معلمة فلسطينية تحوّل الدمار في غزة إلى فصل دراسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5058003-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A
أطفال فلسطينيون ينتظرون دورهم للحصول على تطعيم ضد شلل الأطفال في خان يونس (إ.ب.أ)
TT
TT
معلمة فلسطينية تحوّل الدمار في غزة إلى فصل دراسي
أطفال فلسطينيون ينتظرون دورهم للحصول على تطعيم ضد شلل الأطفال في خان يونس (إ.ب.أ)
تحولت المدارس في غزة إما إلى أنقاض وإما إلى ملاجئ للنازحين من مناطق الحرب التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، لكن المعلمة إسراء أبو مصطفى ترفض السماح بحرمان الأطفال من التعليم رغم الموت والدمار والصدمات النفسية التي تعرضوا لها.
أقامت إسراء فصلاً دراسياً في خيمة على الأنقاض، حتى بعد هدم مبنى مكون من أربعة طوابق كان يضم منزلها في غارة جوية إسرائيلية.
والمدرسة، التي أسستها بطريقة عفوية، واحدة مما تبقى من خيارات قليلة أمام الأطفال في منطقتها، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقالت التلميذة هالة أبو مصطفى البالغة من العمر (10 سنوات): «قبل الحرب كنا نتعلم في المدارس، وكنا نلعب وكنا مبسوطين، وجاءت الحرب ودمرت بيوتنا وقصفت المدارس، كنا نعبئ مياهاً في الحرب، وكنا نلملم أخشاباً حتى نوقد النار، وجاءت ميس إسراء وجمعتنا لنتعلم».
بدأت المبادرة بنحو 35 تلميذاً، وزاد العدد تدريجياً إلى 70 من مراحل ما قبل المدرسة وحتى الصف السادس الابتدائي حتى ما بين 11 و12 عاماً.
وتعرضت المدارس للقصف أو تحولت إلى ملاجئ للنازحين منذ بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول)، مما جعل نحو 625 ألف طفل في سن الدراسة بغزة غير قادرين على حضور الفصول الدراسية.
وتقول وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن 10490 طالباً مدرسياً وجامعياً قتلوا منذ بداية الهجوم الإسرائيلي، كما قُتل أكثر من 500 معلم في المدارس والجامعات.
وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على القطاع رداً على هجوم حركة «حماس» عليها في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.
وردت إسرائيل بحملة عسكرية على غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، بحسب السلطات الصحية في غزة.
وتقول إسرائيل إنها تبذل قصارى جهودها لتجنب سقوط قتلى من المدنيين، وتتهم «حماس» باستخدام دروع بشرية وتنفيذ عمليات من مدارس، وهو اتهام تنفيه الحركة الفلسطينية.
والدروس التي تلقيها إسراء تتجاوز المناهج الدراسية؛ إذ إنها تساعد الطلاب في الشعور بالاستقرار والحياة الروتينية العادية في خضم الفوضى.
والخيمة التي تلقي فيها الدروس بعيدة كل البعد عن الفصول الدراسية التقليدية التي يحلم فيها الأطفال بمستقبل مشرق مثل السفر للخارج أو أن يصيروا أطباء ومهندسين يساعدون سكان قطاع الذين عانوا من الفقر وارتفاع البطالة حتى من قبل اندلاع الحرب.
وقالت المعلمة البالغة من العمر 29 عاماً: «الأطفال من حقهم أن يتعلموا مثل أطفال العالم».
وبموارد محدودة، تلقي إسراء دروساً أساسية، من بينها دروس دينية، وتحاول إبقاء طلابها منخرطين في الدراسة رغم القصف المستمر.
وتتمتع غزة والضفة الغربية المحتلة بمستويات عالية من الإلمام والكتابة حتى بالمعايير الدولية، وكان نظام التعليم الذي يفتقر إلى الموارد مصدراً للأمل والفخر بين الفلسطينيين.
وقالت إسراء: «الطفل قبل الحرب كان عنده طموح أنه يصير طبيباً أو مهندساً. الطفل كان يستيقظ ويذهب إلى المدرسة بشكل طبيعي، كان يذهب إلى الروضة، كان يمارس حياته بطريقة طبيعية دون الشعور بالخوف أو عدم الأمان».
دفعت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الأردني العشرين، التي أُعلنت اليوم، بشحنة قلق إلى مراكز القرار الرسمي، بعد أن حصد «جبهة العمل الإسلامي» 31 مقعداً
شكّل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مجلساً وزارياً جديداً (كابينت الحرب) لإدارة الحرب، يضم سبعة وزراء ليس بينهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
«إخوان الأردن» يقلبون اللعبة السياسية بأكبر كتلة نيابية في تاريخ مشاركتهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5060068-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
«إخوان الأردن» يقلبون اللعبة السياسية بأكبر كتلة نيابية في تاريخ مشاركتهم
الشرطة الأردنية تؤمن المنطقة القريبة من مركز اقتراع في عمان (رويترز)
دفعت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الأردني العشرين، التي أُعلنت اليوم، وأُجريت أمس (الثلاثاء)، بشحنة قلق إلى مراكز القرار الرسمي، بعد أن حصد حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع الحزبي لـ«جماعة الإخوان المسلمين» غير المرخصة، في البلاد «31» مقعداً من أصل «138» مقعداً، هي كامل تعداد مقاعد المجلس النيابي الذي انتخب على أساس قانون انتخاب جديد، تضمن تقسيماً لدوائر المملكة، بواقع «18» دائرة محلية، إضافة إلى دائرة عامة مخصصة للأحزاب بعد توافق أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على نظام انتخابي مختلط، أعاد تطبيق حدود الدائرة العامة «الوطنية»، بعد تخصيصها للأحزاب بواقع «41» مقعداً.
وانتهت عملية التصويت لانتخاب مجلس النواب الأردني العشرين، مساء الثلاثاء، مع إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب إغلاق الصناديق عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، بنسبة اقتراع عامة تجاوزت «32.25 في المائة»، بمشاركة «1.63» مليون ناخبة وناخب، من أصل «5.080» مليون مسجلين في جداول الناخبين النهائية.
الانتخابات هذه المرة جرت وسط تحديات تعيشها البلاد، في ظل ظروف مركبة فرضتها طبيعة التطورات على صعيد الحرب على غزة، والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقلق الأمني من الحدود الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق، في ظل استمرار التهديد الأمني من قبل ميليشيات إيران و«حزب الله». لتؤثر كل تلك الظروف والأحداث المتزامنة، مع تراجع المستويات الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وأثرها على المزاج العام، وانسحاباتها على مستويات الثقة بالقرارات الحكومية، أو المشاركة في مظاهر الحياة السياسية.
ومع انتهاء عملية التصويت، انتقلت مرحلة اختبار مخرجات منظومة التحديث السياسية في البلاد التي انطلقت منذ عامين بتوجيهات ملكية، من الإطار التشريعي إلى الواقعي الذي انعكس من خلال تشكيلة أعضاء المجلس، مع إعلان النتائج النهائية واعتماده، اليوم (الأربعاء).
تباين نسب المشاركة
وما زالت عقدة مشاركة الطبقة الوسطى في العملية الانتخابية واضحة أمام انخفاض نسب التصويت في دوائر العاصمة الانتخابية الثلاث، في حين أن مدن الكثافة السكانية في عمان والزرقاء وإربد، ما زالت تجد في توفر الخدمات وحصص التمثيل حالة من الارتياح من دون عبء المشاركة السياسية والانتماء الحزبي.
وجدّدت التباينات بين نسب المشاركة في المدن الرئيسية والمحافظات الشمالية والجنوبية، القناعة بأن المشاركة العشائرية تمثل حجر الزاوية في معادلة رفع نسب الاقتراع العامة، في حين أن المخزن العشائري كان المساند في زيادة أرقام الانتساب للأحزاب الأردنية بنسختها القانونية التي أنتجت «38» حزباً، اتهم بعضها بالدعم الرسمي من خلال اختيار قيادات محسوبة على التيار المحافظ القريب من السلطة.
وخيّبت تلك الأحزاب المدعومة رسمياً الآمال في صناعة كتل حزبية وازنة معتبرة، لتكون مكافئة لمواجهة كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، فأحزاب «الميثاق وإرادة وتقدم» وغيرها الحديث الولادة، اتهمت بأنها صنيعة مراكز القرار السياسية في البلاد، وليست تصنيعاً ذاتياً قائماً على اعتبارات التوجهات السياسية المستندة إلى برامج واضحة.
وفيما حصد حزب جبهة العمل الإسلامي «17» مقعداً في الدائرة العامة، و«11» مقعداً على مستوى الدوائر المحلية، حصد حزب ميثاق الذي قاد قائمته رئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي «4» مقاعد فقط في الدائرة العامة و«17» مقعداً على مستوى الدوائر المحلية. أما «حزب إرادة» فحصل على «3» مقاعد عامة و«16» عن الدوائر المحلية، و«حزب تقدم» على «3» مقاعد عامة، و«5» مقاعد محلية، والحزب الوطني الإسلامي على «3» مقاعد عامة، و«4» على مستوى الدوائر المحلية، ليتوزع باقي مقاعد الدائرة العامة على «8» قوائم حزبية تجاوزت نسبة الحسم بمقعد ومقعدين فقط، لتتشكل الدائرة العامة من مجموع «41» مقعداً. في حين حازت الأحزاب التي تجاوزت نسبة الحسم على «60» مقعداً من «97» مقعداً موزعة على الدوائر المحلية الـ«18».
حكومة بمواجهة معارضة
وذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن مفاجأة حزب «جبهة العمل الإسلامي» بفوزه بـ«31» مقعداً، وضعت مراكز القرار أمام ضرورة التغيير على مستوى مواقع قيادات سياسية تستطيع العمل ضمن مفهوم المصالح الوطنية العليا والعمل تحت ضغط المعارضة، وتحديداً أن تكون الحكومة المقبلة قادرة على مواجهة المعارضة السياسية للحركة الإسلامية في البلاد.
وأكدت المصادر نفسها أن مركز القرار دخل في مرحلة إعادة التفكير في خيارات خليفة رئيس الحكومة الحالية، بشر الخصاونة، وأن خيار الشخصية السياسية في موقع رئاسة الوزراء صار متقدماً على خيار الشخصية الاقتصادية لنفس الموقع، بعد أن ترددت أسماء على نطاق واسع مرشحة للموقع.
وأكدت مصادر مطلعة من داخل حزب جبهة العمل الإسلامي، أن خطتها في الترشح عن مقاعد الدوائر المحلية والدائرة العامة، جاءت باستعداد لمواجهة كل العقبات التي ستضعها جهات رسمية أمامها، وأنها نظّمت كوادرها للتواصل ضمن حلقات ضيقة، ونظمت خروج الناخبين ضمن خطط كانت مُتبعة في المواسم الانتخابية السابقة.
وأكدت نفس المصادر الحزبية أنها واجهت إخراج مندوبيها من غرف الفرز بالقوة، ما يحول دون ممارستهم حقّهم الرقابي من تدوين الملاحظات على إجراءات الفرز، وقد استوعب الحزب حجم الاستفزازات الرسمية، في إطار تنفيذ خطة وصول الناخبين إلى مراكز وصناديق الاقتراع ضمن غرف اقتراع موزع عليها الناخبون والمندوبون للحزب.
دلالات النسب والأرقام
كانت نسبة الاقتراع المعلنة الإجمالية لهذا الموسم الانتخابي، نسبة «مقنعة» لدى المراقبين السياسيين، في ظل انعكاسات الحرب الهمجية الإسرائيلية على قطاع غزة، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الأردنيون، وتراجع نشاط كثير من القطاعات التجارية والسياحية، وارتفاع نسبة البطالة إلى 21.4 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
وتوجّه الناخبون الأردنيون، الثلاثاء الماضي، إلى الصناديق.
وأدرج على جداول الناخبين النهائية «5.080» ناخب للمشاركة في الاقتراع، بزيادة تقدر بنحو «590» ألف ناخب جديد عن انتخابات 2020، التي سجلت نسبة اقتراع عامة بلغت 29.9 في المائة.
وفيما لا يسمح للأردنيين في الخارج المشاركة في التصويت للآن، تجرى الانتخابات بموجب قانون انتخاب جديد، اعتمد نظامه الانتخابي التصويت لقائمتين؛ الأولى قائمة على مستوى الدوائر المحلية وفق النسبية المفتوحة، وقائمة على مستوى الدائرة العامة وفق النسبية المغلقة.
وإحصائياً، بلغ عدد المترشحين والمترشحات الإجمالي 1634 لمختلف القوائم المحلية والعامة، ويتنافس على 172 قائمة محلية 937 مترشحاً ومترشحة، كما يتنافس على 25 قائمة حزبية عامة 697 مترشحاً ومترشحة.
وتتجه الأنظار إلى مخرجات هذه الانتخابات التي شهدت ميلاد أحزاب يافعة ومنافسة لأحزاب تقليدية، حيث تتفاوت التوقعات حول ما سيطرأ من تغيير جوهري على تركيبة المجلس النيابي المقبل، من حيث التمثيل الحزبي الذي سيتخذ شكل الكتل الحزبية والتحالفات، فقد ألزم القانون الجديد تخصيص 30 في المائة من مجمل المقاعد في البرلمان للأحزاب السياسية، على أن تزداد تصاعدياً في الانتخابات للبرلمان الواحد والعشرين والثاني والعشرين.