غزة: 22 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال بغارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين

TT

غزة: 22 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال بغارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين

أطلال مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة بعد قصف إسرائيلي اليوم (أ.ف.ب)
أطلال مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة بعد قصف إسرائيلي اليوم (أ.ف.ب)

قال فلسطينيون إن 22 شخصاً على الأقل قتلوا في‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في جنوب مدينة غزة اليوم السبت بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه هجومه استهدف مركز قيادة تابعا لحركة «حماس».

وقالت وزارة الصحة في غزة إن معظم القتلى من النساء والأطفال. وذكر المكتب الإعلامي الحكومي الذي «تديره حماس» في غزة أن من بين القتلى 13 طفلا وست نساء.

وقال الجيش إن ضربته أصابت مركزا للقيادة تابعا لـ«حماس» داخل المجمع الذي كان في السابق مدرسة، مكررا الاتهام بأن «حماس» تستخدم المنشآت المدنية لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز من الموقع المستهدف جدرانا مهدمة وحطام أثاث محترق وثقوبا في سقف إحدى الغرف بينما يحاول أفراد التفتيش وسط الحطام لجلب ما يستطيعون من مقتنياتهم.

كانت بعض الجثث ملفوفة بالبطاطين وتنقل على عربات تجرها الحمير في حين نقلت سيارات إسعاف جثثا أخرى.

فلسطينيون ينقلون جثة من موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)

مقتل 4 بالقطاع الطبي

وفي رفح بجنوب قطاع غزة، قالت وزارة الصحة إن أربعة من العاملين في القطاع الطبي قتلوا في غارة إسرائيلية أصابت مستودعات الوزارة. وأضافت أن فرق الإسعاف لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى القتلى أو معالجة الجرحى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم السبت إن قواته العاملة في رفح منذ مايو أيار قتلت عشرات المسلحين خلال الأسابيع الماضية وفككت بنية تحتية عسكرية وممرات أنفاق.

ويشكل طلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على خط الحدود الجنوبي بين رفح ومصر نقطة خلاف رئيسية في الجهود الدولية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وتقول حماس إنها تركز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإخراج القوات الإسرائيلية من غزة بينما تقول إسرائيل إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بعد القضاء على حماس. كما يوجد خلاف شائك حول تفاصيل تبادل الرهائن الإسرائيليين لدى حماس مع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، أدى الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع الذي تسيطر عليه «حماس» إلى مقتل ما يربو على 41 ألف فلسطيني ونزوح كل السكان تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.


مقالات ذات صلة

انتشال 14 جثماناً من أنقاض منزل في مدينة غزة

المشرق العربي أفراد من الدفاع المدني الفلسطيني يبحثون عن جثامين عائلة سالم في أنقاض مبنى دُمر عام 2023 في حي الرمال بمدينة غزة 15 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

انتشال 14 جثماناً من أنقاض منزل في مدينة غزة

تمكّنت طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة من انتشال 14 جثماناً من تحت أنقاض منزل دمرته القوات الإسرائيلية خلال قصفها المدينة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا غادر جاريد كوشنر (يمين) صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف (يسار) فندق أدلون في برلين اليوم (أ.ف.ب)

ويتكوف وكوشنر يُطلعان وزراء خارجية «الأوروبي» على مستجدات غزة

ذكر مسؤول أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أطلعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على المستجدات بشأن خطة ترمب في غزة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
المشرق العربي جانب من تشييع رائد سعد في قطاع غزة الأحد (إ.ب.أ) play-circle

«حماس» تعتبر اغتيال رائد سعد تهديداً لوقف النار مع إسرائيل

قال خليل الحية رئيس حركة «حماس» في غزة إن اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري رائد سعد يهدد «بقاء الاتفاق (وقف إطلاق النار) صامداً» في القطاع.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من تشييع رائد سعد في قطاع غزة الأحد (إ.ب.أ)

«القسام» تؤكد مقتل القيادي رائد سعد في قصف إسرائيلي

أكدت كتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مقتل رائد سعد أحد أكبر قادتها في هجوم إسرائيلي أمس السبت.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري رجال شرطة بعد حادث إطلاق نار في شاطئ بوندي بمدينة سيدني الأسترالية يوم الأحد (أ.ف.ب) play-circle 00:36

تحليل إخباري حكومة نتنياهو تُوزع الاتهامات عن هجوم سيدني... وتستثني نفسها

في الوقت الذي ترفض فيه دول العالم، بما فيها العربية والمسلمة، الهجوم على الاحتفال اليهودي في سيدني الأسترالية، تصرّ الحكومة الإسرائيلية على استغلاله سياسياً.

نظير مجلي (تل أبيب)

الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في مخيم للاجئين بالضفة

الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في مخيم للاجئين بالضفة

الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أكد محافظ مدينة طولكرم، الاثنين، عزم الجيش الإسرائيلي هدم 25 مبنى سكنياً في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين بشمال الضفة الغربية المحتلة بوقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وقال المحافظ عبد الله كميل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية التابع لوزارة الدفاع (كوغات)، أبلغه ومسؤولين محليين آخرين عزمه هدم المباني.

ولم يرد «كوغات» على طلب «وكالة الصحافة الفرنسية» التعليق على ذلك.

من جانبه، قال فيصل سلامة رئيس اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم، الذي يقع أيضاً ضمن حدود بلدية المدينة، إن قرار الهدم يشمل 25 مبنى بواقع 100 وحدة سكنية تقريباً.

وأضاف: «تم إبلاغنا من قبل الارتباط العسكري والمدني بأن الاحتلال سيقوم بهدم 25 بناية الخميس في تاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول)».

وحسب سلامة: «قمنا بتبليغ سكان المخيم، والاتصال بأصحاب البيوت المراد هدمها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي».

أما الجيش الإسرائيلي، فرّد على استفسارات «وكالة الصحافة الفرنسية» قائلاً إنه «يراجع الأمر».

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ مطلع العام الحالي عملية عسكرية واسعة ومستمرة، قال إنها تهدف إلى القضاء على الجماعات الفلسطينية المسلحة في مخيمات اللاجئين بشمال الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين القريبة. وأدت العملية إلى نزوح جميع سكان هذه المخيمات الذين يزيد عددهم على 30 ألف نسمة، ولم يتمكن معظمهم من العودة إلى منازلهم حتى الآن.

ودمّر الجيش الإسرائيلي خلال العملية مئات المباني والمنازل الواقعة في أزقة هذه المخيمات الضيقة في محاولة لتسهيل حركة قواته داخلها. بعد قيام دولة إسرائيل وبعد حرب عام 1948 التي أدت إلى نزوح وتهجير آلاف الفلسطينيين، أُنشئت مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية ودول عربية مجاورة، وكان من بينها مخيم طولكرم.

حينها كانت الخيام منزلاً للاجئين، لكن مع مرور الوقت والسنوات، تحولت تلك الخيام إلى مساكن معظمها بني من الطوب. ودفع ازدياد عدد السكان إلى بناء مزيد من الطوابق.

الشهر الماضي، نظم نازحون من مخيم نور شمس الذي يقع على أطراف مدينة طولكرم مظاهرة مطالبين بحقهم بالعودة إلى منازلهم.

وخلال تجمع المتظاهرين، دوى إطلاق نار من داخل المخيم، حيث تتمركز القوات الإسرائيلية، وأصيب مصور صحافي من قناة الجزيرة برصاصة في ساقه، ما تسبب بحالة من الذعر بين الموجودين.

جدير بالذكر أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967.


