي «يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس على وقف إطلاق النار، باعتبار أن الظروف في الميدان ليست ناضجة ومواتية لتحقيقه، وبالتالي هناك ضرورة للالتفات إلى وقف تعطيل الانتخاب».

تساؤلات عن تجاوب «حزب الله»

وتستغرب مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب ما رُوّج عن وجود نية لتعديل القرار 1701، ونقلت عنه تأكيده أنه لم يسبق للوسيط الأميركي في اللقاءات التي عُقدت بينهما أن طرح إدخال أي تعديل على القرار. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف نفسه ينسحب على ما دار في الاتصال الذي تلقاه بري من وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، وخُصص لبحث وقف النار واستجابة الجانب اللبناني للنداء الأميركي - الفرنسي بالتوصل لهدنة لمدة 3 أسابيع، تمهيداً لبحث الآلية المطلوبة لتطبيق القرار.

وتنقل المصادر عن بري، بتفويض من «حزب الله»، تأكيده أن «تطبيق القرار يحظى بإجماع لبناني، ويلقى دعماً من القمة الروحية التي باركت الخطوات المؤدية لوقف الحرب».

عناصر من «يونيفيل» ينقلون المياه إلى مقر للبعثة الدولية في ميس الجبل (الأمم المتحدة)

غير أن الدبلوماسيَين الغربيَين تساءلا عن مدى تجاوب «حزب الله» مع مساعي تطبيق القرار 1701. وقال أحدهما: «ليس واضحاً ما إذا كان الحزب سينخرط في الجهود لإنهاء الحرب وإعادة الاستقرار إلى الجنوب، أم ان الحرب ستبقى مشتعلة لعلها تدفع بالمجتمع الدولي للتواصل مع إيران وطلب وساطتها لإقناع حليفها بالتجاوب مع الإجماع اللبناني على وقف النار».

ولفت إلى تناقض المسعى الأخير مع «إجماع الأطراف الدولية على اختلافها، على وجوب تقليص نفوذ إيران في المنطقة من خلال شلّ قدرة أذرعها على تهديد الاستقرار، خصوصاً أن إسناد الحزب غزة قوبل بمعارضة داخلياً ودولياً وعربياً، وهذا ما يجعله وحيداً في حربه».

تشديد على تمكين «يونيفيل»

وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن تطبيق القرار «1701» بقي منقوصاً، لاستمرار خرقه على جانبي الحدود من قبل «حزب الله» وإسرائيل. وتقول إن توفير الشروط لتطبيقه كما يجب، يتطلب الاستجابة للملاحظات التي تدرجها الأمانة العامة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول سير تطبيقه عند النظر في طلب الحكومة اللبنانية بالتجديد لـ«يونيفيل».

وتلفت إلى أن تحرير مهمة «يونيفيل» في مؤازرتها الجيش لبسط سيادة الدولة، يتطلب عدم تقييد الوحدات التابعة لها، وعدم منعها من التحرك في ملاحقتها التجاوزات التي تمنع تطبيقه على السواء بين لبنان وإسرائيل. وتؤكد أن قيادتها، وإن كانت تشكو من تعرّض «حزب الله» لوحداتها المنتشرة في جنوب الليطاني، «فهي أيضاً لا تصرف النظر عن استمرار إسرائيل في خرقها الأجواء اللبنانية، وبالتالي؛ فإن الطرفين يتساويان في تعطيل مهمتها الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة».