لا مناطق آمنة في لبنان... والمخاوف تحاصر المجتمعات المضيفة

وجود مقاتلين ومسؤولين من «حزب الله» بين النازحين يعرّضهم لخطر الاستهداف الإسرائيلي

أطفال نازحون من جنوب لبنان في مبنى «العازارية» وسط بيروت (أ.ف.ب)
أطفال نازحون من جنوب لبنان في مبنى «العازارية» وسط بيروت (أ.ف.ب)
TT

لا مناطق آمنة في لبنان... والمخاوف تحاصر المجتمعات المضيفة

أطفال نازحون من جنوب لبنان في مبنى «العازارية» وسط بيروت (أ.ف.ب)
أطفال نازحون من جنوب لبنان في مبنى «العازارية» وسط بيروت (أ.ف.ب)

لم تعد هناك أي منطقة آمنة في لبنان. تحوّلت كل المناطق إلى هدف إسرائيلي محتمل، مع توزّع الاستهدافات على كل المحافظات، التي كان آخرها في منطقة زغرتا شمال لبنان، حيث استُهدف، الاثنين، مبنى لجأ إليه نازحون من عيترون في الجنوب؛ ما أدى إلى سقوط 23 قتيلاً وعدد من الجرحى. وكان قد سبق هذا الاستهداف استهداف مماثل في بلدة المعيصرة بقضاء كسروان وأدى إلى مقتل 17 شخصاً وإصابة 21 آخرين، وقبلها في منطقة النويري في بيروت، وقبل ذلك بلدات عدّة في إقليم الخروب والشوف، سقط نتيجتها عدد من القتلى والجرحى.

ومع الإعلان الإسرائيلي عن أن معظم هذه العمليات التي تنفّذ خارج إطار تلك المحسوبة على «حزب الله»؛ أي الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب، تستهدف شخصيات في «حزب الله»، بدأ المواطنون في المناطق المضيفة النائية التي لجأ إليها النازحون يشعرون بالخوف من وجود عناصر أو شخصيات من «حزب الله» في بلداتهم، بحيث بات من الصعب التمييز بين الأهداف الأمنية والمدنية، وهو ما قد يؤدي إلى تعرّض حياتهم للخطر.

ومع الخوف المشروع في نفوس المواطنين، تسجَّل تحركات وردود فعل في عدد من المناطق؛ حيث طلب من البعض المغادرة على خلفية علاقتهم المباشرة بـ«حزب الله» سياسياً أو عسكرياً، فيما تُبذل جهود من قبل بعض الأحزاب والبلديات تفادياً لتفاقم المشكلة وقطع الطريق أمام أي فتنة داخلية تهدف إليها إسرائيل عبر تأليب المجتمع المضيف على النازحين بوصف ذلك ورقة ضغط إضافية على «حزب الله».

ومن الواضح أن معظم الأحزاب الموجودة في المناطق التي يسجَّل فيها نزوح، تتواصل مباشرة مع «حزب الله»؛ لإبعاد أي شخص قد يشكل خطراً على مناطقها، رغم صعوبة هذا الأمر، نتيجة الإرباك الذي أصاب «الحزب» بعد الضربات القاسية التي تعرض لها، وذلك سعياً إلى عدم انعكاس هذا الوجود سلباً على المجتمع المضيف والنازحين على حدّ سواء.

ومع تفهم خوف أبناء المناطق المضيفة من أن يكونوا أهدافاً إسرائيلية في الأيام المقبلة، والحرص في الوقت عينه على عدم التعرّض للنازحين والمحافظة على كرامتهم، ارتفعت الأصوات التي تحذّر من وجود عناصر في «حزب الله» بين النازحين، فيما سُجّلت اتهامات متبادلة بين الأحزاب الموجودة في الشمال إثر الغارة التي استهدفت بلدة أيطو في قضاء زغرتا.

يذكر أنه يوجد في مناطق جبل لبنان والشمال، إضافة إلى بيروت، العدد الأكبر من النازحين الذي يقدّر إجماليه بأكثر من مليون و200 ألف نازح.

وكان لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» خطوة متقدّمة في هذا الإطار بمنطقة الشوف، حيث له الوجود الأكبر، مع دعوة أطلقها النائب بلال عبد الله، تلتها دعوات مماثلة من قبل البلديات في إقليم الخروب الذي تعرض عدد من بلداته؛ وهي، السعديات، وجون، والجية، والوردانية، وبرجا، لاستهدافات مباشرة، كانت جميعها موجّهة ضد أشخاص في «حزب الله».

وتوجّه عبد الله، في بيان، إلى من يعنيهم الأمر لـ«الأخذ في الاعتبار حماية النازحين وأهل المنطقة، وعدم تعريضهم للخطر عبر القيام بزيارات تفقدية لعائلاتهم في المنطقة المكتظة بالمواطنين، مهما كانت مسؤوليته، وإلى أي جهة انتمى».

ويؤكد عبد الله أن هناك تواصلاً مع الأجهزة الأمنية ومع من يعنيهم الأمر تحديداً، في إشارة إلى «حزب الله»، لإبعاد المقاتلين والمسؤولين عن مناطق النزوح، مشيراً، في الوقت عينه، إلى صعوبةٍ في هذا الإطار نتيجة «التشتت الذي أصاب (الحزب) وغياب المرجعية الواحدة كما كان عليه في السابق».

