مقتل فتاة فلسطينية في عملية إسرائيلية بالضفةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5057261-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
مركبة عسكرية إسرائيلية تمر على الطريق خلال مداهمة في طولكرم بالضفة الغربية (رويترز)
الضفة الغربية:«الشرق الأوسط»
TT
الضفة الغربية:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل فتاة فلسطينية في عملية إسرائيلية بالضفة
مركبة عسكرية إسرائيلية تمر على الطريق خلال مداهمة في طولكرم بالضفة الغربية (رويترز)
قتلت فتاة فلسطينية، تبلغ من العمر 16 عاماً، برصاص القوات الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، في بلدة كفر دان غرب جنين بالضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان أوردته «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا)، إن «طواقمها نقلت فتاة بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال في كفر دان، وذلك بعد منع طواقمها من الوصول لموقع الإصابة لنحو نصف ساعة».
وأشارت إلى أن «طواقمها نقلت إصابة برصاص الاحتلال لشاب بالفخذ».
ولم تقدم السلطات الفلسطينية مزيداً من التفاصيل حول ظروف وفاة الفتاة.
وفي الوقت ذاته، أفادت «وفا» بإصابة أحد صحفاييها في البلدة نفسها عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارة تقل صحافيين.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في كلتا الواقعتين.
وأطلقت إسرائيل الأسبوع الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية لاستهداف مقاتلين من حركتي «حماس» و«الجهاد»، منددة بزيادة كبيرة في الهجمات على إسرائيل من المنطقة.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مجموعة مسلحة بمسيّرة بالقرب من طولكرم خلال الليل بعد أن أطلق المسلحون النار على القوات الإسرائيلية.
وأفادت تقارير إعلامية غير مؤكدة بأن أربعة أشخاص أصيبوا.
وذكرت تقارير فلسطينية أن العملية الإسرائيلية الأخيرة في طولكرم، الواقعة في شمال غربي الضفة الغربية على الحدود مع إسرائيل، بدأت قبل يومين.
وكانت القوات الإسرائيلية قد داهمت المدينة الأسبوع الماضي.
وتدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية بشكل كبير منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقتل منذ ذلك الحين أكثر من 650 فلسطينياً في عمليات عسكرية إسرائيلية أو اشتباكات، وفقاً للسلطات الصحية المحلية.
وفي الوقت نفسه، تزايدت أيضاً أعمال العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاثنين بأن «رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخترع العقبات أمام اتفاق الهدنة؛ بهدف إطالة الحرب
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم انتشال جثث 6 رهائن من قطاع غزة، بعدما كان أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن من بين الضحايا الرهينة الأميركي هيرش غولدبرغ بولين.
رياض سلامة... من جوائز التكريم إلى أروقة المحاكمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5057244-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85
كان على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة وانتعاش الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية، فحصد جوائز وتكريماً في العالم، لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات عدة في لبنان والخارج، أوقف، الثلاثاء، إثر استجوابه في قضية اختلاس أموال، في مشهد انتظره اللبنانيون طويلاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويشكّل سلامة منذ ثلاثة أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و«الإثراء غير المشروع».
ومنذ نهاية ولايته في 31 يوليو (تموز) 2023 حاكماً لمصرف لبنان، ابتعد سلامة (74 عاماً) عن الأنظار، ولم يظهر إلا أواخر عام 2023 في جنازة شقيقه في ضاحية بيروت الشمالية.
في أول مثول له أمام القضاء اللبناني بعد انتهاء ولايته، أوقف سلامة «بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق 40 مليون دولار (...) جرى تحويلها إلى الخارج»، بحسب مصدر قضائي.
وسلامة الذي شغل منصبه منذ عام 1993، يُعدّ أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم.
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (رويترز)
يعدّ سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975 - 1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، يُحمِّل كثر أركان الطبقة الحاكمة وسلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.
وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون وسرّعت الأزمة، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال».
وحتى آخر يوم من ولايته، واصل سلامة الدفاع عن السياسة النقدية التي اعتمدها، لافتاً إلى أنه حاول «التخفيف من وطأة الأزمة» الاقتصادية التي هزت لبنان منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال خلال مقابلة مع قناة محلية قبل أيام من انتهاء ولايته، «سأطوي صفحة من حياتي، وأعتقد أنه بين الثلاثين عاماً، 27 عاماً ساهم خلالها البنك المركزي بسياساته النقدية بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي».
ورغم التحقيقات التي تستهدفه، لطالما أصر سلامة الذي نال جوائز إقليمية ودولية وأوسمة شرف تقديراً لجهوده في منصبه وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرَع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، على أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية، ومن استثمارات في مجالات عدة بعيداً عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.
«هروب إلى الأمام»
يقول اقتصادي مخضرم وخبير في الأسواق المالية، متحفظاً عن ذكر اسمه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد كان تاجراً ووسيطاً طيلة حياته، وهذه هي المشكلة. هناك حاجة إلى شخصية اقتصادية لإدارة مصرف مركزي، لا إلى شخص مقرّب من النظام المصرفي ويودّ حمايته».
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي نيكولا شيخاني أن سلامة «عرف كيف ينعش الاقتصاد ويكسب ثقة المستثمرين».
وتمكّن لبنان طوال سنوات من جذب رؤوس أموال من الخارج، مقابل منح فوائد مرتفعة للغاية للمودعين. وبات القطاع المصرفي ركيزة رئيسية في الاقتصاد اللبناني.
ومنذ توليه منصبه، حافظت الليرة على استقرارها بعدما ثبّت سلامة سعر صرفها على 1507 ليرات، وهو ما كان يبرّره بوجود «احتياطات مهمة بالدولار الأميركي» لدى المصرف المركزي سرعان ما نضبت منذ بدء الأزمة التي برزت مع امتناع الحكومة اللبنانية عن دفع ديونها المستحقة. فبدأ الانهيار وشحّت السيولة.
ومنذ تعيينه، تم التجديد لسلامة أربع مرات. نال في عام 2006 جائزة أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم من مجلة «يورو موني»، ثم من مجلة «بانكر» عام 2009، وحاز أوسمة شرف فرنسية.
وبغطاء سياسي، انخرط سلامة منذ عام 2016 في هندسات مالية هدفت إلى الحفاظ على قيمة الليرة ورفع احتياطي المصرف المركزي ورسملة المصارف، لكن خبراء اقتصاديين يعدّونها من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تعميق أزمة البلاد المالية.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحيي الموظفين في آخر يوم عمل له (إ.ب.أ)
«الليرة بخير»
يتكلّم سلامة بصوت منخفض، ومن دون أي انفعالات. ولا يبتسم علناً إلا نادراً.
مع بدء أزمة شحّ السيولة وفرض المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار في خريف 2019، أصرّ في الأشهر الأولى على أن «الليرة بخير».
لكن على وقع انهيار صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، فقدت العملة المحلية أكثر من 98 في المائة من قيمتها أمام الدولار.
ورغم الانتقادات التي طالت أداءه، وشبهات الاختلاس وغسل الأموال والإثراء غير المشروع التي تلاحقه في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه، مستفيداً من حماية سياسية توفّرها له قوى رئيسية في البلاد.
ويشتبه محقّقون أوروبيون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ، العام الماضي، مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الإنتربول.
إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في يونيو (حزيران) مذكّرة التوقيف بحق سلامة؛ لأنه «لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي، وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (...) بإتلاف أدلة». لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.
ورغم أن مذكرة التوقيف الصادرة من فرنسا التي يحمل سلامة جنسيتها لا تزال سارية، لكنها من دون طائل؛ إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه لمحاكمتهم في دولة أجنبية.
لكن سلامة يرفض التهم الموجهة إليه، متحدثاً عن «بيانات مزورة» وخلفيات «سياسية».
