«حماس» قد تختار زعيماً جديداً لها من خارج غزة بعد مقتل السنوار

يحيى السنوار (يمين) وإسماعيل هنية (يسار) بقطاع غزة في 26 يونيو (حزيران) 2019 (أ.ب)
يحيى السنوار (يمين) وإسماعيل هنية (يسار) بقطاع غزة في 26 يونيو (حزيران) 2019 (أ.ب)
TT

«حماس» قد تختار زعيماً جديداً لها من خارج غزة بعد مقتل السنوار

يحيى السنوار (يمين) وإسماعيل هنية (يسار) بقطاع غزة في 26 يونيو (حزيران) 2019 (أ.ب)
يحيى السنوار (يمين) وإسماعيل هنية (يسار) بقطاع غزة في 26 يونيو (حزيران) 2019 (أ.ب)

يقول خبراء إن زعيم حركة «حماس» القادم الذي سيخلف يحيى السنوار في قيادة المكتب السياسي للحركة، سيكون على الأرجح من المقيمين خارج غزة، وسط توقعات بأن يتولى شقيقه محمد السنوار دوراً أكبر في الحرب ضد إسرائيل داخل القطاع.

وسيتعين على «حماس» في مداولات القيادة ألا تأخذ في الاعتبار الخيارات المفضلة لإيران فحسب، بل وقطر التي يقيم فيها حالياً جميع المرشحين الرئيسيين، لتولي منصب رئيس المكتب السياسي للحركة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقُتل السنوار، وهو أحد العقول المدبرة لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي اشتعلت بسببه حرب غزة، في تبادل لإطلاق النار مع قوات إسرائيلية، يوم الأربعاء، وهي المرة الثانية في أقل من 3 أشهر التي تفقد فيها «حماس» زعيماً لها.

فقد اغتيل إسماعيل هنية، الزعيم السابق لـ«حماس» بإيران في يوليو (تموز)، على يد إسرائيل على الأرجح. ودمج السنوار عندما تولى قيادة الحركة بعد هنية القيادتين العسكرية والسياسية في غزة، لكن هذا لن يحدث على الأرجح هذه المرة.

وشنت إسرائيل هجمات شرسة على «حماس» قبل أكثر من عام، مما أسفر عن مقتل الآلاف من مقاتلي الحركة والقضاء على شخصيات بارزة داخل غزة وخارجها، لكن لم يتضح حتى الآن كيف ستخرج الحركة بعد هذه الضربة الأخيرة.

وقال خليل الحية القيادي في «حماس»، وأحد المرشحين لخلافة السنوار، في تصريحات، الجمعة، إن المحتجزين الإسرائيليين لن يعودوا إلى ديارهم إلا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وانتهاء الحرب.

ولدى «حماس» تاريخ طويل في استبدال قادتها بسرعة وكفاءة، وذلك لوجود مجلس الشورى، أعلى هيئة لصنع القرار في الحركة، المكلف باختيار زعيم جديد.

ويضم مجلس الشورى ممثلين عن حركة «حماس» في قطاع غزة والضفة الغربية والسجون الإسرائيلية والشتات الفلسطيني، وهذا يعني أن الزعيم الجديد ستكون لديه سلطة الدخول في محادثات وقف إطلاق النار حتى لو لم يكن في غزة، حيث لا يزال مسلحو «حماس» يحتجزون العشرات من الإسرائيليين.

وقال محللون ومصدر من «حماس» إن قائمة المرشحين الرئيسيين تضم خالد مشعل، ورئيس مجلس الشورى في الحركة محمد درويش، إلى جانب الحية وهو كبير مفاوضي «حماس».

وأضاف المصدر أن «حماس» سيتعين عليها إخطار قطر، التي تلعب دوراً رئيسياً في محادثات وقف إطلاق النار التي لم يُكتب لها النجاح حتى الآن، وعواصم أخرى في المنطقة قبل اتخاذ قرارها.

توزيع المهام

توقع أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة «الأهرام» المصرية الحكومية والخبير في الشؤون الفلسطينية، أن تُوزع مسؤوليات السنوار على شخصين يشرف أحدهما على الشؤون العسكرية، بينما يتولى الآخر إدارة المكتب السياسي للحركة المسؤول عن التواصل مع الأطراف الدولية وتشكيل سياساتها.

وقال: «إيران هي الحليف الأقوى لـ(حماس) والتي تزودها بالسلاح والمال، ولذلك مباركتها هي مفتاح لتحديد من سيخلف السنوار».

وتوقع أيضاً أن تتمسك «حماس» بالمطالب الأساسية في محادثات وقف إطلاق النار بالمستقبل، وعلى رأسها انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ووقف الحرب. لكنها قد تظهر مزيداً من المرونة في بعض الشروط، مثل التفاصيل المتعلقة بمبادلة المحتجزين الإسرائيليين بالفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مقتل السنوار «علامة فارقة»، لكنه قال إن الحرب لم تنتهِ بعد، وإن القتال سيستمر حتى استعادة المحتجزين.

وتأسست «حماس» في 1987 وهي فرع لجماعة «الإخوان المسلمين». وعادة ما تُتخذ قرارات «حماس» بالإجماع في مؤسساتها.

