لبنان: ترجيح بقاء رياض سلامة قيد الاحتجاز حتى الأسبوع المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5057517-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
لبنان: ترجيح بقاء رياض سلامة قيد الاحتجاز حتى الأسبوع المقبل
حاكم مصرف لبنان المركزي آنذاك رياض سلامة يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في بيروت 15 مايو 2017 (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان: ترجيح بقاء رياض سلامة قيد الاحتجاز حتى الأسبوع المقبل
حاكم مصرف لبنان المركزي آنذاك رياض سلامة يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في بيروت 15 مايو 2017 (رويترز)
قال مصدران قضائيان لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، إن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي أُلقي القبض عليه، أمس الثلاثاء، بتهمة ارتكاب جرائم مالية، سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.
وأضاف المصدران أنه بعد استجوابه، يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أم لا، وأوضحا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر.وأوضح أحدهما أن من المتوقع أن يحدد القاضي موعدا للجلسة في أوائل الأسبوع المقبل.ولم تتمكن "رويترز" من التواصل مع محامي سلامة حتى الآن.وكان سلامة (73 عاما) حاكماً لمصرف لبنان لمدة 30 عاما لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.وقال مصدران قضائيان لوكالة "رويترز"، أمس (الثلاثاء)، إن رئيس البنك المركزي السابق متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.ولم تنشر السلطات التهم الموجهة إليه.ولم يستجب سلامة ولا محاميه لطلبات للتعليق أمس الثلاثاء. ونفى سلامة في السابق جميع الاتهامات بارتكاب جرائم مالية.والاتهامات التي وجهت لسلامة أمس الثلاثاء منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان.واتُهم الأخوان باستخدام فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات.
يشكّل سلامة منذ ثلاثة أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع.
أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بشبهة «اختلاس أموال من البنك المركزي وصرف نفوذ وتبييض أموال، وإثراء غير مشروع».
بدأ بعض القوى طرح تمديد ولاية قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية مع بدء العد العكسي لانتهاء ولايتهم، بعدما كان قد مُدّد لهم العام الماضي نتيجة الفراغ الرئاسي.
شددت الحكومة العراقية، الأربعاء، على منع تكرار استخدام العنف ضد المتظاهرين، فيما أكد مسؤول بارز أن القوات الأمنية باشرت التحقيق في أحداث «المنطقة الخضراء».
وكانت الشرطة العراقية قد فضت بالقوة احتجاجاً لآلاف الأطباء؛ تظاهروا أمام «المنطقة الخضراء»، وسط بغداد، للمطالبة بوظائف، فيما أعلنت وزارة الداخلية أن عناصرها «تعرضوا للضرب بالحجارة».
وقرر رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، فتح تحقيق في ملابسات العنف، وشدد على أن جميع العراقيين «يتمتعون بحق التظاهر السلمي لضمان حقوقهم المشروعة».
وقالت الحكومة إن رئيس الوزراء «وجه قائد (عمليات بغداد) بالوجود الميداني في كل مظاهرة مستقبلاً؛ من أجل منع تكرار ما حصل من احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين».
وقال حسين علاوي، وهو أحد مستشاري رئيس الحكومة، إن «قيادة العمليات المشتركة شكلت لجنة تحقيق وبدأت جمع الأدلة والحقائق حول مظاهرة خريجي المهن الصحية أمام (المنطقة الخضراء)، التي شهدت احتكاكاً مع القوات الأمنية».
وأوضح علاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الحكومة شدد بوضوح على عدم تكرار ما حصل، من خلال معالجة جذر المشكلة بإجراءات شاملة».
وفي وقت لاحق، أصدرت الحكومة قراراً بتعيين نحو 29 ألفاً من خريجي المهن الطبية والتمريضية.
خريجون عراقيون في مظاهرة قرب «المنطقة الخضراء» للمطالبة بوظائف (أرشيفية - إ.ب.أ)
تعيين إلزامي
بدوره، أكد الخبير القانوني علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تعيين ذوي المهن الصحية إلزامي وفق التعيين المركزي، عملاً بـ(قانون المهن الصحية لعام 2006)».
وقال التميمي إن «التعديل الرابع لهذا القانون الذي أقر عام 2024 لا يطبق على خريجي السنوات السابقة... وأعطى صلاحية للوزير بأن يكون التعيين وفق الحاجة».
وأوضح التميمي أن «الخريجين المتضررين من (عدم) التعيينات يمكنهم الطعن أمام المحكمة الإدارية، أو طلب استجواب الوزير المختص من قبل مجلس النواب».
في المقابل، نشرت وزارة الداخلية مقاطع مصورة أظهرت إلقاء متظاهرين حجارة على القوات الأمنية.
وكتب الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، على منصة «فيسبوك»، إن المتظاهرين من ذوي المهن الطبية اعتدوا على القوت الأمنية، وأرفق مقطع فيديو بشأن ذلك.
وتابع ميري: «تعرض أكثر من 15 منتسباً لجروح؛ بعضها بليغة؛ نتيجة اعتداء بعض المتظاهرين على أفراد الوحدة المكلفة حماية المظاهرة؛ مما تسبب في الاحتكاك».
الاجهزة الامنية تعلن اصابة اكثر من 15 عنصراً منها خلال تظاهرة ذوي المهن الصحية يوم امس pic.twitter.com/f6YVOnHEhs
إلى ذلك، رجحت اللجنة المالية في البرلمان إمكانية أن تتعرض البلاد لأزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط وازدياد أعداد الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي الذين بلغوا أكثر من 6 ملايين موظف ومتقاعد.
وحتى مع قدرة الحكومة على الإيفاء بتعهدها وقرارها تعيين خريجي هذا العام، فإن معظم المصادر الطبية ترجّح «استحالة قدرتها» في السنوات المقبلة، مع الزيادة المفرطة في أعداد الخريجين في الكليات الطبية.
وحذّرت نقابة أطباء الأسنان في العراق المواطنين من تسجيل أبنائهم الطلبة في كليات طب الأسنان في العام الدراسي المقبل.
وكذلك تحذّر نقابة الصيادلة، وبدرجة أقل، نقابة الأطباء منذ سنوات من الأعداد الكبيرة للخريجين التي تفوق الطاقة الاستيعابية لحجم السكان في البلاد ومؤسساتها الطبية.
وتقول مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة الخريجين ستتفاقم مع مرور الوقت، وستجد الحكومة نفسها عاجزة تماماً عن استيعاب أعدادهم الكبيرة، ويُتوقع أن تكون من بين أقوى التحديات المطروحة على أجندة الحكومات المقبلة».
ويُشاع على نطاق واسع في العراق أن غالبية الجامعات والكليات الأهلية مملوكة لشخصيات وأحزاب سياسية نافذة، بالنظر إلى المداخيل العالية التي تحققها.
وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تكلفة السنة الواحدة للطالب لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7 آلاف دولار)، لكن معظم المختصين في المجال الصحي يشتكون من ضعف مستويات الخريجين لعدم التزام تلك الكليات بالمعايير الصحيحة لتدريس الطلبة علوم الطب الحديث.