«فتح» و«حماس» في القاهرة... لقاء «مفصلي» لحسم «ترتيبات مستقبلية»

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الاجتماع يمتد يومين ويبحث ملفات بينها «حكومة تكنوقراط»

اجتماع للفصائل الفلسطينية في الصين انتهى بتوقيع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية (رويترز)
اجتماع للفصائل الفلسطينية في الصين انتهى بتوقيع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية (رويترز)
TT

«فتح» و«حماس» في القاهرة... لقاء «مفصلي» لحسم «ترتيبات مستقبلية»

اجتماع للفصائل الفلسطينية في الصين انتهى بتوقيع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية (رويترز)
اجتماع للفصائل الفلسطينية في الصين انتهى بتوقيع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية (رويترز)

في محاولة لحسم تفاهمات مصيرية، داخل البيت الفلسطيني، يحمل اجتماع حركتي «فتح» و«حماس» برعاية مصرية في القاهرة خطوات إضافية جديدة بعد أخرى صينية، لتعزيز فرص الاستعداد لترتيبات اليوم التالي من «حرب غزة»، حال تم التوصل لوقف إطلاق نار بالقطاع.

تلك الترتيبات التي تأتي في ظل توجه إسرائيلي لعدم الانسحاب من قطاع غزة، تعد بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة قطع لطريق التسويف الإسرائيلي لإيجاد مسار للتسوية بذريعة عدم وجود بديل لـ«حماس»، متوقعين أن يناقش الاجتماع «المصيري» آليات الإغاثة وإدارة قطاع غزة، ومستقبل إعداد حكومة وفاق وطني أو تكنوقراط، ومشاركة «حماس» و«الجهاد» بمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن يتحقق تقارب بين الحركتين في ظل الرعاية المصرية.

وبعد تأجيل لنحو أسبوع، أفادت تقارير فلسطينية وإسرائيلية، الثلاثاء، بوصول وفود من حركتي «حماس» و«فتح» إلى القاهرة؛ لبحث «التوصل إلى المصالحة»، بحسب «يديعوت أحرونوت»، فيما ذكر إعلام فلسطيني أن «الاجتماع» سيبحث بجانب ملف المصالحة محاولة التوصل إلى اتفاقات، ثم يعقد بعد ذلك اجتماع موسع بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية.

وعندما سئل باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» أواخر سبتمبر (أيلول) عن الأنباء التي ترددت عن توافق «حماس» و«فتح» على قيام السلطة الفلسطينية بإدارة القطاع والمعابر «مدنياً»، أجاب نعيم: «غير صحيح»، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال لقاء بين الحركتين، في إشارة إلى أن الاجتماع سيتناول ترتيبات خاصة بإدارة القطاع والجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي كانت تسيطر عليه «حماس» قبل الحرب، قبل أن تحتله إسرائيل في مايو (أيار) الماضي.

سيقوم الاجتماع بين «فتح» و«حماس» في القاهرة على 4 ركائز «في ظل التزام مصر بالقضية الفلسطينية كأمن قومي»، بحسب معلومات الأكاديمي المصري المتخصص في العلاقات الدولية والشؤون الإسرائيليّة، والفلسطينية، الدكتور طارق فهمي.

وتشمل تلك الركائز بحسب فهمي، استكمال القاهرة لتحركاتها تجاه الفصائل الفلسطينية، في ضوء ما دار في اجتماعات فلسطينية سابقة وما قدم خلالها من مقترحات، ومحاولة تحقيق مصالحة فلسطينية، وتقديم تصور لما بعد المرحلة الانتقالية الأميركية التي تشهد حالياً انتخابات، ليلقى قبولاً يواجه أي تعنت إسرائيلي محتمل مستقبلاً، وتشكيل حكومة يكون فيها وجود للسلطة الفلسطينية.

ويمتد الاجتماع إلى «يومين»، بحسب معلومات القيادي في حركة «فتح» وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، موضحاً أن الاجتماع مفصلي لمعالجة عدة ملفات بينها مخرجات قمة بكين للفصائل الفلسطينية في يوليو (تموز) الماضي وتشكيل حكومة تكنوقراط أو وفاق وطني تضم كل الأطياف الفلسطينية، و«الأولى أقرب حتى لا تحاصر إسرائيلياً».

وحسب معلومات الرقب «سيشهد الاجتماع مناقشة اليوم التالي للحرب وكيفية ترتيب الأوضاع في غزة ودعم وحدة السلطة بغزة والضفة، وترتيبات خاصة بالبرلمان والرئاسة وإعمار غزة والملف الأمني».

وبتقدير إبراهيم المدهون، المحلل السياسي الفلسطيني، المقرّب من «حماس»، فإن الاجتماع «الفصائلي بين (فتح) و(حماس) يأتي برعاية مصرية، بعدما جاءت الدعوة من الطرف المصري واستجابت لها حركة (حماس)، ويشمل مناقشة آليات إغاثة الشعب الفلسطيني وإدارة قطاع غزة وتشكيل حكومة جديدة وبحث توافقات وطنية في العدوان».