وفي حين يرى عبد الله أن كل الاستهدافات التي وقعت واضحة أهدافها من قبل الهمجية الإسرائيلية؛ التي لا تأخذ في الحسبان الأبرياء والمدنيين، يتحدث عن جهود استثنائية في هذا الإطار، آملاً أن تنعكس نتائجها في المرحلة المقبلة بشكل أكبر؛ «لا سيما أن هناك أكثر من 120 ألف نازح في إقليم الخروب»، مشيراً إلى أن المشكلة الأشد صعوبة تكمن في البيوت والمنازل المستأجرة؛ حيث تحاول البلديات المراقبة قدر الإمكان، في حين أن مراكز الإيواء تبقى من مسؤولية القوى الأمنية.

أطفال نازحون من جنوب لبنان في مبنى «العازارية» وسط بيروت (أ.ف.ب)

ومع تأكيده على مشروعية المخاوف التي يعبّر عنها الأهالي، يقول: «ليس كل نازح مقاتل، لكن لا يمكن القبول بوجود المسؤولين بين المدنيين، وبالتالي لا يمكن التراخي، كما يجب عدم المبالغة، وقطع الطريق أمام أي فتنة داخلية»، مضيفاً: «في (اللقاء الديمقراطي) نقوم بمهمتنا لتكريس الوحدة الوطنية، وتقريب وجهات النظر، واحترام شعور وكرامة كل بيئة على تنوعها».

والمخاوف نفسها تسجَّل في مناطق الشمال كما في مختلف المناطق التي تحوّلت إلى وجهة للنازحين، على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها السياسية والطائفية. وهو ما بدا واضحاً إثر الغارة التي استهدفت، الاثنين، بلدة أيطو في قضاء زغرتا، حيث توجد مراكز إيواء يتولى إدارتها بشكل أساسي «تيار المردة»، وقد أعلن صراحة رئيسه سليمان فرنجية أنه كان قد طلب من «حزب الله» عدم نزوح أي شخص يشكل خطراً على المنطقة.

وبعدما لمح رئيس «حركة الاستقلال»، النائب ميشال معوض، إلى أن «تيار المردة»، حليف «حزب الله»، يستقبل عناصر من «حزب الله» في زغرتا، ردّ عليه «المردة» بنفي الموضوع، وقال رئيسه، الوزير السابق سليمان فرنجية، إنه طلب من «حزب الله» «ألا ينزح أي شخص يشكل خطراً على أهالي زغرتا باتجاه المنطقة»، وقال: «النازحون في أيطو لم يتواصلوا معنا، والجيش الإسرائيلي لا يستثني أحداً، والمنزل الذي يقطنون فيه صاحبه ينتمي سياسياً إلى حزب متعاطف مع إسرائيل»، في إشارة إلى حزب «القوات»، الذي عاد وردّ عليه متّهماً إياه «بأنه وأمثاله ساهموا في وصول الوضع في لبنان إلى ما وصل إليه».

جانب من الدمار جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة أيطو في شمال لبنان (أ.ف.ب)

ومع تأكيده على أنه لم تعد هناك مناطق آمنة في لبنان، يحمّل مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات»، شارل جبور، المسؤولية للمواطن الذي يؤجر منزله حرصاً منه على أملاكه وأرواح عائلته، وبالدرجة الثانية للبلدية التي عليها التحقق من هوية المستأجر، مشيراً من جهة أخرى إلى أن للجيش اللبناني مهمة أساسية في مراكز الإيواء لمنع تسلل مقاتلين أو أشخاص من «حزب الله». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن (حزب الله) مخترق، والإسرائيلي يعلم تماماً كل التفاصيل، وبالتالي فالذي يتغاضى عن هذه الأمور، يعرض المنطقة والعائلات النازحة للخطر».


مقالات ذات صلة

إصابة 4 من جنود «اليونيفيل» الإيطاليين في لبنان وروما تُحمّل «حزب الله» المسؤولية

المشرق العربي جندي من قوات «اليونيفيل» في برج مراقبة قرب قرية مارون الراس اللبنانية (إ.ب.أ)

إصابة 4 من جنود «اليونيفيل» الإيطاليين في لبنان وروما تُحمّل «حزب الله» المسؤولية

أصيب 4 جنود إيطاليين في هجوم على مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان «اليونيفيل» ببلدة شمع جنوب لبنان، وفق ما أعلن مصدران حكوميان، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عاملا صحة يعتنيان بمصابة جراء الحرب في أحد مستشفيات لبنان 15 يوليو 2024 (أ.ب)

الصحة العالمية: مقتل 226 عاملاً صحياً ومريضاً في لبنان منذ بدء حرب 7 أكتوبر

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، إن 226 عاملاً صحياً ومريضاً قُتلوا في لبنان، فيما أصيب 199 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت حياً في الضاحية الجنوبية لبيروت - 22 نوفمبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في لبنان والالتزام بالقرار «1701»

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، اليوم (الجمعة)، مجدداً إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن «1701» بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة 22 نوفمبر 2024 (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يجدد الغارات على ضاحية بيروت بعد إنذارات بالإخلاء

تجدَّدت الغارات الإسرائيلية، صباح الجمعة، على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات وجَّهها الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء 3 مواقع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رجال إنقاذ وسكان يتجمعون حول أنقاض مبنى دمّرته غارة إسرائيلية على قرية يونين بسهل البقاع شرق لبنان في 21 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

مقتل 47 في غارات إسرائيلية على شرق لبنان

قال مسؤول لبناني إن 47 شخصاً على الأقل، قُتلوا في غارات إسرائيلية على شرق لبنان، اليوم الخميس، لتُواصل إسرائيل بذلك حملة على جماعة «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.