في مؤتمر صحافي غلب عليه التوتر والصراخ، كشف رئيس «هيئة النزاهة» العراقية عن صدور مذكرة قبض بحقه على خلفية التحقيق في «سرقة القرن»، وسرد تفاصيل عن شبهات فساد «تورط بها متنفذون».
وقال القاضي حيدر حنون، خلال حديث أمام الصحافيين في أربيل، الأربعاء، إن المتهم الرئيسي بسرقة «الأمانات الضريبية»، نور زهير، «قام بتزوير 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً»، وكشف عن أنه «سرق 720 دونماً في شط العرب» جنوب العراق.
وتابع: «زهير جاء بوكالة محامٍ وبدأ يسحب الودائع الجمركية، والودائع هي بضاعة تباع في الميناء وتودع كأموال وحسابات في الميناء والأمانات تودع في الميناء».
وشدد حنون قائلاً: «لن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية (...) بدأنا المعركة وسنستمر في محاربة الفساد حتى النهاية».
وقال القاضي، بصوت مرتفع: «القاضي ضياء جعفر (الذي يحاكم زهير) يلاحقني، وأصدر أمر إلقاء قبض بحقي (...)، مع العلم بأن القضية كانت في البصرة، ونقلت إلى بغداد لدى القاضي جعفر؛ لكن الملفات اختفت عنده».
وواصل القاضي حنون كشفه ما قال إنها «معلومات موثقة بالأدلة»، وقال إن «نور زهير عبارة عن العربة التي حملت فيها الأموال».
وكان جعفر قد صرح الشهر الماضي بأنه هو من أصدر «قرار الإفراج عن زهير بكفالة قانونية، ليتسنى له تسديد ما بذمته من أموال».
وقد أعاد زهير نحو 300 مليون دولار، وتعهد بتسديد الـ800 مليون دولار المتبقية على دفعات حتى موعد محاكمته.
تابعوا هذه الثوانيفيها خلاصة "محاربة الفساد" ...#هيئة_النزاهة_مستضعفة pic.twitter.com/4POkj2YBK6
— د. زيد عبدالوهاب الأعظمي (@zaidabdulwahab) September 4, 2024
تقصير مشترك
لكن حنون استدرك بالقول: «التقصير في قضية نور زهير أمر بيني وبين القاضي جعفر، وأطالب مجلس النواب باستجواب كلينا في جلسة علنية».
وطالب حنون البرلمان بسؤاله: «لماذا فُتحت قضية واحدة فقط بحق نور زهير رغم وجود جرائم أخرى؛ منها التلاعب بـ720 دونماً من الأراضي في البصرة، التي سُجلت بأسماء وهمية»، مشيراً إلى أن «هذه القضية نُقلت إلى بغداد بناءً على قرار القاضي ضياء جعفر».
وقال حنون: «أفضل أن أودع السجن بشرف، دون أن أتستر على المتهمين في قضية (سرقة القرن)». وأضاف: «(هيئة النزاهة) مستضعفة، ولا يجوز للقاضي ضياء جعفر استخدام سلطته ضدنا».
وكشف قاضي «النزاهة» عن أن «القضاة والوزراء تسلموا قطع أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة السابقة لضمان الولاء»، وقال: «قبلناها جميعاً».
وأكمل القاضي تصريحاته المتشعبة حول القضية، بأن «شخصاً بغيضاً وبائساً سرق فيديو من هاتف أحد القضاة وأراد ابتزازي»، في إشارة إلى تسريب صوتي تداولته منصات رقمية زعمت أنها لحنون وهو يتهم قضاة بالتستر على «سرقة القرن».
وأكد رئيس «هيئة النزاهة» أن «هذه التطورات تشكل تحدياً كبيراً لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة».
استبدال القضاة
وطالب حنون مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة «هيئة النزاهة» سنوياً لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى.
ورغم أن تصريحات حنون هزت الأوساط السياسية في البلاد، لكنها فاقمت التعقيد في قضية «سرقة القرن»، كما يقول مراقبون، بسبب تشابك المعلومات والتصريحات حول القضية وأطرافها، لا سيما بعد تغيب المتهم زهير عن محاكمته الشهر الماضي، وصدور أمر قبض بحقه.
وزهير هو المتهم الأبرز في الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من «الأمانات الضريبية»، سُحبت بين سبتمبر (أيلول) 2021 وأغسطس (آب) 2022، من خلال 247 صكاً صُرفت من قِبل 5 شركات، ثم سُحبت نقداً من حسابات هذه الشركات، وفرّ معظم مالكيها إلى خارج البلاد، وفقاً لتحقيقات بدأت عام 2022 ولا تزال مستمرة.
وبات المتهم بـ«سرقة القرن»، نور زهير، مطارداً بمذكرة قبض أصدرتها محكمة الفساد العراقية، بعدما ألغت الكفالة المشروطة التي مُنحت له لاسترداد صكوك الأمانات الضريبية.
وقالت السلطات إنها تعتزم تفعيل «الإشارة الحمراء» لدى «الشرطة الدولية (الإنتربول)» للقبض على المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن» نور زهير.
والأسبوع الماضي، أكدت «(هيئة النزاهة) المضي بإجراءات حجز أموال المتهم نور زهير في داخل العراق وخارجه».
