واشنطن: ما زلنا قادرين على الوصول إلى اتفاق في غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

واشنطن: ما زلنا قادرين على الوصول إلى اتفاق في غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيدات الإدارة الأميركية قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مقابل السجناء الفلسطينيين، بعدما قال مسؤول أميركي رفيع، مساء الأربعاء، إنه تم الاتفاق على ما يقرب من 90 بالمائة من البنود حول الصيغة النهائية للاتفاق.

وسبقت ذلك تأكيدات الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين الماضي، قرب التوصل إلى اتفاق. وقال للصحافيين إن نتنياهو لا يقوم بالجهد اللازم للتوصل إلى اتفاق. لكن الخلافات أصبحت اشتباكات علنية على شاشات الشبكات الأميركية بين تأكيد أميركي وتفاؤل مفرط بقرب التوصل إلى اتفاق، ونفي إسرائيلي وإصرار على إلقاء اللوم على «حماس» ورفض الانسحاب من ممر «فيلادلفيا».

وأثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غضباً كبيراً في الإدارة الأميركية؛ إذ ظهر، الخميس، في مداخلة مع برنامج «فوكس آند فريندز» واصفاً تصريحات البيت الأبيض حول قرب التوصل لاتفاق بـ«الكاذبة وغير الصحيحة».

وقال نتنياهو لشبكة «فوكس نيوز»: «هذا الكلام غير دقيق تماماً، فهناك رواية أن هناك صفقة، وهذه مجرد رواية كاذبة».

وألقى نتنياهو باللوم على حركة «حماس»، مشيراً إلى أن إسرائيل وافقت على العديد من الصفقات التي اقترحها المفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر، ولكن في كل مرة كانت الصفقة تنتهي وتتوقف بسبب رفض «حماس» التي قالت «لا لكل الصفقات والمقترحات». وأضاف نتنياهو: «إنهم لا يوافقون على شيء، لا على ممر (فيلادلفيا)، ولا على مفاتيح تبادل الرهائن بالإرهابيين المسجونين، ولا على أي شيء»، وتابع: «(حماس) تريد فقط أن نخرج من غزة حتى تتمكن من استعادتها».

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مقتل ستة من الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، وأكد أن الجيش الإسرائيلي وجد الجثث في «حالة مروعة».

وأعرب نتنياهو عن رفضه «الاتهامات الأميركية بعدم القيام بجهد كافٍ» لاستعادة الرهائن، وقال: «لقد عملنا بجد لإخراجهم (الرهائن الست)، وتوصلت إلى اتفاق قبل بضعة أشهر؛ إذ تمكنا من إخراج أكثر من نصف رهائننا، وأكثر من نصف الرهائن الأحياء، ونحن نفعل كل ما في وسعنا لإخراج الباقين».

ومضى يقول: «لكن (حماس) ترفض باستمرار إبرام صفقة؛ لذا فإن التقرير الذي يفيد بوجود صفقة مفادها أن الشيء الوحيد الذي يعوقها هو نفق (فيلادلفيا)، ليس سوى كذبة».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشير إلى محور «فيلادلفيا» على الخريطة (رويترز)

ورأى نتنياهو أن أفضل طريقة لضمان عودة ما يقرب من 100 رهينة متبقين في غزة، والذين يُعتقد أن أكثر من نصفهم ما زالوا على قيد الحياة، تعتمد على الحفاظ على السيطرة على ممر «فيلادلفيا»، مشيراً إلى أن السيطرة على ممر «فيلادلفيا» الحدودي بين غزة ومصر «تمنع غزة من أن تصبح جيباً إرهابياً إيرانياً مرة أخرى، وهو ما قد يهدد وجودنا، وهي أيضاً السبيل لمنعهم من تهريب الرهائن الذين يحتفظون بهم خلال وقف إطلاق النار إلى مصر، أو إلى سيناء، حيث قد يختفون، ثم ينتهي بهم الأمر في إيران أو اليمن، ويضيعون إلى الأبد».

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه «إذا كنت تريد إطلاق سراح الرهائن، وتريد التأكد من أن غزة لا تشكل تهديداً لإسرائيل مرة أخرى، فعليك الاحتفاظ بممر (فيلادلفيا)، وهذا ما نفعله حقاً الآن».

ووصف مطالب «حماس»، مثل وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وممر «فيلادلفيا» ومعبر رفح، بأنها مطالب «غير أخلاقية ومجنونة».

البيت الأبيض يؤكد

من جانبه، أشار جون كيربي منسق الاتصالات بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحافي، الخميس، إلى مشاركة بريت ماكغورك مستشار الرئيس للشرق الأوسط، مع نظرائه في قطر ومصر وإسرائيل لمحاولة المضي قدماً في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال كيربي: «أود أن أوضح أن عدم الإعلان عن اجتماع آخر (بعد اجتماعات الدوحة والقاهرة) لا يعني أنه لن يكون هناك اجتماع»، مضيفاً: «نعتقد أن الخلافات يمكن حلها، وأنه رغم المأساة في مقتل الرهائن فإن المفاوضات لوقف إطلاق النار مستمرة».

وحول نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي قرب التوصل إلى اتفاق وإصراره على البقاء في ممر «فيلادلفيا»، قال كيربي: «هناك مفاوضات رسمية ووساطة واتصالات من نقطة إلى نقطة بيننا وبين نظرائنا في مصر وقطر وإسرائيل لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكاننا المضي قدماً في الأمر».

وأشار كيربي إلى أنه استمع إلى ما قاله نتنياهو لشبكة «فوكس نيوز»، رافضاً الدخول في جدال علني حول قرب التوصل إلى اتفاق.

وعلق قائلاً: «نتنياهو يستطيع أن يتحدث عن موقفه، لكن ما أستطيع تأكيده هو أن اتصالاتنا مع نظرائنا الإسرائيليين مستمرة، وما زلنا نحاول التوصل إلى حل وسط، وما زلنا قادرين على الوصول إلى اتفاق، وما نقوم به الآن هو محاولة حل الخلافات التي لا تزال قائمة بين ما تريده (حماس)، وما تقول إسرائيل إنها تحتاج إليه، ولن أتطرق إلى نوع القضايا التي نتحدث عنها مع الإسرائيليين والقطريين والمصريين».

وشدد منسق الاتصالات بالبيت الأبيض على أن العقبة الكبرى أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هي «حماس»، وتابع: «كان هناك وقف لإطلاق النار في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، وقرر السنوار انتهاكه واحتجاز الرهائن، ويجب ألا يكون هناك أي سبب لاحتجازهم، وما رأينا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي يجعلنا نشعر بالخطر على حياتهم، ولن أدخل في جدال علني مع رئيس الوزراء نتنياهو».

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي (رويترز)

واعترف كيربي بحدوث انتكاسات، ووجود حالة من الإحباط لدى الإدارة الأميركية، لكنه أكد التزام بايدن بالمضي قدماً للتوصل إلى اتفاق، ونفى أن تكون التصريحات الأميركية مفرطة في التفاؤل، مشيراً إلى أن ما صرح به المسؤول الأميركي من إتمام 90 بالمائة من الاتفاق «صحيح»، وأن ما يتبقى من التفاوض هو حول تفاصيل التنفيذ، خاصة تبادل السجناء.

وقال: «أصبحت هذه الحسابات مختلفة بسبب ما حدث في عطلة نهاية الأسبوع (مقتل الرهائن الستة)، وليس من المضمون قبول السنوار للاتفاق، لكننا أنجزنا قدراً هائلاً من التقدم لوضع هيكل الصفقة موضع التنفيذ».


مقالات ذات صلة

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقمة دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الصراعين الدائرين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترمب، الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع ثنائي مع المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في واتفورد ببريطانيا... 4 ديسمبر 2019 (رويترز)

ميركل تعرب عن حزنها لعودة ترمب إلى الرئاسة الأميركية

أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عن «حزنها» لعودة دونالد ترمب إلى السلطة وتذكرت أن كل اجتماع معه كان بمثابة «منافسة: أنت أو أنا».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الولايات المتحدة​ البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

واشنطن: لا نرى «أيّ سبب» لتعديل العقيدة النووية الأميركية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الخميس أن الولايات المتحدة لا ترى «أيّ سبب» لتعديل عقيدتها النووية بعد ما قامت به روسيا في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

مدعون: يجب تعليق قضية شراء الصمت ضد ترمب

قال ممثلو ادعاء في نيويورك إن القضية التي أدين فيها دونالد ترمب باتهامات جنائية تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها يجب أن تتوقف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.