أعاد رئيس البرلمان السابق وحزب «تقدم» محمد الحلبوسي، التذكير بموقفه الرافض لتسليح قوات البيشمركة الكردية بمدافع قصيرة المدى، ومع ذلك تعرض لانتقادات شديدة اللهجة من المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم وشخصيات سياسية كردية أخرى.
كان الحلبوسي رفض الأسبوع الماضي، عبر تدوينة بمنصة «إكس»، تسليح قوات البيشمركة، وعاد لتكرار رفضه في مقابلة تلفزيونية، بثت مساء الجمعة.
ورغم أن الحلبوسي أشاد «بتضحيات قوات البيشمركة الكردية»، وأكد «الصداقة الوطيدة التي تجمعه مع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود برزاني»، فإنه تلقى ردود أفعال قوية من جانب الكرد.
ورد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، عبر منشور في «فيسبوك» قائلاً، إن «الوفاء غال جداً، فلا نتوقعه من شخص رخيص».
وعاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، إلى مهاجمة الحلبوسي مرة أخرى، وقال إن مقابلته «مؤشر بأنه لن يعود إلى رئاسة مجلس النواب رغم حنينه».
مقابلة السيد الحلبوسي مع قناة الشرقية اليوم مؤشر بانه سوف لن يعود الى رئاسة مجلس النواب رغم حنينه ! و معاداته الواضحة للاقليم وتسليح قواته وفق القانون و الدستور و عدم دفاعه عن اهله و ذويه من المكون اصبح ورقة محروقة رغم بهلوانياته مع الحشد و الجوارين؟!
— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) September 20, 2024
وتابع زيباري، أن «معاداة الحلبوسي الواضحة للإقليم وتسليح قواته وفق القانون والدستور وعدم دفاعه عن المكون (السُّنّي) أصبح ورقة محروقة رغم تقلباته مع الحشد والجيران»، في إشارة إلى إيران.
وأقيل الحلبوسي من منصبه رئيساً للبرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتهمة «التزوير» بقرار من المحكمة الاتحادية، إلا أن حزبه «تقدم» عد القرار حينها «استهدافاً سياسياً».
ما القصة؟
استند الحلبوسي في رفضه تسليح «البيشمركة» بهذا النوع من الأسلحة إلى أنه «لم يكن يعلم بتسليم الحكومة المركزية في بغداد المدافع لقوات البيشمركة قبل الأسبوع الماضي، وإلا لكان رفض ذلك».
وقال الحلبوسي: «لو كنت في موقعي السابق رئيساً للبرلمان لاستجوبت المسؤولين عن تسليم المدافع إلى الإقليم».
وكان وزير شؤون البيشمركة، شورش إسماعيل، أعلن في بيان رسمي، يوم 6 أغسطس (آب) الماضي، تسلم «البيشمركة» مجموعة مدافع بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية، ما يدفع مراقبين إلى التشكيك بأن الحلبوسي لم يكن على دراية.
وقال الحلبوسي، إن «رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي سأله عن رأيه بمنح الكرد مدافع أميركية، وقد أبلغه برفض ذلك». وتابع: «الكاظمي أخذ برأيي ولم تسلم المدافع حينها للكرد، وبقيت في ميناء أم قصر».
مدافع للصراع الداخلي
شرح الحلبوسي مخاوفه من تسليم المدافع، بأنها «ربما تستخدم في الصراع السياسي الداخلي، في مرحلة لاحقة».
وقال زعيم «تقدم»: «دعني أقول بوضوح، إن هناك مناطق متنازع عليها بين العرب والكرد على حدود إقليم كردستان، والجماعات التي تسكن هناك ليس لديها الأسلحة التي تمتلكها (البيشمركة)».
وذهب الحلبوسي خلال المقابلة، إلى أن «مدافع (البيشمركة) من نوع الأسلحة الهجومية»، وتساءل عن حاجة الإقليم لها: «سيهاجمون بها مَن؟ نينوى أم كركوك المحاذية للإقليم، لأنهم لن يردوا على هجوم من إيران وتركيا، فهذا قرار الدولة الاتحادية».
