قال مصدران قضائيان لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، إن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي أُلقي القبض عليه، أمس الثلاثاء، بتهمة ارتكاب جرائم مالية، سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.
وأضاف المصدران أنه بعد استجوابه، يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أم لا، وأوضحا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر.وأوضح أحدهما أن من المتوقع أن يحدد القاضي موعدا للجلسة في أوائل الأسبوع المقبل.ولم تتمكن "رويترز" من التواصل مع محامي سلامة حتى الآن.وكان سلامة (73 عاما) حاكماً لمصرف لبنان لمدة 30 عاما لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة. ووجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات.وقال مصدران قضائيان لوكالة "رويترز"، أمس (الثلاثاء)، إن رئيس البنك المركزي السابق متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.ولم تنشر السلطات التهم الموجهة إليه.ولم يستجب سلامة ولا محاميه لطلبات للتعليق أمس الثلاثاء. ونفى سلامة في السابق جميع الاتهامات بارتكاب جرائم مالية.والاتهامات التي وجهت لسلامة أمس الثلاثاء منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان.واتُهم الأخوان باستخدام فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات.
