ولادة الحكومة السورية الجديدة برئاسة الجلالي

«الخارجية» في عهدة بسام الصباغ «تلميذ المعلم»

رئيس الوزراء السوري الجديد محمد غازي الجلالي (الإخبارية السورية)
رئيس الوزراء السوري الجديد محمد غازي الجلالي (الإخبارية السورية)
TT

ولادة الحكومة السورية الجديدة برئاسة الجلالي

رئيس الوزراء السوري الجديد محمد غازي الجلالي (الإخبارية السورية)
رئيس الوزراء السوري الجديد محمد غازي الجلالي (الإخبارية السورية)

أعلنت دمشق تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد غازي الجلالي، وذلك بعد نحو عشرة أيام من تكليف الرئيس السوري بشار الأسد له بتشكيل الوزارة الجديدة، خلفاً لرئيس الوزراء السابق حسن عرنوس.

وأبرز التغييرات التي طرأت على الحكومة تعيين نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام الصباغ وزيراً للخارجية، خلفاً للوزير السابق فيصل المقداد الذي أصبح نائباً لرئيس الجمهورية، ومفوضاً بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

وقالت مصادر متابعة في دمشق إنه منذ تعيين الصباغ نائباً لوزير الخارجية في 2023 (أغسطس/آب)، كان واضحاً أنه تم تحضيره ليشغل منصب وزير الخارجية، خلفاً للمقداد. وحسب المصادر فإن الصباغ، وهو من مواليد مدينة حلب، وعمل مندوباً دائماً للبلاد لدى الأمم المتحدة، يتمتع بصفات دبلوماسية مميزة، ويُعدّ ممن تتلمذوا على يد وزير الخارجية الدمشقي الراحل وليد المعلم، الذي كان يتمتع بمرونة عالية وحنكة دبلوماسية رفيعة.

وزير الخارجية السوري بسام الصباغ (سانا)

ويأتي تعيين الصباغ في وقت تنشط فيه الحركة الدبلوماسية الروسية للدفع بملف التقارب السوري - التركي، وسط ضغوط إيرانية وتباين سوري في المواقف التي كانت تعبّر عنها مؤسستا الرئاسة ووزارة الخارجية. كما يأتي تغيير وزير الخارجية السوري في ظل تصعيد إسرائيلي خطير تحاول دمشق تجنّب نيرانه المباشرة.

وبسام صباغ من مواليد مدينة حلب 1969، وحاصل على إجازة من المعهد العالي للعلوم السياسية 1990، وكان مديراً في مكتب نائب وزير الخارجية من 2000 إلى 2001، ومسؤول مكتب في وزارة الخارجية بين عامي 1994 و1995.

وشغل منصب سكرتير ثانٍ بالسفارة السورية في واشنطن خلال المدة من 1995 إلى 2000.

كما شغل موقع مستشار سياسي في البعثة الدائمة لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك في المدة من 2001 إلى 2006، بعدها عُيّن مدير إدارة في مكتب وزير الخارجية بدمشق ما بين 2006 و2010، وكان خلالها من المقربين إلى وزير الخارجية وليد المعلم، ليُعيّن بعدها ممثلاً دائماً لسوريا لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، وسفير دمشق لدى النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا من 2010 إلى 2020، قبل أن يشغل منصب مندوب سوريا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومكتب الأمم المتحدة المختص بالمخدرات والجريمة (UNODC). كما شغل الصباغ منصب المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة «حظر الأسلحة الكيماوية» في لاهاي بهولندا، قبل أن يتولى منصب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في 2020.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد كلّف في 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، محمد غازي الجلالي، بتشكيل الحكومة السورية الجديدة خلفاً لرئيس الوزراء السابق حسين عرنوس. وذلك بعد يوم واحد من المشاورات التي أجراها الأسد بصفته الأمين العام لحزب «البعث العربي الاشتراكي» مع القيادة المركزية للحزب حول تكليف رئيس لمجلس الوزراء يشكّل الوزارة الجديدة.

وجاء تشكيل الوزارة الجديدة على النحو الآتي: محمد غازي الجلالي رئيساً لمجلس الوزراء، ومحمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف، وسلام سفاف وزيرة للتنمية الإدارية، ومحمد سامر الخليل وزيراً للصناعة، واللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية، ومحمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة، وعلي محمود عباس وزيراً للدفاع، وإياد الخطيب وزيراً للاتصالات وتقانة المعلومات، والقاضي أحمد السيد وزيراً للعدل، وزهير خزيم وزيراً للنقل، وديالا بركات وزيرة للثقافة، وفراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، ولؤي عماد المنجد وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأحمد بوسته جي وزير دولة، ومحمد عامر المارديني وزيراً للتربية، ولؤي خريطة وزيراً للإدارة المحلية والبيئة، ومعتز قطان وزيراً للموارد المائية، وبسام حسن وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ورياض عبد الرؤوف وزيراً للمالية، وأحمد ضميرية وزيراً للصحة، وسنجار طعمة وزيراً للكهرباء، وفايز المقداد وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي، ومحمد ربيع قلعه جي وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، وأحمد هدلة وزير دولة، وسمر السباعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وحمزة علي وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وزياد غصن وزيراً للإعلام.

ومن اللافت تعيين شخصيات تكنوقراط مثل وزير الكهرباء سنجار طعمة، والإعلامي والخبير الاقتصادي زياد غصن وزيراً للإعلام الذي عُرف بانتقاده للسياسات الاقتصادية للحكومات السابقة.

وجاءت ديالا بركات لتخلف في وزارة الثقافة لبانة مشوح التي تعرّضت لانتقادات كثيرة في الفترة الأخيرة على خلفية تأجير قلعة دمشق لحفل زفاف لرجل أعمال سوري.


مقالات ذات صلة

دمشق وأوروبا تطلقان منتدى الشراكة لتنسيق تمويل التعافي وإعادة إعمار سوريا

الاقتصاد  الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)

دمشق وأوروبا تطلقان منتدى الشراكة لتنسيق تمويل التعافي وإعادة إعمار سوريا

في مسعى لتوحيد جهود الدعم الدولي وربطها بالأولويات الوطنية، تتجه سوريا إلى تعزيز التنسيق مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في دمشق (أرشيفية - الخارجية السورية)

كالاس: سوريا بحاجة للدعم الأوروبي لضمان استقرارها

قالت كايا كالاس مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون اليوم تعزيز العلاقات مع ‌سوريا.

«الشرق الأوسط» (بروكسيل)
المشرق العربي رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)

تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

كشف مصدر محلّي في مدينة جرمانا أن تفجير السيارة الذي وقع السبت وأسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر، استهدف شخصاً معيناً يرجح أنه باكستاني.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)

لقاء «مميز» بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري في دمشق

استكمل لبنان وسوريا مسار التواصل والتنسيق بينهما، مع زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق، يوم الأحد، ولقائه نظيره السوري أنس خطاب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قوى الأمن الداخلي السورية تفرض طوقاً أمنياً في مدينة جرمانا عقب انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة (سانا)

قتيلان في انفجار عبوة ناسفة بمدينة جرمانا السورية

قُتل شخصان، وأصيب اثنان آخران جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة جرمانا جنوب العاصمة السورية دمشق، مساء السبت.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض سلسلة من العقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية، في مسعى لوقف أي أعمال بناء جديدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، متوجهاً إلى الشركات: «لا تقدموا عروضاً، لا تبنوا ولا تجنوا أرباحاً من تدمير حل الدولتين». وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي فيما يمعن أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية الضرورية في تعميق المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في غزة»، مع فرض لندن عقوبات كذلك على مجموعة إسرائيلية على خلفية منع دخول مساعدات إلى القطاع المحاصر، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وشهد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة توسّعاً مستمرّاً منذ عام 1967، رغم الضغوط الدولية، لكنّ وتيرته تسارعت بشكل ملحوظ منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في عام 2022.

ويُظهِر تحليل أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى بيانات صادرة عن منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، و«مجموعة الأزمات الدولية»، و«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا)، أنّ نحو نصف البؤر الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والتي تُعدّ كلها غير قانونية بموجب القانون الدولي، قد أُنشئت منذ عام 2023.