«الإطار التنسيقي» يدرس إعادة تكليف رئيس وزراء سابق لقيادة الحكومة المقبلة

جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«الإطار التنسيقي» يدرس إعادة تكليف رئيس وزراء سابق لقيادة الحكومة المقبلة

جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)

رغم الأنباء التي تتحدث عن الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة ضمن السقوف الدستورية التي لا تتعدى 3 أشهر في حدها الأعلى، فإن مسؤولاً رفيعاً ومقرباً من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية لا يستبعد تجاوز التوقيتات الدستورية، كما حدث في المرات السابقة، كما لا يستبعد أن تلجأ قوى «الإطار» إلى اختيار رئيس وزراء سابق لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة. وحتى الآن، يتمسك كلٌّ من رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، ورئيس تحالف «الإعمار والبناء» محمد السوداني، العضوين في «الإطار التنسيقي»، بحقهما في الفوز بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعقيد يرتبط بقوى الإطار بشكل أساسي، لأنها المسؤولة عن اختيار رئيس الوزراء، إذ إن أكثر من 10 قوى أساسية تتحاور وتتنافس داخل الإطار على المنصب، خلافاً لمنصب رئاسة الجمهورية الذي يتنافس عليه الحزبان الكرديان؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني فقط، وتنافس قوى محدودة على منصب رئاسة البرلمان في الجانب السني».

وأوضح أن «منصب رئاسة الوزراء أكثر أهمية من بقية المناصب من حيث الصلاحيات والنفوذ، ومن حيث الضغوط والتدخلات المحلية والإقليمية والدولية المرتبطة به، خلافاً لمنصبي رئاسة البرلمان والجمهورية، لذلك فإن حسم منصب رئاسة الوزراء يمثل الركيزة الأساسية لحسم بقية المناصب».

وكشف المصدر عن أحد التوجهات الجديدة في تفكير قوى «الإطار التنسيقي»، ويتمثل في أنها «ترغب في تولي شخصية ذات خبرة في إدارة المنصب التنفيذي الأول بالبلاد، خصوصاً في ظل التحديات المحلية والإقليمية القائمة والمتوقعة».

ولم يستبعد المصدر أن «تلجأ قوى الإطار التنسيقي إلى اختيار إحدى الشخصيات التي شغلت منصب رئاسة الوزراء سابقاً؛ مثل نوري المالكي أو محمد السوداني أو حيدر العبادي أو مصطفى الكاظمي، وبدرجة أقل عادل عبد المهدي الذي سبق أن أُقيل من منصبه بعد (حراك تشرين) الاحتجاجي».

ولفت المصدر إلى «لقاء نوري المالكي، الاثنين، برئيسي الوزراء السابقين مصطفى الكاظمي وعادل عبد المهدي، وقد يكون ذلك ضمن مساعي الإطار إلى اختيار شخصية تمتلك خبرة في هذا المنصب».

حذر كردي

ويتفق كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، على أن الإشكاليات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة ترتبط بقوى «الإطار التنسيقي» بشكل أساسي. ويعبر محمود، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن «حذر شديد» إزاء حسم ملف تشكيل الحكومة، قائلاً: «ليس من المؤمل أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة قريباً».

ويرى أن «طبيعة التنافس والمباحثات الجارية الآن بين المكونات الثلاثة؛ الشيعية والكردية والسنية، سواء داخل كل مكون أو بين المكونات، لا تسمح بتحديد موعد واضح ضمن الاستحقاقات الزمنية الدستورية».

ويشير إلى أن «هناك إشكالية معقدة جداً داخل قوى الإطار، وليست خارجه، في موضوع تسمية رئيس الحكومة. وأعتقد أنهم سيضعون كثيراً من إشكالياتهم على شماعة جلسة البرلمان، وسيركزون على مطالبة الكرد بالاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، كما قد يتذرعون بالموقف السني من اختيار شخصية لرئاسة البرلمان».

