مع أن أعداد اللاجئين السوريين في لبنان تتجاوز ضعف النازحين اللبنانيين إلى سوريا، فإن جهود الحكومة السورية تركز على تقديم الاستجابة السريعة للبنانيين (الجيران)؛ الأمر الذي أثار انتقادات شرائح واسعة من السوريين (أهل البلد) الذين يعانون من تجاهُل حكومتهم لمعاناتهم المعيشية القاسية، ومن التعصب ضدهم في أغلب الدول التي لجأوا إليها.
مصادر في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «النزوح من لبنان زاد جراح السوريين»، مشيرة إلى أن تمييز الحكومة السورية بين الوافدين اللبنانيين واللاجئين السوريين العائدين من لبنان «مفهوم» لمن يعرف خلفيات الموقف من دمشق، فهو ليس تمييزاً بين لبناني وسوري، وإنما بين حليف ومعارض، وهذا أمر مؤسف في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي تعيشه شعوب المنطقة عموماً، وغالباً من يدفع الثمن الأكبر هو اللاجئ الفقير الذي لا سند له.
وأضافت المصادر أن العائلات اللبنانية التي تتوافد على الأغلب ليست بحاجة ماسَّة لمساعدة الحكومة السورية، إلا من جانب التسهيلات اللوجيستية، لأن الغالبية منها حلت في منازل أقارب ومعارف والمجموعات المرتبطة بـ«حزب لله» وإيران في سوريا، مع التأكيد على أن الحكومة السورية بـ«الأساس منهكة اقتصادياً، وليست لديها القدرة على معالجة تداعيات حركة نزوح ضخمة باتجاه أراضيها، ما لم تتلقَّ دعماً خارجياً».
ويشار إلى ظهور موجة ارتفاع كبيرة بالأسعار طرأت على المناطق الحدودية، لا سيما مصاريف النقل وإيجارات المنازل، بالإضافة لأسعار السلع الأساسية.
في محافظة حمص، قالت مصادر أهلية إن اللبنانيين الذين دخلوا من منطقة القصير معظمهم استقروا في بيوت أقارب لهم في المنطقة، أو بيوت مهجورة بشكل مؤقت، قبل نقلهم إلى مناطق أخرى من المحافظة تم تجهيزها لهم، وقد استُقبلوا باهتمام رسمي وإعلامي لافت، أثار حفيظة السوريين العائدين من لبنان الذين عوملوا معاملة السوريين المغتربين، من حيث إلزامهم بتصريف 100 دولار عند الحدود حسب سعر الصرف الرسمي، باستثناء الفقراء بشكل مدقع، ومن عبر منهم سيراً على الأقدام.
وأشارت المصادر إلى عبور مئات السوريين بشكل غير شرعي، والتواري عن الأنظار خشية ملاحقة الأجهزة الأمنية، على الرغم من الإعلان عن فتح السلطات مكاتب تسجيل للعائدين السوريين عند المعابر مع لبنان بهدف تسوية أوضاعهم، لا سيما أن كثيراً من الحالات ليست لديها أوراق ثبوتية. وفي المقابل رأت المصادر أنه رغم المخاوف يمكن عَدُّ ذلك فرصة لحصول هؤلاء على أوراق ثبوتية، وتسوية أوضاعهم، والعودة إلى مناطقهم في سوريا.
وأعداد النازحين من لبنان إلى سوريا مرشَّحة للازدياد مع مواصلة إسرائيل هجومها على لبنان، والتهديد باجتياح بري. وبينما أشارت تصريحات مسؤولين في الأمم المتحدة إلى أن آلاف الأسر اللبنانية والسورية عبرت إلى سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، قال نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود إن أكثر من 42 ألف شخص دخلوا سوريا من معبر جديدة يابوس الحدودي في ريف دمشق، منذ يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الخميس، وأضاف في تصريحات لإذاعة «شام إف إم المحلية» أن محافظة ريف دمشق جهزت مراكز إيواء للنازحين اللبنانيين في 3 فنادق بمنطقة السيدة زينب، ومراكز أخرى في كل من الحرجلة والدوير ويبرود والنبك وداريا.
وقام محافظ ريف دمشق، أحمد إبراهيم خليل، بزيارة عدد من الأسر اللبنانية النازحة إلى سوريا في أماكن إقامتهم في مدينة السيدة زينب، جنوب دمشق. وأكد خليل أنه تم توجيه كل المعنيين في محافظة ريف دمشق للبقاء على أهبة الاستعداد للاستجابة العاجلة للحالات الطارئة، وتقديم كل الدعم والمساندة للوافدين من لبنان.
كذلك قام محافظ حماة، معن صبحي عبود، بزيارة العائلات اللبنانية التي نزحت إلى مصياف بريف حماة، ويقدَّر عدد أفرادها بـ80 فرداً، وطلب المحافظ من الجهات المعنية بالمحافظة حسن استقبال الوافدين من حيث تجهيز مراكز الإيواء، وتوفير كل الخدمات الضرورية لهم.
كما أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعميماً يقضي بإعطائها موافقة للشركات الخلوية على تسهيل بيع الخطوط الخلوية عن طريق الهوية اللبنانية، مع سمة الدخول، أو عن طريق جواز السفر، إضافةً إلى منح باقات إنترنت مجانية لهم. ومن ثم أرسلت شركات الاتصالات في سوريا سيارات جوّالة لمناطق محددة لتسهيل شراء اللبنانيين للخطوط بسرعة. وذلك في الوقت الذي تعاني فيه شبكة الاتصالات الخلوية من تردٍّ كبير وانقطاعات متواترة في شبكة الإنترنت، وارتفاع في تكاليف الاتصالات.
وكانت وزارة الصحة أصدرت تعميماً لمديريات صحة ريف دمشق وحمص وطرطوس ودمشق ومشافي الهيئات العامة، وذلك لتوفير الخدمات الصحية للوافدين من الأراضي اللبنانية.
وفي اجتماع للحكومة، طلب رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي من وزارة الصحة تأهُّب منظومة الإسعاف السريع في المراكز الحدودية، وزجّ الطاقات الطبية المادية والبشرية المتوفرة لمعالجة الجرحى والمصابين، وأي حالات أخرى، مع وضع المشافي العامة والخاصة والمراكز الطبية على درجة الاستعداد القصوى، وتأمين الأدوية المنقِذة للحياة، مؤكداً على تقديم كل التسهيلات لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية عبر الأراضي السورية إلى لبنان. وذلك رغم ما تعانيه سوريا من أزمات في القطاع الصحي عموماً، من حيث الكوادر الطبية، وتوفُّر الأدوية، وجاهزية المستشفيات.