ويعتقد أن «الأطراف الفلسطينية معنية الآن ببلورة موقف موحد لدعمه عربياً ودولياً»، لافتاً إلى أن «(حماس) منفتحة على كثير من الأفكار التي تخفف عن أهل غزة»، دون أن يحددها.

وتوصل 14 فصيلاً فلسطينياً، بما في ذلك حركتا «فتح» و«حماس»، في يوليو الماضي إلى إعلان تاريخي للمصالحة الوطنية في بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.

وبرأي المدهون، «فرص التقارب في الاجتماع الذي ترعاه القاهرة كبيرة، كما جرى في اتفاق الصين، خاصة مع ما يطرح من أفكار لسد الفراغ في ظل العدوان الإسرائيلي ومناقشة مستقبل الحكومة وتعزيز حكومة وفاق وطني».

ولن يكون في ذلك الاجتماع الذي يترقب الفلسطينيون نتائجه «أي حديث عن خلافات ولكن بحث التوصل لتوافقات وترتيبات وسيكون الحديث الأساسي ليس المعابر ولكن تشكيل حكومة تكنوقراط واستكمال فكرة الشراكة الفلسطينية ومحاولة إيجاد دور للسلطة في قطاع غزة لتعزيز القدرات الفلسطينية واستعادة دورها»، وفق فهمي.

وسيعمل الاجتماع على «محاولة استيعاب الكل الفلسطيني وليس (حماس) أو (فتح) أو (الجهاد)»، وفق فهمي، لافتاً إلى أن «هناك لقاءات أخرى مع باقي الفصائل».

وسيتناول الاجتماع «شيئاً مهما» بحسب معلومات الرقب، يتمثل في «بحث تشكيل الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية (التي تقتصر على «فتح» حالياً) ليأخذ على عاتقه إدارة الملف السياسي وتضاف لهذا الإطار حركتا (حماس) و(الجهاد)».

وباعتقاد المدهون فإن «الرعاية المصرية ستسهل مسار المحادثات في ذلك الاجتماع وستجعل الجميع يعمل بقلوب مفتوحة للتوصل لتوافقات وترتيبات تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإغاثته».

وسبق أن وقّعت حركتا «حماس» و«فتح» اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية، القاهرة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك به ووصفه بالاتفاق النهائي لإنهاء الانقسام الفلسطيني، دون أن يترجم على أرض الواقع.

ويعتقد الرقب أن اقتصار الاجتماع مبدئياً على «حماس» و«فتح» يعد «أمراً إيجابياً لأن الأزمة بين الحركتين وحلها تعزيز للحقوق الفلسطينية» ومنعاً لتكرار أي تعثر في إنهاء الانقسام الفلسطيني، مضيفاً: «إن لم يكن هناك اتفاق بينهما بالقاهرة سيحبط الشعب الفلسطيني الذي يترقب نتائج الاجتماع ويريد اليوم قبل الغد ترتيبات حقيقية لإنهاء حرب مدمرة تجاوزت عاماً».

ويستبعد الرقب أن يكون هناك تأثير فوري لتلك التحركات الفلسطينية - الفلسطينية على مسار الهدنة المجمدة منذ أسابيع، مؤكداً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبب ذلك الجمود.

وسيكون توصل اجتماع القاهرة لترتيبات وتفاهمات بحسب الرقب «ترتيباً مهماً لليوم التالي للحرب يشكل ضغوطاً مطلوبة لدعمها مستقبلاً عربياً ودولياً لقطع أي تسويف أو ذرائع إسرائيلية للبقاء بالقطاع بدعوى عدم وجود بديل».


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: نمد يدنا إلى ترمب للانخراط في سلام جاد

خاص رئيس الوزراء الفلسطيني خلال المقابلة في الرياض الأحد (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 02:05

رئيس الوزراء الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: نمد يدنا إلى ترمب للانخراط في سلام جاد

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مد اليد إلى إدارة دونالد ترمب «للانخراط في سلام جاد»، مشيداً بالدور السعودي القيادي في الدفع بحل الدولتين.

غازي الحارثي (الرياض)
المشرق العربي اجتماع للفصائل الفلسطينية في الصين انتهى بتوقيع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية (رويترز)

اجتماع مرتقب لـ«فتح» و«حماس» بالقاهرة... مساعٍ لتوافق بشأن مستقبل غزة

يعيد اجتماع فلسطيني مرتقب بين «فتح» و«حماس» في القاهرة آمالاً جديدة بشأن «مصالحة» تُحيي فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع الذي يواجه حرباً إسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي عناصر من القوات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى (أ.ف.ب)

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات إسرائيلية للنيل من المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مخططات للمستوطنين تهدف النيل من المسجد الأقصى المبارك، بطرق متعددة وخطيرة، تتعدى التقسيمين الزماني والمكاني.