إشارات القضاء

ويواصل رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، إرسال إشاراته التحذيرية والسياسية والدستورية إلى القوى السياسية، في مسعى لدفعها إلى عدم التدخل في شؤون القضاء والإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة، خصوصاً بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

وضمن هذه الإشارات، أصدر مجلس القضاء، الاثنين، جدولاً يحدد تواريخ التوقيتات الدستورية والسقوف الزمنية القصوى للانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، في مؤشر يظهر ممارسة «ضغط دستوري» على القوى السياسية التي درجت في دورات سابقة على تجاوز المواقيت الدستورية، بسبب خلافاتها الحادة على المناصب العليا، لا سيما رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان.

وبحسب جدول مجلس القضاء، فإنه منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يتوجب على القوى الفائزة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه خلال 15 يوماً، وفق المادة 54 من الدستور. ثم يُنتخب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، استناداً للمادة 72 ثانياً. وبعدها، يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً رئيساً للوزراء ترشحه الكتلة البرلمانية الأكبر، طبقاً للمادة 76، ليعرض رئيس الوزراء المكلف تشكيلته الوزارية خلال 30 يوماً على البرلمان لنيل الثقة.

ودرج رئيس مجلس القضاء فائق زيدان خلال الأشهر الماضية، على توجيه رسائل متعددة المضامين للقوى السياسية؛ إذ شكك بداية في الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل أن يقره لاحقاً، كما طالب القوى السياسية بعدم التدخل في شؤون القضاء. وقبل يومين، دعا إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، ثم ألحق ذلك بإصدار جدول التوقيتات الدستورية.

وتعد هذه المواقف غير مسبوقة مقارنة بالدورات السابقة، ما يعزز تكهنات حقوقيين حول «تأثر القضاء بإمكان تطور الأحداث الإقليمية، فضلاً عن الضغوط الأميركية على العراق، لا سيما ما يتعلق بالإسراع في تشكيل الحكومة وإبعاد ممثلي الفصائل المسلحة عنها».


محادثات سورية عراقية لتسريع افتتاح منفذ التنف/ الوليد الحدودي

اجتماع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء العراقي في دمشق (سانا)
اجتماع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء العراقي في دمشق (سانا)
TT

محادثات سورية عراقية لتسريع افتتاح منفذ التنف/ الوليد الحدودي

اجتماع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء العراقي في دمشق (سانا)
اجتماع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الفريق سامي عبد الحسين راضي مستشار رئيس الوزراء العراقي في دمشق (سانا)

استضافت دمشق، الاثنين، اجتماعاً بين رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، ووفد عراقي برئاسة الفريق سامي عبد الحسين راضي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، الغرض منه البحث في سبل تعزيز واقع المنافذ الحدودية والتعاون السوري العراقي.

وخلال اجتماع عُقد في مقر الهيئة بدمشق، نوقشت آليات تسريع افتتاح منفذ التنف/ الوليد الحدودي، إضافة إلى استعراض الأعمال التي ستقوم بها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لبناء منفذ جديد في منطقة البوكمال بديلاً للمنفذ الحالي.

لافتة إلى البوكمال على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

كما تناول الجانبان آليات تطوير العمل في المنافذ الحدودية بين سوريا والعراق؛ بهدف تسهيل عبور المسافرين والبضائع، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين؛ ما ينعكس إيجاباً على حركة النقل والتجارة، ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

محادثات سورية عراقية لتسريع افتتاح منفذ التنف/ الوليد وبناء منفذ جديد في البوكمال شرق سوريا (سانا)

ضم الوفد العراقي، حسب وكالة «سانا» الرسمية، الفريق عمر عدنان حرين رئيس هيئة المنافذ الحدودية، وعدداً من المسؤولين رفيعي المستوى في الجمارك والمنافذ الحدودية العراقية. وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والعراق في مجال تطوير المنافذ الحدودية والجمارك، بما يسهم في إعادة تنشيط حركة العبور والتبادل التجاري بين البلدين.

يُذكر أن سوريا والعراق أعادا في الـ14 من يونيو (حزيران) الماضي، افتتاح معبر البوكمال القائم أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري.