إسرائيل تستعد لمعركة طويلة وسط «تضاؤل» فرص الهدنة

تغيير طريقة القتال في غزة ومواصلة الهجوم في الضفة والاستعداد لحملة في لبنان

جريح فلسطيني يظهر إلى جانب جثامين لأشخاص قتلوا جراء قصف إسرائيلي في دير البلح وسط غزة 7 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
جريح فلسطيني يظهر إلى جانب جثامين لأشخاص قتلوا جراء قصف إسرائيلي في دير البلح وسط غزة 7 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستعد لمعركة طويلة وسط «تضاؤل» فرص الهدنة

جريح فلسطيني يظهر إلى جانب جثامين لأشخاص قتلوا جراء قصف إسرائيلي في دير البلح وسط غزة 7 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
جريح فلسطيني يظهر إلى جانب جثامين لأشخاص قتلوا جراء قصف إسرائيلي في دير البلح وسط غزة 7 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

تستعد إسرائيل لمعركة مكثفة وطويلة على عدة جبهات، في ضوء المعلومات والتقديرات المتزايدة حول فشل التوصل إلى اتفاق لوقف النار في قطاع غزة. ويشمل المخطط الإسرائيلي تغيير خطط القتال في غزة، ومواصلة العمليات في الضفة الغربية، وحرباً محتملة على جبهة لبنان قد تتحول إلى نزاع إقليمي.

وأكدت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية هذا الواقع، قائلة إن إسرائيل تستعد فعلياً لسيناريو عدم التوصل إلى صفقة لفترة طويلة، ومن ثم ستتغير طريقة المعارك في قطاع غزة بهدف زيادة الضغط العسكري على «حماس»، في حين سيواصل سلاح الجو تدمير القاذفات بشكل منهجي في لبنان، استعداداً لمعركة كبيرة، وسيعمل في كل مناطق الضفة الغربية.

في الأثناء، أرجأت الولايات المتحدة تقديم خطة جديدة لوقف النار لعدة أيام، بسبب عدم التفاؤل بفرص نجاحها في الوقت الحالي، وفق ما قالت هيئة البث الرسمية. وجاء في تقرير بثته شبكة «كان» أن الإدارة الأميركية متشائمة إزاء رغبة «حماس» في التوصل إلى اتفاق، وإمكانية المضي قدماً في المفاوضات معها.

ويأتي ذلك، من بين أمور أخرى، في أعقاب مقتل المختطفين الستة في قطاع غزة. وقالت «كان» إن «حماس» طالبت في الأيام الأخيرة بالإفراج عن عدد أكبر من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين بوصفه جزءاً من الصفقة، على الرغم من أن هناك عدداً أقل من الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين يمكن إطلاق سراحهم. إضافة إلى ذلك، صدمت الإدارة الأميركية من قيام «حماس» بنشر مقاطع فيديو للمختطفين الذين قتلوا مؤخراً.

ووفق «كان»، فإن كل ذلك قاد إلى تأخر البيت الأبيض في تقديم الخطوط العريضة لخطته. وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن الوسطاء يحاولون باستمرار تقديم اقتراح وساطة للتوصل إلى حل، «لكن في الوقت الحالي تعتقد كل من إسرائيل و(حماس) أن الجانب الآخر لا يريد صفقة؛ لذلك لا يوجد اتفاق في الأفق».

جانب من الحدود بين قطاع غزة ومصر التي تعرف بـ«محور فيلادلفيا» (د.ب.أ)

فيلادلفيا والأسرى

وكتب روني بين يشاي، كبير المراسلين العسكريين والمحللين الاستراتيجيين في صحيفة «يديعوت»، وهو مقرب من قيادة الجيش، أن اقتراح التسوية الأميركي بشأن صفقة وقف الحرب متوقف حالياً، بسبب مطالب جديدة تقدمت بها «حماس»، وهي إصرار قائد الحركة يحيى السنوار على تحديد عدد من الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، دون ارتباط بعدد المختطفين الأحياء الذين سيطلق سراحهم. كما رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التنازل تماماً عن موضوع محور فيلادلفيا، لتصبح هاتان المسألتان أهم العقبات أمام التوصل إلى صفقة.