«الشرق الأوسط» (القدس)
العالم العربي الحكومة الفلسطينية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي تحويل 122.5 مليون يورو من حزمة الدعم المالي الطارئ (أ.ف.ب)

الحكومة الفلسطينية ترحّب بتحويل الدفعة الثانية من الدعم الأوروبي

رحبت الحكومة الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي تحويل مبلغ 122.5 مليون يورو، الذي يمثل الدفعة الثانية من حزمة الدعم المالي الطارئ، البالغة قيمتها 400 مليون يورو.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الجزائري التطورات في فلسطين

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، الثلاثاء، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ميقاتي: استهداف إسرائيل الجيش اللبناني رسالة دموية

TT

ميقاتي: استهداف إسرائيل الجيش اللبناني رسالة دموية

جانب من الأضرار التي أصابت مركز الجيش اللبناني في منطقة العامرية في قضاء صور إثر استهدافه بقصف إسرائيلي مباشر (أ.ف.ب)
جانب من الأضرار التي أصابت مركز الجيش اللبناني في منطقة العامرية في قضاء صور إثر استهدافه بقصف إسرائيلي مباشر (أ.ف.ب)

رأى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن استهداف إسرائيل مركزاً للجيش اللبناني في الجنوب، يمثل رسالة دموية مباشرة برفض مساعي التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، الأحد، «استشهاد أحد العسكريين وإصابة 18 بينهم مصابون بجروح بليغة نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركز الجيش في العامرية على طريق القليلة - صور، كما تعرّض المركز لأضرار جسيمة».

وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية) أفادت باستهداف حاجز للجيش في العامرية أدى إلى إصابة أكثر من 8 عسكريين، بينهم حالتان حرجتان، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف و«الصليب الأحمر» وكشافة الرسالة للإسعاف الصحي هُرعت إلى المكان، وعملت على نقل الجرحى إلى المستشفيات في صور.

عدوان مباشر

وفي تعليق منه على ما حدث رأى ميقاتي أن «استهداف العدو الإسرائيلي بشكل مباشر مركزاً للجيش في الجنوب وسقوط شهداء وجرحى يمثل رسالة دموية مباشرة برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف النار، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، وتنفيذ القرار الدولي رقم 1701»، مؤكداً أن «هذا العدوان المباشر يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة للجيش وللمدنيين اللبنانيين، وهو أمر برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري في حق لبنان».

ورأى أن «رسائل العدو الإسرائيلي الرافض لأي حل مستمرة، وكما انقلب على النداء الأميركي - الفرنسي لوقف إطلاق النار في سبتمبر (أيلول) الفائت، ها هو مجدداً يكتب بالدم اللبناني رفضاً وقحاً للحل الذي يجري التداول بشأنه».

وأضاف قائلاً: «إن الحكومة التي عبّرت عن التزامها تطبيق القرار الدولي رقم 1701 وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، تدعو دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها في هذا الصدد».

أدى استهداف الجيش في صور جنوب لبنان إلى أضرار جسيمة في المركز والآليات العسكرية (أ.ف.ب)

ويتعرض الجيش اللبناني منذ بدء الحرب على لبنان لاستهدافات إسرائيلية متواصلة؛ ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، بحيث وصل عدد القتلى إلى 44 عسكرياً، بينهم 19 قُتلوا في مراكز عملهم و25 في منازلهم مع عائلاتهم.

ويأتي ذلك في ظل الحديث الجدي اليوم حول دور الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة والوعود التي يطلقها المسؤولون اللبنانيون لناحية تطبيق القرار 1701، وزيادة عدد الجنود والضباط عند الحدود اللبنانية إلى 10 آلاف.

استهداف متكرر

وتضع مصادر أمنية الاستهدافات المتكررة للجيش اللبناني في خانة الرسائل لمنع وجود العسكريين عند الحدود اللبنانية، وهو ما يقوم به الجيش الإسرائيلي مع قوات الـ«يونيفيل» بحيث يريد فرض منطقة آمنة مهجورة ومحروقة.

وينتشر اليوم نحو 4500 عنصر من الجيش في منطقة جنوب الليطاني، كانت مهمتهم بشكل أساسي مراقبة تطبيق القرار 1701 والخروق التي تحصل، وكان قد أعيد انتشارهم بالتراجع ما بين 3 و4 كيلومترات، عند بدء التصعيد الإسرائيلي عبر إعادة تموضعهم في مراكز خلفية محصنة ومجهزة للدفاع إذا ما حدث أي تقدم للجيش الإسرائيلي»، وفق ما يؤكد مصدر أمني.