ومع وفاة السنوار، انتقلت قيادة «حماس» في غزة مؤقتاً إلى نائبه المقيم في قطر، خليل الحية.

لكن استمرار الحرب وصعوبة التواصل قد تفرض قيوداً على وتيرة الاتصال الذي يمكن لخليل الحية أن يجريه مع الموجودين على الأرض، مما يعني، بحسب خبراء، أن مهام القيادة ستكون بيد «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس».

وقال مصدر في «حماس» إن من المتوقع ألا يواجه الحية أي مشاكل في ممارسة دوره «زعيماً فعلياً لغزة». وأشار المصدر إلى أن الحية حافظ على علاقات جيدة مع الجناح العسكري، وكان قريباً من السنوار وهنية.

وقال أكرم عطا الله، المحلل السياسي الفلسطيني، إنه يتوقع أن يحترم الجناح المسلح سلطات الحية حتى مع وجوده بالخارج. وتوقع أيضاً أن يزداد دور محمد السنوار في الجناح المسلح، وفي «حماس» بصورة عامة.

وبحسب مصدر في «حماس»، فإن محمد السنوار قائد مخضرم في «كتائب القسام» نادراً ما يظهر في العلن، ونجا من عدة محاولات لاغتياله، واسمه مدرج على قائمة المطلوبين لدى إسرائيل منذ فترة طويلة.

واندلعت الحرب بعد هجوم على إسرائيل شنه مسلحون بقيادة «حماس»، وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية. وردت إسرائيل بعملية عسكرية أدت، حتى الآن، وفقاً للسلطات الصحية في غزة، إلى مقتل أكثر من 42 ألف شخص وتدمير القطاع ونزوح معظم سكانه.

وكان يُنظر إلى تولي السنوار مهمة قيادة المكتب السياسي لـ«حماس»، في أغسطس (آب)، على أنه إظهار للتحدي والوحدة الداخلية في الحركة. ويُعتقد أن علاقاته الوثيقة بإيران كانت ضمن العوامل الداعمة لتوليه المسؤولية.

ويُنظر أيضاً إلى محمد درويش والحية على أنهما قريبان من طهران، التي سيكون دعمها لـ«حماس» محورياً في التعافي بعد الحرب.

وباتت فرص خالد مشعل، الزعيم السابق لـ«حماس»، غير واضحة بسبب علاقته المضطربة بطهران منذ دعمه الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد في 2011.

وقال أكرم عطا الله إن علاقة الحية بإيران ترجح فرصته مقارنة بمشعل، ولكنه أضاف أن فرصة مشعل قد تكون قائمة إذ خففت إيران من معارضتها له.


مقالات ذات صلة

مساعد لنتنياهو يُشتبه بتسريبه وثائق «خطط للانتحار في المعتقل»

شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو في الكنيست الاثنين (رويترز)

مساعد لنتنياهو يُشتبه بتسريبه وثائق «خطط للانتحار في المعتقل»

كشفت مصادر بإدارة مصلحة السجون عن أن كبير مستشاري بنيامين نتنياهو، إليعازر فلدشتاين، الذي تولى مهمة «المتحدث باسم رئيس الحكومة»، خطط للانتحار في زنزانته بالسجن.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي صورة وزعها الجيش الإسرائيلي في 17 ديسمبر 2023 لمحمد السنوار، شقيق يحيى، في سيارة داخل أحد أنفاق «حماس» قرب معبر إيرز شمال قطاع غزة (الجيش الإسرائيلي - رويترز)

هيئة البث الإسرائيلية: محمد السنوار بات الزعيم الفعلي للجناح العسكري لـ«حماس»

بات شقيق يحيى السنوار، محمد، زعيماً فعلياً للجناح العسكري لـ«حماس» في غزة، إلى جانب مجلس صغير من كبار القادة، وفقاً لتقارير هيئة البث العام الإسرائيلية (كان).

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو يشارك في اجتماع أمني بوزارة الدفاع في تل أبيب خلال الضربة التي استهدفت إيران الشهر الماضي (مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي - أ.ف.ب)

فضيحة تسريبات مكتب نتنياهو... كيف بدأت وإلى أين تتجه؟

تعيش إسرائيل فضيحةً جديدةً ذات طابعَين أمني وجنائي في آن، يتورط فيها 11 شخصاً في مكتب بنيامين نتنياهو، وربما هو بشكل شخصي، ومحورها تسريب وثائق منسوبة لـ«حماس».

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص لقطة من مقطع نشره الجيش الإسرائيلي يظهر الرئيس السابق للمكتب السياسي لـ«حماس» يحيى السنوار في نفق بغزة (إكس)

خاص مصادر لـ«الشرق الأوسط»: رسالة من السنوار وصلت عائلته بعد مقتله بيومين

تُظهر معلومات موثوق بها حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن يحيى السنوار فضّل في كثير من اللحظات مواجهة القوات الإسرائيلية عن قرب، وكان فوق الأرض وليس تحتها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يستقبل أنتوني بلينكن في الدوحة (أ.ب)

الدوحة تواصلت مع «حماس» بعد مقتل السنوار

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن اجتماع اليوم الخميس مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كان «مهماً ومثمراً».

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.