وقال بين يشاي إن المؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل توصلت فعلاً إلى استنتاج مشترك تجمع عليه جميع الأطراف المعنية بأن فرص تحقيق انفراجة في صفقة تؤدي إلى وقف طويل لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ضئيلة، إن لم تكن بالأساس معدومة، ومن ثم، عقد رئيس الوزراء نقاشاً أمنياً بمشاركة فريق التفاوض وكبار مسؤولي الأمن، الخميس الماضي، بهدف الاستعداد لسيناريو عدم وجود صفقة لفترة طويلة، واستمرار الحرب على جميع الجبهات والساحات.

ووفق «يديعوت»، فإن إسرائيل لا تعلق كثيراً من الأمل على اقتراح الوساطة الأميركية، وتقدر أنها تهدف فقط إلى الحفاظ على زخم المفاوضات لمنع إيران وحلفائها من زيادة تحركاتهم في المنطقة. وعلى خلفية ذلك، تستعد إسرائيل لمعركة مكثفة وطويلة على جميع الجبهات، بما في ذلك في الشمال وفي الضفة، والصعوبة الرئيسية التي سيتعين على الجيش الإسرائيلي مواجهتها في حالة مثل هذه الحملة هي الحاجة إلى زيادة قواته البشرية إلى أقصى حد، بما في ذلك الاحتياطي.

طفل جريح في مستشفى بعد إصابته بقصف إسرائيلي في دير البلح بوسط غزة (أ.ف.ب)

المرحلة الرابعة

ووفق الخطة الإسرائيلية، سينتقل الجيش في غزة إلى المرحلة الرابعة؛ حيث ستعمل إسرائيل بشكل أساسي فوق الأرض بناءً على معلومات استخباراتية، وستمنع عودة السكان والمسلحين إلى شمال غزة من خلال وجودهم العملي والهجومي في محور نتساريم، بما يضمن أيضاً تجنيب الجيش البقاء داخل مواقع دائمة تجعله هدفاً ثابتاً لهجمات «حماس».

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن «حماس» تنهار فعلياً، لكنها لا تزال قادرة على شن حرب عصابات؛ لذلك سيقوم الجيش بعمليات متنقلة بشكل رئيسي فوق الأرض وفي الأماكن التي يقدر الجيش بأنه لا يوجد فيها أسرى إسرائيليون تحت الأرض، وسيعمل على ألا يسمح للمسلحين الفلسطينيين بالخروج إلى السطح من أجل الضغط عليهم.

وضمن الخطة، ناقش السياسيون والعسكريون مسألة «اليوم التالي»، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المساعدات الإنسانية، وثمة اقتراح بأن يقوم الجيش الإسرائيلي بهذه المهمة. وبالفعل، بدأ الجيش بدراسة الطرق التي يمكن من خلالها السيطرة على عملية التوزيع بالتعاون مع الولايات المتحدة، بحيث لا تتحول هذه المساعدات إلى شريان حياة لقيادات وعناصر حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

طفلان فلسطينيان نازحان يفرزان القمامة في أحد شوارع دير البلح في ظل الحرب الدائرة (أ.ب)

الخطة الأخرى

أما الخطة الأخرى التي تجري مناقشتها، وفق «يديعوت»، فهي كيفية نقل سكان شمال القطاع إلى ملاجئ آمنة وسط القطاع، وعندما يصبح الشمال خالياً من السكان سيعمل الجيش الإسرائيلي بعدوانية ضد نحو 5 آلاف مسلح أو أقل ما زالوا في بيت لاهيا وبيت حانون والزيتون والدرج وغيرها.

