الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5066187-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا
لاجئون لبنانيون يفرون إلى سوريا وسط الغارات الإسرائيلية على مناطق في الجنوب (إ.ب.أ)
جنيف :«الشرق الأوسط»
TT
جنيف :«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا
لاجئون لبنانيون يفرون إلى سوريا وسط الغارات الإسرائيلية على مناطق في الجنوب (إ.ب.أ)
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم (الاثنين)، إن أكثر من مائة ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا، منذ تصاعد الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان، وهو رقم تضاعف خلال يومين.
وذكر غراندي على منصة «إكس» أن «عدد الأشخاص الذين عبروا إلى سوريا من لبنان هرباً من الغارات الإسرائيلية، بلغ مائة ألف، من لبنانيين وسوريين» مضيفاً أن «التدفق متواصل».
The number of people who have crossed into Syria from Lebanon fleeing Israeli airstrikes — Lebanese and Syrian nationals — has reached 100,000. The outflow continues.UNHCR is present at four crossing points alongside local authorities and @SYRedCrescent to support new arrivals. pic.twitter.com/7dtrghsMH4
وأضاف أن «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين موجودة في 4 نقاط عبور» لمساعدة هؤلاء الأشخاص: «إلى جانب السلطات المحلية و(الهلال الأحمر السوري)». وكانت المفوضية قد أعلنت السبت أن أكثر من 50 ألف شخص فروا إلى سوريا. وكان ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المنطقة، قد أشار قبل ذلك بيوم إلى أن النسبة هي 80 في المائة من السوريين العائدين إلى بلدهم، مقابل 20 في المائة من اللبنانيين الفارين من بلدهم.
وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه على لبنان بدءاً من 23 سبتمبر (أيلول)، معلناً أن الهدف هو السماح بعودة سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا بسبب تبادل النيران مع «حزب الله». وأدت هذه الضربات إلى حركة نزوح كبرى داخل لبنان وإلى سوريا. وبدأ السكان في الفرار بعدما فتح «حزب الله» في لبنان جبهة ضد إسرائيل «إسناداً» لـ«حماس»، غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة. وأدى القصف الإسرائيلي الأسبوع الماضي إلى مقتل أكثر من 700 شخص في لبنان، غالبيتهم من المدنيين، حسب وزارة الصحة اللبنانية.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس (الأحد) عن عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية لمليون شخص متضرر من النزاع في لبنان. وقال ماثيو هولينغوورث مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان، إنه «مع تفاقم الأزمة، نستعد لمساعدة ما يصل إلى مليون شخص، عبر تقديم المال نقداً والمساعدة الغذائية» داعياً المجموعة الدولية إلى المساهمة بنحو 105 ملايين دولار، لتمكين المنظمة من تنظيم تمويل هذه العمليات حتى نهاية السنة.
العراق: مساعٍ لتطوير المؤسسة العسكريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5093823-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8D-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
جنديان عراقيان مع آلية يقفان عند نقطة حراسة على الحدود العراقية - السورية 5 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن الحاجة إلى فتح باب التطوع في الجيش، وسط انشغال بغداد بتطورات الأوضاع في سوريا، ومدى تأثيرها على العراق، خصوصاً لجهة المخاوف من تنظيم «داعش» الذي بدأ يعيد تنظيم صفوفه، فيما أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رفضه القبول بأي إملاءات أو ضغوط من الخارج، لا سيما بشأن حل «هيئة الحشد الشعبي»، كونها مؤسسة رسمية صدرت بقانون عام 2014 حظي بمصادقة البرلمان.
وقال السوداني للتلفزيون الرسمي: «من غير المقبول توجيه شروط وإملاءات إلى العراق، ولا توجد أي شروط لحل (الحشد الشعبي)». وكان أثير جدل بشأن طلب حمله وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، لدى لقائه السوداني، الأسبوع الماضي، لحل «الحشد الشعبي» وتصفية الفصائل المسلحة.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلقي كلمةً في احتفالية ببغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
وبينما طال الجدل بهذا الشأن حتى مستشاري رئيس الوزراء، فإن السوداني أصدر أمراً خيّر فيه المستشارين بين الالتزام بخطاب الدولة عند أي تصريح مع أخذ موافقة مسبقة، أو التخلي عن اللقب. وفي هذا السياق أعلن المستشار إبراهيم الصميدعي استقالته من منصبه بعد تصريحات له بشأن تلقي العراق طلباً دولياً بحل «الحشد» والفصائل المسلحة.
مصدر رسمي عراقي أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «الخلط بين (الحشد الشعبي) والفصائل المسلحة يأتي من منظورين؛ الأول لا يجد، ربما عن عدم دراية، فارقاً بين (الحشد) كهيئة رسمية تشكلت بموجب قانون من متطوعين، والفصائل المسلحة، التي انضم بعضها إلى (هيئة الحشد الشعبي) ولها ألوية في (الحشد)، لكنها التزمت بقرار الدولة بعدم المشاركة في القتال في سوريا، أو استهداف القوات الأميركية أو ضرب إسرائيل».
وأضاف المصدر الرسمي، الذي طلب عدم الإشارة إلى هويته، أن «المنظور الثاني يعرف أن (الحشد) مؤسسة رسمية، وأن هناك فصائل مسلحة صنفت نفسها على أنها جزء من (محور المقاومة)، الذي تقوده إيران فيما تسميه وحدة الساحات، لكنه يتعمد الخلط بين الأمرين لأغراض سياسية». وأوضح أن «الفصائل التي أعلنت أنها وجهت ضربات إلى القواعد التي يوجد فيها أميركيون في العراق، أو قاتلت في سوريا، أو قصفت إسرائيل بالطائرات المسيرة هما (كتائب حزب الله) و(النجباء) وهما لم يقولا يوماً أنهما جزء من (هيئة الحشد الشعبي)»، مبيناً أنه «حتى هذان الفصيلان التزما بقرار الحكومة بعدم توجيه ضربات من داخل الأراضي العراقية تحت أي ظرف».
عرض عسكري للجيش العراقي و«الحشد الشعبي» في الموصل (أرشيفية - أ.ف.ب)
تقوية الجيش
أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أنها، وخلال الفصل التشريعي المقبل، ستفاتح السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بشأن فتح باب التطوع إلى وزارة الدفاع.
وقال عضو اللجنة، علي نعمة البنداوي، في تصريح صحافي: «وزارة الدفاع بحاجة إلى 25 - 30 ألف متطوع في الوقت الحالي، لأنه منذ عام 2017 وإلى يومنا هذا لم يكن هناك تطوع، عدا العشرة آلاف درجة بوزارة الدفاع التي كانت لصنف القوات الخاصة».
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أوضح أن فتح التطوع في الجيش مرهون بتوفر المخصصات المالية في الموازنة. وقال: «وزارة الدفاع بانتظار وصول تعليمات الموازنة وما هو مُخصّص فيها لفتح باب التطوع، وفي حال توفر المخصصات المالية سيتم الإعلان عن ذلك عبر المواقع الرسمية للوزارة». وأكد «الحاجة إلى دماء شابة جديدة قادرة على تحمل المسؤولية»، مبيناً أن «تحديد الأعمار المطلوبة للتطوع أمر مناط بتقدير القيادة العسكرية ومدى احتياجها للأعمار التي تناسب الخدمة».
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
يذكر أن العراق يحتل المرتبة 28 عالمياً، والخامسة عربياً، من إجمالي 142 دولة مدرجة بجدول مجلة «CEOWORLD» الأميركية، لأكبر عدد للجنود لعام 2024، إذ بلغ تعداد جيشه 193 ألف جندي. وفي عام 2023، ذكر موقع «غلوبال فاير بَوَر» الأميركي أن الجيش العراقي حل في المرتبة الثالثة عربياً والـ23 عالمياً، بعدد قواته «الجاهزة للقتال» والبالغة 200 ألف مقاتل. وكان الجيش العراقي قد حل في المرتبة 57 عالمياً عام 2021، وقفز في عام 2022 إلى المرتبة 34، قبل أن يحتل المركز 23 لعام 2023. ويصل عدد جنود الجيش العراقي إلى 330 ألف جندي، بينهم 200 ألف قوات عاملة، و130 ألف جندي قوات شبه عسكرية، بينما لا توجد قوات احتياطية، حسبما أشارت إحصاءات موقع «غلوبال فاير بَوَر» الأميركي لعام 2022.
صورة نشرها مكتب السيستاني من استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لدى العراق العماني محمد الحسان (أ.ف.ب)
حديث الفصائل
وفي سياق العلاقة بين «الحشد الشعبي» والفصائل المسلحة، أثير جدل سياسي في العراق مؤخراً بعد زيارتين قام بهما ممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، في غضون شهر وعشرة أيام إلى المرجعية الدينية العليا في النجف، وما جرى من أحاديث وتأويلات بشأن الرسائل التي حملها الحسان للمرجع الأعلى، السيد علي السيستاني، أو التي تلقاها منه. ومع أن الحسان كان التقى في الزيارة الأولى المرجع الأعلى نفسه، لكنه في المرة الثانية التي حملت المزيد من التأويلات التقى نجل المرجع الأعلى محمد رضا السيستاني. وبينما تبع زيارته للمرجعية في النجف لقاء مع السوداني، فإن الحسان سافر إلى إيران، وهي الزيارة التي أثارت الكثير من اللغط، لا سيما داخل الأوساط الشيعية. كما قام بزيارة إلى إقليم كردستان والتقى القادة الكرد. وفي سياق الجدل حول الفصائل المسلحة وصلتها بـ«الحشد الشعبي»، فإنه في الوقت الذي تدافع الجهات الرسمية العراقية عن عدم وجود علاقة، فإنه وطبقاً لما أشارت إليه مصادر سياسية من خارج العراق فإن السيستاني كان رفض طلباً حمله الحسان في زيارته الثانية إلى النجف بحل «الحشد الشعبي»، فيما لم يصدر توضيح من مكتب المرجع الأعلى حول ما إذا كان هذا الطلب صحيحاً، أو أن الخبر المتداول غير صحيح.
