الجيش الأميركي يعلن مقتل 4 من قادة «داعش» في غارة بالعراق الشهر الماضيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5060825-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-4-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1
الجيش الأميركي يعلن مقتل 4 من قادة «داعش» في غارة بالعراق الشهر الماضي
جنود من الجيش الأميركي يقفون خارج مركبتهم المدرعة جنوب الموصل (أرشيفية - أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الأميركي يعلن مقتل 4 من قادة «داعش» في غارة بالعراق الشهر الماضي
جنود من الجيش الأميركي يقفون خارج مركبتهم المدرعة جنوب الموصل (أرشيفية - أ.ب)
أعلنت القيادة الوسطى الأميركية «سنتكوم»، أمس (الجمعة)، أن أربعة من قادة «داعش» قُتلوا في عملية عسكرية أميركية عراقية مشتركة في غرب العراق، الشهر الماضي، بينهم رئيس عمليات التنظيم في البلاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت «سنتكوم»، في بيان نشرته على منصة «إكس»، إن العملية التي جرت في 29 أغسطس (آب) «استهدفت قادة (داعش) وهدفت إلى تعطيل وتقليص قدرة التنظيم على التخطيط والتنسيق وتنفيذ هجمات ضد المدنيين العراقيين».
وأسفرت العملية عن مقتل 14 عنصراً من التنظيم، وهو رقم أقل من ذلك الذي أعلن سابقاً وبلغ 15 قتيلاً قبل إجراء مراجعة من قبل القوات الأميركية. كما جُرح 5 جنود أميركيين، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين نتيجة تعثرهما وسقوطهما.
U.S. Central Command (CENTCOM) forces and Iraqi Security Forces conducted a partnered raid in... pic.twitter.com/0XMXjKODne
وعرّف بيان «سنتكوم» القادة الأربعة الذين قتلوا على أنهم أحمد العيثاوي، قائد عمليات تنظيم «داعش» في العراق، وأبو همام الذي أشرف على العمليات في غرب العراق، وأبو علي التونسي الذي أدار تطوير وتصنيع الأسلحة، وشاكر العيساوي الذي قاد العمليات العسكرية للتنظيم في غرب العراق.
ونقل البيان عن الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي تأكيده الالتزام «بإنزال الهزيمة بالتنظيم الذي يواصل تهديد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا والاستقرار الإقليمي».
وتأتي العملية في ظل محادثات مستمرة بين بغداد وواشنطن بشأن وجود قوات التحالف في العراق.
ورغم أن العراق حدد هدفاً يتمثل في الانسحاب الكامل لقوات التحالف، فإنه لم يتم الإعلان عن أي جدول زمني بشأن هذا الانسحاب.
ويتمركز نحو ألفي و500 جندي أميركي في العراق و900 في سوريا في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».
وسبق أن أعلنت «سنتكوم» عن مقتل أحد أعضاء التنظيم، الأربعاء، في غارة على شرق سوريا. وذكرت تقارير أن العضو كان بصدد زرع عبوة ناسفة محلية الصنع قبل أن يتم استهدافه.
وتعرضت قوات التحالف لعشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ في العراق وسوريا على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس» في غزة منذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول).
ونفذت القوات الأميركية ضربات انتقامية متعددة ضد الفصائل التي استهدفت قواعدها في كلا البلدين.
أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان أن الرئيس جو بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر
معارضة واسعة لتشريع قد يحجب المعلومات عن العراقيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5060963-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86
معارضة واسعة لتشريع قد يحجب المعلومات عن العراقيين
قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
تبدي منظمات حقوقية غير حكومية، وطنية ودولية، ناشطة في الدفاع عن الحريات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، قلقاً بالغاً هذه الأيام من إقرار البرلمان العراقي مشروع قانون «حق الحصول على المعلومة» بنسخته الحالية التي قرأها البرلمان للمرة الثانية في أغسطس (آب) الماضي.
وتتفق غالبية المنظمات الحقوقية على أهمية تشريع القانون «من حيث المبدأ»، وتشدّد على دوره في «تعزيز الشفافية والمساءلة في العراق»، لكنها تعارض إقراره بصيغته الحالية، وتقول إنه بحاجة إلى «تعديلات جوهرية؛ لضمان توافقها مع المعايير الدولية والدستور العراقي».
صلاحية حجب المعلومات
وعبّرت مجموعة من المنظمات، رفعت أخيراً حزمة توصيات إلى البرلمان، عن أسفها لأن بعض المواد المقترحة في المشروع قد تفضي إلى «تعزيز ممارسات السرية وتقويض الشفافية؛ مما يزيد من خطر الفساد، ويضعف من دور المؤسسات في تعزيز سيادة القانون»، إلى جانب «منح صلاحيات تقديرية واسعة لحجب المعلومات دون معايير واضحة».
ويقول رئيس منظمة «تواصل» وعضو الحملة المطالبة بتعديل مشروع القانون، وسام جعفر، لـ«الشرق الأوسط» إن «أكثر من 500 منظمة وناشط يطالبون بإيقاف تمرير القانون بشكله الحالي عبر توجيه رسالة مفتوحة إلى أعضاء البرلمان».
ويرى جعفر أن المجتمع المدني، الوطني والدولي، نجح منذ عام 2003 في «عرقلة تشريع القوانين التي تمسُّ الحريات والحقوق المدنية والسياسية».
وقال إن «الكتل السياسية منذ 2003، وحتى الآن، لديها التوجه نفسه في تقييد الحقوق والحريات من خلال تمرير قوانين من قبيل حق الحصول على المعلومة، وحرية التعبير عن الرأي، والتظاهر السلمي، إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتعديل قانون المنظمات غير الحكومية، والجرائم المعلوماتية وغيرها من القوانين».
جلسات البرلمان العراقي تعود إلى الانعقاد لمناقشة قوانين إشكالية (إعلام المجلس)
ما دور «الإطار التنسيقي»؟
يتهم جعفر قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، التي تهيمن على البرلمان، بأنها «تهدد بتمرير جملة من القوانين الخلافية بصرف النظر عن اعتراضات المجتمع المدني».
ومن أبرز الملاحظات التي تقدمها المنظمات وجماعات الدفاع عن حق الحصول على المعلومة، بحسب جعفر، أن مشروع القانون «تضمّن انتهاكات خطيرة من شأنها أن تقيد المعلومات ووصولها، وتعزز الفساد المستشري أصلاً في الدولة، حيث يمنح القانون مثلاً، صلاحيات تقديرية للمسؤولين في مؤسسات الدولة بتصنيف المعلومات على أنها سرية من دون معايير واضحة».
وإلى جانب ذلك، أشار جعفر إلى أن القانون يتضمّن «جملة استثناءات واسعة، وينص على حجبها عن الرأي العام، وضمنها عقود جميع المناقصات والمزايدات الحكومية».
ويلفت إلى أن ذلك «يخالف تفسير المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، الذي صادَقَ عليه العراق في مطلع عقد السبعينات».
5 توصيات
وكانت المنظمة نشرت، الأسبوع الماضي، عبر موقعها 5 توصيات بشأن مشروع القانون، وعبّرت عن أملها في أن تؤخذ بعين الاعتبار في عملية مراجعة ومناقشة مشروع القانون.
وترى التوصيات أن «المادة 1، ثانياً» يجب أن تنص على «التزامات بموجب قانون حق الحصول على المعلومة تنطبق على جميع الهيئات العامة (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) على المستويَين الوطني والمحلي، بما في ذلك هيئات الدفاع والأمن، وكذلك الهيئات الخاصة التي تتلقى تمويلات عامة».
وتشير المادة إلى بعض «دوائر الدولة والقطاع العام والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية» وتستثني، أو لا تذكر، بعض الهيئات العامة مثل البرلمان ورئاسة الوزراء والسلطة القضائية.
وتتعلق التوصية الثانية بـ«المادة 3» المتعلقة بدائرة المعلومات، وترى أنه «يجب إعطاء دائرة المعلومات الصلاحيات الكاملة لتكون الجهة الرقابية المسؤولة عن حسن إنفاذ القانون، مع تمتعها بضمانات الاستقلالية وتوفير الموارد البشرية والمالية التي تمكّنها من القيام بدورها بفعالية».
وتتحدث التوصية الثالثة عمّن يحق له الحصول على المعلومة كما وردت في «المادة 4»، وتوصي بـ«تعديل هذه المادة لتكريس حق الحصول على المعلومة لكل شخص طبيعي أو معنوي، سواء أكان عراقياً أم أجنبياً؛ لضمان شمولية وفاعلية القانون».
وتعطي المادة المشار إليها للعراقي وللأجنبي المقيم فقط و(لمصلحة مشروعة) حق الحصول على المعلومة.
وشدّدت التوصيات على نظام الاستثناءات المتعلق بحجب المعلومات، وطالبت بمراجعة تلك الاستثناءات «بحيث تُستثنى فقط المعلومات التي يمثل الكشف عنها ضرراً بمصلحة مشروعة، ويجب أن يكون الضرر المحتمل من الكشف أكبر من الضرر الناجم عن التعتيم عليها».
ولم تغفل التوصيات ضمان الطعن على قرارات رفض الحصول على المعلومة الواردة في «المادة 14»، ورأت أنه «يجب ضمان هذا الحق على 3 درجات: أولاً داخلياً ضمن كل هيكل. وثانياً أمام هيئة أو دائرة مستقلة. وثالثاً أمام هيئة قضائية؛ لضمان الحماية الكاملة لحق الوصول إلى المعلومات».