ويخالف خبراء عراقيون حديث الحلبوسي من الناحية الفنية. وقال الخبير العسكري أحمد الشريفي، إن مدافع «هاوتزر» الثقيلة، أميركية الصنع سلاح دفاعي لأن أقصى مدى تصله هو 40 كيلومتراً.
وكانت وزارة «شؤون البيشمركة» في إقليم كردستان، قد صرحت مطلع أغسطس الماضي، بأن وزارة الدفاع الأميركية زودت حرس الإقليم بمجموعة من المدافع الثقيلة بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية، خلال حفل تسليم 24 مدفعاً، من نوع «هاوتزر» الأميركية، عيار 105 ملم ومن طراز «إم 119».
وقبل ذلك، دافعت وزارة الدفاع العراقية عن تسليم قوات البيشمركة مدافع «هاوتزر» أميركية الصنع.
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أنَّ «قوات البيشمركة قوة وطنية لا يشك في ولائها للعراق».
وأوضحت الوزارة أنَّ التعاقد على شراء المدافع تم في فترة وزير الدفاع الأسبق عرفان الحيالي، وتم التعديل عليه في فترة وزير الدفاع السابق جمعة عناد، قبل تسليمها «بموجب مذكرة رئيس أركان الجيش للقائد العام للقوات المسلحة» في الحكومة الحالية.
هل ينفذ الحلبوسي أجندة «إطارية»؟
أحدثت معارضة الحلبوسي ضجة سياسية، وأثارت حفيظة شخصيات عديدة من قوى «الإطار التنسيقي» ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لسماحه بتسليم المدافع لـ«البيمشركة».
وقال مصدر رفيع من قوى الإطار لـ«الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، إن «كلام الحلبوسي تسبب بحرج كبير لقوى الإطار ووضعهم في موقف لا يحسدون عليه، خصوصاً أنهم يهيمنون على الحكومة، وجميع رؤساء الوزراء، منذ عام 2014، رفضوا المساعي الأميركية لتجهيز الكرد بأسلحة ثقيلة».
وفيما يفسر بعض الساسة الكرد رفض الحلبوسي بمثابة «شراء رضا قوى الإطار وحليفهم الإقليمي إيران»، يقول مصدر سياسي من حزب «تقدم» الذي يتزعمه الحلبوسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحلبوسي لا يسمح لنفسه بتنفيذ أجندة إطارية، إنما يخشى من استخدام هذه المدافع داخلياً».
مع ذلك، تبدو مهاجمة الحلبوسي لتسليح البيشمركة، ولرئيس الوزراء، «مسألة لا تخلو من البعد السياسي»، فالحلبوسي لم ينس موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تخلى عنه في الصراع على منصب رئاسة البرلمان، ولم يساهم في تمرير مرشحه للرئاسة شعلان الكريم، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وكذلك الحال مع «تدخل رئيس الوزراء الحاسم في إحباط جلسة انتخاب مرشحه الكريم».
وقال الحلبوسي خلال المقابلة، إن السوداني «تدخل بشكل صارخ في مسألة انتخاب رئيس للبرلمان، وكان مستشاروه موجودين داخل قاعة البرلمان ويروجون لصالح مرشح سُنِّي للرئاسة».
وأضاف أن السوداني «استخدم سلطته للتأثير على ملف رئاسة البرلمان، وهذا أمر غير صحيح، وهو قفز على استحقاق المكونات وعلى مسألة الفصل بين السلطات».
ويفسر سياسيون من قوى مختلفة، انتقادات الحلبوسي للسوداني على أنها «جزء من سعيه لضرب تحالف محتمل بين السوداني والحزب الديمقراطي الكردستاني، استعداداً للانتخابات العامة عام 2025».