ومع احتساب القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل وضمّتها، تحصي المنظمة أكثر من 550 موقعاً استيطانياً؛ حيث أقيمت نحو 150 مستوطنة بموافقة السلطات الإسرائيلية، في حين كانت البقية عند تأسيسها بؤراً استيطانية عشوائية.

وازداد عدد السكان الإسرائيليين هناك بنحو 50 في المائة منذ عام 2012، في حين ارتفع عدد الفلسطينيين بنسبة 30 في المائة، وفق «مجموعة الأزمات الدولية».

ويعيش أكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب 500 ألف إسرائيلي، في ظل مناخ من العنف المتصاعد.


مقتل فلسطينية وإصابة 10 بنيران مستوطنين في الضفة الغربية

مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

مقتل فلسطينية وإصابة 10 بنيران مستوطنين في الضفة الغربية

مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)

قال التلفزيون الرسمي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن امرأة فلسطينية قُتلت وأصيب 10 آخرون جراء ما وصفه بأنه إطلاق نار من مستوطنين إسرائيليين في بلدة الديوك التحتا غربي أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال يحيى مفرح، مدير قسم الطوارئ في مستشفى أريحا الحكومي، للصحافيين إن المرأة المسنة قُتلت بعد إصابتها برصاصة في الرأس، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ⁠الجيش الإسرائيلي إن أعمال العنف جاءت في أعقاب ما وصفه بأنه هجوم على أطراف مدينة أريحا، مساء أمس الاثنين، موضحاً أن فلسطينيين صدموا بسيارتهم مركبة إسرائيلية ⁠ثم ترجلوا وهم يحملون أسلحة ‌وهاجموا ركابها.

وأضاف ‌أن حجارة ألقيت بعد ​ذلك على ‌الإسرائيليين، الذين أطلقوا النار للقضاء على ‌هذا التهديد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هناك مصابين في صفوف الإسرائيليين والفلسطينيين، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل أو تحديد ما ‌إذا كانت المرأة التي قال مسؤولون فلسطينيون إنها قُتلت من ⁠بين ⁠الذين أُطلق النار عليهم.

وذكر الجيش، في وقت سابق، أنه يحقق في بلاغ أولي عن محاولة لتنفيذ هجوم في منطقة أريحا. وأضاف أنه أرسل جنوداً إلى الموقع وأقام حواجز في المنطقة، مشيراً إلى أن تفاصيل الواقعة المبلغ عنها لا تزال قيد المراجعة.

وتأتي أحدث أعمال العنف وسط تصاعد التوتر في المنطقة، عقب وصول مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الذين انتقلوا إلى منازل فلسطينية في منطقة أريحا مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، ما منع بعض السكان الفلسطينيين من الوصول إلى ممتلكاتهم وأثار مخاوف من وقوع هجمات أخرى من جانب المستوطنين.


بوادر مواجهة عسكرية مع «كتائب حزب اللـه» في العراق


رئيس الوزراء علي الزيدي مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أول من أمس (واع)
رئيس الوزراء علي الزيدي مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أول من أمس (واع)
TT

بوادر مواجهة عسكرية مع «كتائب حزب اللـه» في العراق


رئيس الوزراء علي الزيدي مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أول من أمس (واع)
رئيس الوزراء علي الزيدي مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أول من أمس (واع)

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أمس، أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء علي الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر، متحدثاً عن مهلة لخروج «كتائب حزب الله» من المنطقة، ومشيراً إلى أن لجنة تحقيق عليا رصدت تلاعباً في أنابيب النفط، ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة.

وأشار العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى «مهلة حُددت لخروج الفصيل المسلح... وهذه المهلة ليست بعيدة». وقال مصدر أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المهلة المحددة تنتهي الجمعة.

ولا تستبعد مصادر متابعة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، حدوث «صِدام مسلح بين القوات الأمنية والفصيل المتمركز في جرف الصخر في حال أصر على عدم الخروج من المنطقة وفق صيغة تحفظ له ماء الوجه».

لكنّ مصدراً مقرباً من الفصائل قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصدام سيكون خطيراً جداً، خصوصاً مع تحرك القوات الحكومية وإعادة تموضعها على أطراف جرف الصخر، لكنّ هناك تحركاً واسعاً داخل (قوى الإطار) للحيلولة دون وقوع الصدام بين الجانبين».