لبنان يريد إنهاء الحرب بـ«مفاوضات غير مباشرة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5059376-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%80%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9
لبنانيون يشاركون في تشييع 3 عناصر من الدفاع المدني قُتلوا في هجوم إسرائيلي السبت (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان يريد إنهاء الحرب بـ«مفاوضات غير مباشرة»
لبنانيون يشاركون في تشييع 3 عناصر من الدفاع المدني قُتلوا في هجوم إسرائيلي السبت (أ.ف.ب)
أعرب لبنان عن استعداده لخوض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف إطلاق النار، ووقف الحرب المندلعة في الجنوب بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، وسط تبادل متصاعد لإطلاق النار، وتهديدات إسرائيلية بتوسعة الحرب.
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال استقباله السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، «الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين».
وبعد الاجتماع قال وزير الخارجية، عبد الله بوحبيب: «نحن كحكومة نريد وقف إطلاق النار ووقف الحرب، وأبلغنا معظم المعنيين استعدادنا للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين من أجل ذلك».
من ناحية ثانية، استجوب القضاء الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة، حول حساب الاستشارات العائد لشركات الوساطة والعمولة التي استحصلت عليها من البنك المركزي وحققت بموجبها أرباحاً مالية تبلغ 42 مليون دولار.
وأنهى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي جلسة الاستجواب بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه، وحدد جلسة ثانية، الخميس، لاستكمال التحقيق معه.
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لبنان باجتياح بري، في وقت شهدت جبهة الجنوب تسخيناً إسرائيلياً مفاجئاً أدى إلى سقوط 24 جريحاً ومقتل قيادي في «حزب الله».
بينما قُتل نحو 40 فلسطينياً في قصف إسرائيلي، على منطقة المواصي في خان يونس بقطاع غزة، أمس (الثلاثاء)، عدّ البيت الأبيض، أنه «من غير الواضح» إذا ما كان ممكناً.
فقدت ذكرى هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة، أهميتها مع مرور السنين، لكن آثارها لا تزال حية في منطقة الشرق الأوسط وجوارها.
غسان شربل (لندن)
كميل الطويل (لندن)
وزير خارجية لبنان يربك الحكومة بطلبه استبدال القرار 1701https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5059591-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-1701
وزير خارجية لبنان يربك الحكومة بطلبه استبدال القرار 1701
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب
أحدث موقف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الذي أعلن فيه «استعداد لبنان للدخول بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، ودعوته مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار جديد بديلاً عن القرار 1701 لوقف الحرب في جنوب لبنان»، صدمة في الأوساط الرسميّة اللبنانية، وأربك الحكومة التي لم يجد رئيسها ولا وزراؤها تفسيراً لهذا الكلام، خصوصاً أن تصريح بوحبيب جاء من مقرّ رئاسة الحكومة بعد اجتماع عقده الرئيس نجيب ميقاتي مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وذهب خبراء إلى وصف هذا الموقف بأنه «اغتيال للدولة ومؤسساتها الدستورية».
ومن القاهرة، أصدر بوحبيب بياناً توضيحياً جاء فيه: «أطالب وأتمسك بتطبيق القرار 1701. ولقد عمل لبنان بكل طاقته مع عدة دول صديقة للتجديد لليونيفيل أخيراً التزاماً بالقرار 1701». وأضاف: «إن ما ذُكر حول إصدار قرار جديد هو أمر افتراضي وليس بديلاً من القرار الحالي، علماً أننا منفتحون دائماً على الحوار الإيجابي مع جميع شركائنا الدوليين ضمن ثوابتنا وإجماعنا الداخلي».
رئيس حكومة لبنان خلال استقباله الاثنين السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بحضور عدد من الوزراء (رئاسة الحكومة)
لكن قبل صدور التوضيح، كشفت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع، أن «كلام بوحبيب شكّل مفاجأة، خصوصاً أن المحادثات التي أجراها الرئيس ميقاتي مع السفراء بحضور عدد من الوزراء بينهم بوحبيب، لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى ما أعلنه وزير الخارجية من على منبر السراي الحكومي». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «السفراء استغربوا كلام وزير الخارجية واستوضحوا الوزراء الذين شاركوا في اللقاء عمّا إذا كانت الحكومة فعلاً بصدد الطلب من مجلس الأمن إصدار قرار جديد لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله». وشددت المصادر الوزارية على أن حكومة لبنان «متمسّكة بقرار مجلس الأمن 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة، ولا نعرف الأسباب التي حملت وزير الخارجية على إطلاق مثل هذا الموقف».
ويخالف هذا الكلام الموقف الرسمي للدولة اللبنانية الذي يعبّر عنه دائماً رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي سواء أمام الموفدين الدوليين أو خلال النشاطات الرسمية. واعتبر مصدر دبلوماسي أن كلام وزير الخارجية «غير مفهوم ويثير الريبة»، مذكراً بأن «تغيير أي قرار لمجلس الأمن يحتاج شبه إجماع في الأمم المتحدة أو تأمين أكثرية غير متوفرة حالياً». وسأل المصدر الدبلوماسي عبر «الشرق الأوسط»: «هل العلاقات المتوترة الآن بين واشنطن وموسكو وبكين تسمح بالوصول إلى قرار جديد؟ وهل يملك بوحبيب معلومات بهذا الخصوص لا تملكها الدولة اللبنانية ولا دول القرار عن إمكانية التفاهم على قرار جديد لوقف الحرب في جنوب لبنان؟»، معتبراً أن «محاولة تغييب القرار 1701 وإثارة الشكوك حول التمسّك به يشكل خطراً على لبنان وليس على القرار نفسه».
وذكّر المصدر الدبلوماسي بأن «القرار 1701 يتضمّن التزاماً بتطبيق القرار 1559 (الذي ينصّ على حلّ جميع الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية) كما يتضمن القرار إلزام بيروت ودمشق بتطبيق القرار 1680 الذي ينصّ على ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا»، لافتاً إلى أن «المطلوب من الحكومة توضيح هذا الموقف، حتى لا يرتّب على لبنان نتائج خطيرة».
وأوحى بوحبيب في تصريحه بأنه يتحدّث باسم الدولة عندما قال «إننا كحكومة نريد وقف إطلاق النار ووقف الحرب، وأبلغنا معظم المعنيين استعدادنا للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين من أجل ذلك». وأضاف: «لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال (...) نحن نتكلم مع الدول كلها ومع مجلس الأمن، وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد، فإذا كان هناك نوع من قرار جيد نقبل به كدولة، وسنحاول أن نقنع حزب الله به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية».
أكد رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي "الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الاسرائيلية على المدنيين اللبنانيين"، معتبراً أنه "يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين... pic.twitter.com/82VLZyXsAD
من جهته، رأى الباحث في الشؤون الجيوسياسية زياد الصّائغ أن «ما صدر عن وزير خارجية لبنان ليس مجرّد إرباك للدولة ومؤسساتها الدستورية فحسب، بل يشكّل انقلاباً كاملاً على الدستور، وضرباً ممنهجاً للقرارات الأممية وفي مقدمها القرار 1701، الذي لم يُحترم في الأساس من موقّعيه، ما سمح بانتهاك مزدوج للسيادة اللبنانية، انتهاكٌ إسرائيلي وانتهاك قوى الأمر الواقع وكأنهما في حلف موضوعي».
واعتبر الصائغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتقال الاستراتيجي لرفض مندرجات القرار 1701 وطلب إصدار قرار جديد هو إطلاق مسار ترتيبات أمنية جديدة على حساب سيادة الدولة»، داعياً مجلس النواب اللبناني بكتله السيادية إلى «مساءلة حكومة تصريف الأعمال حول هذه المسارات الملتوية، كما أنه على القوى المجتمعية الحيّة رفض أي تلاعب بالأسس التي يمكن أن تمهّد لاستعادة الدولة سيادتها». وختم: «لقد تم اغتيال الدولة اللبنانية عبر رضوخ دبلوماسيتها لأجندات غير لبنانية، وهذا مسمار جديد في نعش دفنها».