وجرى وضع الخطط لغزة، فيما تقرر مواصلة مهاجمة شمال الضفة الغربية، وربما جنوبها، حسب الحاجة، كما جرى الاتفاق على الحاجة المتزايدة للتحرك لإعادة سكان الشمال المهجرين قرب الحدود مع لبنان. وقالت «يديعوت» إن الجيش منخرط بالفعل في مرحلة تحضيرية لحملة جوية وبرية واسعة النطاق في جنوب لبنان.

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن «حزب الله» لا يزال يمتلك القدرة على إطلاق الصواريخ؛ لذلك، وبصفته جزءاً من التحضير لحملة كبيرة في جنوب لبنان، يقوم سلاح الجو بتدمير منصات إطلاق الصواريخ بشكل منهجي، وفقاً لمعلومات استخباراتية أو طريقة جرى تطويرها لـ«اصطياد منصات الإطلاق».

وأضافت: «المداولات في الوقت الحالي تتعلق بشكل رئيسي بنطاق العملية البرية والجوية». وقال مسؤول إسرائيلي: «سنحتاج إلى الأميركيين معنا في الشمال، سواء في تحقيق التسوية من خلال المفاوضات الدبلوماسية، خاصة إذا اضطررنا قريباً جداً إلى الدخول في حملة بلبنان». وتابعت الصحيفة «أنه يمكن التقدير بأن نقطة اتخاذ القرار على المستوى السياسي والأمني ​​في إسرائيل بشأن الشروع في هذه الحملة أصبحت الآن أقرب من أي وقت مضى، وأن القيادة الشمالية تستعد لها بشكل محموم».


مقالات ذات صلة

إسرائيل اعترضت «175 ناشطاً على متن 20 قارباً» ضمن أسطول المساعدات لغزة

شؤون إقليمية سفن ضمن «أسطول الصمود العالمي» تعتزم التوجه إلى غزة تقف في ميناء برشلونة الإسباني منتصف الشهر الجاري (إ.ب.أ) p-circle

إسرائيل اعترضت «175 ناشطاً على متن 20 قارباً» ضمن أسطول المساعدات لغزة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، أنّ سلاح البحرية الإسرائيلي اعترض نحو 175 ناشطاً من أسطول المساعدات لغزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية قطعة عسكرية تابعة للبحرية الإسرائيلية ترافق إحدى سفن «أسطول الصمود» إلى ميناء أشدود بعد اعتراضها أكتوبر الماضي (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يحاصر سفن مساعدات متّجهة إلى غزة

ذكرت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر إسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، أن ‌إسرائيل بدأت ‌السيطرة ​على سفن ‌مساعدات ⁠متجهة ​إلى غزة، ⁠بعيدا عن سواحلها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص قياديون في «حماس»... من اليمين: روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية (اغتيلوا جميعاً) وخالد مشعل وخليل الحية (أرشيفية - إعلام تابع لـ«حماس») p-circle

خاص «حماس» تعيد زخم انتخاب رئيس مكتبها السياسي

أفاد مصدران في حركة «حماس» داخل وخارج قطاع غزة، الأربعاء، بأن الحركة استأنفت مسار انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي، إلى حين انتخاب أعضاء المكتب بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص مشيعون يبكون بجوار جثة طفل في مستشفى بمدينة غزة (أ.ف.ب)

خاص «حماس» غاضبة من تواصل الخروقات... وتجهز تعديلات على خطة الوسطاء الجديدة

كشفت 3 مصادر من «حماس» عن أن الحركة أبدت غضبها للوسطاء من استمرار الخروقات الإسرائيلية في غزة والتي كان آخرها اغتيال إياد الشنباري، القيادي البارز في «القسام».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مشيّعون يحضرون جنازة فلسطينيين قُتلوا في غارة إسرائيلية وفق مُسعفين بمستشفى الشفاء بمدينة غزة (رويترز)

مقتل مُسعف فلسطيني في غارة إسرائيلية على شمال غزة

قُتل مُسعف فلسطيني وأُصيبت مواطنة، اليوم الأربعاء، بقصف ورصاص القوات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

«الكسب غير المشروع»: أموال «التسويات» مع رجال أعمال حقبة الأسد كبيرة

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
TT

«الكسب غير المشروع»: أموال «التسويات» مع رجال أعمال حقبة الأسد كبيرة

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)

أكد رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» في سوريا، باسل السويدان، أن «الأصول المستردة» من «التسويات الاقتصادية» التي تجريها اللجنة لرجال أعمال ارتبطوا بنظام الأسد وعملوا تحت مظلته «كبيرة»، عادت بوصفها حقوقاً للشعب السوري ضمن «برنامج الإفصاح الطوعي».

حمشو يوقع على تسوية مع الحكومة تحت برنامج الإفصاح الطوعي للفاسديناللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع (حساب فيسبوك)

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة تلقت مئات طلبات الإفصاح الطوعي، أُنجزت منها تسويات متعددة، فيما رُفضت طلبات أخرى لعدم استيفائها المعايير.

كيف تحدد اللجنة حدود الكسب غير المشروع؟ سؤال توجهت به «الشرق الأوسط» لرئيس اللجنة باسل السويدان، الذي شرح أن الكسب غير المشروع «مفهوم قانوني يرتبط حُكماً بالأشخاص، ويُعرّف بأنه كل زيادة غير مبررة في الذمة المالية لا تتناسب مع الموارد المشروعة المعروفة لصاحبها، ويعجز عن تقديم تفسير قانوني ومقنع لمصدرها»، وهذا يشمل الشركات والعقارات والأسهم والتدفقات المالية. كما يتم ضمن منهج تحقيقي محوكم يعتمد على جمع البيانات وتحليلها وربطها ضمن صورة مالية متكاملة.

اجتماع للجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا (سانا)

وأشار السويدان إلى أن اللجنة رغم ارتباط عملها بالأشخاص، تعتمد معايير موضوعية في اختيار الحالات، من بينها كون الشخص يمثل ظاهرة مالية كبيرة أو جزءاً من شبكة اقتصادية معقدة، أو وجود تضخم واضح في الثروة لا يمكن تفسيره ضمن الإطار المشروع. وأكد أن المساءلة تقوم على الأدلة والقرائن المالية، وليس على الموقع أو الصفة.

الإفصاح الطوعي

وأصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في الرابع من مايو (أيار) 2025، القرار الرئاسي رقم 13، الخاص بـ«تشكيل لجنة مكافحة الكسب غير المشروع»، لحماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة.

وفي 28 ديسمبر (كانون الأول) 2025 أطلقت اللجنة «برنامج الإفصاح الطوعي» لمدة ستة أشهر، والموقع الإلكتروني الرسمي لها، والذي يتضمن خدمات الإبلاغ والإفصاح الطوعي والاستفسار والتواصل مع اللجنة.

السويدان أوضح أن «برنامج الإفصاح الطوعي» يمثل أحد الأدوات الأساسية التي اعتمدتها اللجنة ضمن نظام عملها الداخلي، وهو جزء من صلب العمل القانوني وليس إجراءً استثنائياً. ويعرّف البرنامج بأنه «آلية تتيح للأشخاص الذين ترتبط أموالهم بشبهات كسب غير مشروع الإفصاح عنها طوعاً، وإخضاعها لتدقيق مالي وقانوني شامل، وصولاً إلى تسوية منظمة تُحدد من خلالها الأموال أو الأصول التي يجب استردادها لصالح الدولة».

رجل الأعمال وسيم قطان

وأشار إلى أن اعتماد هذه الآلية جاء استناداً إلى توصيات أممية وتجارب دولية مماثلة، حيث تُظهر تجارب الأمم المتحدة والتجارب العالمية في هذا المجال أن الإفصاح الطوعي والتسويات الاقتصادية تُعد من أكثر الأدوات فاعلية في معالجة إرث الكسب غير المشروع، خاصة في الدول الخارجة من النزاعات.

وأثبتت هذه التجارب أن الاعتماد الحصري على المسارات القضائية التقليدية قد يستغرق زمناً طويلاً، ويؤدي إلى تجميد الأصول أو فقدانها، في حين يتيح الإفصاح الطوعي استرداداً أسرع وأكثر كفاءة، مع الحفاظ على استمرارية الأصول ضمن الاقتصاد، مشيراً إلى أنه في هذا السياق، تم اعتماد البرنامج ضمن الإطار الذي نظمه القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025، مع تكييفه بما يتناسب مع خصوصية الواقع السوري.

رجال أعمال أجروا تسويات

وكانت «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» قد أعلنت، منتصف أبريل الحالي، انتهاء إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من رجل الأعمال وسيم قطان وإخوته، والأصول المرتبطة بنعيم الجراح، وذلك في إطار طلبات الإفصاح الطوعي المقدمة إلى اللجنة والتسويات الاقتصادية.

ويملك قطان عدة شركات منها «لاروسا للمفروشات» و«مجموعة مروج الشام للاستثمار والسياحة»، ويشغل منصب مدير «شركة آدم للتجارة والاستثمار» و«شركة نقطة تقاطع». وهو أيضاً مدير وشريك مؤسس في عدة شركات أخرى. وأكد القطان أن تسليم «مول المالكي» و«مول قاسيون» بدمشق إلى اللجنة تم بالاتفاق والتفاهم، نافياً عبر «فيسبوك» صحة الأنباء التي تحدثت عن مصادرة مفاجئة لأصوله.

أما نعيم الجراح، فهو رجل أعمال فلسطيني سوري، كانت له شبكة علاقات واسعة داخل الأوساط الأمنية والاقتصادية في حقبة نظام الأسد، وفق تقارير أشارت إلى تلقيه دعماً من شخصيات نافذة ساعدته في تأسيس مجمع «أبتاون» الشهير في مشروع «دمر» بدمشق، و«القرية الشامية» التي صورت فيها حلقات مسلسل «باب الحارة».

رجل الأعمال الفلسطيني السوري نعيم الجراح

وشغل الجراح منصب رئيس مجلس إدارة «شركة خطوط كنده الجوية»، ومدير «شركة قتيبة» و«شركة جراح وشامي وأشقر للتطوير والاستثمار العقاري» وشركة «الجراح للاستثمارات» وشريك مؤسس في شركة «الرضا».

رجل الأعمال سامر الفوز أجرى تسوية اقتصادية مؤخرا (حساب فيسبوك)

كما أنجزت تسوية لرجل الأعمال سامر الفوز، الذي بدأ ظهوره خلال سنوات الحرب. وكشف السويدان في مقابلة صحافية نشرت مؤخراً عن أن هذه التسوية تضمنت نقل ملكية 32 شركة وأصول متنوعة، شملت شركات صلب وأسمنت وحديد وطيران، وشركات غذائية وهندسية وخرسانة، وفنادق ومطاعم ومنشآت سياحية، وحصص وأسهم في شركات تعدين وفوسفات، وأسهم في بنكين خاصين.

التسوية شملت أيضاً رجل الأعمال طريف الأخرس، وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، أما الأصول المرتبطة بعائلة فواز الأخرس (والد أسماء الأخرس زوجة الرئيس السابق بشار الأسد) فقد اتُّخذت بحقها إجراءات تحفظية كاملة شملت الحجز على الأصول محل الاشتباه، وفق السويدان.

غير أن أول تسوية أعلن عنها في إطار برنامج الإفصاح الطوعي كانت بداية يناير (كانون الثاني) الماضي مع رجل الأعمال، محمد حمشو، الذي كان يوصف بأنه أحد «حيتان» الاقتصاد السوري في حقبة حكم الأسد. وتضمنت وفق مصادر مطلعة، تسليم حمشو 80 في المائة من الأموال والأصول التجارية والصناعية والعقارية التي لديه للدولة، فيما نقلت تقارير أنه تمت استعادة ما قيمته نحو 800 مليون دولار من أموال وأصول.

وأثار الإعلان عن تلك «التسوية»، في حينها، استياء في الشارع السوري، باعتبار أن حمشو كان جزءاً من الحرب التي شنها النظام البائد على المعارضة، إذ كان، حسب كثيرين، ذراعاً مالية عبر شركاته، وعسكرية عبر تشكيله ميليشيات رديفة للجيش، ودعائية عبر قنوات تلفزيونية كان يملكها.

وشدد السويدان، عبر تصريحات للإعلام الرسمي، على أن «التسويات الاقتصادية» التي أُجريت مع بعض رجال الأعمال لا تمنح أي حصانة جزائية، ولا تمس بحقوق الغير، ولا تؤثر في مسارات العدالة الانتقالية، موضحاً أنها تقتصر على معالجة الشق المالي الناتج عن جرم الكسب غير المشروع، فيما تبقى بقية المسارات القضائية قائمة.

عدم تعطيل القضاء

شدد السويدان على أن «الإفصاح الطوعي» لا يلغي المسار القضائي بل يعمل بالتوازي معه، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تقليل الزمن الذي تستغرقه إجراءات التقاضي، وتخفيف العبء عن القضاء السوري، مع الحفاظ على استمرارية العمل القانوني.

وأكد أن اللجنة استمرت في تنظيم الضبوط وإحالة الملفات التي لم تستوفِ شروط الإفصاح، وهو ما سيشكّل الأساس للمرحلة التالية.

وكشف السويدان عن أن عدد الحالات التي تخضع للتدقيق يُقدّر بالآلاف، نتيجة تشعب الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالكسب غير المشروع، التي لم تكن ظاهرة فردية بل منظومة ممتدة.

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان يتوسط محمد الطويل نقيب المحامين يسار ورامي النومان من مكتب العلاقات العامة في النقابة (موقع الهيئة)

وأوضح السويدان لـ«الشرق الأوسط» أن الأصول التي جرى ضبطها أو استردادها ضمن برنامج الإفصاح الطوعي لا تزال في مرحلة استكمال الإجراءات، حيث يتم تثبيت الملكيات واستكمال التحقيقات وتحليل الارتباطات المالية، قبل تحديد المسار النهائي.

وأكد أن هذه الأصول ستتجه إلى أحد مسارين: التسوية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، أو الإحالة إلى القضاء المختص، وفق نتائج التحقيق.

انتهاء المهلة

وأكد أن «برنامج الإفصاح الطوعي» يمنح فرصة زمنية محددة لتسوية الأوضاع ضمن إطار قانوني محوكم، لكنه ليس متاحاً لجميع الحالات، بل يخضع لمعايير قبول دقيقة، ويشكّل فرصة حقيقية للبعض لإعادة الاندماج في الاقتصاد النظامي. وأن المرحلة التي تلي انتهاء المهلة تمثل انتقالاً منظماً إلى مرحلة تعتمد على تفعيل كامل للمسار القضائي.

ولفت إلى أن بعض الملفات تتضمن شبهات تتعلق بجرائم مالية أخرى، مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات، وفي هذه الحالات يتم إحالة الملفات إلى النيابة العامة المختصة، لضمان تكامل الإجراءات القانونية.

وأضاف أن اللجنة ستواصل التنسيق مع الجهات الرقابية، وفي مقدمتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لمعالجة الجوانب المؤسسية المرتبطة ببعض الملفات.


سوريا: القبض على عدنان حلوة أحد أبرز المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة

صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة
صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة
TT

سوريا: القبض على عدنان حلوة أحد أبرز المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة

صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة
صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة

أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الأربعاء، عن اعتقال اللواء عدنان حلوة، أحد ضباط النظام المخلوع المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة الشرقية بريف دمشق يوم 21 أغسطس (آب) عام 2013.

وقال خطاب، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «اللواء عدنان عبود حلوة، أحد أبرز الضباط المسؤولين عن (مجزرة الكيماوي) في الغوطة الشرقية عام 2013 بات اليوم في قبضة إدارة مكافحة الإرهاب».

ما نعرفه عن عدنان حلوة

وفق وسائل إعلام محلية، فإن عدنان حلوة كان المسؤول عن منطقة خربة الشيّاب في جنوب دمشق، ونائب مدير إدارة المدفعية والصواريخ في ريف دمشق.

اتُّهم حلوة بضلوعه خلال الثورة في إطلاق صواريخ «سكود» تجاه مدن الشمال السوري خلال عمله نائباً لإدارة المدفعية والصواريخ في ريف دمشق.

وكان مسؤولاً في الوحدتين «155» و«157»، اللتين ارتكبتا انتهاكات ضد المدنيين واستخدمت الصواريخ والأسلحة الكيماوية ضدهم.

وأصبح بعد ذلك المسؤول العسكري في منطقة خربة الشيّاب في جنوب دمشق، وكان مسؤولاً عن إدارة الحواجز العسكرية في المنطقة، المتهمة باحتجاز وإخفاء مئات المدنيين.

وشارك الحلوة ضمن وفد النظام السوري في مفاوضات آستانة عام 2017، وهو ضمن 13 شخصية سمتهم الولايات المتحدة الأميركية مسؤولين عن جرائم قتل ضد المدنيين.

وُضع على قائمة العقوبات الأوروبية في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

«مجزرة الكيماوي» في الغوطة الشرقية

وقعت المجزرة بمنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق يوم 21 أغسطس 2013، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء.

وفي ذلك اليوم، استيقظ السوريون من أهالي عدد من بلدات الغوطة الشرقية على مشهد لمئات الجثث في الشوارع والمنازل لأشخاص قتلوا بغاز «السارين» السام، في واحدة من أعنف المجازر التي ارتكبتها قوات نظام الأسد بحق المدنيين على مدار سنوات الحرب.

ووفق «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، فإن نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد نفذ 217 هجوماً بأسلحة كيمياوية ضد مناطق سكنية كانت تحت سيطرة المعارضة في سوريا منذ بدأت الثورة عام 2011.

القبض على «سفاح التضامن» قبل أيام

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية القبض على أمجد يوسف، الملقب «سفاح التضامن»، وذلك بعملية أمنية في منطقة سهل الغاب بريف حماة.

والثلاثاء، نشرت وزارة الداخلية السورية على منصاتها، مقطع فيديو يظهر جانباً من تحقيقات مع 3 طيارين بالنظام السوري السابق، بينهم ميزر صوان الملقب «عدو الغوطتين»، الذي قال إن أمر القصف كان يأتي من الرئيس المخلوع بشار الأسد.


اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
TT

اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)

تحشد واشنطن مع أطراف في بغداد ضغوطها لعزل الفصائل المسلحة الموالية لإيران عن الحكومة العراقية الجديدة، حسبما أفادت مصادر موثوقة.

ورحبت البعثة الأميركية في بغداد، أمس (الأربعاء)، بتكليف علي الزيدي تشكيل الوزارة الجديدة، ودعت إلى «تشكيلها بما ينسجم مع تطلعات العراقيين».

وقالت المصادر، إن «الزيدي أبلغ قادة أحزاب بأن برنامجه يستند إلى إبعاد الجماعات المسلحة»، لكنها أشارت إلى أن «تمرير تشكيلة وزارية بعيدة عن المسلحين يشكل اختبار قوة حاسم».

ويخشى خبراء أن تلجأ فصائل مسلحة إلى خيار المراوغة بشأن وجودها في المؤسسات الحكومية، أو التصعيد مجدداً ضد الأميركيين.

إلى ذلك، قالت شركة محاماة أميركية إن تحقيقاً مستقلاً أجرته أخيراً، لم يُظهر أي أدلة تربط رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي بأنشطة مالية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني.